نسخه قابل چاپ

مریم حسین‌خواه - انتشار خبر تصویب ماده‌ای از لایحه گذرنامه که محدودیت‌های جدیدی را برای صدور گذرنامه زنان وضع کرده، به اعتراض فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتهی شده است.

روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه سال جاری (۱۳۹۱)، حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از لزوم کسب اجازه ولی قهری یا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زیر ۴۰ سال در لایحه جدید گذرنامه خبر داد و بدون هیچ توضیحی درباره جزئیات آن گفت که این بخش از لایحه به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده است.

او چهار روز بعد، در پی واکنش‌های مطرح شده نسبت به این مسئله به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که "مشکلات اجرایی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است".

به گفته این نماینده مجلس، لایحه گذرنامه از سوی دولت برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شده و تعیین سقف سنی برای اعطای گذرنامه به زنان مجرد، بخشی از ماده ۱۵ این لایحه است.

لایحه فعلی و لایحه پیشین

ماده ۱۵ این لایحه چنان‌ که زهره ارزنی٬ وکیل دادگستری به رادیو زمانه گفته اصلاحیه ماده ۱۸ قانون فعلی گذرنامه در پیوند با چگونگی صدور گذرنامه برای زنان متاهل است.

خبر اعلام شده از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی منتشر شده است که در متن اصلی لایحه تقدیمی دولت به مجلس که در ششم بهمن ماه سال ۱۳۹۰ به تصویب هیئت دولت رسید و بیستم اسفند ماه همان سال به مجلس تقدیم شد، محدودیتی برای صدور گذرنامه زنان مجرد زیر ۴۰ سال وجود ندارد.

در بخش اول ماده ۱۵ این لایحه همچون قانون فعلی گذرنامه و بدون هیچ اشاره‌ای به زنان آمده است:

برای "اشخاصی که کمتر از هجده سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان" گذرنامه صادر می‌شود. تبصره‌ای که به این بخش از ماده ۱۵ اضافه شده معین کرده است: "افرادی که طبق حکم دادگاه رشید شناخته می‌شوند"، می‌توانند بدون اذن ولی گذرنامه بگیرند. 

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس  دلیل لزوم اذن ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد را داشتن مبنای شرعی دانست و گفت: همانطور که زنان برای ازدواج‌شان نیاز به اجازه ولی دارند، برای خروج‌شان از کشور هم اذن ولی شرط است 

زهره ارزنی در پاسخ به این پرسش که آیا ایجاد محدودیت برای صدور گذرنامه زنان مجرد را می‌توان تفسیر این بند از لایحه دانست٬ گفت: ولایت برای کودکان صغیر زیر ۱۸ سال است و قیمومت برای صغیری که ولی ندارد یا افراد بالغی که محجور (دیوانه) هستند و این را نمی‌توان به هیچ وجه به زنان تعمیم داد.

به گفته وی با وجود لزوم اذن ولی برای صدور گذرنامه افراد زیر ۱۸ سال، از زمان تصویب قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تا کنون هیچگاه محدودیتی برای صدور گذرنامه زنان مجرد بالای ۱۸ سال وجود نداشته است و فقط زنان متاهل نیاز به اجازه همسر داشتند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دلیل گنجانیدن این مسئله در لایحه گذرنامه را "مراجعات زیاد" زنان مجرد برای سفر به خارج از کشور و به ویژه سفرهای زیارتی عنوان کرده و در سایر اخبار منتشر شده در پیوند با این بخش از لایحه گذرنامه، هیچ توضیحی از سوی نمایندگان مجلس دیده نمی‌شود.

محمدعلی اسفنانی٬ سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، پرسش رادیو زمانه درباره اینکه این محدودیت برای زنان چطور به لایحه دولت اضافه شده است را با توضیح درباره چگونگی روند تصویب این لایحه پاسخ داد و گفت: "این لایحه فعلاً در حد یک پیش‌نویس است که به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شده و هنوز به صورت کامل تصویب نشده است و تا مرحله تصویب نهایی آن بسیاری از این موارد تغییر می‌کنند. پس از تصویب در این کمیسیون هم به کمیسیون‌های فرعی و سپس صحن علنی مجلس خواهد رفت و هنوز فاصله زیادی تا تبدیل آن به یک قانون قابل استناد وجود دارد."

وی دلیل لزوم "اذن ولی برای صدور گذرنامه زنان مجرد" را داشتن مبنای شرعی دانست و گفت: همانطور که زنان برای ازدواج‌شان نیاز به اجازه ولی دارند، برای خروج‌شان از کشور هم اذن ولی شرط است.

محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز پرسش خبرنگار زمانه درباره چگونگی و چرایی اضافه شدن این بند به ماده ۱۵ لایحه دولت را بی‌جواب گذاشت و تلفن را قطع کرد. وی البته به زمانه گفت که این لایحه قرار است در هفته جاری به طور کامل بررسی شود و اگر اعضای کمیسیون نقطه نظرات جدیدی داشته باشند ممکن است این مسئله تغییر کند.

اعتراض به محدودیت صدور گذرنامه زنان٬ در شبکه‌های اجتماعی

در حالی که نیاز به اجازه همسر برای صدور گذرنامه زنان متاهل همواره از موارد مورد اعتراض فعالان حقوق زنان در ایران بوده است، قانونگذاران در یک حرکت رو به عقب، به جای اصلاح نابرابری موجود در قانون فعلی گذرنامه، تبعیض جنسیتی دیگری را نیز به آن افزوده‌اند. این تصمیم نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اعتراض‌های بسیاری را در بین فعالان حقوق زنان و شهروندان عادی در پی داشته است.

در اولین اقدام٬‌ شماری از فعالان حقوق زنان فراخوانی برای امضای یک بیانیه در مخالفت با این مصوبه مجلس داده‌اند. سایت تغییر برای برابری نیز با انتشار شماره تلفن نمایندگان عضو کمیسیون‌های مرتبط با این لایحه از شهروندان معترض خواسته است که در تماس با نمایندگان ذی‌ربط خواهان مخالفت آنان با این بخش از ماده ۱۵ لایحه گذرنامه شوند. 

 نمی‌توان طرح مطالبات زنان را به حالت تعلیق درآورد تا نظام سیاسی و افراد ایده‌آل ما بر مسند قدرت تکیه بزنند. من با امید به تغییر در این کنش جمعی شرکت کردم و تجربه نشان داده است هرگاه برابری‌خواهان با قدرت ظاهر شده‌اند و در مقابل تغییرات منفی این چنینی واکنش نشان داده‌اند، طرح‌هایی از این دست به حالت تعلیق در آمده است 

سیما زن ۳۵ ساله‌‌ای که در خارج از ایران زندگی می‌کند یکی از کسانی است که در اعتراض به این لایحه به برخی نمایندگان مجلس تلفن زده است. او در فیس بوک خود نوشته است: "برای اعتراض به طرح قانون جدید گذرنامه مبنی بر نیاز به اجازه‌ ولی قهری دختران مجرد زیر ۴۰ سال ، به یکی از نمایندگان زنگ زدم . برایم استدلال کرد که این طرح جنبه حمایتی دارد و در جنگ‌ها هم از زنان و بچه‌ها حمایت می‌کنند. می‌گویم جناب شما من را با یک بچه هشت ساله در یک ردیف می‌دانید؟ بعد چطور وقتی به سن مسئولیت کیفری در جرایم حدود و قصاص می‌رسد من در ۹ سالگی رشید و بالغ می‌شوم ، اما تا ۴۰ سالگی حق ندارم که بدون اذن پدر گذرنامه بگیرم؟ می‌گوید خانم الان ارباب رجوع دارم، بعدا زنگ بزن مفصل با هم حرف بزنیم."

