نسخه قابل چاپ

گروهی از فعالان و مدافعان جنبش زنان در ايران با انتشار بيانيه‌ای به‌مناسبت روز جهانی زن تأکيد کرده‌اند که در شرايط تنش‌زای کنونی رعايت حقوق برابر شهروندان و آزادی‌های سياسی و اجتماعی تضمين‌کننده صلح است.

به گزارش زمانه، جمعی از فعالان و مدافعان جنبش زنان ايران امروز، پنج‌شنبه ۱۸ اسفندماه (هشتم مارس) به‌مناسبت روز جهانی زن بيانيه‌ مشترکی منتشر کردند.

در اين بيانيه به وضعيت کنونی زنان ايران، شرايط بحرانی ايران در عرصه جهانی، سرکوب آزادی‌ها و همبستگی با زنان کشورهای عربی پرداخته شده است.

نويسندگان اين بيانيه نوشته‌اند روز جهانی زن در شرايطی برگزار می‌شود که زنان ايران، "از هر قشر و طبقه‌ای از نابرابری و تبعيض رنج می‌برند."

آن‌ها نوشته‌اند: "زنان با وجود توانمندی بسيار در عرصه‌های گوناگون علمی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی، به دليل تبعيض‌های جنسيتی همه‌جانبه، از مشارکت در تصميم‌گيری‌های کلان کنار گذاشته شده؛ و در تمام شئون زندگی به حيثيت، کرامت و شعور آنان توهين می‌شود."

از متن بيانيه: زنان به دليل تبعيض‌های جنسيتی همه‌جانبه، از مشارکت در تصميم‌گيری‌های کلان کنار گذاشته شده؛ و در تمام شئون زندگی به حيثيت، کرامت و شعور آنان توهين می‌شود

اين فعالان حقوق زنان نگرانی خود را از سال پيش رو ابراز داشته و با اشاره به تنش‌های جهانی گفته‌اند ايران در شرايط خطرناکی قرار گرفته است.

آن‌ها چنين شرايطی را ناشی از "سياست‌های تشنج‌آفرين جمهوری اسلامی ايران و برخی دول خارجی" دانسته و گفته‌اند: "ادامه اين شرايط، سايه جنگ را بر کشور ما می‌گستراند، فضای جامعه را نظامی می‌کند و مردم و به‌خصوص زنان را در معرض افزايش تبعيضات و انواع خشونت و فقر و فلاکت قرار می‌دهد."

نويسندگان بيانيه تضمين‌کننده کاهش تشنج و صلح پايدار را "رعايت حقوق برابر شهروندان بدون توجه به گرايش و هويت جنسی، جنسيتی و دينی آن‌ها؛ پايان دادن به سرکوب‌ها؛ گسترش مشارکت مدنی و سياسی زنان و مداخله زنان در مقابله با خشونت روزافزون و جلب مشارکت گروه‌ها و اقشار مختلف مردم و اقوام و مليت‌ها در تصميمات خطير مملکتی" دانسته‌اند.

با اين حال آن‌ها افزوده‌اند که وضعيت ايران فاقد چنين چشم‌اندازی است و با وجود خواسته‌های مطرح در جامعه، حکومت ايران عرصه‌های مشارکت زنان را در ابعاد گوناگون تنگ‌تر کرده است.

تبعيض‌هايی مانند "تفکيک جنسيتی، عدم ايجاد فرصت‌های شغلی و اجتماعی برابر، کنترل بيشتر بدن و پوشش زنان، محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی و فرهنگی، توبيخ و بازداشت و صدوراحکام سنگين برای زنان فعال مدنی، سياسی، دانشجويی، کارگری و جنبش زنان؛ تهديد و احضار غير رسمی فعالان و خانواده های آنان، ممانعت از فعاليت های جمعی زنان" از جمله مواردی هستند که اين فعالان به آن اشاره کرده‌اند.

آن‌ها نوشته‌اند در ايران "قريب به دو ميليون زن سرپرست خانوار با مشکلات عديده فقر و بيکاری روبه‌رو هستند و حدود ۷۰۰ هزار ازدواج اجباری دختران زير ۱۸ سال (کودک)، حدود هفت هزار زن زندانی در کشور با کمترين حقوق برابر اجتماعی و مدنی، و بيش از ۴۰ زندانی زن به دليل ابراز عقيده، حق‌خواهی و اعتراض به تبعيض" وجود دارد.

آن‌ها ضمن پشتيبانی از خواسته‌های زنان خاورميانه و مقاومت آنان برای کسب حقوق برابر، از "اتحاد و همبستگی زنان در روابط منطقه‌ای و بين‌المللی" به‌منظور کاهش تشنج و استمرار صلح حمايت کرده‌اند.

اين فعالان حقوق زنان از جمهوری اسلامی ايران خواسته‌اند که به قوانين بين‌المللی احترام بگذارد و به کشورهای ديگر نيز توصيه کرده‌اند که از روش‌های مسالمت‌آميز پيروی کنند.

آن‌ها همچنين در رابطه با مسأله هسته‌ای ايران، هرگونه تحريک نظامی و هرگونه تحريم اقتصادی که به‌طور مستقيم معيشت شهروندان ايرانی را با بحران روبه‌رو سازد، محکوم کرده و از "روابط دوستانه و احترام متقابل با کليه ملت‌ها و کشورهای دنيا" پشتيبانی کرده‌اند.

آزادی تمام زندانيان سياسی وعقيدتی از جمله زنان و رسيدگی برابر به حقوق ساير زنان زندانی از جمله خواسته‌های ديگر اين فعالان است.

آن‌ها گفته‌اند که خواستار لغو تمام قوانين تبعيض‌آميز جنسيتی هستند و به تلاش‌های خود تا رفع کامل اين قوانين و ايجاد جامعه‌ای مبتنی بر حقوق برابر انسان‌ها، آزادی و برابری جنسيتی ادامه خواهند داد.

در ميان امضا‌کنندگان اين بيانيه چهره‌های مطرحی از فعالان جنبش زنان، هنرمندان، نويسندگان و فعالان سياسی، از جمله مهرانگيز کار، پروين اردلان، رضوان مقدم، منصوره شجاعی، شعله ايرانی، سودابه فرخ‌نيا، سهيلا وحدتی، شيرين فاميلی، شقايق کمالی و... ديده می‌شوند.

از اين بيانيه ۱۵ تشکل و انجمن و حزب سياسی پشتيبانی کرده‌اند.