مریم حسین‌خواه: در هفته گذشته نمایندگان مجلس از طی شدن مراحل نهایی تائید لایحه جنجالی حمایت از خانواده خبر دادند و اعلام کردند که مجلس یکی از آخرین ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کرده است.

 

در این روزها در حالیکه بحث پیرامون افزایش جمعیت و ترویج زاد و ولد بیشتر همچنان ادامه داشت و خبرها حاکی از افزایش آمار زنان مبتلا به ایدز و رشد ۵۰ درصدی مردانی بود که به خاطر نپرداختن مهریه زندانی شده‌اند، ممنوعیت ورود زنان به ۷۷ رشته کارشناسی در دانشگاه و واکنش‌های صورت گرفته به آن در صدر اخبار حوزه زنان قرار گرفت.

 

 

مباحث مربوط به ضرورت افزایش زاد و ولد در ایران در حالی مصرانه پیگیری می‌شود که خواست زنان به عنوان افرادی که بار تولید مثل بر عهده آنان است به صورت کلی نادیده گرفته شده است.

 

در هفته‌های اخیر اغلب استدلال‌ها در زمینه حذف برنامه‌های کنترل جمعیت و تشویق خانواده‌ها به فرزند‌آوری بیشتر حول محور نیازهای جامعه به جمعیت بیشتر بود و کمتر کسی از زاویه نگاه زنانی که قرار است نقش مادری این فرزندان را برعهده داشته باشند به ماجرا نگاه کرده است.

 

یافته‌های پژوهشی که در زمینه نگاه سه نسل از زنان به فرزندآوری انجام شده است، نشان می‌دهد در حالیکه نسل اول زنان بین پنج تا ده فرزند و نسل دوم بین دو تا چهار فرزند داشتند، ۶۰ درصد نسل سوم که زنان جوان هستند اعلام کرده‌اند، علاقه‌ای به بچه‌دار شدن ندارند و فقط پنج درصد آنها در حال حاضر فرزند دارند.

 

افسر افشار نادری، استاد جامعه‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با سایت قانون می‌گوید که بیشتر این زنان از نبود امکانات و نداشتن شرایط لازم برای بچه‌دار شدن صحبت می‌کنند و بسیاری از آنها علاقه چندانی به بچه‌دار شدن نشان نمی‌دهند.

 

یافته‌های پژوهشی که در زمینه نگاه سه نسل از زنان به فرزندآوری انجام شده است، نشان می‌دهد ۶۰ درصد نسل سوم که زنان جوان هستند اعلام کرده‌اند، علاقه‌ای به بچه‌دار شدن ندارند و فقط پنج درصد آنها در حال حاضر فرزند دارند

به گفته وی، "تصور و معنای مادری در جامعه امروز دچار تغییر اساسی شده است؛ به طوری که افراد با پذیرش نقش‌های مادری احساس می‌کنند از بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی باز می‌مانند و ترجیح می‌دهند در حیطه عمومی زندگی مانند سرکار رفتن و تحصیل کردن موفق باشند".

 

این استاد جامعه‌شناس با "ایده‌آلیستی" دانستن خواست دولت برای بچه‌دار شدن و افزایش جمعیت، معتقد است: "خانواده به صرف اینکه دولت چه می‌خواهد و چه نمی‌خواهد بچه‌دار نمی‌شود. خانواده یک حوزه خصوصی است. زن و مرد امروز به این فکر می‌کنند که نیازشان چیست، اینکه آیا امکانات لازم را دارند و اصلاً آیا بچه دوست دارند و بعد تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند."

 

نفیسه آزاد، فعال حقوق زنان نیز با تمرکز بر این موضوع که "فرزندآوری حق زنان است و نه وظیفه آنها" نوع نگاه دولت به ماجرای افزایش جمعیت را زیر سئوال برده است. از دیدگاه وی، "زن‌ها حق دارند تا جایی که در توان خود نمی‌بینند یا اصلاً در برنامه‌ زندگی خود نمی‌بینند، فرزندی نداشته باشند یا برعکس بیشتر از دو فرزند داشته باشند. هیچ دولتی نباید این حق را نادیده بگیرد و گفتمان فرزندآوری را بدون توجه به نقش و خواسته‌ زنان پیش ببرد".

 

مقامات رسمی ترویج دهنده ایده افزایش جمعیت اما از منظری کاملاً متفاوت به ماجرا نگاه می‌کنند؛ چنان که محمدتقی قندی، معاون فرهنگی و تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران به خبرگزاری فارس گفته است، مسائلی همچون "افزایش نسل مسلمانان"، "خواسته مراجع و روحانیون" و "آمدن برکت به زندگی" را در این زمینه واجد اهمیت می‌دانند.

 

از خبرهای تکراری مربوط به مهریه و کنترل جمعیت که بگذریم، لایحه حمایت از خانواده نیز پس از جنجال‌های فراوانی که در پی داشت، مراحل آخر تصویب را از سرمی‌گذارند.

