نعیمه دوستدار -محبوبه، ۳۹ سال دارد. ۲۰ سال است کارگری می‌کند و تنها هفت سال بیمه دارد. در نوجوانی در کارگاهی غیرمجاز کار ‌می‌کرد و وظیفه‌اش بستن پیچ‌ و مهره بود. ساعت‌ها با گردن خمیده روی میز پیچ‌هایی را می‌بست که تمامی نداشتند. همان‌جا با کارگر مردی که مسئول قسمت‌شان بود ازدواج کرد. چندوقت بعد کارگاه تعطیل شد و هر دو بی‌کار شدند. شوهرش در یک کارخانه تولید چسب کار گیر آورد و محبوبه به یک کارخانه کوچک موادغذایی رفت. آنجا و پنج کارخانه دیگری که با قرادادهای موقت به آن‌ها رفت، تعطیل شدند یا عذرش را خواستند. محبوبه شوهرش را در یک تصادف از دست داده و حالا دو سال است در یک کارگاه سری‌دوزی کار می‌کند که تنها هشت کارگر دارد و کسی را بیمه نمی‌کند.

 

وقتی چندروز مانده به روز جهانی کارگر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر اعلام کرد که یک‌صدهزار كارگر سال گذشته اخراج شده‌اند، این تنها اعتراف هشدار‌دهنده او نبود. او به نابرابری دستمزد كارگران زن و مرد هم اشاره کرد و گفت: "در بسیاری از واحدهای اقتصادی زنان دو سوم مردان دستمزد دریافت می‌كنند و میزان بیكاری در میان زنان دو برابر مردان است."

 

این نماینده مجلس همچنین تاکید کرد که كارگران چون نمی‌خواهند كارشان را از دست بدهند، حتی شكایتی هم در مورد تخلف‌ها نمی‌كنند كه باعث می‌شود رویه‌های نادرست پرداخت دستمزد همچنان ادامه یابد.

 

اواخر فروردین ماه امسال هم، پروین محمدی، فعال کارگری داخل ایران در گفت و گو با خبرگزاری کار (ایلنا) گفت: "با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کوچک که عمده کارگران‌شان را زنان تشکیل می‌دادند، ناچار به کاهش تولید شدند و به این ترتیب بسیاری از زنان کارگر، شغل‌شان را از دست دادند."

 

به گفته پروین محمدی، عمده زنان کارگر، خارج از چتر حمایتی قانون کار هستند و سفارش کار را از تولیدی‌ها دریافت و در خانه انجام می‌دهند و با این کارگران قرار کار قانونی منعقد نمی‌شود.

 

او اعلام کرده است که در موارد بسیاری، از زنان شاغل در کارگاه‌ها خواسته می‌شود که صرفاً به دلیل زن بودن پیش از شروع کار فرم‌هایی را امضا کنند و خود را از تمام مزایا و حمایت‌های قانون کار محروم کنند وبه دلیل فراوانی تقاضای کار به نسبت عرضه فرصت‌های شغلی، به خصوص برای زنان، این کارگران نمی‌توانند حقوق خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.

 

این فعال کارگری همچنین نسبت به شرایط کار زنان کارگر شاغل در کارگاه‌های با کمتر از ۱۰ کارگر هشدار داده است و از وزارت کار خواسته با تقویت بازرسی کار، مانع از ضایع شدن حقوق این کارگران به دلیل زن بودن بشوند.

 

در ماه‌های گذشته هم خبرگزاری‌های داخلی ایران، از شرایط نابرابر و ناعادلانه برای کارگران زن مطالبی نوشته بودند. خبرگزاری ايلنا، آذرماه گذشته، در گزارشی از وضعيت کارگران زن نوشت: "زنان مجبورند به بسياری از ترس‌ها و تهديدها پاسخ دهند، اما پيشرفت شغلی نداشته باشند. در کوچک‌ترين بحران کارگری، زنان کارگر اخراج می‌شوند و تبعيض جنسيتی در مورد آن‌ها کاملا مشهود است."

خبرگزاری ايسنا هم اواخر آذرماه سال گذشته آمار رسمی مرکز آمار ايران و برآوردهای سازمان تامين اجتماعی را منتشر کرد و اعلام کرد زنان کارگر در اغلب موارد با نصف دستمزد مردان استخدام می‌شوند.

 

زنان کارگر در یک جامعه مردسالار از دو سو آسیب می‌بینند. از یک سو چون زن هستند، حقوق‌شان بر اساس تبعیض‌های جنسیتی زیر پا گذاشته می‌شود، از سوی دیگر چون کارگرند، حتی در مقایسه با کارگران مرد که خودشان هم دچار مشکلات قانونی و معیشتی فراوان هستند، ستمی دو‌چندان بر آنان روا داشته می‌شود.

 

مقاوله‌نامه ۱۱۱سازمان بين‌المللی کار می‌گويد تبعيض در استخدام و اشتغال و هرگونه تفاوت و محروميت بر پايه رنگ، نژاد، جنسيت، مذهب و عقيده سياسی ممنوع است، اما ایران یکی از کشورهایی است که این اصل را نادیده می‌گیرد. کار‌فرمایان در استخدام کارگران زن، تنها به ارزان بودن نیروی کار آن‌ها توجه دارند و حقوق شغلی آنان را نادیده می‌گیرند. علاوه بر این، استخدام زنان در شرایط برابر صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از شغل‌ها، اولویت با مردان است. فرصت‌های  آموزش حرفه‌ای و باز‌آموزی در بیشتر مواقع تنها در اختيار کارگران مرد قرار می‌گيرد. به این ترتیب، زنان تنها به انجام برخی کارها محدود می‌شوند و به دلیل نبود امکان بازآموزی و تبعیض، فرصت ارتقای شغلی را به دست نمی‌آورند.

