نسخه قابل چاپ

سحاب سپهری-جدال بر سر تعیین نخست‌وزیر در میانه تابستان سال ۵۹ پیش آمد و سبب شد که اختلاف‌های جناحی درون ساختار قدرت عمق و شدت بیشتری بگیرند. مجلس اول که در ابتدای تابستان ۵۹ تشکیل شده بود، زمینه را برای جدال جناحی فراهم آورده بود. به این ترتیب انقلاب فرهنگی اول، حادثه طبس، کشف کودتای معروف به نوژه، تشکیل مجلس اول و جدال بر سر تعیین نخستوزیر رخدادهای مهم نیمه اول سال ۵۹ را تشکیل دادند. حمله عراق به ایران و شروع جنگ هشتساله مهمترین رخداد در نیمه دوم سال ۵۹ بود.

 

تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

 

اجازه بدهید به موضوع انتخابات برای مجلس اول برگردیم که به دنبال انتخابات رئیس‌جمهوری انجام شد. انتخابات مجلس اول، بر اساس مصوبه شورای انقلاب، به صورت دو مرحله‌ای صورت گرفت. در روش انتخابات دو مرحله‌ای در مرحله اول کسانی انتخاب می‌شوند که بیشتر از نیمی از آرا را به دست آورده باشند. افرادی که کمتر از نیمی از آرا را در اختیار دارند مجدداً در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند. اکثریت در انتخابات دو مرحله‌ای به واقع دوبار رای می‌دهد.

نحوه رای‌گیری در داخل شورای انقلاب در مورد تصویب دو مرحله‌ای شدن انتخابات مجلس اول برای جامعه روشن نشد، به این ترتیب مشخص نشد کدام اعضای شورای موافق و کدام مخالف دو مرحله‌ای کردن انتخابات مجلس اول بودند. در پایان فقط تصمیم نهایی شورای انقلاب در مورد دو مرحله‌ای بودن آن انتخابات اعلام شد.

 

مرحله اول انتخابات مجلس در ۲۴ اسفند ۵۸ و مرحله دوم در ۱۹ اردیبهشت ۵۹ انجام شد. روش‌های آشکار و نهان به کار رفته برای خارج کردن رقبا از صحنه‌ انتخابات بازهم توسعه یافت و در انتخابات مجلس اول در سال ۵۹، به سطح‌های جدید عملکرد خود رسید. دومرحله‌ای کردن انتخابات مجلس یکی از آشکار‌ترین رویه‌های علنی برای حذف نامزد‌های مستقل بود، ولی حذف نامزدهای مستقل شامل رویه‌های دیگری هم می‌شد. در ‌‌‌نهایت هیچ نماینده‌ای به غیر از خودی‌های آن زمان نتوانست وارد مجلس اول شود.

 

حزب جمهوری اسلامی در انتخابات مجلس اول با سازماندهی تازه‌ای وارد میدان شد. سازماندهی جدید حزب جمهوری برای انتخابات مجلس اول (بهمن ۵۸) بسیار با نخستین انتخابات رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) متفاوت بود که حزب جمهوری با بی‌برنامگی کامل مواجه شد. حزب جمهوری و متحدانش توانستند اکثریت نمایندگان مجلس اول را با کمک تمامی رویه‌های ممکن به دست آورند. ۱۳۰ کرسی از تعداد کل ۲۴۱ کرسی به تصاحب نمایندگان متمایل به حزب جمهوری درآمد.

 

اولین جلسه مجلس در روز هفتم خرداد ۱۳۵۹تشکیل شد. درگیری‌های زیرجناحی در داخل گروه ناهمگن حزب جمهوری و متحدانش برای کنترل هیئت رئیسه مجلس برای به مدت هفت هفته (از روز هفت خرداد تا ۲۹ تیر) ادامه داشت. در روز ۲۹ تیر ۵۹ انتخابات هیئت رئیسه مجلس اول صورت گرفت و اکبر هاشمی (از بنیانگذاران حزب جمهوری) با ۱۴۶ رای از ۲۴۱ رای به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. مورد مشابهی در مجلس خبرگان فقط نصف روز طول کشید، یعنی صبح ۲۸ مرداد مجلس خبرگان تشکیل شد و در بعد از ظهر آن روز انتخابات هیئت رئیسه آن تکمیل شد. این موضوع نشان می‌داد که در مدت کمتر از یک سال ساختارهای زیر جناحی در گروه سنتی حاکم بر مجلس اول بسیار متفاوت شده بود. شورای انقلاب، با آغاز کار عملی مجلس در روز ۲۹ تیر ۱۳۵۹، به طور رسمی به کار خود خاتمه داد.

 

انتخاب اکبر هاشمی به عنوان رئیس مجلس و نیز ترکیب هیئت رئیسه نشان داد که مجلس اول، مشابه وضعیت در مجلس خبرگان قانون اساسی، در اختیار جناح سنتی و هنوز در زیر تسلط عمومی حزب جمهوری اسلامی است. هاشمی (از حزب جمهوری اسلامی) رئیس مجلس اول بود؛ وضعیت مجلس اول مشابه مجلس خبرگان بود که آیت‌الله بهشتی (از حزب جمهوری) کنترل مجلس خبرگان را در اختیار داشت؛ اگر چه او روی کاغذ فقط نایب رئیس آن مجلس بود. آیت‌الله بهشتی رئیس مجلس اول نبود، ولی او تا زنده بود، نقش اول را در رهبری حزب و سیاست‌های کلان آن به عهده داشت. با ترور بهشتی در تیر سال ۱۳۶۰ هاشمی در عمل جای بهشتی را در تعدادی از ظرفیت های او گرفت.

 

آشنائی مختصر با اکبر هاشمی رفسنجانی

 

اکبر هاشمی رفسنجانی (با نام اصلی علی‌اکبر هاشمی بهرمانی) در سال ۱۳۱۳ در بهرمان (از توابع شهرستان رفسنجان در استان کرمان) متولد شد. پدر او کشاورز و باغدار پسته بود و به این ترتیب اکبر هاشمی در خانواده‌ای معمم متولد نشده است. او در سال ۱۳۲۷ (در سن ۱۴ سالگی) برای تحصیل علوم دینی به قم رفت. او در سال‌های دهه ۱۳۳۰ در کلاس درس حاج‌آقا روح‌الله خمینی آن سال‌ها شرکت کرد و به این ترتیب رابطه‌ای بسیار عمیق بین این دو نفر به وجود آمد. اکبر هاشمی بعد از تبعید آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۴۲ با او در ارتباط بود که حاصل آن چندین مورد دستگیری و بازجویی توسط ساواک بود. هاشمی، در دوران قبل از انقلاب، در مجموع بیشتر از چهار سال را در زندان‌های شاه گذرانید.

 

هاشمی در پاییز سال ۱۳۵۷ از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان یکی از پنج عضو بنیانگذار شورای انقلاب تعیین شد. تمامی اعضای بنیانگذار شورای انقلاب که به طور مخفی عمل می‌کرد، در ایران زندگی می‌کردند. آیت‌الله مطهری در آن دوران رئیس شورای انقلاب بود. پیشنهاد عضویت افراد جدید برای توسعه شورای انقلاب که در ماه‌های بعد صورت گرفت، از طریق همین گروه پنج نفره جهت تصویب نهایی آیت‌الله خمینی ارائه می‌شد. به این ترتیب عضویت در شورای انقلاب زمینه عملکرد گسترده‌ای برای هاشمی در روند انقلاب را به وجود آورد.

