مریم حسین‌خواه - سال ۱۳۹۰ در حالی به پایان می‌رسد که لایحه حمایت از خانواده با وجود همه انتقادات وارده به آن، در یک قدمی تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و با تصمیم‌گیری درباره ماده مربوط به اشتغال زن و شوهر به شورای نگهبان فرستاده خواهد شد.

 

در شرایطی که انتظار می‌رفت با تعیین تکلیف مواد قانونی مربوط به مهریه و ازدواج موقت، پرونده لایحه حمایت از خانواده پس از چندسال کشمکش بسته شود، اما با رای منفی نمایندگان مجلس به ماده الحاقی مربوط به اشتغال این لایحه بار دیگر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد.

 

"تعیین سقف برای مطالبه مهریه"، "الزام برای ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زن" و "عدم موافقت مجلس با حق متقابل زنان برای منع اشتغال شوهران‌شان"، آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده است که روز سه شنبه، ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۰ بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد.

 

 

قانون مدنی جمهوری اسلامی، اشتغال زن را منوط به اجازه شوهرش کرده است و بر اساس آن مرد می‌تواند همسرش را از اشتغال به هر شغلی که "منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن" باشد، منع کند.

 

لایحه حمایت از خانواده اما با بازگشت به لایحه حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳، تاثیر اجازه همسر را به صورت دوسویه کرده بود و بر اساس ماده الحاقی دو علاوه بر اینکه شوهر می‌توانست با تأیید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که "منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن" باشد منع کند، این حق برای زن و درباره شغل شوهر نیز در نظر گرفته شد بود. حق زن در این موضوع البته مشروط به آن بود که این منع "موجب اختلال در امر معیشت خانواده" نشود.

 

دادن حق متقابل به زن برای تصمیم‌گیری در مورد اشتغال همسرش، گرچه می‌تواند بخشی از نابرابری موجود در قانون پیشین را جبران کند، اما در بسیاری از موارد نیز با توجه به تفکر غالب بر دادگاه‌ها که مردان را سرپرست و نان‌آور خانواده می‌دانند، کارایی چندانی نخواهد داشت و قدرت جلوگیری از منع اشتغال زنان را نیز ندارد.

 

افروز مغزی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه این ماده الحاقی تغییری در وضعیت اشتغال زنان ایجاد نمی‌کرد، می‌گوید: "بنا بر ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی زوج با تایید دادگاه می‌تواند زن خود را از شغل منافی حیثیت خود، خانواده یا زن، منع کند. این ماده الحاقی فقط این حق را برای زنان نیز در نظر گرفته بود تا آن‌ها هم بتوانند چنانچه شغل مرد را برخلاف حیثیت و مصالح خانوادگی خود و مرد به حساب آوردند از دادگاه، منع اشتغال وی را درخواست کنند. هر چند با در نظر گرفتن شرطی به نفع مردان صدور حکم بر منع اشتغال مرد را موکول به آن کرده که معیشت خانواده تحت‌الشعاع قرار نگیرد."

 

با این وجود نمایندگان مجلس در آخرین جلسه بررسی لایحه در سال جاری، با این ماده الحاقی مخالفت کردند و آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع دادند.

 

زهره الهیان، یکی از ۶۷ نماینده موافق این ماده الحاقی، "رعایت عدالت" را لزوم تصویب این ماده می‌دانست، اما اقبال محمدی که جزو ۷۲ نماینده مخالف آن بود می‌گفت که تصویب چنین قانونی به دعوای خانوادگی بین زن و مرد دامن می‌زند.

 

این طرح البته مخالفان جدی‌تری همچون عزت‌الله دهقان، نماینده درود و ازنا نیز داشت که خواهان حذف بخش مربوط به امکان منع اشتغال مرد از سوی همسرش بود و با استدلال به آیه "الرجال قوامون علی النساء" اعلام کرد: "این‌که همگان در برابر قانون برابرند، به معنای تساوی ارث و دیه زن و مرد و داشتن حق طلاق توسط زن نیست."

 

غیرت داشتن مردان و ایجاد ناامنی در خانواده با دادن این حق به زنان از دیگر استدلال‌های مخالفان این ماده بود.

 

با وجود ناکافی بودن این قانون برای ترویج اشتغال زنان، باید توجه داشت چنانکه افروز مغزی نیز یادآوری کرده است: "با حذف این ماده، درخواست منع اشتغال همسر چون گذشته حق انحصاری مردان محسوب می‌شود و یک زن نمی‌تواند در برابر رفتار شوهر خود در برگزیدن شغلی که منافی مصالح خانواده و زن است هیچگونه اقدام حقوقی انجام دهد."

 

 

"تعیین سقف برای مهریه" از دیگر موارد جنجالی بود که با وجود طرح چندین و چندباره در مجلس تاکنون به نتیجه نرسیده بود.

