نسخه قابل چاپ

میثم بادامچی- این روزها آتش تحولی سهمگین خاورمیانه را دربرگرفته است. قدری برای قضاوت زود است ولی اگر اوضاع همین‌گونه پیش برود، شاید بتوانیم دهه‌ی دوم قرن بیست یکم را زمان حرکت از سوی استبداد به دموکراسی کشورهای خاورمیانه نام نهیم.

اگر مصر در گذار به دکوراسی موفق شود، می‌توان امیدوار بود تمام کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران، مانند قطعه‌های بازی دومینو به تدریج به یک نظام دموکراتیک گذر کنند. سئوالی که این روزها در ذهن بسیاری از مردمی که هنوز گرفتار نظام های استبدادی‌اند شکل می‌گیرد آن است که از مردم مصر چه می‌توان آموخت؟

در این نوشتار می‌کوشم به این سئوال در چهارچوب سیستم ایران پاسخ دهم.
محمد فاضل، پژوهشگر و استاد رشته‌ی حقوق دانشگاه تورنتو و مصری‌الاصلی که این روزها مانند بسیاری از روشنفکران و مردم عادی کشورش وقایع روزهای اخیر مصر را به دقت دنبال می‌کند، در یادداشتی در شبکه‌ی اجتماعی فیس بوک در مورد مطالبات مردم مصر در اتراض‌های اخیر نوشته است:
«آن‌طور که من می‌فهمم، تظاهرات اخیر در مصر حول چهار نیاز پایه‌ای [مردم مصر] شکل گرفته‌اند:

۱- از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری.
۲- محدود شدن زمان ریاست جمهوری [یعنی زمان زمامداری شخص اول مملکت] حداکثر به دو دوره.
۳- انحلال مجلس و برگزاری دوباره‌ی انتخابات مجلس تحت نظارت اشخاص ثالث بی‌طرف، مثلاً حقوقدانان مصری.
۴- تهیه‌ی پیش‌نویس جدید برای قانون اساسی که مورد قبول اکثریت مردم باشد در فرایندی باز [و نه در پشت درهای بسته].»

نوشته‌ی فاضل نشان می‌دهد برخلاف تبلیغ رسانه‌های حامی حکومت در ایران و اصرار خطبای نماز جمعه بر ربط دادن انقلاب مصر به بنیادگرایی اسلامی حاکمان جمهوری اسلامی ایران، خواسته‌های مردم مصر خواسته‌هایی کاملاً دموکراتیک هستند و می‌توان بسیار امیدوار بود که مصر در حال گذار به دموکراسی است.

در نوشته‌ی فاضل اولین درخواست اساسی مردم مصر «از میان برداشته شدن قانون شرایط اضطراری» عنوان شده است. در توضیح قانون شرایط اضطراری باید مروری کنیم در تاریخ مصر در نیمه‌ی دوم قرن بیستم. در سال ۱۹۶۷، جنگ شش روزه‌ی شدیدی میان سه کشور مصر، سوریه و اردن با حکومت اسرائیل رخ داد. در این جنگ بین ده تا پانزده هزار مصری کشته یا مفقود شدند و بیش از چهارهزار نفر به اسارت نیروهای اسرائیلی درآمدند.
 

پس از این جنگ نظامی‌ها دست بالا را در اداره‌ی حکومت مصر گرفتند. اصلی‌ترین نمود بیشتر شدن تاثیر نظامیان در حکومت مصر، شکل مصری قانون شرایط اضطراری یا قانون مارشال (martial law) است. طبق این قانون مصری‌ها از زمان جنگ یعنی سال ۱۹۶۷ تاکنون- به استثنای دوره‌ای ۱۸ ماهه در سال ۱۹۸۰- تحت قانون شرایط اضطراری زمان جنگ زندگی می‌کنند. از زمان ترور انور سادات در سال ۱۳۸۱ به دست اسلام‌گرایان و روی کار آمدن حسنی مبارک قانون شرایط اضطراری هر سه سال یکبار در مصر تمدید شده است. این قانون اختیارات ویژه‌ای به رئیس جمهور به عنوان فرماندهی کل قوای مصر و نیروهای پلیسی، نظامی و امنیتی تحت امر او برای کنترل اوضاع داخلی می‌دهد. در قانون شرایط اضطراری حقوق اساسی شهروندان مندرج در قانون اساسی می‌تواند به بهانه‌ی شرایط اضطراری ملغی شود: هرگونه تظاهرات می‌تواند برای حفظ امنیت ملی ممنوع شود. نیروهای نظامی می‌توانند افراد مظنون را به‌طور خودسرانه بازداشت کنند تا امنیت نظام به خطر نیفتد و حکومت می‌تواند رسانه‌ها و روزنامه‌ها را سانسور کند و روزنامه‌هایی را مورد پسند حکومت نیستند تعطیل کند. ایجاد قوانین منع آمد و شد بین برخی مناطق در شرایط لازم از دیگر اختیاراتی است که قانون شرایط اضطراری به حسنی مبارک داده است. خلاصه آن که در مصر پس از جنگ شش روزه‌ی اعراب و اسرائیل به واسطه‌ی قانون شرایط اضطراری اختیار مطلق نیروهای مسلح به رئیس جمهور داده شده است.

