نسخه قابل چاپ

بیژن افتخاری - آیا این طبیعی است که در کشوری که به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از حیث منابع زیرزمینی، وسعت خاک و تنوع آب و هوایی شناخته می‌شود شاهد گسترش روزافزون پدیده فقر باشیم؟ آیا فقر در ایران ناشی از کمبود منابع است، یا سوء مدیریت یا حتی انتخابی عامدانه توسط حکومت؟

یکم: فقر چیست؟

در علم اقتصاد فقر را مرحله‌ای می‌نامند که شخص در آن وضعیت، قادر به تهیه حداقل‌های ضروری برای یک زندگی عادی و مطابق با استانداردهای مقبول در‌‌ همان جامعه نباشد. این حداقل‌ها شامل تغذیه مناسب (کسب حداقل دو هزار واحد انرژی در روز) دارا بودن سرپناه مناسب برای زندگی، امکان ادامه تحصیل برای کسب تخصص و اشتغال به کار یا امکان کسب درآمد هستند.

دوم: فقر مطلق چیست؟

فقر مطلق، مرحله‌ای است که شخص به دلیل فقدان یا کمبود درآمد مالی و به صورت مستمر از تغذیه حداقلی محروم شده است (به عنوان مثال یک یا حتی دو وعده غذا از سه وعده در روز را حذف کرده است)، در مکانی غیر استاندارد و فاقد امکانات بهداشتی مانند آب و برق و گرمایش زندگی کرده (در پاره‌ای از موارد فاقد مسکن) و از خدمات درمانی مناسب بی‌بهره است. در این گونه موارد معمولاً امکان اشتغال به تحصیل یا ادامه آن محدود یا محو می‌شود.

سوم: فقر نسبی چیست؟

در حالیکه تعداد قلیلی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد، تنبلی و فرهنگ «پذیرش فقر» را عامل اصلی بروز فقر در جامعه می‌دانند، اکثر اقتصاددانان جهان معتقدند که علت اصلی بروز فقر «عدم توزیع عادلانه ثروت» در آن جامعه است.

فقر نسبی مرحله‌ای است که شخص با مشکلات فراوانی برای حفظ حداقل‌های زندگی دست به گریبان است و به سختی قادر است از پس تغدیه خود و خانواده‌اش برآید و در پرداخت سایر هزینه‌های زندگی از قبیل اجاره خانه، آب، برق و هزینه تحصیل با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. به طور کلی شخص دارای درآمدی است که کفاف حداقل هزینه‌های او را نمی‌دهد. لذا مجبور است یا به طور مرتب از هزینه‌های روزانه و ضروری خود بکاهد یا به کار دوم و حتی سوم بپردازد.

چهارم: علت بروز فقر در جامعه چیست؟

در حالیکه تعداد قلیلی از اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار آزاد، تنبلی و فرهنگ «پذیرش فقر» را عامل اصلی بروز فقر در جامعه می‌دانند، اکثر اقتصاددانان جهان معتقدند که علت اصلی بروز فقر «عدم توزیع عادلانه ثروت» در آن جامعه است. [۱] توضیح آنکه مکانیسم‌های موجود در یک اقتصاد، از جمله قابل دسترس بودن عوامل اصلی تولید (از قبیل سرمایه اولیه یا مجوزهای اداری برای ایجاد یک فعالیت بازرگانی) برای عموم، یکی از عوامل اصلی در توزیع عادلانه ثروت و دادن فرصت به «همه مردم» برای ایجاد کسب و کار و در نتیجه، تبدیل استعدادهای بالقوه اشخاص به بالفعل است. به همین دلیل هم، اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند که «بنگاه‌های تجاری کوچک» ستون فقرات اقتصاد بازار آزاد بوده و حمایت از آن‌ها باعث گسترش و رشد طبقه متوسط شده است و در نتیجه فقر در جامعه به حداقل می‌رسد. [۲]

پنجم: فقر در جهان

بر اساس آمار بانک جهانی منتشر شده در سال ۲۰۰۸ حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر از جمعیت جهان زیر خط «فقر مطلق» زندگی می‌کنند که از این تعداد ۴۰۰ میلیون نفر متعلق به کشور هند و ۱۷۳ میلیون نفر متعلق به کشور چین هستند. [۳] بدین‌ترتیب حدود ۳۰ درصد از جمعیت هند و ۱۵ درصد از مردم چین با «فقر مطلق» به دنیا می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند.

