مردم، حقوق بشر و قوانین روی کاغذ

جمعه, 1391-04-23 17:42

در گفت‌وگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی تشکل اتریشی زودوین

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی – شماری از فعالان حقوق بشر، بر این باور هستند که هرگونه فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جوامع استبدادی، لازم است نخست در سطح دولت‌ها صورت بگیرد. در این صورت لازم است تمرکز فعالیت‌ها روی تأثیرگذاری بر دولت‌ها برای ترغیب آنها به دخالت‌های بشردوستانه باشد.

گروهی دیگر اما معتقدند تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم با این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند. کشورهایی مثل کره شمالی که به‌هیچ وجه توصیه‌های جهانی را نمی‌پذیرند، کشورهایی مثل عربستان که اساساً قانون اساسی ندارند و یا مثل ایران که بسیاری از مقاوله‌نامه‌ها را امضا کرده‌اند ولی آن را رعایت نمی‌کنند، در این گروه قرار دارند.

دیدگاه سومی نیز وجود دارد که ادغام دو نگاه یادشده را موثر می‌داند و معتقد است هم باید از بالا به دولت‌ها فشار آورد و هم سازمان‌های غیر دولتی را در میان توده‌ها تقویت کرد. تشکیلات «زود وین» سازمانی غیر انتفاعی و مستقل است که مقام مشورتی در سازمان ملل دارد. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر و سخنگوی این تشکل اتریشی در گفت‌وگو با زمانه به سه دیدگاه یادشده پرداخته است.

حسن نایب هاشم - این روحیه عمومی در دنیا وجود دارد و در عمل پذیرفته شده است که اول باید دولت‌ها بپذیرند که حقوق بشر را گسترش دهند و آن را رعایت کنند. وقتی دولت بپذیرد که چنین کند، ارگان‌هایی که بیش از همه حقوق بشر را نقض می‌کنند قاعدتاً ارگان‌های سرکوب یا ارگان‌های امنیتی ـ نظامی هستند. مقادیر زیادی فعالیت در این حوزه می‌شود که پلیس مثلاً کشور اندونزی یا مالزی یا کشورهای مشابه آن‌ها آموزش پیدا کنند که چگونه باید رفتار کنند، یا با کسانی که زندانی می‌شوند، چگونه رفتار کنند.

حسن نایب هاشم: تجربه نشان داده است که حتی تصویب قوانین بشردوستانه به معنای اجرای آن نیست و تا زمانی که مردم به این حقوق آشنا نشوند و برای آن تلاش نکنند، قوانین روی کاغذ باقی خواهد ماند و با تصویب قوانین در کشورهای تمامیت‌خواه نیز حکومت عقب‌نشینی نخواهد کرد. بنابراین تمرکز تلاش‌ها باید روی نهادهای مدنی و حقوق بشری باشد تا دولت را وادار به عقب‌نشینی کنند.

ما به‌هرحال این امکان را در این سطح داریم و وقتی که هست بهتر است از آن استفاده کنیم. نفی نمی‌کنیم که در سطح پایه‌ای و توده‌ای هم باید از آن استفاده کرد. کارهای اساسی از‌‌ همان پایه باید انجام گیرد و به موازات هم پیش برود. برای مثال موضوع اعدام‌ها را ما همواره تا آنجا که امکان داشته است در شورای حقوق بشر مطرح کرده‌ایم؛ ازجمله موضوع اعدام ایرانیان عرب را که متاسفانه چهار تن از آنها به تازگی اعدام شدند. البته حالا که مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای عرب چندان حسنه نیست، گفته می‌شود که به تلافی عربستان سعودی چنین کاری انجام شده است، ولیکن گاهی اوقات یک مناسباتی باعث می‌شود که به فرض مقامات یک دولت دیگر توصیه‌ای کنند و آن توصیه باعث جلوگیری از اعدام آن فرد مورد نظر شود.

ارتباط با عراق و کردستان عراق این چنین نیست. مثلاً در مورد خطر اعدام حبیب‌الله لطیفی، به‌خاطر فشارهای رئیس‌جمهور عراق، یعنی آقای طالبانی، این اعدام به تعویق افتاد. هنوز هم خطر اعدام منتفی نیست، ولی این کارکرد‌ها در عمل در سطح بین‌المللی وجود دارند و از آنها می‌توان استفاده کرد. بنابراین باید از این امکانات نیز استفاده کرد، ولی نباید محدود به این نوع از عملکرد بشویم. لازم است از اقدامات دیگر نیز سود بجوییم.