ولی چرا ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه مانند مصر تحت حاکمیت مبارک است؟ جنگ شش روزه اعراب با اسرائیل تاثیر زیادی بر شکل حکومت مصر بعد از پایان جنگ داشته است. همانطور که جنگ ایران و عراق تاثیر عمیقی بر ساختار قدرت در ایران داشته است. جنگ ایران از زمان جنگ ایران و عراق، یعنی تنها دو سال پس از پیروزی انقلاب، تحت یک قانون شرایط اضطراری نانوشته اداره می‌شود. همانطور که مصر از زمان جنگ اعراب و اسرائیل تاکنون تحت قانون مارشال اداره می‌شود.

از زمان آغاز جنگ ایران و عراق به این سو موج شدید کنترل رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران به خاطر شرایط جنگی آغاز شد و ولی فقیه شخص اول و آخر مملکت در تصمیم‌گیری‌ها شد. قبل از جنگ هشت‌ساله‌، آقای خمینی قرار بود در قم بمانند و انقلاب را تنها رهبری معنوی، و نه نظامی یا سیاسی کنند. شرایط جنگ سبب شد ایشان که در دوم بهمن ۱۳۵۸ برای درمان بیماری قلبی‌شان در تهران مستقر شده بودند، تا پایان عمر در تهران بمانند و شخصاً جنگ را به عنوان فرماندهی کل قوا مدیریت کنند. در دوران زمامداری آقای خامنه‌ای جنگ تمام شده بود، ولی رهبری همچنان تا به امروز همان اختیاراتی را دارد که شرایط جنگی اقتضا می‌کرده شخص اول مملکت داشته باشد.

بازنگری قانون اساسی ایران که در انتهای جنگ ایران و عراق صورت گرفت، نه تنها اختیارات رهبری را محدودتر نکرد، بلکه با تاثیر از فضای جنگی اختیارات ولی فقیه را حتی بیشتر هم کرد. شباهت‌های عجیبی میان اختیارات ولی فقیه در ایران و رئیس جمهوری در مصر در رابطه با نیروهای مسلح وجود دارد. در ایران ولی فقیه، فرمانده کل قوا است و طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی «فرماندهی کل نیروهای مسلح»، «اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها»، «نصب و عزل و قبول استعفای رئیس ستاد مشترک»، «فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی» تحت اختیارات رهبری است.[۱] با این حساب در ایران به جز مدت کوتاهی که در آغاز جنگ ایران و عراق فرماندهی نیروهای مسلح به نیابت از ولی فقیه به رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی‌صدر) داده شده بوده است، فرماندهی کل قوا همیشه به صورت متمر کز در اختیار رهبری بوده است.
 

در اصل معروف بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌كه مخل به مباني اسلام نباشد» آزاد است. اصل بیست و پنجم هم می‌گوید: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.»

در هر دو اصل فوق قیدهای «مخل مبانی اسلام» و «حکم قانون» به ترتیب برای تشکیل راهپیمایی و مورد استراق سمع و تجسس واقع نشدن وجود دارند و همین قیود- همان‌طور که قانون شرایط اضطراری به رئیس جمهوری مصر اجازه‌ی سلب حقوق اساسی شهروندان را می‌دهد- به حکومت جمهوری اسلامی این اجازه را می‌دهد که با بهانه قرار دادن حفظ امنیت ملی و نظم کشور- یعنی دقیقاً همان منطق حسنی مبارک- در عمل منکر وجود حقوقی به نام «حق تشکیل اجتماعات بدون سلاح» یا «مورد تجسس و استراق سمع وارد نشدن» برای شهروندان باشد. بدتر آن‌که قانون اساسی بر اساس اصول چهارم و نود وهشتم مفسر «قانون» و «اسلام» را شورای نگهبان قرار می‌دهد[2] و در اصل نود و یکم قانون اساسی فقهای شورای نگهبان به طور مستقیم و حقوقدانان شورای نگهبان به طور غیر مستقیم[3] منصوب رهبری‌اند.[4] با این حساب قانون اساسی ایران مانند قانون شرایط اضطراری مصرحقوق ملت را مقید به عدم مخالفت و انتقاد آنها از شخص اول مملکت و نهادهای تحت امر ایشان می‌کند. یعنی هم در ایران و هم در مصر هرکسی که در هر سطحی مخالف یا منتقد شخص اول مملکت باشد مخل «قانون» تلقی شود و از تمام حقوق اساسی محروم می‌شود. شباهت سرکوب خونین معترضان هم در حوادث اخیر مصر و هم در حوادث پس از انتخابات ایران را می‌توان در این راستا به راحتی توضیح داد.
در مورد نامحدود بودن دوران زمامداری هم تشابه زیادی میان رهبر ایران و رئیس جمهور مصر وجود دارد. حسنی مبارک از وقتی که از زمان ترور انورسادات در سال ۱۹۸۱ حکومت کشور را به دست گرفت، برای مدت پنج دوره رئیس جمهور مصر شده است. یعنی حسنی مبارک به مدت ۲۹ سال به طور مداوم شخص اول مملکت بوده است. در ایران هم بر اساس اصول ۱۰۷ تا ۱۱۱ قانون اساسی رهبری مادام‌العمر است. آقای خامنه‌ای از سال ۱۹۸۹ تاکنون، یعنی هشت سال کمتر از حسنی مبارک، در قدرت است.