ششم: فقر در ایران

در حالی که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد افراد زیر «خط فقر مطلق» در ایران را تنها ده میلیون نفر (معادل ۱۵درصد) و برابر کشور چین می‌داند، حسین راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می‌گوید که بر اساس محاسبات او، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد یا بین ۱۹ میلیون تا ۲۵ میلیون نفر است که ایران را حتی بالا‌تر از کشور هند قرار می‌دهد.

در حالی که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، تعداد افراد زیر «خط فقر مطلق» در ایران را تنها ده میلیون نفر (معادل ۱۵درصد) و برابر کشور چین می‌داند[۴]، حسین راغفر، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران می‌گوید که بر اساس محاسبات او، میزان فقر مطلق در ایران بین ۲۵ تا ۳۲ درصد یا بین ۱۹ میلیون تا ۲۵ میلیون نفر است که ایران را حتی بالا‌تر از کشور هند قرار می‌دهد. آقای راغفر که در دولت محمد خاتمی «تدوینگر نقشه فقر در ایران» بود می‌گوید طی سه سال گذشته هر سال دو درصد به جمعیت فقیر کشور افزوده شده است.[۵]

بین این دو کار‌شناس در مورد تعداد افرادی که زیر خط «فقر نسبی» زندگی می‌کنند هم اختلاف نظر وجود دارد. آقای آذر تعداد آن‌ها را ۳۰ میلیون و آقای راغفر آن‌ها را بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون نفر تخمین می‌زند (همان منابع چهار و پنج). این اختلاف نظر از نحوه محاسبه خط فقر نسبی برای یک خانوار پنج نفره ناشی می‌شود. در حالی که مسئولان دولتی، ازجمله آقای آذر، معتقد‌ هستند که خط فقر نسبی برای خانوار شهری تنها ۹۴۶ هزار تومان است[۶]. آقای راغفر آن را حداقل ۵. ۱ میلیون تومان می‌داند [۷]، اما حتی با تکیه به همین آمار هم می‌توان مطمئن بود که بنا به گفته‌های مسئولان دولتی، حداقل ۴۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که ده میلیون نفر آن‌ها زیر «خط مطلق» قرار دارند. اما اقتصاددان‌های داخلی تعداد ایرانی‌های زیر خط فقر را تا ۶۵ میلیون نفر تخمین می‌زنند که از این تعداد حدود ۲۵ میلیون نفر در زیر خط «فقر مطلق» جای دارند.

هفتم: محاسبه فاجعه

گفتیم علت اصلی بروز فقر در جامعه، «عدم توزیع عادلانه ثروت» است، اما ثروت به وجود آمده در یک جامعه چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ تولید ناخالص ملی که مجموع ریالی تولید انواع کالا و خدمات در یک جامعه و در یکسال است مبنای این محاسبه خواهد بود.[۸]

تولید ناخالص ملی ایران در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸۱۹ میلیارد دلار بوده و برای سال ۲۰۱۲ معادل ۹۲۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است[۹]. اگر نرخ برابری دلار به ریال در سال ۲۰۱۲ را به طور متوسط ۲۵ هزار ریال در نظر بگیریم با روش محاسباتی زیر می‌توان سهم بخش‌های مختلف جامعه را از تولید ناخالص ملی محاسبه کرد:

سهم ۶۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر با در آمد ماهیانه ۹۵۰ هزار تومان (معادل ۳۸۰دلار در ماه یا چهارهزار و ۵۶۰ ذلار در سال) از تولید ناخالص ملی برابر می‌شود با ۶۵ میلیون نفر ضربدر چهارهزار و ۵۶٠ دلار (حداکثر درآمد سالیانه برای هر نفر که بسیار خوشبینانه است) برابر با ٢٩۶ میلیارد دلار.

