نسخه قابل چاپ

مریم حسین‌خواه: در هفته گذشته بحث و گفت‌وگو درباره لایحه جدید گذرنامه و چگونگی عبور و مرور زنان از مرزهای کشور ادامه داشت. از سوی دیگر رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اعطای یک سال سابقه کار به زنان به ازای هر فرزند خبر داد.

افزایش ۳۵ درصدی آمار اعتیاد زنان، نگرانی‌‌ در مورد مهریه زنان و پرونده قتل دو زن توسط خویشاوندان‌شان ازجمله دیگر خبرهای حوزه زنان در هفته گذشته است.

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

افزایش ۳۵ درصدی اعتیاد زنان

ابراهیم رفیعی٬ کارشناس مشاوره اعتیاد می‌گوید که میزان اعتیاد زنان به ۳۵ درصد رسیده است.

وی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که پیش از این ۸۵ درصد از معتادان مرد و ۱۵ درصد زن بودند، اما اکنون آمار اعتیاد زنان در حال افزایش است.

با وجود اینکه در ماه‌های اخیر گزارش‌‌های بسیاری در پیوند با بالا رفتن آمار اعتیاد در بین زنان و راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد ویژه زنان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده، منا امینی، مددکار اجتماعی می‌گوید اقدامات درمانی اعتیاد برای زنان همپای مردان پیشرفت نکرده است و تعداد مراکز اعتیاد زنان با نسبت زنان معتاد همخوانی ندارد.

به گفته این عضو آکادمی روانپزشکان اعتیاد آمریکا با وجود افزاش اعتیاد زنان به ازای هر ده کمپ ترک اعتیاد مردان، فقط یک کمپ برای زنان وجود دارد و زنان معتاد نیز به دلیل "انگ اجتماعی اعتیاد"، حاضر به درمان نیستند.

منا امینی٬ مددکار اجتماعی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید که تجربیات زنان معتاد متفاوت‌تر و سخت‌تر از تجربه مردان است و "انگ و برچسبی" که معتادان زن تجربه می‌کنند مانع ترک کردن اعتیاد می‌شود.

به گفته وی، "اگرچه تاثیرات فیزیکی اعتیاد به مواد مخدر بر مغز تمام انسان‌ها شبیه به هم است، اما زنان معتاد علاوه بر آسیب‌های خود اعتیاد، مشکلات دیگری را در جامعه تجربه می‌کنند که مردان هیچ‌گاه با این محوریت‌ها و مسائل روبه‌رو نمی‌شوند."

نکته قابل توجه در اعتیاد زنان، شیوع اعتیاد از طریق شیشه است و چنانکه این مددکار اجتماعی نیز تائید می‌کند، اغلب زنان معتاد فارغ از طبقه اجتماعی یا تحصیلات‌شان مصرف شیشه را تجربه کرده‌اند. استفاده از شیشه برای لاغری یکی از مواردی است که زنان را به سمت این ماده مخدر می‌کشاند.

با وجود اینکه در ماه‌های اخیر گزارش‌‌های بسیاری در پیوند با بالا رفتن آمار اعتیاد در بین زنان و راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد ویژه زنان در شهرهای مختلف ایران منتشر شده، منا امینی می‌گوید اقدامات درمانی اعتیاد برای زنان همپای مردان پیشرفت نکرده است و تعداد مراکز اعتیاد زنان با نسبت زنان معتاد همخوانی ندارد.

بسیاری از زنان به دلیل نوع نگاه جامعه به زنان معتاد اغلب اعتیاد خود را مخفی می‌کنند و به سختی به دنبال درمان آن و مراجعه به مراکز ترک اعتیاد هستند٬ از همین رو چنان که این مددکار اجتماعی نیز عنوان می‌کند نمی‌توان برنامه‌ای که برای ترک اعتیاد مردان درنظر گرفته شده است را عیناً برای زنان نیز پیاده کرد.

مدیر دفتر امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خردادماه امسال از افزایش آمار اعتیاد زنان از پنج درصد ‌به ۸.۵ درصد خبر داده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز آمار رسمی زنان معتاد را ۶۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش بیشترین زنان معتاد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند و شیشه و قرص‌های روانگردان از جمله اکستازی بیشترین مصرف را در بین زنان دارد.