در مورد بند سوم مطالبات مردم مصر به روایت فاضل، باید گفت در تمام دوره‌ی پس از انقلاب، به جز استثنای مجالس اول و تا حدودی ششم، التزام عملی و نظری به ولایت فقیه شرط نمایندگان برای ورود به مجلس بوده است. همانطور که مجلس مصر توسط نمایندگان متعلق به حزب ملی دموکراتیک مبارک مهره‌چینی می‌شود. در عمل از پایان مجلس ششم به این سو نهاد مجلس در ایران- حتی به اعتراف خود اصول‌گرایان- نهاد فرمالیته‌ای بیش نیست که حتی اجازه‌ی سئوال از رئیس جمهوری مورد حمایت رهبری را ندارد.

آیا دلایل واضح‌تری برای شباهت ساختارهای سیاسی ایران و مصر لازم است؟

نتیجه‌گیری

به نظر نگارنده بند چهارم مطالبات مردم مصر، یعنی «تهیه‌ی پیش‌نویس جدیدی برای قانون اساسی که مورد قبول و رای اکثریت مردم باشد»، باید سرلوحه‌ی جدید مطالبات جنبش سبز و رهبران آن قرار گیرد.
در جنبش سبز مردم ایران پیشقدم جنبش‌های استبدادستیزی خاورمیانه شدند تا نشان دهند که می‌شود در خیابان‌های شهر و با روش‌های مسالمت‌آمیز حقوق حقه‌ی خود را از مستبدان بازخواست. حکومت ایران اعتراض مسالمت آمیز مردم مظلوم ایران را به شدیدترین شکل ممکن سرکوب کرد غافل از این‌که روز حق‌خواهی مردم ایران هم فرا خواهد رسید. به قول میرحسین موسوی، «روز غضب، نتیجهی ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت‌المال و هم چنین بستن دهن‌ها و شکستن قلم‌ها و اعدام‌ها واعدام‌ها و اعدام‌ها و برپا کردن چوبه‌های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است... اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می‌گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی‌دزدید، کار به شعار “اسقاط نظام” از سوی شعب عزیز مصر نمی‌رسید ... ادامه‌ی سیاست غلبه به وسیله‌ی ایجاد خوف، نهایتاً در نقطه‌ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می‌شود. فراعنه معمولاً زمانی صدای ملت را می‌شنوند که بسیار دیر شده است.»[5]

موسوی قبل‌تر در بیانیه‌ی هجدهم، امکان طرح ایده‌ی تغییر قانون اساسی در مقطعی از حرکت پیشرفتی جنبش سبز را ممکن دانسته بود و گفته بود: «قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند. هر ملتی این حق را داراست که با تصحیح سیر حرکتی خویش، به اصلاح در قوانین جاری اقدام کند. اما باید توجه داشت که تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروه‌های اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»[6] به نظر نگارنده اتفاق‌های اخیر مصر و تونس نوید آن است که زمان طرح ایده‌ی تغییر قانون اساسی به عنوان شعار اصلی جنبش سبز کم‌کم دارد فرا می‌رسد. زمان آن رسیده که جنبش سبز با الهام از خواسته‌های دلیرانه‌ی مردم مصر گامی فراتر نهد و تغییر قانون اساسی را ، به جای اجرای بی تنازل آن، به شعار اصلی خود بدل کند. مردم مصر به پا خواسته‌اند تا مصر به جای قانون اضطراری با قانونی که حقوق شهروندان را پاس می‌دارد اداره شود. عمیقاً امیدواریم خواهران و برادران مصری در حرکت‌شان موفق شوند.

دور نیست روزی که مردم ایران به‌پا خیزند تا قانون اساسی ایران را بدل به یک قانون اساسی دموکراتیک کنند که در آن همه شهروندان حقوق برابر دارند و در آن خبری از رابطه‌ی ارباب و رعیت نیست. ایران پیشرفته‌ی زمان صلح را نمی‌توان با قانون اساسی عقب مانده متضمن شرایط جنگی اداره کرد.

پی‌نوشت‌ها:

1-ر.ک به قانون اساسی

2- همان
3- به واسطه قوه قضائیه و مجلسی که باید از فیلتر نظارت استصوابی بگذرند.
4- همان
5- ر.ک به اینجا
6- ر.ک به اینجا