نسخه قابل چاپ

نعیمه دوستدار- خبرگزاری مهر، از ورود ماهانه ۹۰۰ هزار پرونده به قوه قضائیه ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، هر سال بیش از ۱۱میلیون پرونده وارد دادگستری‌های ایران می‌شود.

این در حالی است که تعداد قضات ایران هفت‌هزار نفر است و بر این اساس، هر قاضی باید در ماه به ۱۳۰ پرونده رسیدگی کند. این خبر بر اساس گفته‌های صادقی، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه ایران اعلام شده است. او این آمار را بر مبنای تعداد پرونده‌های وارد شده در سال ۹۰ به دادگستری‌ها به خبرگزاری مهر داده و تائید کرده که حجم پرونده‌ها در مقابل تعداد قاضی‌ها بسیار زیاد است.

البته این آمار تنها آمار ارائه شده در این زمین نیست؛ پیش‌تر رئیس پلیس آگاهی ناجا، تعداد پرونده‌های جاری در کشور را ۱۳ میلیون اعلام کرده بود و مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم این رقم را ۱۶ میلیون دانسته بود.

تعداد قضات ایران هفت‌هزار نفر است و بر این اساس، هر قاضی باید در ماه به ۱۳۰ پرونده رسیدگی کند. این خبر بر اساس گفته‌های صادقی، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضائیه ایران اعلام شده است. او این آمار را بر مبنای تعداد پرونده‌های وارد شده در سال ۹۰ به دادگستری‌ها به خبرگزاری مهر داده و تائید کرده که حجم پرونده‌ها در مقابل تعداد قاضی‌ها بسیار زیاد است.

تیرماه گذشته، خبرگزاری مهر گزارش داد که یکی از امامان جمعه‌ قم، آیت‌الله امینی به حجم پرونده‌های موجود در قوه قضائیه انتقاد کرده و آن را زیبنده نظام اسلامی ندانسته است. او از مسئولان نظام خواسته بود برای رفع این مشکل اقدامات جدی صورت دهند.           

آیت‌الله امینی، با اشاره به تراکم پرونده‌ها در قوه قضائیه گفته بود: «قاضی برای اینکه حق را در پرونده‌ها تشخیص دهد نیازمند آزادی فکر و اندیشه است تا بتواند در فضایی آرام تصمیم درستی بگیرد. اما اگر با انبوه پرونده‌ها مواجه شد قضاوت در این شرایط به سختی ممکن است.»

امام جمعه قم گفته بود باید علت اینکه هرسال تعداد زیادی از پرونده‌ها در قوه قضائیه کشور بلاتکلیف باقی می‌ماند روشن شود و مشخص شود علت کمبود قاضی است یا در بخش‌های دیگر کاستی وجود دارد.

هر روز چند نفر زندانی می‌شوند؟

اواخر سال ۸۹، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد آمار زندانیان کشور ۲۲۰ هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال ۸۸ افزایش ۵۵ هزار نفری داشته است. یعنی در سال‌های ۸۸ تا اواخر ۸۹ روزانه ۱۰۰ نفر وارد زندان شده‌اند.

یکی از اولین نتایج وجود این همه پرونده در دادگاه‌های ایران، بالا رفتن آمار زندانیان است. در گزارش اخیر خبرگزاری مهر، به تعداد زندانیان در ایران هم اشاره شده است: ‌ «اواخر سال ۸۹، غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد آمار زندانیان کشور ۲۲۰ هزار نفر شده و این آمار نسبت به سال ۸۸ افزایش ۵۵ هزار نفری داشته است. یعنی در سال‌های ۸۸ تا اواخر ۸۹ روزانه ۱۰۰ نفر وارد زندان شده‌اند.»

امسال هم غلامرضا سعیدی، قائم مقام وزیر دادگستری اعلام کرده تعداد زندانیان کشور ۲۵۰ هزار نفر است، یعنی بیش از ۳۰ هزار زندانی بیشتر از آمار قبلی. بر اساس جدید‌ترین آمار هر روز ۸۰ نفر در ایران زندانی می‌شوند.

زندان‌های ایران اما ظرفیت پذیرش این همه زندانی را ندارند. رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی ایران گفته است: "فضای فیزیکی زندان‌ها متناسب با تعداد زندانیان نیست به گونه‌ای که این فضای فیزیکی کمتر از یک دوم زندانیان را جوابگوست."