 

با وجود اینکه بسیاری از فعالان حقوق زنان در پی ترویج جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد همچون "حق طلاق" و "برابری اموال مشترک" هستند، اما در عرف رایج در جامعه ایرانی دو حق مالی "مهریه" و "نفقه"، همچنان جزو راهکارهایی هستند که زنان، در نبود قوانین برابر، از آن‌ها برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند و برای اجبار مرد به پذیرش طلاق ابتدا دادخواست مهریه و نفقه می‌دهند تا بتواند مرد را از نظر مالی در تنگنا قرار دهند.

 

 در حال حاضر بر اساس ماده دو قانون "نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"، این امکان برای زنان وجود دارد تا چنانچه مرد نتواند مهریه زن را بپردازد، دادگاه بنا به تقاضای زن حکم جلب او را صادر کند و فقط در صورت گذشت و رضایت زن یا پرداخت مهریه از سوی مرد یا پذیرفته شدن تقاضای اعسارش (عدم تمکن مالی مرد) از زندان آزاد شود.

 

در عرف رایج در جامعه ایرانی دو حق مالی "مهریه" و "نفقه"، همچنان جزو راهکارهایی هستند که زنان، در نبود قوانین برابر، از آن‌ها برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند 

 

در آخرین روز بررسی این لایحه، با تغییر جدیدی که به پیشنهاد نیره اخوان، نماینده مردم اصفهان در لایحه ایجاد شد، مهریه‌های بالا‌تر از ۱۱۰ سکه شامل پیگیری‌های قضایی ماده دو قانون محکومیت‌های مالی نمی‌شود.

 

پیش از این، دولت در لایحه ارسالی به مجلس، پیشنهاد داده بود که رئیس قوه قضاییه هر سه سال یک بار "میزان متعارف مهریه" را اعلام کند و مهریه‌های "نامتعارف" به صورت "عندالاستطاعه" و بر اساس توان مالی زوج پرداخت شود. این پیشنهاد که شرط "عندالمطالبه" بودن مهریه را زیر سئوال می‌برد، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و در ‌‌نهایت از سوی کمیسیون قضایی حذف شد.

 

هرچند مصوبه جدید مجلس نیز، همین مسئله را به نوعی دیگر بیان کرده، این مصوبه اگرچه محدودیتی برای تعیین میزان مهریه قرار نداده، اما ضمانت قانونی پرداخت آن را فقط شامل ۱۱۰ سکه و معادل آن کرده است و از این پس فقط تا همین مبلغ مشمول "عندالمطالبه" می‌شود.

 

افروز مغزی با اشاره به اینکه این ماده دارای ابهامات فراوانی است و صحبت‌های نمایندگان مجلس با رسانه‌ها نیز تاکنون در روشن کردن محدوه این ماده کمکی نکرده است، قید "تمکن مالی مرد" و تاثیر آن در ادامه حکم زندان را از جمله موارد مبهم این ماده الحاقی می‌داند.

 

 وی می‌گوید: "این ماده صرفاً فشار مهریه بر مردانی که دارای قدرت اقتصادی هستند را کاهش می‌دهد. زیرا آن‌ها به راحتی می‌توانند از فرصت این ماده استفاده و خود را متعهد به پرداخت مهریه به صورت یکجا یا اقساط تا سقف ۱۱۰ عدد سکه کنند. در این حالت زنان در برابر چنین مردانی نمی‌توانند از مهریه به عنوان اهرم فشار و اجبار وی به مصالحه استفاده کنند، اما برای سایر مردان که اکثریت جامعه و همچنین زندانیان مهریه را تشکیل می‌دهند پرداخت این مبلغ همچنان سخت است."

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر مواقع مردان به خاطر مهریه‌هایی بسیار کمتر از ۱۱۰ سکه زندانی می‌شوند، می‌گوید: "این مقدار برای همه مردان ارزشی یکسان ندارد و اگر واقعاً مراد از این ماده کم کردن میزان زندانیان مهریه بوده است، این ماده عملاً مشکل را حل نخواهد کرد."

 

به گفته وی، "قانونگذار ایران حاضر نیست بپذیرد مشکل مهریه‌های بالا ناشی از حس ناامنی زنان در زمان ازدواج و نشئت گرفته از قوانین نابرابر و تبعیض‌آمیز حقوق خانواده است و برای رفع این مشکل تنها باید در نظام حقوق خانواده ایران تغییرات بنیادی با توجه به برابری حقوق زن و مرد ایجاد شود."

 

در حالیکه نمایندگان مجلس دلیل ایجاد محدودیت برای مهریه را جلوگیری از زندانی شدن مردانی عنوان می‌کند که توان پرداخت مهریه را ندارند، افروز مغزی می‌گوید در سال‌های اخیر رویه قضایی تلاش در تسریع رسیدگی به پرونده‌های اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و صدور حکم بر اعسار وی حتی قبل از قطعیت حکم بوده است.

 وی ادامه می‌دهد: "احتمال جلب مرد پیش از حکم اعسار بسیار پایین و تقریباً نادر است و واقعیت دادگاه‌ها نشان می‌دهد تنها مردانی برای عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند که نمی‌خواهند مهریه را تحت هیچ شرایطی حتی به صورت قسطی و ماهیانه بپردازند و یا با زن مصالحه کنند. هرچند در اکثر موارد ترس از زندان یا عدم علاقه به پرداخت مهریه به صورت قسطی، موجبی بود تا مردان با خواست طلاق زن و مصالحه در برابر بخشش تمام یا قسمتی از مهریه موافقت کنند."