محدود کردن میزان مهریه و کاهش آمار زندانیان

در حالیکه نمایندگان مجلس و مقامات قضائی دلیل اعمال محدودیت‌های قانونی در خصوص مهریه را افزایش تعداد زندانیان مهریه عنوان می‌کنند٬ محمدعلی محمدی٬ جامعه‌شناس می‌گوید که اعمال اصلاحات ‌مورد نظر مجلس بر مهریه تعداد محکومان مالی مهریه را بیشتر خواهد کرد.

بسیاری از زنان، در نبود قوانین برابر، از مهریه برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند؛ همچنین برای گرفتن حضانت فرزندان از اهرم به اجرا گذاشتن مهریه استفاده می‌کنند که با محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت این اهرم فشار نیز حداقل برای مردان متمول کارایی خود را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری فارس این جامعه‌شناس معتقد است که اصلاح قانون مهریه در "تضاد و تعارض" با واقعیت‌های اجتماعی است و در شرایط اقتصادی فعلی "هیچ جوانی توان پرداخت حتی ۱۰ سکه را هم در زمان عقد ندارد چه برسد به اینکه بخواهد در صورت مطالبه از سوی همسر، اقدام به پرداخت ۱۱۰ سکه کند."

وی با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی مطالبه مهریه فقط بحران اقتصادی زنان است٬‌ افزود: "در شرایطی که وضعیت اقتصادی مطلوب نیست مطالبه مهریه راهی برای کسب درآمد شده و جوانان ما نه تنها توان پرداخت حداقل مهریه را ندارند و بلکه اثبات اعسار آنها نیز با مشکل مواجه شده است."

محمدعلی ساری، معاون ستاد دیه کشور مرداد ماه امسال در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) آمار مردانی را که به خاطر پرداخت نکردن مهریه زندانی هستند، سه هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد. به گفته او شمار زندانیان مهریه سال ۸۹، دوهزار نفر بود که این رقم در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.

 در شرایطی که بر اساس قوانین ایران زنان از حقوقی همچون تقسیم اموال مشترک پس از جدایی برخوردار نیستند٬ زنانی که مبالغ سنگینی را به عنوان مهریه خود در نظر می‌گیرند به دنبال اطمینان خاطر از حداقل تامین مالی هستند.

نگرانی زنان در حالی است که مجلس در آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده، پرداخت مبالغی را که زن در دوران زندگی مشترک هزینه کرده، محدود به آن دسته از هزینه‌هایی کرده است که به اذن شوهر انجام شده باشد. در چنین شرایطی زن باید ثابت کند در هنگام صرف آن هزینه‌ها، قصد تبرع به معنای "هزینه کردن به قصد نگرفتن" نداشته باشد.

در واقع قانونگزار از زنان می‌خواهد در حالیکه کمترین حقوق مالی و مدنی را در زندگی مشترک دارند٬ از مهریه به عنوان تنها امکان مالی که قانون نیز از آن حمایت می‌کند صرف‌نظر کنند.

بسیاری از زنان، در نبود قوانین برابر، از مهریه برای تحت فشار قراردادن مردان برای پذیرش طلاق استفاده می‌کنند؛ همچنین برای گرفتن حضانت فرزندان از اهرم به اجرا گذاشتن مهریه استفاده می‌کنند که با محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت این اهرم فشار نیز حداقل برای مردان متمول کارایی خود را از دست خواهد داد.

فعالان حقوق زنان در سال‌های اخیر در تلاش برای ترویج جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد همچون حق طلاق٬ حق سفر٬ حق حضانت فرزندان٬ اجازه اشتغال و ... هستند، اما این راهکار مورد استقبال بخش سنتی جامعه و دست‌اندرکاران حقوقی و قضائی ایران قرار نگرفته است.