همه مجرم‌اند

یکی از اصلی‌ترین دلایل پر بودن زندان‌ها و آمار تکان‌دهنده پرونده‌های فضایی، بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه در ایران است که در کنار اجرای طرح‌های گوناگون از سوی نیروی انتظامی، تعداد زیادی از افراد را به شکل‌های گوناگون به دادگاه می‌فرستد و با تعیین حکم، روانه زندان می‌کند.

پس از آنکه صادق آملی لاریجانی در مرداد ۱۳۸۸ به ریاست قوه قضائیه رسید، یکی از شعارهای اصلی خود را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد. هرچند او معاونت پیشگیری از وقوع جرم را هم تشکیل داد، اما این لایحه هنوز بعد از چندسال تصویب نشده است. بر اساس تعریفی که لایحه پیش‌گفته از موضوع ارائه داده، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

چندی پیش، فرهاد تجری از اعضای کمیسیون قضائی مجلس ایران نیز در گفت‌وگو با خبر آنلاین از زیاد بودن عناوین مجرمانه سخن گفته بود: «در حال حاضر ما حدود دوهزار عناوین مجرمانه داریم و این امر باعث می‌شود که هر روز تعداد بیشتری از افراد را راهی زندان کنیم.»

پس از آنکه صادق آملی لاریجانی در مرداد ۱۳۸۸ به ریاست قوه قضائیه رسید، یکی از شعارهای اصلی خود را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد.  هرچند او معاونت پیشگیری از وقوع جرم را هم تشکیل داد، اما این لایحه هنوز بعد از چندسال تصویب نشده است.

بر اساس تعریفی که لایحه پیش‌گفته از موضوع ارائه داده، پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

این لایحه تصریح می‌کند که با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، باید راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های ملی برای پیشگیری از وقوع جرم تعیین شود، نوع و محدوده وظایف هر یک از نهادها و سازمان‌ها مشخص شود و تدابیر راهبردی برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اجرای سریع احکام کیفری به کار گرفته شود. همچنین باید دستگاه‌های مسئول در زمینه پیشگیری هماهنگ شوند و سیاست‌های لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرم تدوین شود.

در حالی که در بخشی از این لایحه آمده که دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در ردیف مستقل تحت عنوان "پیشگیری از وقوع جرم" ذیل اعتبارات دادگستری جمهوری اسلامی ایران منظور کند تا با تصویب شورای عالی به سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اختصاص یابد، دولت ایران اکنون تنها هشت میلیارد تومان بودجه برای پیشگیری از دوهزار عنوان مجرمانه اختصاص داده است.

همین لایحه پیشگیری از جرم که در مجلس ایران به تصویب رسیده بود اما با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و دوباره به مجلس برگشت. اکنون نیز پس از یک رفت و برگشت دیگر به مجلس، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتظار تصویب است.

در غیبت نهادهای اجتماعی

در ایران، هرکس به هر مشکلی برمی‌خورد، از مسائل خانوادگی گرفته تا اختلاف‌های محلی و مالی، یک پرونده قضائی تشکیل می‌دهد.

حقوقدانان معتقدند که می‌توان بسیاری از اختلاف‌ها را که زمینه تشکیل پرونده می‌شوند، به نهادها و سازمان‌های دیگر واگذار کرد. علاوه بر این، اگر خدمات اجتماعی ویژه مانند اورژانس اجتماعی تقویت شوند و حوزه‌های مددکاری در سازمان‌های مرتبط مانند بهزیستی فعال‌تر و موثرتر باشند، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از پرونده‌‌های فضایی هرگز تشکیل نشوند.

حقوقدانان می‌گویند برای از بین بردن این روند باید اقداماتی اساسی صورت بگیرد که تقویت رویکرد مردم در حل مشکلات و اختلاف‌ها یکی از آنهاست. در عین حال، باید در تعریف جرم بازنگری صورت بگیرد تا به این ترتیب بسیاری از موارد که تاکنون جرم تلقی می‌شدند، از این دایره خارج شوند.