 

هاشمی در عین حال یکی از پنج عضو بنیانگذار حزب جمهوری اسلامی در آخر بهمن ۱۳۵۷ نیز بود. آیت‌الله بهشتی در حزب جمهوری نقش رهبری را به عهده داشت. شورای انقلاب و دولت موقت در تیر سال ۱۳۵۸ در هم تنیدند. بر این مبنا پنج عضو شورای انقلاب به عنوان معاون وزیر به دولت موقت پیوستند. این فرایندی برای کارآموزی پست وزارت برای اعضای شورای انقلاب بود. به این ترتیب اکبر هاشمی درتیر ۱۳۵۸ معاون وزیر کشور شد. هاشمی در مرحله بعد خود وزیر کشور شد. هاشمی تا پایان کار شورای انقلاب در آخر تیر ۱۳۵۹ در آن فعال بود. او در شورای انقلاب به عنوان عضوی از جناح اکثریت (جناح اول) زیر رهبری آیت‌الله بهشتی عمل می‌کرد. هاشمی در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت نکرد، ولی در انتخابات مجلس اول شرکت کرد و برنده شد. او سپس به عنوان رئیس مجلس اول انتخاب شد.

 

گروه‌های موافق و مخالف قانونی در مجلس اول- ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰

 

در نظام‌های پارلمانی معمول است که نمایندگان مجلس به دو گروه اصلی «موافق» و «مخالف قانونی (اپوزیسیون)» تقسیم می‌شوند. گروه اول به طور معمول در اکثریت عددی قرار دارد و هیئت رئیسه مجلس را کنترل می‌کند. گروه اول از دولت وقت حمایت می کند. گروه دوم در اقلیت عددی قرار دارد و با دولت وقت موافق نیست. گروه دوم به طور معمول مخالف نام برده می‌شود.

 

اکبر هاشمی (از حزب جمهوری) در مجلس اول رهبر گروه اکثریت و رئیس مجلس بود. متحدان حزب جمهوری در مجلس اول شامل طیف وسیعی از جمله نیروهای سنتی مذهبی، افراد وابسته یا متمایل به سازمان‌هایی مثل هیئت‌های موتلفه، حجتیه و مجاهدین انقلاب اسلامی می‌شد که کنترل نهادهای جدید نظامی و امنیتی را هم به دست آورده بودند. باید توجه داشت که در همان دوران بلوک اعضا و هواداران حزب جمهوری در داخل مجلس ساختار موزائیکی داشت؛ ولی آن‌ها در مقابله با جناح مقابل معمولاً به صورت منسجم عمل می‌کردند.

 

سازمان نهضت آزادی به رهبری بازرگان در اولین دوره انتخابات مجلس در بهار سال ۱۳۵۹ مجاز به شرکت بود و این سازمان توانست پنج نماینده به مجلس بفرستد که شامل مهدی بازرگان، عزت‌الله سحابی، هاشم صباغیان، علی اکبر معین فر و ابراهیم یزدی ... بودند. نمایندگان جناح بنی‌صدر در مجلس فقط شامل احمد سلامتیان و احمد غضنفرپور می‌شد. این دو گروه کوچک در مجلس اول نقش مخالف قانونی (اوپوزیسیون) را بازی کردند. نمایندگان نهضت آزادی با گروه کوچک نمایندگان طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول فراکسیون مشترک نداشتند. خواهیم دید که گروه کوچک نماینده‌های طرفدار بنی‌صدر در مجلس اول در انتهای بهار ۱۳۶۰ به کلی از ساختار حاکمیت حذف شدند.

 

وضعیت جناح دوم بعد از تشکیل مجلس اول

 

وضعیت جناح دوم (بنی‌صدر) در مقابل جناح اول (حزب جمهوری)، بعد از تشکیل مجلس و انتخاب هیئت رئیسه آن، در مقایسه با وضعیت آن جناح در دوران شورای انقلاب، نه تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه به شدت ضعیف شد. اعضای حزب جمهوری در شورای انقلاب با برتری عددی کمی در اکثریت نسبی بودند؛ در حالی که برتری اعضا و افراد متمایل به حزب جمهوری در مجلس اول واضح و نقش آن‌ها در هیئت رئیسه مجلس مسلط بود. در این شرایط تعداد نمایندگان طرفدار جناح دوم در مجلس اول از تعداد انگشتان دست هم کمتر بود.

 

نوشته‌ها و مصاحبه‌های متعدد موجود در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که رهبر جناح دوم انتظار داشت به‌‌ همان راحتی که انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ را برده بود، انتخابات مجلس اول را هم ببرد. بر مبنای نوشته‌های موجود، او در آن زمان انتظار داشت سه چهارم مردم ایران همگی به‌طور خود به خودی نمایندگانی در خط او را انتخاب کنند. این چنین محاسبه‌هایی در عمل وقوع نیافت. رهبر جناح دوم تعداد خیلی کم نمایندگان طرفدار خود در مجلس اول را به تقلب انتخاباتی مربوط دانست.

 

ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول (اسفند ۵۸ و اردیبهشت ۵۹) در ادامه ادعای دیگری صورت می‌گرفت که در اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸، هیچکس گزینش نشده بود و هیچگونه محدودیتی نیز برای نامزدهای انتخاباتی وجود نداشت. همان‌طور که دیدیم موضوع نحوه اولین دوره انتخابات رئیس جمهوری بر مبنای عملکرد بدون گزینش ادعایی بی‌پایه است، بلکه آن انتخابات با گزینش‌های متعددی همراه بود. ولی از طرف دیگر، تمام انتخابات‌های قبل از آن، مثل اولین رفراندم در بهار ۵۸ و انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. به این ترتیب دیده می‌شود که دو ارزیابی بسیار متفاوت در مورد کیفیت انتخابات‌های رئیس جمهوری (بهمن ۵۸) و مجلس اول (اسفند ۵۸) به عنوان بخشی از رقابت‌های جناحی صورت گرفته‌اند. ذکر این نکته‌ها بدان معنی نیست که ادعای تقلب در انتخابات مجلس اول موجه نبود، بلکه بدان معنی است که نحوه انتخابات مجلس اول استثنایی بر نحوه انتخابات‌های قبلی نبود.

 

تشدید اختلاف‌های جناحی بعد از تشکیل مجلس اول- تابستان ۵۹

 

موضوع سازمان‌های متفاوت دو جناح که یکی مثل یک ارتش بزرگ و دیگری مثل ارتش یک نفره عمل می کرد، در بخش قبل بررسی شد. حزب جمهوری به رهبری بهشتی جناح اول را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش منظم گسترده عمل می‌کرد و بنی‌صدر جناح دوم را تشکیل می‌داد که مثل یک ارتش یک نفره عمل می‌کرد.

