نسخه قابل چاپ

مریم حسین‌خواه - در هفته گذاشته تک جنسیتی کردن دانشگاه‌ها در ایران و بالا رفتن آمار اعتیاد زنان دوباره در میان اخبار پراهمیت ایران قرار داشت. لایحه حمایت از خانواده که پس از شش سال هنوز به تصویب نهایی نرسیده نیز ازدیگر مواردی است که در رسانه‌ها به آن پرداخته شده است.

بالا رفتن آمار اعتیاد زنان و نگرانی از شیوه‌های جدید مصرف مواد مخدر در زنان، هفته گذشته نیز در ردیف یکی از موضوعات خبرساز حوزه زنان بود.

در حالی که پیش از این نیز ماده مخدر شیشه به عنوان یکی از عوامل گسترش اعتیاد در زنان عنوان شده بود و گفته می‌شود که اغلب زنان معتاد به شیشه به عنوان داروی لاغری یا ضد افسردگی به سراغ آن می‌روند، یک مقام مسئول از منظری دیگر به این مسئله پرداخته است.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

به گزارش خبرگزاری ایسنا، فیروزه جعفری، رئیس اداره پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد وزارت بهداشت می‌گوید که عوامل محیطی همچون "مسائل خانوادگی، جامعه، فرهنگی، فقر، بیکاری" نقش مهمی در اعتیاد زنان دارند و "علل محیطی ابتلا به اعتیاد در زنان به مراتب پررنگ‌تر از مردان است".

وی با بیان اینکه بر اساس الگوهای جهانی نقش یک مرد عضو خانواده (معمولاً همسر، پدر و برادر) در اعتیاد زنان بسیار موثر است، گفت: "این موضوع در ایران نیز به همین ترتیب است؛ به طوری که شروع آن می‌تواند علل مختلفی داشته باشد؛ برخی زنان برای همراهی همسران‌شان، برخی‌ها به اجبار و برای شرکت در خرده قاچاق‌ها به تدریج معتاد می‌شوند که نتوانند اعتراض کنند."

از سوی دیگر الگوی مصرف مواد مخدر نیز در زنان و مردان متفاوت است. در حالی ‌که بر اساس الگوی مصرف مواد در ایران "اپیوم‌ها" و "مورفین‌دارها" نظیر تریاک و هروئین همچنان بیشترین مصرف را دارند، اما مصرف این مواد در زنان بسیار کمتر از مردان است و زنان بیشتر به سراغ مواد محرکی همچون شیشه می‌روند. با این حال در مصرف مواد محرک نیز آمار مردان معتاد بیشتر از زنان است.

حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار معتادان ایرانی را یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام کرده است و می‌گوید که سن میانگین شروع اعتیاد در ایران۲۱ سال است. علاوه بر آمار کلی اعتیاد زنان، گزارش های رسیده از شهرهای مختلف ایران نیز حاکی از تغییر آمارها در این حوزه است. به عنوان نمونه در استان همدان آمار اعتیاد زنان به مواد مخدر صنعتی بین ده تا ۱۵ درصد و اعتیاد به مواد مخدر سنتی بین یک تا سه درصد بیشتر شده است.

به گزارش روزنامه قانون، حمید صرامی، مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار معتادان ایرانی را یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام کرده است و می‌گوید که سن میانگین شروع اعتیاد در ایران۲۱ سال است.

علاوه بر آمار کلی اعتیاد زنان، گزارش های رسیده از شهرهای مختلف ایران نیز حاکی از تغییر آمارها در این حوزه است. به عنوان نمونه در استان همدان آمار اعتیاد زنان به مواد مخدر صنعتی بین ده تا ۱۵ درصد و اعتیاد به مواد مخدر سنتی بین یک تا سه درصد بیشتر شده است.

ابوالفضل باب‌الحوائجی، معاون پیشگیری بهزیستی استان همدان به خبرگزاری ایسنا گفته است که اعتیاد به مواد مخدر در بین مردان در یک بازه زمانی یکسان پنج تا شش درصد افزایش داشته است.

