این گفته‌های یوسف رشید‌پور، یک مقام مسئول دولتی در ایران است. آقای رشیدپور، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران است که چندی پیش، هم‌زمان با برگزاری جلسه موسوم به «کمیته مواقع اضطرار کاهش آلودگی هوای تهران» این سخنان را مطرح کرد.

 

این روزها، از این دست سخنان در لابه‌لای اخبار و گزارش‌های رسانه‌های ایران کم دیده نمی‌شود. واقعیت این است که مسئله آلودگی هوای تهران و از آن جدی‌تر، استیصال و بی‌برنامه‌گی مقام‌های دولتی در مواجهه با آن، آنچنان آشکار و غیر قابل کتمان است که کمتر مقام دولتی حاضر است مسئولیتی در قبال آن برعهده بگیرد.

 

«آلودگی هوای تهران» مسئله تازه‌ای نیست. سال‌هاست که از آلودگی هوای تهران و ضرورت کاهش آن صحبت می‌شود؛ دست‌کم از میانه دهه ۱۳۶۰ گزارش‌های متعددی در پیوند با این موضوع و راهکارهای احتمالی آن منتشر شده است.

 

برای سال‌ها، مسئله آلودگی هوای تهران، مسئله‌ای عموماً «زمستانی - پاییزی» بود که به سبب پدیده جوی اینورژن (Inversion) یا همان وارونگی هوا رخ می‌داد. در هفته‌هایی هم که بحران جدی‌تر یا آشکارتر می‌شد، ممکن بود مردم بیشتر توجه کنند و در نهایت هم خبرهایی از «طرح‌های در دست تهیه» دولت بشنوند که قرار است به زودی اجرا شود. بعد از همه این سال‌ها اما واقعیت عینی حاکم این است که نه تنها از دامنه آلودگی‌های صنعتی یا آلودگی‌های ناشی سوخت خودروها در سطح شهر‌ها کم نشده است، بلکه بحران هجوم ریزگردهای بیابانی نیز به طور گسترده و فزاینده‌ای بر دامنه بحران زیست‌ محیطی پیشین افزوده است؛ بحرانی که این بار تنها دامنگیر شهرهای بزرگ نیست و اتفاقاً در تهران دامنه آن محدودتر است.

 

 

«انسان، دارای حق بنیادین بر آزادی، برابری و زندگی در محیط ‌زیستی است که حیات شرافتمندانه او را توام با رفاه تامین کند...» 

تا هنگام تصویب قانون «حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست» (خردادماه ۱۳۵۳) بیشتر قوانین محیط ‌زیستی ایران ناظر به مقررات مربوط به شکار یا صید حیوان‌ها می‌شد. در این قوانین، روند تخریب یا آلودگی محیط زیست یا اصلاً مطرح نبود یا به طور کامل در حاشیه قرار می‌گرفت.

 این بخشی از ماده اول اعلامیه محیط‌ زیستی استکهلم است که دقیقاً چهل سال پیش در همین روزها (پنجم تا شانزدهم ماه ژوئن ۱۹۷۲) در پی برگزاری کنفرانس محیط‌ زیستی سازمان ملل در استکهلم سوئد تنظیم شد.

 

تا پیش از اعلامیه استکهلم، برخورداری از محیط ‌زیست سالم به طور مشخص به عنوان یک «حق بشری» که می‌توان آن را «مطالبه» کرد مطرح نبود یا دست کم در چهارچوب اسناد بین‌المللی با این وصف معرفی نشده بود. 

 

هرچند، نه در میان مفاد سی‌گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه در کنوانسیون‌های دوگانه ۱۹۶۶ سازمان ملل - که به «میثاقین» معروف هستند- به حق «محیط زیست سالم»Right to a healthy) environment) اشاره شده است، اما با این حال، امروزه با تفسیری که از «حق حیات» به عنوان بدیهی‌ترین و بنیادی‌ترین حق بشری ارائه می‌شود، می‌توان به لزوم برخورداری انسان‌ها از محیط ‌زیستی سالم (به عنوان یک حق) و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم آن به عنوان یک «تکلیف» دولتی قائل شد. 

 

از سویی دیگر، حق برخورداری از محیط زیستی سالم، پیوندی نزدیک با «حق حیات» دارد. حق حیات، یعنی حق برخورداری از استاندارد مطلوب برای زندگی و زیست طبیعی. واقعیت این است که بدون در نظرداشتن زمینه‌های عینی تحقق این حق - نظیر برخورداری از محیط زیستی سالم- دشوار بتوان به درک جامع و قابل دفاعی از «حق حیات»، به عنوان بدیهی‌ترین و پایه‌ای‌ترین حق در مجموعه حقوق بشر رسید.