برخورد کشور‌های مختلف با موضوع حقوق بشر باید چگونه باشد؟

بستگی به کشور دارد. ما پریروز با نماینده یک سازمان غیر دولتی از کشور هند صحبت می‌کردیم. او می‌گفت شما چون دولتی دارید که نقض حقوق بشر می‌کند، کارتان بیشتر در این عرصه است و در این عرصه بازدهی دارد. برای ما چنین نیست. ما بیشتر در خود اجتماع باید کار کنیم؛ چون کشوری مثل جمهوری اسلامی مقابله می‌کند و اصول حقوق بشر را نمی‌پذیرد. مثلاً احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر را به کشور راه نمی‌دهند و بهانه‌هایی می‌آورند که کاملاً زمخت است. این یک نوع از کشور‌ها هستند. کشورهایی هستند که تظاهر می‌کنند و ‌‌همانطور که می‌دانید قبول می‌کنند ولی آن را اجرا نمی‌کنند. حتی بسیاری از کنوانسیون‌ها را قبول کرده‌اند، ولی در عمل به آن اجرا نمی‌کنند.

کشورهایی هم هستند که در روند گذار هستند و می‌خواهند اجرا کنند. خیلی از کشورهای آفریقایی مثلاً در مورد ختنه زنان مشکل دارند. آن را به طور قانونی ممنوع کرده‌اند ولی در عمل برای پیاده کردن آن با دشواری مواجه هستند. بنابراین با سه نوع حالت روبه‌رو هستیم.

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر

بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن امسال در ژنو برگزار شد. شورای حقوق بشر شامل کشورهای عضو، کشورهای ناظر، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های دولتی است که نسبت به موضوعات مختلف واکنش نشان می‌دهند.

الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.

تشکل اتریشی «زود وین»، دارای مقام مشورتی در سازمان ملل است و در زمینه توسعه کار می‌کند. این تشکل از شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در شورای حقوق بشر شرکت کرده است. درواقع این شورا یک تشکل مستقل از دولت‌هاست ولی با آنها رایزنی می‌کند.

حسن نایب‌هاشم در مورد چگونگی عملکرد «زود وین» در بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «خود نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر حضور دارد. در عین حال سازمان‌های غیر دولتی دولت ساخته‌ای هستند که در شورای حقوق بشر حضور دارند. ما سعی می‌کنیم موضوعاتی را در پیوند با نقض حقوق بشر در ایران بیان کنیم. چندین گزارشگر ویژه موضوعی که مسائل ایران را پیگیری می‌کنند، به جلسه شورای حقوق بشر گزارش خواهند داد. مثل گزارشگر ویژه اعدام‌های سریع، خودسرانه و فراقانونی یا گزارشگر ویژه آزادی بیان، گزارشگر ویژه آزادی‌ اجتماعات، گزارشگر ویژه حقوق وکلا و قضات، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، گزارشگر ویژه قاچاق انسان که عمدتاً زنان و کودکان هستند، گزارشگر گروه کار و برابری زنان و مردان و ...

در عین حال بعضی از کمیسیون‌های تخصصی شورای حقوق بشر هم گزارش‌های خودشان را می‌دهند. در واقع اتاق فکری شورای حقوق بشر هستند. آن‌ها الان روی مسائل حقوق گروه‌های قومی ـ ملی که در جامعه ما هم مطرح است، توجه ویژه‌ای دارند و گزارش ارائه می‌کنند. بنابراین سه قطب در عمل وجود دارد: یک جامعه جهانی در کلیت خودش، دو ایرانی که جمهوری اسلامی سعی می‌کند نمایندگی‌اش کند، سه ایرانی دیگر که می‌شود گفت همه ما هستیم از نیروهای جامعه مدنی ایران تا مدافعان حقوق بشر در عرصه‌های مختلف.»

تبعیض از تولد تا مرگ

شورای حقوق بشر سازمان ملل شش سال است که آغاز به کار کرده است و سالی سه بار تشکیل می‌شود. زمانی که دبیر کل کمیساریای عالی حقوق بشر، ناوی پیلاری گزارش خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌دهد، همچنین گروه‌های موضوعی و کشوری گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند، «زود وین» نیز مسائل مختلفی را در شورا مطرح می‌کند؛ ازجمله مسائل زنان. اواخر ماه ژوئن از مهناز پراکند، روحی شفیعی و مهرانگیز کار دعوت شد تا در مورد مسائل زنان موضوعاتی را در شورای حقوق بشر مطرح کنند.

در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.