 

به دنبال تشکیل مجلس اول و تسلط جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) بر آن مجلس، درگیری جناح‌ها در داخل ساختار قدرت در تابستان سال ۵۹ حاد‌تر شد. ساختار دو رده‌ای قدرت، از نیمه پاییز سال ۵۸ و به دنبال سقوط دولت موقت، مسلط شده بود. آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قرار داشت. دوئل قدرت بین دو جناح در رده دوم، به دنبال ادغام دولت در شورای انقلاب در نیمه آبان سال 58، شروع شد و بعد از آن ادامه داشت. درگیری‌های جناحی درون ساختار قدرت در تابستان ۵۹ هم ناشی از رویه‌های عملکردی جناح‌‌های رده دوم ساختار قدرت بود. اختلاف‌های جناحی در رده دوم ساختار قدرت به دنبال شروع کار مجلس به صورت قطبی در آمد.

 

تقابل در داخل ساختار قدرت با تشکیل مجلس اول تشدید شد. جناح اول در عمل کنترل قوه قانونگذاری (از طریق اکبر هاشمی) و قوه قضایی (از طریق آیت‌الله بهشتی) و بخش‌های دیگری مثل سپاه، کمیته و دادستانی و دادگاه‌های انقلاب را هم در اختیار داشت. جناح دوم در ساختار قدرت شامل ابوالحسن بنی‌صدر می‌شد که منصب رئیس جمهوری را داشت و در روی کاغد در راس قوه اجرایی بود. هر سه قوه رسمی حکومتی (یعنی قوه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی) زیر نظر آیت‌الله خمینی عمل می‌کردند که او با فاصله‌ای بسیار در بالای سر همه آن‌ها در رده یکم قرار گرفته بود. بنی‌صدر در همین زمان، به حکم و به نمایندگی از طرف آیت‌الله خمینی به عنوان فرمانده نیروهای مسلح (قوا) منصوب شده بود.

 

ادامه موازنه تقابلی در درون ساختار قدرت – تابستان ۵۹

 

سیاست عمومی آیت‌الله خمینی آن بود که هر دو جناح رده دوم در داخل ساختار قدرت به حالت موازنه با هم سر کنند. آیت‌الله خمینی بر مبنای همین سیاست موازنه تقابلی در بهمن ۵۸ بنی‌صدر را به فرماندهی کل قوا و آیت‌الله بهشتی را به ریاست دیوان عالی کشور منصوب کرد. آیت‌الله خمینی، با توجه به تسلط و تفوق جناح حزب جمهوری در رده دوم، جناح مقابل آن را هم در جهت ایجاد موازنه تقویت می‌کرد؛ اگرچه بعد‌ها رهبر جناح دوم در خاطرات و مصاحبه‌هایش عکس این شرایط را ترسیم کرده است. موضوع منع آیت‌الله بهشتی و دیگران از شرکت در انتخابات رئیس جمهوری خود نمونه روشن همین رویه کلی حمایت از جناح دوم بود.

 

موقعیت جناح دوم در داخل ساختار قدرت بعد از تشکیل مجلس اول به شدت تضعیف شد. برای مثال قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۹ امکانات زیادی برای استیضاح رئیس جمهور، از طریق تشخیص عدم کفایت سیاسی او، در اختیار مجلس قرار می‌داد. در قانون اساسی هیچ محدودیتی برای مجلس در تعریف عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور وجود نداشت؛ ولی رهبری مجلس به خوبی آگاه بود که طبق اصل ۱۱۰ در‌‌ همان قانون اساسی، برای عزل رئیس جمهور نیاز به تصویب نهایی آیت‌الله خمینی دارد. خواهیم دید که تا روز ۲۰ خرداد ۶۰، که آیت‌الله خمینی از رهبر جناح دوم حمایت مشروط می‌کرد، مجلس که رهبری آن با اعضای حزب جمهوری بود، اقدامی تعرضی در جهت استفاده از اصل ۸۹ قانون اساسی در جهت برکناری رئیس جمهور وقت را شروع نکرد. خواهیم دید که مجلس حتی روزهای آخر خرداد ۶۰ متوجه تمایل‌های آیت‌الله خمینی به تداوم موازنه تقابلی در رده دوم بود و سعی کرد موضوع استیضاح را مطابق نظر او مرحله به مرحله پیش ببرد؛ رویه‌ای که البته عواقب غیر قابل انتظاری به همراه آورد.

 

آیت‌الله خمینی خود آگاه بود که برای تداوم موازنه در ساختار حکومت، احتیاج به دو جناح رقیب داشت و هر گاه یکی از آن جناح‌ها ضعیف می‌شد، به کمک او می‌آمد، ولی شرط آیت‌الله خمینی در حمایت از جناح ضعیف‌تر در ساختار قدرت آن بود که آن جناح در داخل ساختار حکومتی بماند و برای کسب قدرت بیشتر از مانور در خارج از ساختار قدرت احتراز کند.

 

نقش عددهای آماری در روند تقابل در ساختار قدرت

 

همان‌طوری که در بخش ۱۴ دیدیم، بر مبنای گزارش وزارت کشور در مورد انتخابات بهمن ۵۸، بنی‌صدر ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده را به دست آورد، مدنی با ۱۵ در صد رای نفر دوم و حبیبی با ۵ در صد رای نفر سوم شد. کیفیت اجرایی انتخابات بهمن۵۸ مشابه کیفیت انتخابات‌های قبلی بود که آن‌ها هم از استانداردهای انتخابات‌های آزاد بر پایه دموکراسی به دور بودند. گزارش وزارت کشور در رابطه با ۷۶ درصد رای افراد شرکت‌کننده در انتخابات رئیس جمهوری در بهمن ۵۸ برای بنی‌صدر (و نه ۷۶ درصد محبوبیت در کل مردم ایران) خود حاصل عملکرد تعدادی رخداد قبلی بود. اولین مورد مرتبط با حذف بهشتی، رجوی و فارسی در روند انتخابات بود که هر سه مورد حذف بر مبنی حکم/ فرمان آیت‌الله خمینی صورت گرفتند.

مورد دوم موضوع حمایت حاکمیت از تبلیغات یک‌ساله پیش انتخاباتی بنی‌صدر بود و تعدادی عامل دیگر که در بخش‌های قبلی به آن ها اشاره شده است. این رخدادهای زنجیره‌ای سبب شدند که در ‌‌نهایت رقیبان اصلی در انتخابات رئیس جمهوری همگی کنار گذاشته شوند. در حالی که رقیبان اصلی در مرحله‌های قبلی حذف شده بودند، و همزمان بیش از نیمی از افراد باقیمانده در فهرست ده نفره نهایی هم نقش سیاهی لشکر انتخاباتی را داشتند، حدس در مورد نتیجه انتخابات بهمن ۵۸ حتی قبل از روز رای گیری هم کار چندان مشکلی نبود. قراین نشان می‌دهند که در صورت وجود تمام رقیبان اصلی حذف شده، انتخابات بهمن ۵۸ به احتمال زیاد به مرحله دوم کشیده می‌شد.