 

جدا از پاره‌ای از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی، حتی با اشاره به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می‌توان- البته با اندکی مسامحه- برای شهروندان، قائل به حق برخورداری از محیط‌ زیست سالم شد. در اصل ۵۰ قانون اساسی ایران آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط ‌زیست که نسل امروز و نسل‌های آتی باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن تلاقی پیدا کند، ممنوع است.»

 

تا هنگام تصویب قانون «حفاظت و به‌سازی محیط ‌زیست» (خردادماه ۱۳۵۳) بیشتر قوانین محیط ‌زیستی ایران ناظر به مقررات مربوط به شکار یا صید حیوان‌ها می‌شد. در این قوانین، روند تخریب یا آلودگی محیط زیست یا اصلاً مطرح نبود یا به طور کامل در حاشیه قرار می‌گرفت. واقعیت این است که حتی پس از تصویب قوانین جدید‌ سعی شده است با در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی انسانی تدوین شود، باز نیز به تخریب یا آلودگی محیط زیست، به عنوان مصداق یا نمونه‌ای از نقض حقوق بشر که می‌تواند به طور جدی استاندارد زندگی یا حق حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار ‌دهد نگاه نشده است.

 

 

مطالبه و پیگیری هر حقی، بی‌تردید مستلزم آشنایی و آگاهی از آن است. پنهان نمی‌توان کرد که تدوین حقوق و آزادی‌ها در مجموعه‌های قوانین- به رغم همه اهمیتی که این کار دارد- چنانچه با آگاهی و خواست جدی نسبت به اجرای حقوق توام نشود، صرفاً کاری روبنایی خواهد بود.

 

تا اراده‌ای مصمم به منظور پیگیری حقوق و آزادی‌ها در کار نباشد، هر حقی هرچقدر هم که مهم و حیاتی به نظر برسد دست کم در درازمدت امکان تحقق عینی آن وجود نخواهد داشت. دولت‌ها موظف هستند که قوانین مترقی را تدوین کنند، اما این تنها وظیفه دولت‌ها نیست. دولت‌ها با آموزش و فرهنگ‌سازی باید زمینه‌های رشد و ارتقای اجتماعی را نیز فراهم آورند.

 

نظام آموزشی ایران ناکارآمد است. در هیچ جای این نظام آموزشی، «محیط زیست» به عنوان «حق» معرفی نمی‌شود. نه تنها از حق به محیط زیست سالم هیچ سخنی نیست، بلکه برآمد نهایی این نظام و سیستم رسانه‌‌های مرتبط با آن، به اینجا ‌انجامیده که «محیط زیست»، امری لوکس، غیر ضروری و نامرتبط با مقتضیات عینی زندگی معرفی می‌شود. این ذهنیت ناروا در حالی است که برابر آخرین آمار اعلامی، در سال گذشته روزانه ۳۱۰ نفر آن هم تنها در تهران، بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند.

 

دامنه این بدفهمی و اغماض، به حدی است که حتی گروهای سیاسی، احزاب، نخبگان و روشنفکران که قاعدتاً باید در شمار نیروهای مترقی هر جامعه‌ای باشند به مسائل محیط زیستی و خطرات ناشی از آلودگی‌های آن کم‌توجه‌اند. برای نمونه، دشوار بتوان بیانیه‌ها یا اقدام‌های جمعی مشخصی را در اعتراض به سیاست‌های دولت در تداوم آلودگی کشنده هوای تهران یا جنبه‌های زیست محیطی ساخت مراکز هسته‌ای در کشور نشان داد.

 

توجه به محیط زیست، یک اقدام لوکس نیست. وقتی روزانه صدها نفر در پایتخت، تنها بر اثر آلودگی هوا کشته می‌شوند، پرداختن به مسائل محیط زیستی از اساس نمی‌تواند امری لوکس و غیر ضروری باشد. به نظر می‌‌رسد آنچه در این میان بیشتر از همه اهمیت داشته باشد، تلاش برای بالابردن آگاهی‌های زیست محیطی، توجه مردم به حقوق بنیادین خود و آموزش آنها به منظور مطالبه هر حقی، از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم است.