حسن نایب‌هاشم می‌گوید: «نظام بین‌المللی پذیرفته است که زن‌ها در زندان باید موقعیت خاص و ویژه‌ای داشته باشند. حقوقی داشته باشند که لازم است حتماً به آن توجه شود. همچنین تخفیف‌هایی را در مجازات داشته باشند که در جمهوری اسلامی متأسفانه به آن عمل نمی‌شود. ازجمله مثلاً فرض کنید حتی در کشورهایی که اعدام وجود دارد، اعدام زنان در اغلب موارد اجرا نمی‌شود. ولیکن در ایران متأسفانه شاهد این پدیده هستیم که حکم اعدام صادر می‌شود. مثل مورد خانم شیرین اعلم هولی که ما شاهد اعدام‌شان بودیم.

هنوز زندانیانی هستند که زیر حکم اعدام هستند یا اینکه در دوران جمهوری اسلامی شاهد بودیم که حتی زن حامله را به جوخه اعدام سپردند. به‌هرحال به موقعیت‌هایی که باید زن‌ها امتیازاتی در بین بی‌امتیازی داشته باشند، متأسفانه در جمهوری اسلامی توجهی نمی‌شود. حتی در مورد نسرین ستوده، خانم نرگس محمدی و دیگران شاهد هستید. نوع رابطه‌ای که با کودکان‌شان دارند همیشه در جمهوری اسلامی مسئله بوده است و هست، اینکه کودکان مجبور می‌شوند از یکسو چه بسا در کنار مادران‌شان در زندان به دنیا بیایند و بزرگ شوند. از طرف دیگر در حال حاضر مسئله ملاقات‌ها که باید حضوری صورت بگیرد، در عمل اجرا نمی‌شود. گاهی اوقات زندانیان با این شرایط دشوار به‌عنوان یک نوع شکنجه روحی برخورد می‌کنند. در ایران از زمان جنینی تا زمان کهنسالی نسبت به زنان و مردان تبعیض روا می‌شود. مهم‌ترین نمونه‌اش این است که اگر یک مادری که حامل یک جنین پسر است، بمیرد، دیه آن جنین پسر دوبرابر مادرش هست که بزرگسال و حامل او است. قوانین مختلف ارث نیز حامل این بی‌عدالتی است.»

نقض حقوق بشر در ایران ادامه دارد

در اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه ایران احمد شهید گزارش خود را ارائه داد، اما نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اعدام عباس حیدریان، طا‌ها حیدریان، عبدالرحمان حیدریان (سه برادر) و علی نعامی شریفی دوشنبه ۲۹ خرداد ماه به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده شد. پیگیری خانواده‌ها اما برای دریافت مجوز دفن و تحویل اجساد به آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.

تشکل «زود وین» قبل از اعدام این موضوع را در شورای حقوق بشر مطرح کرد: «در واکنش به گزارش خانم پیلاری در شورا موضعگیری کردیم و چون مسئله اعدام هم‌میهنان عرب‌مان در رسانه‌ها عنوان شده بود، این موضوع را نیز در شورا مطرح کردیم. صبح همان روز متأسفانه اعلام شد حکم اعدام این عزیزان اجرا شده است. اگر مجالی داشته باشیم، راجع به این موضوع صحبت و از آن استفاده می‌کنیم. گزارش خانم پیلاری یک کلمه راجع به ایران نیست، ولیکن خب گفته است که اعدام صورت می‌گیرد در یک چهارم کشورهای دنیا و ما هم گفتیم که یکی از این کشور‌ها ایران است و پنج نفر در معرض خطر اعدام هستند و متأسفانه فردای آن روز هم هم اعدام شدند. یا مثلاً گفتیم آقای محمد صدیق کبودوند در اعتصاب غذا هستند. این امکان برای ما نیست که در مورد هر کدام از حوادث گزارش ویژه بدهیم و موضوعی صحبت کنیم، ولی این امکان هست که اگر نوبت گرفته باشیم، برای دو دقیقه موضعگیری کنیم و بعد در پایان هم این امکان هست که نسبت به کل گزارش گزارشگرهای موضوعی اعلام موضع کنیم.

این موضوع را نیز اضافه کنم موارد نقض حقوق بشر در ایران بی‌شمار است. در این روزهای اخیر هفت مرگ در زندان رجایی شهر اتفاق افتاد. در میان آن‌ها مرگ آقای منصور رادپور بارز‌تر بود. البته آن را به عنوان سکته مغزی اعلام کردند. علت آن نیز عدم رسیدگی پزشکی کافی در زندان‌ها است. متأسفانه ناظران بین‌المللی، پزشکان کار‌شناسی که در این زمینه‌ها بتوانند به طور مستقل اعلام موضع کنند، وجود ندارد و مسائل در پرده‌ای از ابهام مطرح می‌شوند و باقی می‌مانند.»