وی با تاکید بر تاثیرات تبلیغات ضد افسردگی و لاغری، معتقد است "افزایش تحصیلات زنان" در بالا رفتن آمار اعتیاد آنها موثر است. وی می‌گوید زنان با افزایش تحصیلات حضور بیشتری در جامعه دارند و به تبع آن به داروهای لاغری و ضد افسردگی که موجب اعتیاد آنها می شود نیز رو می‌آورند.

این مقام مسئول البته هیچ اشاره‌ای به این نکته نمی کند که چه عواملی موجب افسردگی زنان تحصیلکرده و روی آوردن آنها به این‌گونه مواد محرک می شود. نبود فرصت‌های لازم برای اشتغال زنان تحصیلکرده، محدود کردن حضور اجتماعی زنان، خشونت‌های خانگی و سایر مواردی که می‌توانند از جمله عوامل افسردگی زنان محسوب شوند مواردی هستند که در این تحلیل به طور کلی نادیده گرفته شده‌اند.

با توجه به دلایل مختلفی که برای افزایش آمار اعتیاد زنان مطرح شده، نگرانی‌ها در حدی است که اول بهمن ماه سال جاری، "نقشه راه مقابله با شیوع اعتیاد در زنان" در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایلنا، بابک دین‌پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است که کمیسیون اجتماعی مجلس با تدوین این نقشه به دنبال آن است که موضوع شیوع اعتیاد و مصرف مواد مخدر در زنان و راهکارهای موثر برای حمایت از خانواده و زنان را مورد توجه قرار دهد.

 تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مانعی برای رشد اقتصادی زنان

در حالیکه در چند ماه اخیر اظهار نظرها درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در ایران بیشتر شده، آخرین گزارش‌ها حاکی از نظرسنجی از شرکت کنندکان آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌هاست.

'فرهاد دانشجو،رئیس دانشگاه آزاد نیز بار دیگر بر تک جنسیتی شدن کلاس‌های دانشگاهی تاکید کرد و گفت در سال‌های گذشته به اندازه لازم به رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها توجه نشده است.

به گزارش تارنمای زنان تحت قوانین اسلامی (ولوم) در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۱ که در تاریخ بیستم بهمن ماه سال جاری برگزار شد، از داوطلبان خواسته شده است که نظرشان را درباره تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها اعلام کنند. این نظرخواهی بدون اینکه اصل تفکیک جنسیتی را مورد سئوال قرار بدهد درباره مقطعی که این تفکیک ها باید اعمال شوند نظرخواهی کرده است.

در این نظرخواهی آمده است: "با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به نظر شما ساخت دانشگاهای زنانه و تفکیک جنسیتی در کدام مقطع ضرورت دارد؟ * کارشناسی *کارشناسی ارشد *دکتری"

از سوی دیگر فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد نیز بار دیگر بر تک جنسیتی شدن کلاس‌های دانشگاهی تاکید کرد و گفت در سال‌های گذشته به اندازه لازم به رعایت حجاب اسلامی در دانشگاه‌ها توجه نشده است.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه باید به "به‌تدریج" به سمت کلاس‌های تک جنسیتی حرکت کرد، افزود: "وقتی ما پتانسیل و ظرفیت تشکیل کلاس‌های تک جنسیتی را داریم، چرا این کار را انجام ندهیم؟"

در همین زمینه، ابوالفضل حسنی، مدیركل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات نیز گفت که در سال آینده ۲۳ دانشگاه ویژه دانشجویان دختر در ایران راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی اعلام کرده است که نه موسسه غیر دولتی و ۱۱ مرکز دولتی در زمره این مراکز دانشگاهی زنانه هستند و مجوز راه‌اندازی دو موسسه ویژه زنان در تبریز و سمنان صادر شده است.