 

نوشته‌ها و مصاحبه‌های به جا مانده در رابطه با آن دوران نشان می‌دهند که، به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در پنج بهمن ۵۸، بنی‌صدر، با چشم‌پوشی از رخدادهای مرتبط قبلی، مثل حذف رقبای اصلی توسط آیت‌الله خمینی، تمامی رای‌های به نام خود را هم به حساب عملکرد «اندیشه راهنمای» خود در جامعه ایران می‌گذاشت. بر مبنای همین رویه او رای کم حبیبی (نامزد مورد حمایت حزب جمهوری در چند روز قبل از رای‌گیری) را هم به حساب بی پایگاه بودن حزب جمهوری در کشور، هم به‌طور نظری و هم اجرایی، می‌گذاشت. می‌توان با هدف‌ها و عملکردهای حزب جمهوری در آن زمان موافق یا مخالف بود؛ ولی معادل گرفتن رای بنی‌صدر به عنوان نماد عملکرد «اندیشه راهنما» در سطح جامعه و رای حبیبی به عنوان نماد دامنه توانایی‌های عملی و نظری حزب جمهوری در سطح جامعه نشانه ناآگاهی از سازه‌های سیاسی- اجتماعی ایران در آن شرایط بود.

 

موضوع ۷۶ در صد رای شرکت‌کنندگان در انتخابات مدتی بعد به صورت کسب ۷۶ در صد محبوبیت برای بنی‌صدر در کل سطح جامعه تغییر شکل یافت. تفاوت این دو موضوع، یعنی درصد آرای شرکت‌کنندگان در یک انتخابات و درصد محبوبیت در سطح کل جامعه، آشکار است. به وجود آمدن یک تصور ذهنی در داشتن محبوبیت بین سه چهارم کل مردم ایران سبب شده بود که رهبر جناح دوم دیگر به ساختار دو رده‌ای قدرت در فضای سیاسی ایران توجه نداشت و در ذهن خود عملکردهای خویش را در رده یکم و در سطح عملکردهای آیت‌الله خمینی فرض می‌کرد. این موضوع در نوشته‌های متعددی ازجمله کتاب «توطئه آیت‌الله‌ها»[۱] به زبان فرانسوی بیان شده است. او در این کتاب ، گفته است که در بهار ۱۳۶۰ نظرسنجی‌های صورت گرفته توسط دفتر او نشان داده است که ۷۶ درصد مردم ایران عملکرد‌های بنی صدر را تایید کرده‌اند ولی فقط ۵۰ در صد از عملکرد‌های آیت‌الله خمینی را تایید کرده بوده‌اند.(منبع: صفحه ۱۵۵ از متن ترجمه کتاب « توطئه آیت الله ها» به زبان انگلیسی) در این متن و در تمامی متن‌های مشابه، مقدار خطای آماری در این عدد‌ها مشخص نشده و عدد‌ها به صورت جبری (مطلق) ارائه شده‌اند. مشابه همین عددهای آماری در مصاحبه‌های دیگری نیز تکرار شده است.

 

در وهله اول باید تاکید کرد که این عددهای آماری توسط دفتر بنی‌صدر تهیه شده بود و اعتبار آن‌ها توسط سازمان‌های مستقل نظرسنجی تایید نشده است. برای مثال در آمریکا که آزادی بیان پایه و سابقه‌ای تاریخی دارد (برخلاف سابقه کمبود آن در ایران)، آمارهایی معتبر است که توسط موسسه‌های مستقل حرفه‌ای، مثل گالوپ، تهیه می‌شوند و نه آمارهایی که سازمان‌های تبلیغاتی هر یک از رقبا برای تقویت روحیه طرفداران خود سر هم می‌کنند. در ضمن حتی آمارهای موسسه‌هایی مثل گالوپ، با وجود تمامی سابقه کاری آن‌ها، شامل خطای آماری است و در کنار هر آمار حرفه‌ای می‌نویسند که این آمار با چه مقدار خطا همراه است. یک برآورد آماری به صورت عدد مطلق (جبری) و بدون ذکر این خطاهای آماری، حتی در آمریکا، ممکن است برای تبلیغات مفید باشد؛ ولی از نظر بررسی آماری معتبر نیست.

 

در وهله دوم، حتی در صورت قبول صحبت گوینده، نفس ارائه چنین عددهای آماری به صورت خام موضوع کلیدی عملکرد آن دو نفر (آیت‌الله خمینی و بنی‌صدر) در دو رده متفاوت در ساختار قدرت را نادیده گرفته بود. مقایسه این دو عدد خام در رابطه با نحوه کارکرد و محبوبیت بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، حتی در صورت صحت آن عددهای آماری، این تصور را ارائه می‌دهد که آن دو نفر در یک رده از ساختار قدرت بر سر کسب محبوبیت در حال رقابت با هم بودند. ارائه این چنین تصوری که بنی‌صدر و خمینی در یک رده (سطح) از ساختار قدرت قرار داشتند، نشانه یک ناآگاهی دیگر از شرابط عمومی در سازمان سیاسی- اجتماعی ایران بود. به این ترتیب این نظرسنجی‌های تهیه شده در دفتر بنی‌صدر (توسط سلامتیان؟) به جای این که راهگشای تصمیم‌گیری‌های درست شوند، سبب اغتشاش در ارزیابی‌های عملکردی توسط رهبر جناح دوم شدند. عواقب این ارزیابی‌های دور از واقعیت خود را در تصمیم‌گیری‌های منجر به نیمه دوم خرداد ۱۳۶۰ نشان دادند. همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد، در بررسی‌های تاریخی باید صریح بود؛ کتمان واقعیت‌های غیر مطلوب ما را به جایی نخواهد برد.

 

هماوردی بین دو نفر در دو رده قدرت، یکی در رده اول و دیگری در رده دوم (حتی در صورت فرض صحت عددهای آماری) با موضوع دوئل در رده دوم قدرت بین دو نفر بسیار متفاوت بود. هماوردی بین دو نفر که در دو رده قدرت قرار دارند به معنی سعی در تغییر بنیادی در کل نظام حکومتی بود و ادامه این رقابت منجر به درگیری گسترده در ساختار قدرت می‌شد؛ پدیده‌ای که در ادامه این رویه در نهایت در انتهای بهار ۱۳۶۰ اتفاق افتاد. کاربردهای تبلیغاتی آن نظرسنجی‌ها از آن زمان به بعد در حالی صورت گرفت که صحت این عددهای آماری، هیچ‌گاه از طرف منابع مستقل تایید نشد.

 

عملکرد مشابهی در مورد مقایسه محبوبیت بین بنی‌صدر و مصدق، در ادامه همین بخش، بررسی می‌شود. در ادامه این بخش خواهیم دید که در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها»ی بنی‌صدر مدعی شده است که «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» این ادعای نادرست هم بر مبنای یک عدد آماری بوده است. گزافه بودن این ادعا مبنی بر این که محبوبیت بنی‌صدر بیشتر از مصدق بوده را تاریخ خود مشخص کرده است.

 

این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های تاریخ اخیر ایران است که تهیه و تدارک نظرسنجی‌های درست و تحلیل‌های عاقلانه از آن‌ها که باید راهگشای تصمیم‌های عقلائی باشند، به عکس، به صورت ابزاری در آمد که زمینه بحران‌های بیشتر در ساختار قدرت را به وجود آورد. مثال قدیمی «تیغ در کف زنگی مست» گفته‌ای استعاره‌ای برای بیان حالت‌های مشابه بوده است. موضوع تاثیر و نقش عددهای آماری در شکل‌گیری روند بحران در ساختار قدرت منتهی به بهار ۱۳۶۰ در بخش‌های بعدی بیشتر بررسی خواهد شد.