 

 

الزام به ثبت ازدواج موقت نیزکه از دیگر ماده‌های بحث برانگیز این لایحه بود، در ‌‌نهایت با قرار دادن سه شرط به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

 

"باردار شدن زوجه"، "توافق طرفین" و "شرط ضمن عقد" سه شرطی هستند که در صورت تحقق آن‌ها ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود. با در نظر داشتن اینکه رسیدن به توافق و قرار دادن شرط ضمن عقد را نمی‌توان جزو موارد الزام‌آور محسوب کرد و هر دو فقط بر اساس رضایت زن و مرد و تصمیم مشترک آن‌ها محقق می‌شود، تنها شرط تعیین شده برای الزام به ثبت ازدواج موقت را می‌توان، باردار شدن زن دانست.

 

برخی فعالان حقوق زنان معتقدند که الزام به ثبت ازدواج موقت به نوعی به اینگونه ازدواج که اغلب هم از سوی مردان متاهل انجام می‌شود، رسمیت می‌دهد و ترویج چندهمسری به حساب می‌‎آید.

نمایندگان همچون محمد دهقان، عضو کمیسیون قضایی مجلس که مخالف ثبت ازدواج موقت هستند، در دیدگاهی متفاوت می‌گویند که اساس ازدواج موقت بر مخفی بودن آن است و از آنجا که "در بسیاری از موارد طرفین تمایل به خصوصی و پنهان ماندن نکاح موقت دارند"، گذاشتن الزام برای ثبت این نوع ازدواج کار "درستی" نیست.

 

برخی نمایندگانی که موافق الزام بدون شرط و شروط ثبت ازدواج موقت هستند نیز "سوء استفاده از مجوز شرعی و قانونی" و "متضرر شدن زنان" را به عنوان ادله خود مطرح می‌کنند. این در حالی است که ثبت ازدواج موقت نیز هیچ حق و حقوقی را برای زن به دنبال ندارد و در هر صورت وی از مزایایی همچون ارث و نفقه در این نوع از ازدواج محروم است و حق طلاق نیز ندارد.

 

موافقان این طرح، تعیین تکلیف فرزندان متولد شده از ازدواج موقت را یکی از مهم‌ترین نقات قوت آن می‌دانند. این در حالی است که به گفته خانم مغزی، این ماده تفاوتی در وضعیت اطفال ناشی از ازدواج موقت و مادر کودک به وجود نمی‌آورد.

 این فعال حقوق زنان می‌گوید: "در حال حاضر اگر زن در ازدواج موقت ثبت نشده باردار شود چنانچه پدر نسبت کودک به خود را بپذیرد مشکلی وجود نخواهد داشت و شناسنامه به نام پدر گرفته می‌شود، ولی اگر مرد منکر طفل شود زن مجبور است با طرح دادخواست اثبات زوجیت و اثبات نسب، ثابت کند اولاً همسر موقت مرد بوده و ثانیاً طفل متعلق به مرد است. این ماده هیچگونه راهی برای تسهیل این امر ایجاد نکرده است. زیرا با توجه به آنکه الزامی در ثبت ازدواج موقت در ابتدای وقوع عقد وجود ندارد، اگر مرد منکر ازدواج یا نسبت طفل به خود شود، زن همچنان باید مسیر قضایی رابرای اثبات زوجیت و نسب دنبال کند. هر چند از این به بعد این دعوای حقوقی احتمالا تحت عنوان الزام مرد به ثبت ازدواج موقت نام خواهد داشت."

 

مذاکرات مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده در حالی به پایان رسید که با وجود حذف ماده مربوط به ازدواج مجدد در پی اعتراض‌های گسترده فعالان حقوق زنان، علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس با ایراد نطقی درباره ضرورت چندهمسری، بار دیگر خواستار بازگشت این ماده شد. درخواستی که البته با رای منفی نمایندگان مجلس مواجه شد و به تصویب نرسید.

 

با رای‌گیری درباره مواد مربوط به ازدواج موقت و مهریه، لایحه حمایت از خانواده بدون برآورده کردن انتظارات فعالان حقوق زنان به مرحله تصویب نهایی نزدیک می‌شود و علاوه بر ایرادهای موجود در این لایحه، همچنان جای خالی بسیاری از تغییرات در راستای رفع تبعیض‌های موجود در آن دیده می‌شود.

 

تلاش فعالان حقوق زنان در اعتراض به این لایحه اما همچنان ادامه دارد و چهل تکه‌ای که زنان ایرانی در اعتراض به این لایحه درست کرده‌اند، در روزهای گذشته هم‌زمان با روز جهانی زن در اجلاس سالانه مقام زن در سازمان ملل متحد به نمایش درآمد و صدایی بود برای زنانی که قانونگذاران با تصویب قوانین نابرابر برای به حاشیه راندن آن‌ها تلاش می‌کنند.

 

در همین زمینه: