نسخه قابل چاپ

بابک مینا ـ این هفته بسیاری از فعالان کارگری از فضای رسانه‌ای که به مناسبت هفته دولت پدید آمده بود، استفاده کردند و مطالبات کارگران را مطرح کردند.

حسین رسولی، فعال کارگری در هفته دولت، کنترل قیمت‌ها را یکی از مهم‌ترین خواسته‌های اقشار کم‌درآمد و به خصوص کارگران دانست. او در ادامه فقدان تیم اقتصادی قوی و برنامه مدون را از مشکلات دولت دانست و افزود: «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، محیط اقتصادی سازمان یافته‌ای را می‌خواهد که متأسفانه تاكنون بستر‌سازی مناسبی برای این مسئله انجام نشده و به نظر می‌رسد نگاه جدی هم به این قانون وجود ندارد.» وی همچنین از فرهنگ ناصحیح استفاده از کالای خارجی انتقاد و به نقش صدا وسیما در این مورد اشاره کرد.

نصرالله دریابیگی، دبیر خانه کارگر مازندران «اجرا و تنقیح قوانین کار» را از مهم‌ترین وظایف دولت می‌داند. وی معتقد است تدوین قانون کار، قانون الزام تامین اجتماعی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع، قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب بوده که متاسفانه به درستی اجرا نشده است.

عبدالله مختاری، فعال کارگری تامین امنیت شغلی کارگران را مهم‌ترین وظیفه دولت می‌داند. او همچنین می‌گوید: «دولت باید در خصوص عدالت اداری مراقبت بیشتری اعمال كند و پیمانکاران نباید وابسته به نهاد‌های دولتی باشند. وقتی اینچنین باشد کسانی که لیاقت و شایستگی کار در این زمینه‌ها را دارند انگیزه خود را از دست می‌دهند.»

 خبرگزاری ایلنا در پایان هفته دولت، گزارشی در مورد مهم‌ترین خواسته‌ها و انتظارهای کارگران از دولت منتشر کرد. مهم‌ترین نکات این گزارش عبارتند از: «حمایت از تولید‌کنندگان داخلی»، «قراردادهای موقت»، «بیمه‌های اجتماعی» و «مبارزه با قاچاق».

الف: حمایت از تولید‌کنندگان داخلی

حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه بسته‌های حمایتی به آنها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. در شرایط فعلی واحدهای صنعتی توان اداره خود را ندارند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه‌تعطیل می‌شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران مهم‌ترین آسیب‌دیدگان این وضعیت خواهند بود.

به گزارش ایلنا، «اختصاص دادن بودجه دولتی و اعتبارات بانکی مناسب برای کمک به تولیدکنندگان و ارائه انواع تسهیلات برای آنان می‌تواند سرمایه‌گذاران را به این بخش هدایت کند و تولیدات داخلی را رونق ببخشد. متاسفانه میزان نرخ بهره بانک‌ها هم اکنون به صورتی است که سرمایه‌گذاران محافظه‌كار (كه طیف گسترده‌ای را شامل می‌شوند) به جای آنکه به سمت بخش‌های تولیدی جذب شوند، خواهان آن می‌شوند که سرمایه خود را به بانک‌ها بسپارند و از مزایای آن بهره‌مند شوند».

حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ارائه بسته‌های حمایتی به آنها یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران است. در شرایط فعلی واحدهای صنعتی توان اداره خود را ندارند و یکی پس از دیگری تعطیل یا نیمه تعطیل می‌شوند. در چنین شرایطی طبیعی است که کارگران مهم‌ترین آسیب‌دیدگان این وضعیت خواهند بود.

ب: قراردادهای موقت

قراردادهای موقت در عمل کارگران را از حقوق‌شان محروم و آنان را در برابر کارفرما و پیمانکار ضعیف می‌کند. متاسفانه تعداد کارگرانی که با قرارداد موقت استخدام شده‌اند بسیار زیاد است. بسیاری از فعالان کارگری معتقد هستند که قراردادهای موقت زمینه‌ساز قراردادهای سفیدامضا بوده است.

ج: سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی مهم ترین سازمان بیمه‌ کشور است که در حال حاضر بیش از ۳۲،۵ میلیون ایرانی را تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی قرار داده است.