 

به طور خلاصه، آیت‌الله خمینی در آن دوران در رده یکم و در راس ساختار قدرت قرار داشت و کارگزاران ارشد حکومت (مثل بنی‌صدر، بهشتی، هاشمی و ... ) با فاصله بسیار زیاد از او در رده دوم قرار داشتند. تصوری از عملکرد ساختار قدرت، مبنی بر همرده بودن بنی‌صدر و آیت‌الله خمینی، با واقعیت‌های موجود مبنی بر وجود دو رده متمایز عملکردی برای آن دو نفر، تعارض داشت. در بخش‌های بعد خواهیم دید که عدم درک از واقعیت‌ها در رابطه با عملکرد‌های رده‌های دوگانه در ساختار قدرت یکی از عامل‌هایی شد که در زمینه‌های تعمیق بحران و در نهایت گسست و انفجار در ساختار قدرت در آخر بهار سال ۱۳۶۰ را ساختند.

 

جدال بر سر تعیین نخست وزیر- تابستان ۱۳۵۹

 

ساختار قدرت در ایران از پاییز سال ۱۳۵۸ بر مبنای دو رده قدرت استوار است که رهبر در رده اول و رئیس‌جمهور همراه با سران دو قوه دیگر در رده دوم قرار دارند. پست نخست وزیری در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب سال ۱۳۵۸ موقعیتی خاص داشت. قدرت‌های اجرایی در اداره هیئت وزیران و دولت در دست نخست وزیر بود که او از نظر سازمانی زیر نظر رئیس جمهور قرار داشت، ولی نخست وزیر از نظر عملکردی باید تابع قوه قانونگذاری (مجلس) باشد. به این ترتیب رئیس جمهوری بین سه ساختار رهبری (در بالا)، مجلس (موازی) و نخست وزیری (در زیر) محصور بود. دامنه عملکرد و مانور رئیس جمهور، در ساختار سیاسی منطبق بر طبق قانون اساسی سال ۵۸، گسترده نبود. اولین رئیس جمهور اسلامی، با توجه به ترکیب مجلس اول در سال ۵۹، نه دسترسی به دامنه عملکردی که آرزو داشت و نه پای دل کندن از این منصب را داشت.

 

در طول تابستان سال ۱۳۵۹ دو جناح ساختار قدرت، در مورد نحوه انتخاب نخست وزیر اقدام به صف آرایی کردند. هر یک از دو جناح می‌خواست که کنترل نخست وزیر و از طریق او کنترل هیئت دولت را به دست آورد. جناح دوم در ابتدا احمد سلامتیان را به عنوان نخست وزیر از جناح خود به میدان کشید. گروه اکثریت مجلس به رهبری اکبر هاشمی (رئیس مجلس) با تمام قوا با نخست وزیری احمد سلامتیان مقابله کرد که منجر به عقب‌نشینی جناح دوم شد. پس از این عقب‌نشینی، جناح اول (حزب جمهوری) که بر مجلس مسلط بود، افراد پیشنهادی خود برای پست نخست‌وزیری را به میدان کشید.

 

شایان توجه است که حزب جمهوری و متحدانش با وجود این که در ساختار یک جبهه واحد علیه جناح دوم عمل می کردند خود کاملاً یکدست نبودند و هرگاه فشار رقابت با جناح دوم از آن‌ها برداشته می‌شد، خود دچار تفرقه می‌شدند. این پدیده‌ای است که از آن روزگار تاکنون به طور مرتب تکرار شده است. در این مدت بخش‌های زیادی از آن ساختار جدا شده‌اند. بررسی موضوع ریزش در ساختار جناح اول از آن زمان خود نوشته مستقلی را می‌طلبد.

 

کشمکش بین دو جناح قدرت در مورد تعیین نخست‌وزیر چندین هفته طول کشید. طبق معمول دو جناح درگیر در ساختار قدرت در تابستان ۵۹ مردم را آن قدر محرم نمی‌دانستند تا داستان‌های پشت پرده در رابطه با مصالحه‌های‌شان در مورد نخست‌وزیر را با آن مردم درمیان بگذارند. به نظر می‌رسد که از نظر هر دو جناح مناسب‌ترین محل برای گفت‌وگو بین خودشان بود. در این مرحله هریک از دو جناح سعی می‌کرد دامنه پیشروی جناح مخالف را با تبلیغات خود محدود کند. برخی از مذاکرات مجلس اول، برخلاف دوران شورای انقلاب، به صورت علنی صورت می‌گرفت. هر دو جناح ساختار قدرت، از طریق روزنامه‌های خود («انقلاب اسلامی» و «جمهوری اسلامی») اقدام یه یک جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند؛ توپخانه تبلیغاتی دو جناح دمی از شلیک باز نمی‌ایستاد.

 

دوره آتش‌باری‌های ایهامی، مربوط به دوران شورای انقلاب، به سر آمده بود. به این ترتیب در تابستان ۵۹ آتشباری‌های تبلیغاتی دوجناح هم با هدف‌گیری‌های مشخص‌تری صورت می‌گرفتند؛ اگرچه معامله‌های سیاسی هنوز در پشت پرده ادامه داشت. تبلیغات جناح اول با دفاع از فقه و مکتب و تبلیغات جناح دوم با دفاع از تخصص و اطلاق قدرت‌مدار و سلطه‌جو به طرف مقابل صورت می‌گرفت. از‌‌ همان دوران اطلاق «مکتبی» به عنوان شعار و ضد شعار مطرح شد. در این زمان در حالی که کشمکش در رده دوم ادامه داشت، نقش آیت‌الله خمینی در رده یکم و در راس ساختار قدرت هر چه بیشتر تثبیت شده بود.

 

بنی‌صدر، بعد از مدتی کشمکش، به ناچار به نخست‌وزیری محمدعلی رجایی رضایت داد. به این ترتیب محمدعلی رجایی، منتخب جناح اول (حزب جمهوری)، نخست‌وزیر شد؛ اگر چه رجایی خود عضو رسمی حزب جمهوری اسلامی نبود. بازی قدرت در رده دوم در این زمان شبیه شطرنجی شده بود که شاه جناح دوم در موقعیت آچمز قرار دارد؛ یعنی او می‌تواند در صحنه باشد ولی نمی‌تواند حرکت کند. آیت‌الله خمینی این بازی شطرنج را از بالا نظاره می‌کرد.

 

در حالی که موضوع تحمیل رجایی به عنوان نخست‌وزیر به بنی‌صدر برای همگان آشکار بود ولی در آن زمان مصلحت‌های سیاسی (از طرف هر دو جناح) مانع از این می‌شد که همین موضوع ساده هم به صورت صریح با مردم در میان گذاشته شود. این هم یکی دیگر از پارادوکس‌های آن زمان بود. آن‌ها که در تبلیغات خود دم از حق فطری مردم برای آزادی در دانستن و استقلال در تصمیم‌گیری می‌زدند، در معامله‌های پشت پرده خود با جناح دیگر نه تنها مردم را محرم نمی‌دانستند، بلکه آن‌ها را گروهی نادان فرض می‌کردند که حتی از تشخیص وجود مصالحه‌های پشت پرده هم ناتوانند.