در همین زمینه، حقوقدانان معتقدند که می‌توان بسیاری از اختلاف‌ها را که زمینه تشکیل پرونده می‌شوند، به نهادها و سازمان‌های دیگر واگذار کرد. علاوه بر این، اگر خدمات اجتماعی ویژه مانند اورژانس اجتماعی تقویت شوند و حوزه‌های مددکاری در سازمان‌های مرتبط مانند بهزیستی فعال‌تر و موثرتر باشند، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از پرونده‌‌های فضایی هرگز تشکیل نشوند. 

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین خلاءهای موجود در نهادهای اجتماعی ایران، نبود برنامه برای پیشگیری از جرم است. با توجه به کمبود امکانات این نهادها ممکن است تلاش سازمان‌های غیردولتی در آموزش و مداخله در زمینه آسیب‌های اجتماعی موثر باشد، اما همین نهادها هم به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی دولت در فعالیت‌هایشان ایجاد می‌شود، چندان امکان فعالیت ندارند.

تجربه بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که مردم قبل از مراجعه به مراجع قضائی، مشکلات و اختلاف‌های خود را با نهادهایی در دسترس‌تر که رویکردی غیر قضائی دارند، در میان می‌گذارند. در ایران شاید شورای حل اختلاف به همین منظور تشکیل شده باشد، اما ساختار موجود آن امکان مداخله مثبت را از آن گرفته است و در عمل تبدیل شده است به بخشی از روند معیوب قضائی.

چه کسانی پرونده قضائی دارند؟

در میان پرونده‌های تشکیل شده در قوه قضائیه ایران، هم پرونده‌های حقوقی وجود دارد، هم کیفری. برخی از این پرونده‌ها مربوط به چک بی‌محل و طلاق و اعتیاد هستند؛ تعدادی هم مرتبط با جرم و جنایت‌های دیگر.

ناامنی‌های اجتماعی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی زمینه‌ساز اختلال‌های روحی و روانی می‌شود و در چهارچوب خانواده و اجتماع، بحران‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند که در قالب درگیری‌های خانوادگی، طلاق و نزاع خیابانی خود را نشان می‌دهد. همه این عوامل در کنار هم شهروندان را چنان بی‌حوصله و عصبی می‌کند که ممکن است به خاطر یک اختلاف ساده، کارشان به دادگاه بکشد.

به گفته سید حسن موسوی چلک، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه ایران، «در بهترین حالت، حتی با در نظر گرفتن اینکه برخی از افراد ممکن است چند پرونده داشته باشند و با این فرض که نیمی از این پرونده‌ها حقوقی باشد نه قضائی، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که دست کم هفت میلیون نفر درگیر این پرونده‌های کیفری هستند و اگر افراد خانواده و شاکیان پرونده‌ها را به این تعداد اضافه کنیم، این عدد دو برابر می‌شود و باز هم به همان رقم ۱۳ و ۱۴ میلیون می رسیم.»

شرایط اجتماعی، بستر فراهم جرم

هرچند بسیاری از پرونده‌های قضائی را با تغییر در عناوین مجرمانه و فرهنگ‌سازی در تشکیل پرونده می‌توان برای همیشه بست، اما آمار جرم و جنایت در ایران هم کم نیست.

در بررسی آمار جرم و جنایت در یک کشور نمی‌توان مجموعه شرایط و عواملی را که زمینه‌ساز آن هستند، نادیده گرفت. مجموعه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و روانی حاکم بر جامعه که ناشی از تصمیم‌گری‌های حاکمان است، شرایط را برای ارتکاب جرم در ایران امروز مناسب‌تر کرده است.

ناامنی اقتصادی، ضمن اینکه بسیاری از افراد را به سمت فعالیت‌های اقتصادی ناسالم کشانده، عده‌ای دیگر را در گرداب فقر انداخته و زمینه را برای ارتکاب بزه‌های مختلف از دزدی و قتل گرفته تا فحشا و اعتیاد فراهم کرده است.

ناامنی‌های اجتماعی و سیاسی در کنار عوامل اقتصادی زمینه‌ساز اختلال‌های روحی و روانی می‌شود و در چهارچوب خانواده و اجتماع، بحران‌های تازه‌ای ایجاد می‌کند که در قالب درگیری‌های خانوادگی، طلاق و نزاع خیابانی خود را نشان می‌دهد. همه این عوامل در کنار هم شهروندان را چنان بی‌حوصله و عصبی می‌کند که ممکن است به خاطر یک اختلاف ساده، کارشان به دادگاه بکشد.