حال ببینیم سهم ده میلیون ایرانی موجود در دهک بالای جامعه چقدر می‌شود؟ کافی است عدد ٢٩۶ میلیارد دلار (سهم ۶۵ میلیون نفر ایرانی) را از کل تولید ناخالص ملی (٩٢٢ میلیارد دلار) کسر کنیم تا به رقم ۶٢۶ میلیارد دلار برسیم.

بسیاری از کشورهای جهان فقیرند چون دچار فقر منابع مادی هستند، اما در ایران فقر در اوج ثروت و در کنار ثروت مطرح است. پس ملاحظه می‌کنیم که چگونه رژیم توانسته با به فقر کشیدن جامعه و در نتیجه گرفتار کردن ملت در انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و البته با کمک و سازماندهی نیروهای سرکوب اجتماعی، حاشیه امنیت قابل ملاحظه‌ای را برای بقای خود ایجاد کند.

با بررسی محاسبات فوق نتایج زیر حاصل می‌شود:

۱- ۶۵ میلیون ایرانی یعنی ۸۷ درصد جمعیت ایران حداکثر معادل ۲۹۶ میلیارد دلار یا ۳۲ درصد از ثروت تولید شده در جامعه را نصیب خود کرده‌اند.

۲- ده میلیون ایرانی یعنی تنها ۱۳ درصد از مردم ایران توانسته‌اند معادل ۶۲۶ میلیارد دلار یا ۶۸ درصد الباقی را به دست بیاورند.

۳-  به عبارت دیگر متوسط درآمد دهک بالای جامعه امروز ایران برابر با سالیانه ۶۲ هزار و ۶۰۰ دلار بوده و نسبت به دهک‌های پایین‌تر، با درآمد سالیانه حداکثر چهار هزار و ۵۶۰ دلار، چیزی حدود ۱۴ برابر بیشتر است.

علت به وجود آمدن این تفاوت را باید در انحصار قرار داشتن منابع مالی و فرصت‌های اقتصادی در اختیار‌‌ همان دهک بالای جامعه جست‌وجو کرد. این روند در طی زمان منجر به ایجاد پدیده «ثروتمند‌تر شدن ثروتمند‌ها و فقیر‌تر شدن فقرا» می‌شود.

هشتم: فقر ابزاری برای کنترل جامعه؟

اقتصاد جمهوری اسلامی بنا به خصلت‌های سردمدارانش (آخوند‌ها، کلان بازاری‌های دلال‌منش و پاسدار‌ها) فاقد خلاقیت‌های تولیدی بوده و علاقه یا درک مسئولان از اقتصاد، بیشتر وجه دلالی و تجاری داشته است که این تمایل را به کل افتصاد ایران هم تزریق کرده‌اند.

در نتیجه، ساختار اقتصادی کشور به مرور زمان وجه دلالی- تجاری به خود گرفته و کل منطق اقتصادی ایران به فروش نفت- کسب درآمد- و سپس واردات خلاصه شده است، اما همزمان و به مرور، مسئولان متوجه شدند که به فقر کشیدن مردم ایران و درنتیجه، مشغول نگهداشتن مردم به امور عادی و روزمره زندگی می‌تواند ضامن تداوم بقای رژیم شود. لذا نهادینه کردن فقر و ترویج دور باطل «فقر مالی- فقر فرهنگی و باز فقر مالی» را به عنوان یک استراتژی در خدمت گرفته است و با انجام طرح‌های مختلف ضد مردمی از جمله «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» توانسته‌اند ۸۷ درصد مردم ایران را به زیر خط فقر سوق دهند و آن‌ها را مشغول به گرفتاری‌های پایان ناپذیر روزمرگی کنند.