 

بسیاری از زنان کارگر، زنان سرپرست خانوارند؛ کسانی که به دلیل طلاق یا پیری و از کارافتادگی و فوت همسران‌شان، یا اعتیاد یا زندانی بودن همسر، به سرپرست خانواده تبدیل شده‌اند. تمام مشکلات مشترک زنان سرپرست خانوار برای زنان کارگر وجود دارد، ضمن این‌که زن کارگر سرپرست خانوار حتی اگر در جایی کار کند که تحت پوشش قانون کار باشد، حق اولاد به او تعلق نمی‌گیرد و بعد از مرگ، فرزندانش مستمری نمی‌گیرند.

 

سرمایه‌داران و کارفرمایان ایرانی، مانند سرمایه‌داران بسیاری از نظام‌های دیگر، کاهش هزینه تولید را هدف اصلی خود می‌دانند و در این راه نیروی کار ارزان، یکی از راه‌های پایین آوردن هزینه تولید است. زنان، یکی از این نیروهای ارزان‌قیمت هستند که با دستمزد کمتر به کار گرفته می‌شوند و کارفرمایان، روش‌‌های گوناگونی برای استفاده ارزان‌تر از نیروی آنان هم دارند.

 

یکی از این شیوه‌ها، خارج کردن کارگاه‌هایی با کمتر از ده کارگر از قانون کار است. بر اساس قانون کار، حداقل حقوق، حق بیمه بازنشستگی، بیمه عمر، بیمه حوادث و درمان و حقوق دوران بارداری یا مخارج مهد کودک و دیگر موارد باید در قرارداد کار تعیین شود، اما کارگاه‌هایی با کمتر از  ١٠ کارگر، با استخدام زنان، هم کمتر از حداقل حقوق تعیین شده را به این زنان می‌دهند و هم دیگر حقوق تعیین شده مانند بیمه و بازنشستگی و ... را از آنان می‌گیرند. علاوه بر این، شمار دیگری از زنان کارگر با قراردادهای موقت مشغول کار هستند؛ قراردادی که خلاف قرارداد ثابت، در آن خبری از حقوق تعیین‌شده در قانون کار نیست.

 

با بروز کوچک‌ترين مشکل و در شرایط ورشکستگی و بحران اقتصادی، ساده‌ترین کار برای کارفرمایان حذف زنان کارگر است و زنان اولین کارگرانی هستند که اخراج می‌شوند.

 

 

این روزها اصطلاح دور‌‌کاری در ادبیات شغلی جهان بسیار رایج شده و سهم زیادی از اشتغال را به خود اختصاص داده است. دولت ایران هم مدتی است سیاست دورکاری را تبلیغ و ترویج می‌کند.

 

گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیراستاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند

 

وجود محیطی امن و شرایط مناسب برای کار اولین شرط بهره‌وری بیشتر است، اما زنان ایرانی عادت دارند که در نامناسب‌ترین محیط‌ها و بدون وسایل ایمنی کار کنند. گزارش‌های فراوانی از شرایط ناامن زنان کارگر در ایران منتشر می‌شود؛ گزارش‌هایی که زنان را در حال کار در کارگاه‌های غیراستاندارد با ابزار و مواد غیر‌استاندارد و بدون تجهیزات ایمنی توصیف می‌کند.

 

بسیاری از زنان کارگر در کارگاه‌ها با مواد شیمیایی سر و کار دارند، در حالی که کارفرما برای آن‌ها حتی یک دستکش هم تهیه نکرده است. این زنان اغلب دچار مشکلات پوستی و تنفسی می‌شوند در حالی که امکان مداوا و درمان برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است. شرایط ناامن کار، سلامت زنان کارگر باردار را بیشتر به خطر می‌اندازد.

 

به جز این‌ها، بسیاری از زنان کارگر در محیط‌های شغلی خود امنیت روانی ندارند. تعدادی از آنها مورد انواع توهین‌های جنسی قرار می‌گیرند و تحقیر می‌شوند. کارگران زن در ایران از ناامنی خود در محیط‌های کاری شکایت دارند که از آن‌ها توقع می‌رود به رغم توهین‌های کارفرما دم برنیاورند یا برای از دست ندادن شغل‌شان، به خواسته‌های نامشروع  آنان تن بدهند. این نوع آزارها گاه از سوی کارگران مرد هم نسبت به زنان انجام می‌شود و در کنار ناامنی‌های معیشتی و اقتصادی، روح و روان زنان کارگر را نشانه می‌گیرد.

 

به گفته برخی از فعالان کارگری، خواسته‌های زنان کارگر چنین خلاصه می‌شود: آن‌ها در برابر کار يکسان مزد مساوی با مردان می‌خواهند. می‌خواهند حق استفاده از مرخصی قبل و بعد از زايمان داشته باشند و پس از اين دوران اخراج نشوند. آن‌ها به مهد کودک‌هایی نیاز دارند که کنار هر کارگاه و کارخانه وجود داشته باشد. ارتقای آموزش و مهارت فنی زنان کارگر هم خواسته‌ای است که در صورت تحقق، زنان را در جایگاهی متفاوت با آن‌چه که تاکنون تجربه کرده‌اند قرار می‌دهد.

 

تحقق این خواسته‌ها اما در نبود سندیکاهای آزاد کارگری و در غیبت فعالیت مستمر فعالان جنبش زنان، آرزویی دور به نظر می‌رسد.