 

آشنائی مختصر با محمدعلی رجایی

 

محمدعلی رجایی در سال ۱۳۱۲ در شهر قزوین به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایی خود در قزوین تمام کرد و سپس برای ادامه تحصیل و کسب درآمد به آموزشگاه گروهبانی نیروی هوایی پیوست و بعد از مدتی (چه سالی؟) با رده گروهبانی در نیروی هوایی شروع به کار کرد. رجایی در دوران قبل از کودتای ۲۸ مرداد، همزمان با اشتغال در نیروی هوایی، فعالیت‌های سیاسی در چهارچوب گروه‌های اسلامی داشت. او، به دنبال کودتای سال ۱۳۳۲، به دلیل فعالیت‌های سیاسی با تمایلات اسلامی از خدمت در نیروی هوایی خارج (اخراج؟) شد. به نظر می‌رسد که رجایی، در همین دوره اشتغال در نیروی هوایی، توانست تحصیلات دبیرستانی خود را هم تمام کند.

 رجایی بعد از ترک نیروی هوایی، توانست در دانشسرای عالی (موسسه‌ای برای آموزش دبیران دبیرستان‌ها) ثبت نام کند و به این ترتیب او توانست تحصیلات عالی خود را در دانشسرای عالی تهران ادامه دهد. رجایی در سال ۱۳۳۸ از دانشسرای عالی فارغ‌التحصیل شد و سپس به استخدام در وزارت آموزش و پرورش درآمد. او توانست مدتی بعد محل کار خود را به دبیرستان کمال در شرق تهران منتقل کند و در این دبیرستان به تدریس پرداخت. نقش دبیرستان‌های علوی و کمال در بخش انقلاب فرهنگی از این مجموعه بررسی شد. دبیرستان‌های علوی و کمال در سال های ابتدای دهه ۵۰ در عمل به صورت پایگاه‌های نیمه علنی برای کادر سازی نیروی‌های مخالف حکومت شاه درآمدند. دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل این دو دبیرستان در دوران پیش و پس از انقلاب تاثیر‌های مهمی در روند‌های سیاسی ایران گذاشتند.

 

 محمدعلی رجایی در سال ۱۳۵۳، در دوران سرکوب وسیع ساواک، در رابطه با مجاهدین (؟)، دستگیر و به چهارسال زندان محکوم شد؛ ولی در آبان سال ۱۳۵۷ همزمان با اوج گرفتن انقلاب از زندان آزاد شد. رجایی، در جریان ترمیم دولت موقت، به عنوان وزیر آموزش و پرورش وارد کابینه بازرگان شد. رجایی در انتخابات مجلس شرکت کرد و به مجلس اول راه یافت.

 

حمایت جناح اول (حزب جمهوری اسلامی و متحدانش) از رجایی برای پست نخست‌وزیری سبب معروفیت تاریخی او شد؛ اگرچه رجایی خود عضو رسمی جمهوری اسلامی نبود. به طوری که در بالا گفته شد رجایی عضو کابینه بازرگان بود و برای مدتی نیز در ابتدای دهه ۱۳۵۰ در دبیرستان کمال که توسط بازرگان و سحابی تاسیس و اداره می‌شد، تدریس می‌کرد. ولی این واقعیت‌های تاریخی (عضویت در کابینه بازرگان یا تدریس در دبیرستان کمال) بدان معنی نیست که رجایی در بهار سال ۱۳۵۹ به نهضت آزادی وابستگی سازمانی داشت. بلکه نشان می‌دهد که حزب جمهوری اسلامی سعی کرده بود شخصی را برای نخست وزیری پیدا کند که خط حزب جمهوری را پیگیری کند ولی جلوه‌ای غیر حزبی داشته باشد.

 

شروع نخست‌وزیری محمدعلی رجایی- مرداد ۵۹

 

محمدعلی رجایی در در روز ۱۹ مرداد ۵۹ کار نخست‌وزیری را شروع کرد. مصالحه اجباری دو جناح در مورد نخست وزیری رجایی نتوانست هیچ مشکلی را در در دوئل قدرت حل کند. آن ترکیب از رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ملقمه‌ای بسیار ناکارآ از عمل درآمد. تنها موردی که این دو نفر در آن با هم توافق نظر داشتند تحقیر نفر دیگر بود. با این ترکیب ناهمگون در قوه مجریه و با خط آتشی که مجلس دورادور بنی‌صدر کشیده بود، او در عمل دامنه بسیار محدودی برای مانور پیدا کرد. برگ عملیاتی عمده او در این دوران عنوان فرمانده کل قوا بود که به عنوان بخشی از سیاست موازنه تقابلی از طرف شخص آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود.

دو جناح در رده دوم ساختار قدرت، حتی بعد از شروع نخست‌وزیری رجایی هم به طور دائم در کشاکش با هم بودند. کشمکش بعدی در مورد ترکیب اعضای هیئت دولت (کابینه) بود که در عمل برای ماه‌ها ادامه پیدا کرد. به این ترتیب وزارت امور خارجه در بحرانی‌ترین دوران کشور (بحران گروگان‌گیری و در مرحله بعدی حمله عراق به ایران) برای مدت‌ها بدون وزیر ماند. مدتی کشاکش‌های جناحی بر سر نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی بود و مدتی دیگر کشاکش بر سر نحوه تعیین رئیس سازمان هلال احمر صورت گرفت. کشاکش به حدی بود که دو جناح حتی در مورد تعیین رئیس اداره کوچکی به نام «سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی» هم برای یکدیگر چنگ و دندان نشان می‌دادند. در این دوران هم بخش جنگ روانی دو جناح به صورت خطابه‌های تبلیغاتی با استفاده از چاشنی حمایت از تخصص از یک طرف و دفاع از افراد مکتبی از طرف دیگر ادامه یافت. 

 

جناح اول (حزب جمهوری و متحدانش) در تابستان ۵۹ خط آتش دورا دور جناح دوم را مرحله به مرحله تنگ تر می‌کرد. هر دو جناح در رده دوم برای کسب تدارکات پشتیبانی در جهت ادامه این جنگ قدرت مرتب به رده یکم (آیت‌الله خمینی) مراجعه می‌کردند. این ساختاری ناپایدار بود و به سوی یک بحران پیش می‌رفت. آیت‌الله خمینی آگاه بود که برای ادامه موازنه در ساختار قدرت به دو جناح رقیب احتیاج داشت. قراین نشان می‌دهد که او هرگاه لازم می‌دانست به یاری جناح ضعیف‌تر می‌رفت تا آن شرایط تعادل بقا پیدا کند. روابط بین دو جناح در رده دوم قدرت در آخر تابستان از حالت تقابل گذشته بود و به طرف تخاصم می‌رفت. تخاصم و درگیری قهرآمیز که در بهار ۶۰ خود را نشان داد یک شبه به وجود نیامد.