سیما درباره اینکه چرا این لایحه جدید تا این حد برایش اهمیت دارد و او را به واکنش واداشته است٬ به زمانه می‌گوید: "ماجرای پاسپورت برایم مهم شد چون این لایحه یک‌بار دیگر در قالب یک طرح قانونی جدید، رسماً زنان را به شهروند درجه دوم تنزل داد و می‌گوید که زن ایرانی باید در سایه قیمومت پدر یا همسر باشد و خودش فاقد شخصیت حقوقی مستقل است."

سیما که به عنوان یک زن مجرد از جمله مشمولان این لایحه است، در پیوند با دلیل تماسش با نمایندگان مجلس می گوید: "نمی‌توان طرح مطالبات زنان را به حالت تعلیق درآورد تا نظام سیاسی و افراد ایده‌آل ما بر مسند قدرت تکیه بزنند. من با امید به تغییر در این کنش جمعی شرکت کردم و تجربه نشان داده است هرگاه برابری‌خواهان با قدرت ظاهر شده‌اند و در مقابل تغییرات منفی این چنینی واکنش نشان داده‌اند، طرح‌هایی از این دست به حالت تعلیق در آمده است."

نوشته‌های نازنین که از مشهد به برخی نمایندگان مجلس تلفن کرده است نیز به نوعی سخنان سیما را تائید می‌کند. نازنین می‌گوید که بعضی نماینده‌های کمیسیون‌های مرتبط با لایحه یادشده از مفاد آن خبر نداشته‌اند و پس از توضیحات او تاکید کرده‌اند که آنها هم با این مسئله موافق نیستند و حتی راهنمایی‌اش کرده‌اند که چطور نامه اعتراضی‌اش را به نمایندگان دیگر فکس کند.

این دختر جوان در فیس‌بوکش نوشته است: "زنگ زدم به نیره اخوان بی‌طرف، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس. اولاً که اصلا از لایحه خبر نداشت. برایش توضیح دادم و یک کم راهنمایی کرد که چطور اعتراض کنیم. گفت بنویس و فکس کن و به اعضای کمیسیون مربوطه هم زنگ بزن. گفتم: نظر خودت چیه راجع به این لایحه؟ به نظرت دختر بالای ۱۸ سال به قیم نیاز داره؟ گفت: ۱۸سال آره ولی۴۰ سال نه! گفتم الان من که ۲۶ سالم است٬ فرقم با یک پسر همسن خودم چیه؟ گفت: حالا نمی‌دونم دیگه، بالای ۲۵-۳۰ سال به نظر من قیم لازم نداره!"

نازنین که پیش از نیز دربرخی کمپین‌های دفاع از حقوق زنان شرکت داشته است، درباره انگیزه‌اش از پیگیری‌ جدی این مسئله می‌گوید: "برای من آزادی و استقلالم خیلی مهم است و خیلی برای آن جنگیده‌ام. این قانون هم خیلی احمقانه و طالبانی و توهین به شعور زن‌هاست و هم اینکه هیچ پایه فقهی ندارد و برای همین مخالفت با آن نسبت به قوانینی که به همین اندازه توهین‌آمیز هستند راحت‌تر است."

در حالیکه بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اینترنتی می‌گویند که امیدی به تاثیرگذار بودن اینگونه تلاش‌ها برای تغییر قوانینی مانند لایحه اصلاح گذرنامه ندارند٬ نازنین نیز همچون سیما امیدوار است که این تماس‌ها بی فایده نخواهد بود و حتی اگر نظر یکی از نمایندگان مجلس تغییر کند، نشان می‌دهد که این تلاش مفید بوده است. چنان که یکی از نماینده‌های مجلس به او گفته است در هنگام بررسی بند مربوط به گذرنامه زنان دو نفر خواستار حذف این بند بودند و اگر یک نفر دیگر مخالفت می‌کرد این بند از لایحه حذف می‌شد.