اقتصاد جمهوری اسلامی بنا به خصلت‌های سردمدارانش (آخوند‌ها، کلان بازاری‌های دلال‌منش و پاسدار‌ها) فاقد خلاقیت‌های تولیدی بوده و علاقه یا درک مسئولان از اقتصاد، بیشتر وجه دلالی و تجاری داشته است که این تمایل را به کل افتصاد ایران هم تزریق کرده‌اند. در نتیجه، ساختار اقتصادی کشور به مرور زمان وجه دلالی- تجاری به خود گرفته و کل منطق اقتصادی ایران به فروش نفت- کسب درآمد- و سپس واردات خلاصه شده است.

با نگاهی به آمار پرونده‌های موجود در دادگستری کشور، تنها در سال ۱۳۸۹، تعدادی بیش از سه میلیون پرونده اعم از جزائی یا حقوقی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته که باید به آن تعداد بیش از چهار میلیون پرونده اختلافی را افزود که از طریق شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است.[۱۰]

اگر برای هر پرونده به طور متوسط دو نفر را درگیر بدانیم می‌توان پی برد که تنها در یک سال، بیش از۱۴ میلیون ایرانی بالای ۱۸ سال درگیر شکایت از یکدیگر بوده‌اند. نگاهی به آمار معتادین به مواد مخدر دریچه دیگری از اثرات فقر بر جامعه را باز می‌کند. اگر چه آمار رسمی تعداد معتادان را تنها حدود دو میلیون نفر اعلام می‌کند[۱۱]، اما‌‌ همان مسئولین از مصرف باور نکردنی «یک ششم از مواد مخدر مصرفی جهان در کشورمان» خبر می‌دهند[۱۲]. با توجه به این حجم عظیم مصرف در کشور می‌توان با اطمینان از وجود بیش از پنج میلیون مصرف‌کننده مواد مخدر در میهنمان سخن گفت که با احتساب خانواده‌های این اشخاص می‌توان حدس زد که حدافل ۲۰ میلیون ایرانی با مشکل داشتن معتاد در خانواده و گرفتاری‌های ناشی از آن درگیر هستند. به این تعداد اضافه کنیم وجود بیش از ۱۵ میلیون ایرانی دارای اختلال‌های روانی را[۱۳]. از تعداد دقیق زنان تن‌فروش اطلاعی در دست نیست، اما سایت بازتاب متعلق به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص نظام، خبر از کاهش سن تن فروشی به ۱۲ سال می‌دهد[۱۳] که خود نشان از افزایش تعداد این قربانیان فقر دارد. با توجه به وجود بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون ایرانی - بستگی دارد کدام آمار را بپذیریم- که در شرایط «فقر مطلق» زندگی می‌کنند، گمانه‌زنی در مورد تعداد زنانی که مجبور به تن‌فروشی شده‌اند را به عهده شما خواننده محترم می‌گذارم و تنها شما را به دیدن این ویدیوی کوتاه دعوت می‌کنم.[برای دیدن ویدئو روی اینجا را کلیک کنید: ۱۴]

نتیجه‌گیری

به این ترتیب می‌بینیم که فقر در اقتصاد حکومت زده ایران به عنوان یک انتخاب آگاهانه مطرح است و نه به عنوان یک تصادف. این تفاوتی است اساسی.

بسیاری از کشورهای جهان فقیرند چون دچار فقر منابع مادی هستند، اما در ایران فقر در اوج ثروت و در کنار ثروت مطرح است. پس ملاحظه می‌کنیم که چگونه رژیم توانسته با به فقر کشیدن جامعه و در نتیجه گرفتار کردن ملت در انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و البته با کمک و سازماندهی نیروهای سرکوب اجتماعی، حاشیه امنیت قابل ملاحظه‌ای را برای بقای خود ایجاد کند. لذا به اپوزیسیون رژیم توصیه می‌شود زمانی که «ملت ایران» را دعوت به مبارزه و مقاومت می‌کنند به نکات فوق توجه داشته باشند و دقیقاً مخاطب خود را در بین مردم تعیین کنند.

*بیژن افتخاری، استاد اقتصاد