 

افول نهایی زندگی سیاسی بازرگان

 

مهدی بازرگان، بعد از اتمام دوران شورای انقلاب در تیر ۱۳۵۹، دیگر در ساختار قدرت نبود؛ ولی با عضویت در مجلس اول او هنوز در کناره و در ساختار حاکمیت حضور داشت. بازرگان در کناره ناظر جناح‌بندی‌های تازه و قطبی شدن بیشتر اختلاف‌ها در ساختار قدرت شد. نقش بازرگان، از این دوران به بعد، رو به افول نهایی گذاشت. او از‌‌ همان زمان بار‌ها توسط رهبران جمهوری اسلامی به انحراف تفکری و سوء مدیریت متهم شد. بازرگان، به قول خود او، آرزوی باران داشت ولی سیل آمد. بازرگان بعد از ختم دوره مجلس اول حتی از درون ساختار حاکمیت هم کنار گذاشته شد؛ به این صورت بازرگان به صورت نماد «نیمه ناخودی‌ها» درآمد؛ گروهی که دیگر «خودی» نبودند ولی در میان «ناخودی‌ها» هم جا نداشتند. بازرگان بعد از مجلس اول در تمامی دوره‌های بعدی انتخابات مجلس و رئیس جمهوری ثبت نام کرد ولی در تمامی آن‌ها رد صلاحیت شد. مهندس بازرگان، در روز ۳۰ دی سال ۱۳۷۳، در سن ۸۷ سالگی فوت کرد.

 

زمینه‌های اختلاف بین دو گروه مخالف در مجلس اول

 

جناح دوم در مجلس اول نه تنها با گروه اکثریت (حزب جمهوری ومتحدانش) بلکه گروه اصلی مخالف (اپوزیسیون)، یعنی نهضت آزادی، هم اختلاف ریشه‌ای داشت. در مجلس اول تعدادی کمی از اعضای نهضت آزادی مثل مهدی بازرگان، یدالله سحابی و معین‌فر حضور داشتند که قبل از آن عضو شورای انقلاب هم بودند. کتاب‌های خاطرات به‌جا مانده از آن‌ها و نیز اطلاعات نشت کرده از آن دوران نشان می‌دهد که اعضای نهضت آزادی در شورای انقلاب، اگرچه در موردهایی رای‌های مشابه با بنی‌صدر داده بودند، ولی این دو گروه اقلیت در دوران شورای انقلاب با هم متحد نشدند. اختلاف‌های این دو گروه در دوران مجلس اول ادامه پیدا کرد. به این ترتیب بین دو گروه کوچک مخالف (اپوزیسیون) در مجلس اول، یعنی اعضای نهضت آزادی (طرفداران بازرگان) و جناح دوم (طرفداران بنی‌صدر)، اختلاف‌های عمیقی وجود داشت که ریشه آن اختلاف‌ها به دوران شورای انقلاب و حتی بسیار قبل‌تر از آن می‌رسید.

 

بازرگان و بنی‌صدر از سال ۱۳۴۰ با هم آشنا بودند؛ ولی آن دو حتی قبل از دوران دولت موقت (بهمن ۵۷)، رابطه‌های حرفه‌ای دوستانه‌ای با هم نداشتند. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت در هشت بهمن ۱۳۵۷، که طی آن بنی‌صدر ملاقات برنامه‌ریزی شده توسط بازرگان/ بهشتی بین بختیار و آیت‌الله خمینی در پاریس را در رقابت با یزدی (؟) مخدوش کرد، شاهد این مدعاست. موضوع ملاقاتی که صورت نگرفت خود نیاز به بررسی بیشتر دارد.

 

تا بازرگان نخست‌وزیر بود، بنی‌صدر در کابینه دولت موقت وزیر نشد؛ حتی ارتقای بنی‌صدر به عنوان معاون وزیر دارایی، در تیر ۱۳۵۸، به عنوان بخشی از سیاست در هم تنیدن شورای انقلاب و دولت موقت، نه به دعوت یک وزیر کابینه، صورت گرفت. در حالی که حسن حبیبی که در فرانسه و قبل از آن وضعیتی مشابه با بنی‌صدر داشت، در کابینه بازرگان خود وزیر شد و او همزمان عضو شورای انقلاب هم بود. حتی محمدعلی رجایی که بنی‌صدر، بعد از عزل از پست رئیس جمهوری، به نادانی او بسیار تاکید داشته است، در کابینه بازرگان وزیر بود. از طرف دیگر، به محض آن که کابینه بازرگان سقوط کرد، موقعیت بنی‌صدر عوض شد و او همزمان دو پست وزیر امور خارجه و وزیر دارایی را در زمانی به دست آورد که شورای انقلاب توسط بهشتی اداره می‌شد.

 

در مورد روابط حرفه‌ای غیر دوستانه بین بازرگان و بنی‌صدر در دوران دولت موقت یادداشت‌های بسیاری توسط افراد گوناگونی به صورت مشاهده مستقیم و یا روایت از شخص سوم موجود است. در این جا از تکرار آن‌ها خود داری می‌شود؛ بلکه از یکی از یادداشت‌های بنی‌صدر برای نشان دادن عمق اختلاف در بین دو گروه اقلیت و مخالف (اپوزوسیون) در داخل مجلس اول استفاده می‌شود.

 

بنی‌صدر به آیت‌الله خمینی: {شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست .... 

 

بررسی بخش کوچکی از پیغامی که بنی‌صدر در یکم مرداد سال ۵۹، برای آیت‌الله خمینی (از طریق دامادش، آیت‌الله اشراقی) فرستاد، می‌تواند روابط به شدت پیچیده در ساختار قدرت در این دوران (تابستان ۱۳۵۹) و رقابت‌های درونی آن را هم روشن‌تر کند. متن این نامه شفاهی در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی دوره مورد بررسی در بخش حاضر مربوط است. متن این پیغام (نامه شفاهی) در صفحه ۴۰ کتاب «نامه‌ها» موجود است.

 

متن کلی این پیغام (نامه شفاهی) درهم رفته و به قول معروف پر از شاخه به شاخه پریدن است؛ ولی حاوی نکته‌های بسیار مهمی در رابطه با عملکرد‌های افراد در درون ساختار قدرت است. در اینجا فقط به بخش کوچکی از آن نامه شفاهی اشاره می‌شود. متن این بخش از پیغام یکم مرداد ۱۳۵۹ به صورت زیر است: «{شما} می‌ترسید که من مصدق بشوم و شما کاشانی. من الان محبوبیتم بیش از مصدق است و هیچوقت صحیح ندانسته ام که در مقابل شما بایستم و تجربه ۲۸ مرداد تکرار شود. شما با کارهایی که می‌کنید خود را کاشانی می کنید. خوب نکنید که نشوید. تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید. شما به دولت موقت توپیدید و گفتید که بد عمل کرده است. من چند تحلیل در آن زمان نزد شما آوردم و گفتم که در خط آمریکا عمل می‌کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. و شما خود اینها را گذاشتید و دور از اخلاق است که شما تمام مسئولیت شکست ... .»

 

 

 من گفتم که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند

 

بخشی از آن پیغام یادشده ادعا می‌کند: «من چند تحلیل در آن زمان {طول سال 1358} نزد شما آوردم و گفتم که {دولت موقت} در خط آمریکا عمل می کنند و نمی‌توانند انقلاب را اداره کنند. ...» با فرض صحت این ادعا، می توان آن جمله را به چند صورت متفاوت تحلیل کرد.