دانشكده صنایع غذایی بهار دانشگاه بوعلی‌ سینا، مركز آموزش عالی الشتر، مركز آموزش عالی كوه دشت، دانشگاه تك جنسیتی فاطمیه نهاوند، پردیس دانشگاهی دانشگاه الزهرا در شهر جدید هشتگرد ازجمله مراکزی هستند که به صورت تک جنسیتی اداره خواهند شد و با تک جنسیتی کردن بعضی از مراكز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلف نیز موافقت شده است.

با وجود این تصمیم‌های قطعی که به نظر می‌رسد مراحل نهایی اجرایی را طی می‌کند کارشناسان اقتصادی به این نوع دیدگاه انتقاد دارند. به عنوان مثال محسن بهرامی ارض اقدس، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گوید که "دیدگاه‌های نادرستی" مانند جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها حذف ممنوعیت پذیرش دختران از پذیرش در ۷۷ رشته دانشگاهی ازجمله عوامل محدودکننده حضور اقتصادی زنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر وی اعلام کرده است که در اثر اتخاذ چنین سیاست‌هایی زنان ایران تنها ده درصد در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارند.

لایحه حمایت از خانواده یک‌بار دیگر به صحن مجلس می‌رود

آخرین خبر از لایحه حمایت از خانواده نیز حاکی است که این لایحه پس از ایراد مجدد شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشته و چنان که زهره طبیب‌زاده، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است سه‌شنبه یا یکشنبه هفته آینده برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی مجلس می‌رود.

آخرین خبر از لایحه حمایت از خانواده نیز حاکی است که این لایحه پس از ایراد مجدد شورای نگهبان دوباره به مجلس برگشته و چنان که زهره طبیب‌زاده، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری فارس گفته است سه‌شنبه یا یکشنبه هفته آینده برای رای‌گیری مجدد به صحن علنی مجلس می‌رود.

بر اساس ماده ۳۰ لایحه حمایت از خانواده اگر زن در زندگی مشترک با همسرش هزینه‌هایی کرده باشد و از دارایی‌های خود خرج کرده باشد، معادل هزینه پرداخت شده به زن عودت داده می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس این هزینه‌ها هنگامی قابل پرداخت است که با اجازه شوهر انجام شده باشد و زن در هنگام هزینه کردن آنها قصد تبرع (هزینه کردن به قصد بازپس نگرفتن) نداشته باشد.

شورای نگهبان اما با رد این ماده می‌گوید: «طبق اصل "البینة علی المدعی" کسی که ادعایی دارد باید این ادعا را اثبات کند و بر این اساس زن باید ثابت کند که صرف دارایی‌های خود در خانه زوج تبرعاً نبوده است و از طرف دیگر شوهر نیز باید به اثبات برساند که صرف این مخارج تبرعی بوده است."

زهره طبیب‌زاده با انتقاد از ایراد شورای نگهبان به ماده ۳۰ این لایحه معتقد است که گنجاندن نگاه شورای نگهبان در این بند به مشکلات زنان دامن می‌زند.

از دیدگاه وی، "زنان در زمانی‌ که در خانه همسر خود از لحاظ مالی شرایط را نامناسب ارزیابی می‌کنند٬ بدون اینکه از همسر خود گواهی را طلب کنند در مخارج خانه و فرزندان کمک می‌کنند و درخواست گواهی زمانی ‌که همه چیز در حالت سازش و صلح است در جامعه ما عرف نیست بنابراین اثبات این موضوع که این امر تبرعی نبوده است٬ مشکلات زنان را در دادگاه های خانواده دو چندان می‌کند."

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی همچنین خواهان آن است که نحوه اثبات چگونگی هزینه کردن از سوی زنان مشخص شود که مثلا این موضوع باید در شروط ضمن عقد گنجانده شود یا نیاز به شاهد هست. وی می گوید محاسبه کردن به نرخ روز مبالغ هزینه شده نیز از دیگر مواردی است که در لایحه نیامده و باید به آن توجه شود.

لایحه حمایت از خانواده در شش سال گذشته در دستور کار مجلس قرار دارد و بسیاری از مواد آن اعتراض فعالان حقوق زنان را در پی داشته است.