مهم‌ترین خدمات این سازمان این موارد هستند: حمایت در برابر حوادث، بیماری‌ها و بارداری، مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی، مستمری بازماندگان، مقرری بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیماری، پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی،‌کمک هزینه ازدواج.(برای آشنایی بیشتر با سازمان تامین اجتماعی، اینجا را کلیک کنید.)

در سال‌های اخیر کارکرد این سازمان بسیار نزول کرده و به حاشیه رانده شده است. ایلنا درباره دلایل این امر می‌نویسد: «سیاسی كاری، و گاه به دنبال منافع شخصی رفتن و باندبازی به جای پیگیری مطالبات مردم نتیجه‌ای جز این نمی‌توانست داشته باشد. برای اثبات این امر نیازی نیست خیلی دور برویم. طی هفت سال گذشته هفت تن از مدیران این سازمان تغییر کرده‌اند. هشتمین مدیر نیز گفته می‌شود به احتمال زیاد تعویض خواهد شد. متاسفانه در حالی که کارفرمایان و کارگران سرمایه‌داران اصلی این سازمان هستند، ساز و کار طراحی شده برای انتخاب ریاست سازمان در عمل به گونه‌ای است که این انتخاب برعهده دولت خواهد بود.»

متاسفانه می‌توان گفت با چنین شرایطی این سازمان از رسیدن به اهداف خود بازمانده است. بدیهی است که کارگران نیز از ضعف و نزول سازمان تامین اجتماعی زیان دیده‌اند و می‌بینند.

د: مبارزه با قاچاق

قاچاق سازمان‌یافته کالا نیز یکی از عومل مهم تضعیف تولیدات داخلی است. ایلنا در این زمینه می‌نویسد: «کشور ما به دلیل پهناوری و گستردگی جغرافیایی مستعد رشد این پدیده است. حجم زیاد قاچاق در ایران از سازمان یافته بودن آن خبر می‌دهد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا از قاچاق ۱۲میلیارد دلاری کالا در سال ۹۰ خبر داده است. بدیهی است كه این حجم از قاچاق با الاغ و قاطر و لنج وارد کشور نمی‌شود. لذا مبارزه با آن یک عزم ملی و سازمان یافته نیاز دارد.»

وقتی جنسی به صورت غیر ‌قانونی وارد کشور می‌شود برای آن تعرفه پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل قیمت آن در بازار پایین‌تر خواهد بود و بازار را از آن خود خواهد کرد.

دهقان‌کیا، عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره تاثیرات قاچاق کالا روی اقتصاد می‌گوید: «وقتی جنسی به صورت غیر ‌قانونی وارد کشور می‌شود برای آن تعرفه پرداخت نمی‌شود و به همین دلیل قیمت آن در بازار پایین‌تر خواهد بود و بازار را از آن خود خواهد کرد.»

وی در ادامه می‌گوید قاچاق موجب از دست رفتن صنعت کفش کشور در سال ۶۷ و بیکاری کارگران این بخش شد. او همچنین در مورد نابودی صنعت پارچه‌سازی و لوازم خانگی کشور هشدار داد.

کارگران استان البرز: قرارداد موقت و مشکل بیمه

عباس میرباذل، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید بیش از ۷۰ درصد کارگران استان البرز با قراردادهای موقت استخدام شده‌اند. او در خصوص مشکلات بیمه کارگران این استان معتقد است کارگرانی که شغل خوبی دارند حاضر نیستند بیمه شوند. هیچ کارگری حاضر نیست به خاطر بیمه کار خود را از دست بدهد.

از سوی دیگر مدیرکل تامین اجتماعی این استان می‌گوید سهمیه بیمه کارگران ساختمانی این استان کاهش یافته است. مرتضی سلامی می‌گوید تا پایان سال ۹۰ سهمیه بیمه کارگران ساختمانی استان ۱۶ هزار نفر بوده که در سال جاری کاهش پیدا کرده است. بنابراین تامین اجتماعی نمی‌تواند همه کارگران ساختمانی را بیمه کند.

رضا قورچیان، معاون سازمان تامین اجتماعی استان البرز می‌گوید: «تامین اجتماعی یک اصل کلی و ترکیب سه‌جانبه‌ای است که دولت تنها ده درصد هزینه‌هایش را تقبل می‌کند. دولت می‌بایست ۳۰ درصد هزینه حق بیمه‌ها را تقبل کند در حالی که اداره تامین اجتماعی تا به امروز از بودجه‌های دولت استفاده نکرده و تنها به وسیله کارفرمایان پابرجا مانده است.»