 نوزدهم دی ماه سال جاری احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور در نشست هیئت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور مهریه را "تامین کننده آینده زنان" دانست و از لزوم وجود مهریه برای اطمینان خاطرزنان به ویژه زنانی که زیبایی خود را از دست می‌دهند سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) وی با بیان اینکه زنان در هنگام طلاق "خسارت" بیشتری را متحمل می‌شوند، گفته بود: "غرب‌زده‌ها به این تفکر که مهریه به شخصیت زن لطمه می‌زند، دامن می‌زنند در حالی که حذف مهریه به زیان زن تمام می‌شود."

 
بر اساس آخرین تغییرات لایحه حمایت از خانواده که هنوز به تائید نهایی شورای نگهبان نرسیده است، مهریه‌های بالا‌تر از ۱۱۰ سکه شامل پیگیری‌های قضائی نخواهند شد. در حال حاضر بر اساس ماده دو قانون "نحوه اجرای محکومیت‌های مالی"، این امکان برای زنان وجود دارد تا چنانچه مرد نتواند مهریه زن را بپردازد، دادگاه بنا به تقاضای زن حکم جلب او را صادر کند و فقط در صورت گذشت و رضایت زن یا پرداخت مهریه از سوی مرد یا پذیرفته شدن تقاضای اعسارش (عدم تمکن مالی مرد) از زندان آزاد شود.

قتل دو زن به دست مردان خانواده در کردستان و خراسان

در هفته گذشته کشته شدن یک زن در استان‌ کردستان و برگزاری دادگاه قاتل زنی دیگر در استان خراسان ایران ازجمله اخبار قابل توجه در حوزه زنان بود. این خبرها از آنجا حائز اهمیت است که در هردو مورد زنان به دست مردان خانواده کشته شده‌اند و این مسئله بیش از پیش لزوم توجه به خشونت‌های خانگی و نبود قوانین حمایت‌کننده از زنان خشونت‌دیده را روشن می‌کند.

نابرابری دیه زنان در هنگام وقوع قتل اگرچه مانعی برای اعدام مردان قاتل است، اما در شرایطی که مجازات دیگری برای آنها در نظر نگرفته شده، نابرابری دیه راهکاری برای فرار آنها از مجازات قتل زنان است و زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر و بدون حمایت‌های قانونی قرار می‌دهد.

دلیل قتل زنی که در کردستان به دست همسرش به قتل رسیده هنوز مشخص نیست، اما دلیل قتل زن جوانی که در خراسان از سوی پدرش کشته نشده دلایل ناموسی اعلام شده است.

به گزارش تارنمای کردپرس٬ دهم بهمن ماه جاری به نقل از محمدرضا تمیمی، رئیس مرکز اورژانس شهرستان سقز نوشت که یک مرد ۵۵ ساله در جریان نزاع با همسر۵۰ ساله‌اش او را به قتل رسانده و بدنش را تکه تکه کرده است.

امجد عبداللهی٬ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز نیز گفته است که نیروهای آتش‌نشانی جنازه قطعه قطعه شده این زن را که در زیر زمین و دیگر نقاط اتاق‌ها پخش شده بود جمع‌آوری کردند و به سردخانه انتقال دادند.

خبرگزاری هرانا نیز هشتم بهمن ماه از برگزاری دادگاه مرد ۶۰ ساله‌ای که دختر ۲۲ ساله خود را با ضربات خنجر به قتل رسانده خبر داد.

بر اساس این گزارش این قتل در یکی از روستاهای مشهد رخ داده و پدر این زن جوان گفته که دخترش را به دلیل اینکه آبروی او را حفظ نکرده بود٬ کشته است.

بر اساس قوانین ایران پدر و جد پدری در صورت به قتل رساندن فرزند یا نوه خود از قصاص معاف و تنها ملزم به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول هستند. در مواردی که فرد کشته شده دختر یا نوه دختری مقتول باشد مبلغ دیه نیز نصف خواهد شد. نابرابری دیه زنان در هنگام وقوع قتل اگرچه مانعی برای اعدام مردان قاتل است، اما در شرایطی که مجازات دیگری برای آنها در نظر نگرفته شده، نابرابری دیه راهکاری برای فرار آنها از مجازات قتل زنان است و زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر و بدون حمایت‌های قانونی قرار می‌دهد.