 

اللهیار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، روز پانزدهم مردادماه جاری به خبرگزاری فارس گفت با اصلاح ایراد وارده بر ماده ۳۳ این لایحه، متن نهایی آن به شورای نگهبان ارسال شده و نمایندگان مجلس در انتظار رای نهایی این شورا هستند.

 

ماده ۳۳ به هزینه‌هایی که زن در خانه شوهر و برای خرید و گذران زندگی انجام می‎دهد پرداخته است و در این ماده مشخص می‌شود که زنان چگونه می‌توانند هزینه‌های انجام شده را از شوهران خود مطالبه کنند.

 

به گفته موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضائی مجلس، "در این ماده آمده بود اثبات اینکه زوجه از ادعای خرج کردن اموال و یا درآمد خود برای مخارج زندگی قصد تبرع را داشته است یا خیر بر عهده مرد خواهد بود"، اما این مسئله با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد.

 

در اصلاحیه جدید مقرر شده است اثبات اینکه زوجه در قبال این هزینه‌ها عوض مالی را دریافت کرده است یا خیر به کار‌شناس رسمی دادگستری واگذار شود.

 

مباحثی همچون تعدد زوجات، ازدواج موقت، مهریه و حقوق مربوط به طلاق و اشتغال ازجمله موارد مطرح شده در این لایحه هستند که اعتراض فعالان حقوق زنان را در پی داشتند. با وجود اصلاح نسبی برخی از این موارد، کلیت لایحه حمایت از خانواده هنوز مورد رضایت فعالان حقوق زنان نیست. از دیدگاه آنها این لایحه حتی نسبت به لایحه حمایت از خانواده مصوبه سال ۱۳۵۳ نیز یک پسرفت محسوب می‌شود و بسیاری از مواد آن در جهت نقض حقوق زنان و نابرابری جنسیتی است.

 

 

آخرین پژوهش‌های منتشر شده در زمینه ایدز حاکی از بالا رفتن آمار ابتلای زنان به این بیماری است.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس صداقت، رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اعلام این مطلب گفته است: "در سال‌های اخیر تعداد موارد انتقال بیماری از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده بیشتر شده و از طرف دیگر تعداد موارد ابتلای زنان نیز بیشتر شده است که در این زمینه بر روی رویکرد مراکز زنان آسیب‌پذیر کار می‌شود."

 

وی با اشاره به پیش‌بینی "بسته‌های خدمتی" برای مبتلایان به HIV و بیماری‌های آمیزشی در برنامه پزشک خانواده، این بسته‌ها در جهت پیگیری درمان و نظام مراقبتی‌ این بیماران دانست.

 

عباس صداقت، اعتیاد تزریقی را عامل اصلی اپیدمی HIV اعلام کرد و افزود: "بر این اساس در جلسات با ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان زندان‌ها و بهزیستی تاکید داریم که به برنامه‌های کاهش آسیب به طور جدی و بیشتر از گذشته توجه شود تا با بازگشت موج دوم بیماری مواجه نشویم."

 

نگرانی‌ها نسبت به بالارفتن آمار ایدز در زنان و گسترش آن از طریق روابط جنسی محافظت نشده و اعتیاد تزریقی در حالی است که معصومه ابتکار، عضو شورای شهر تهران می‌گوید که آمار "قابل اعتمادی" درباره آسیب‌های زنان بی‌سرپرست و روسپیگری وجود ندارد و این فقدان آمار، تصمیم‌گیری در این زمینه را دشوار کرده است.

 

وی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: "آمار‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی یا وجود ندارد و یا محرمانه است که خود این مسئله یک دشواری در حوزه آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود."

 

 

نگرانی برای زندانی شدن مردانی که به خاطر نپرداختن مهریه همسران‌شان بازداشت شده‌اند همچنان ادامه دارد.

 

محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه کشور در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آمار "دامادان زندانی" در زندان‌های سراسر ایران را سه هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و گفت که این افراد به دلیل "ناتوانی در پرداخت مهریه" حبس شده‌اند.

 

به گفته او شمار زندانیان مهریه سال ۸۹، دوهزار نفر بود که این رقم در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

 

طی چند هفته‌ای که اخبار مربوط به مهریه در صدر خبرهای داغ رسانه‌های رسمی قرار دارند، انواع و اقسام راهکارها برای چگونگی پایین آوردن میزان مهریه پیشنهاد شده است و تمامی این راهکارها مبتنی بر فرهنگ‌سازی بر خانواده‌ها و زنان برای کاهش انتظارات‌شان در این زمینه و تشویق مردان به نپذیرفتن مهریه بالا بوده است، اما کمتر مسئول و کارشناسی دلایل بالا رفتن میزان مهریه و کاستی‌های حقوقی در این زمینه را که مهریه را تبدیل به عامل ایجاد امنیت در زندگی زنان کرده، مورد توجه قرار داده است.

 

طرح: تارا نجداحمدی، سایت زنستان