 

این ادعا که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کرده است، اتهامی ناچیز برای بازرگان و عملکرد دولت موقت نبوده است. بازرگان در روز ۱۹ بهمن ۵۷ در دانشگاه تهران اعلام کرده بود که او سیاست گام به گام را دنبال می‌کند، و به این ترتیب رویه‌های او مبنی بر عملکرد مرحله به مرحله از همان روز آشکار بود؛ حتی اگر کسی با آن موافق نبود. ولی این ادعا/ اتهام که دولت او در خط آمریکا عمل می‌کرده است، موضوع ساده‌ای نمی‌توانسته باشد. این ادعا/ اتهام که دولت موقت در خط آمریکا حرکت می‌کرده است، مشابه ادعا/اتهامی بود که فقط توسط افراطی‌ترین (و نه تمامی) سازمان‌های خارج از حکومت (که بازرگان برای بی‌اعتبار کردن همه آن‌ها عنوان دو درصدی‌ها را برای‌شان ابداع کرد) اعلام می‌شد.

 

ولی بر اساس مفاد این نامه مشابه همان ادعاها که دولت موقت در خط آمریکا عمل می‌کند، توسط معاون وزیر دارایی عضو همان دولت موقت به صورت چندین تحلیل برای آیت‌الله خمینی فرستاه شده است. این جمله، در صورت اعتماد به راوی، به خوبی نشان از دو موضوع می‌دهد: اول، همین یک خط نوشته همچون نوک قله کوه یخ نشانه از عمق اختلاف‌های بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران دولت موقت دارد. دوم، این جمله نشانه‌ای از رویه‌های کلی عملکرد راوی این داستان دارد که او به عنوان یک معاون وزیر علیه نخست‌وزیر وقت عمل می کرده است، اگر نگوییم توطئه می‌کرده است.

 

تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم

 

در همان متن به نوشته زیر توجه می‌فرمایید: «تا حال هر چه گفته‌اید، خواسته‌ام عمل کنم. گفتید حبیبی نخست‌وزیر، بعداً زیرش زدید.» بر مبنای این جمله در تابستان ۱۳۵۹ تمام سعی رئیس جمهور وقت بر این بوده که هرچه آیت‌الله خمینی به او بگوید عملی کند. این بخش از نامه به موضوع دفاع از دامنه مستقل عملکردهای قانونی رئیس جمهور بر مبنای قانون اساسی سال  ۱۳۵۸ هیچ اشاره‌ای نداشته است و حتی شکایتی هم از رویه دستورهای فرای قانون اساسی آیت‌الله خمینی در این مورد ندارد؛ بلکه تنها شکوه نویسنده نامه آن است آیت‌الله خمنی نظرش را تغییر داده و همان خواسته‌های قبلی خود را پیگیری نکرده است.

 

برای مقایسه، یادی از شکواییه بازرگان در روز خداحافظی دولت موقت مناسب است: «مگر من هویدا هستم یا امام محمدرضا شاه هستند که آب خوردنمان را اجازه بگیرم.» این استقلال عملکرد بازرگان به عنوان نخست وزیر در حالی صورت می‌گرفت که نخست‌وزیری او حتی برآمده از یک انتخابات نبود، بلکه او بر مبنای یک حکم/ فرمان از طرف آیت‌الله خمینی به پست نخست‌وزیر دولت موقت منصوب شده بود. ولی بازرگان در اعتراض به همین رویه از نخست‌وزیری استعفا داد. تفاوت در عملکردهای دو نفر گویا است. اختلاف‌های فاحش و بنیادی در رویه‌های اجرایی بین بنی‌صدر و بازرگان در دوران عملکرد مجلس اول خود را نشان داد. خواهیم دید که دومین حذف جناحی در آخر بهار ۱۳۶۰ بسیار متفاوت از اولین حذف جناحی در نیمه پائیز ۱۳۵۸ اتفاق افتاد.

 

من الان محبوبیتم بیش از مصدق است

 

همان قسمت از پیغام کتبی به تاریخ یکم مرداد سال ۵۹ حاوی یک موضوع بسیار مهم دیگر هم هست. این قسمت نوشته درابتدا می‌گوید: «من الان {اول مرداد ۵۹} محبوبیتم بیش از مصدق است.» به این ترتیب این نوشته مدعی است که در تاریخ اول مرداد سال ۵۹، یعنی سه روز بعد از اتمام دوران عملکرد شورای انقلاب (در ۲۹ تیر ۵۹)، محبوبیت بنی‌صدر از مصدق هم بیشتر بوده است. ادعای مندرج در این نامه، با توجه به نقش تاریخی مصدق، ادعایی حاشیه‌ای و کم اهمیت نیست. آن ادعای گزافه که «من الان محبوبیتم بیش از مصدق است» فقط نشان از بی‌اطلاعی از اهمیت نقش شخصیت تاریخی مصدق برای ایرانیان آن نسل دارد. سئوالی که در این مورد می‌تواند مطرح شود این است: حاصل عملکردهای 16 ماهه نویسنده نامه در شورای انقلاب (بین فروردین  ۵۸ تا آخر تیر ۵۹) چه بوده است که از حاصل چندین دهه عملکرد مصدق برای مردم ایران بیشتر بوده که منجر به محبوبیتی بیشتر از مصدق شده است؟ محبوبیت تاریخی مصدق ناشی از استقلال عملکرد او در مقابل هر دو شاه پهلوی (رضاشاه و محمدرضا شاه) و توانایی او در ایجاد یک حرکت گسترده مردمی برای ملی کردن صنعت نفت ایران بود. عملکرد مشابه نویسنده نامه در دوران عضویت او در شورای انقلاب منصوب آیت‌الله خمینی چه بوده است؟

 

پی‌نوشت‌ها: 

 

[۱]- (Le complot des ayatollahs (Jean-Charles Deniau, 1989

 

بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:

 

سه روز تاریخ‌ساز - بخش اول: بررسی پیش زمینه‌ها 

 

بخش دوم: ماه پیشتاز – نیمه دی تا نیمه بهمن ۵۷ 
 

بخش سوم: آرایش نیرو‌ها پیش از رفتن شاه – نیمه دی ۵۷ 
 

بخش چهارم: بازآرایی نیرو‌ها پس از رفتن شاه – نیمه بهمن ۵۷ 
 

بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه – ۲۰ بهمن ۵۷ 
 

بخش ششم: شورش در شرق تهران – ۲۱ بهمن ۵۷ 
 

بخش هفتم: قیام مسلحانه در تهران – ۲۲ بهمن ۵۷ 
 

بخش هشتم: اعلام بی‌طرفی ارتش – ۲۲ بهمن ۵۷ 
 

بخش نهم: دیدار دیرهنگام – ۲۲ بهمن ۵۷ 
 

بخش دهم: آغاز مرحله پس‌انقلاب – اسفند ۵۷ 
 

بخش یازدهم: پایان بهار آزادی – تابستان ۵۸ 
 

بخش دوازدهم: حذف جناحی در ساختار قدرت – آبان ۵۸ 
 

بخش سیزدهم: دوئل در ساختار قدرت – آذر ۵۸  

 

 

بخش پانزدهم: موازنه تقابلی در ساختار قدرت - اسفند ۵۸

 

بخش شانزدهم: حادثه طبس – اردیبهشت ۵۹

  

بخش هفدهم: انقلاف فرهنگی – فروردین ۵۹