این بخشنامه، محصول توافقی بود که در شورای عالی کار میان دولت، کارفرمایان و نمایندگانی از شوراهای اسلامی کار صورت گرفته بود. به ادعای دولت، پس از بحث و بررسی درباره "تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۱ با هدف اجرای ماده ۴۱ قانون کار"، در نظر گرفتن "مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آن‌ها با سطح معیشت‌شان" و همچنین "توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی آنها" به اتفاق آرا تصویب شد که دستمزد کارگران در سال جاری به میزان ۱۸ درصد افزایش یابد.

 

 

 

 طبق ماده ۱۶۷ قانون کار در وزارت کار و رفاه اجتماعی شورای به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود مرکب از:

 الف- وزير كار و امور اجتماعي، كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت .  
 ب- دو نفر از افراد بصير و مطلع درمسائل اجتماعي واقتصادي به پيشنهاد وزير كا ر وامور اجتماعي و تصويب هيأت وزیران كه يك نفر ازآنان از اعضاي شوراي‌ عالي صنايع انتخاب خواهد شد
 ج- سه نفر ازنمايندگان كارفرمايان ( يك نفر ازبخش كشاورزي) به انتخاب كارفرمايان
 د- سه نفر ازنمايندگان كارگران ( يك نفر از بخش كشاورزي ) به انتخاب كانون عالي شوراهاي اسلامي كار.

نخست بگذارید نگاهی کوتاه بیافکنیم به ترکیب شورای عالی کار و چگونگی تصویب حداقل دستمزد.

بر اساس گزارش‌های موجود، با توجه به افزایش تورم، پیشنهاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی و پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۱۰ درصدی بوده که در نهایت با میانجی‌گری رقم ۱۸ درصد تصویب شده است. روشن است که این رقم به میزان قابل توجهی بیشتر نزدیک به خواست کارفرایان است تا کارگران.

 

بنابراین در این شورا کارگران تنها سه نماینده دارند در برابر سه نماینده دولت و سه نماینده کارفرمایی. این سه نماینده در برابر شش نماینده دولت و کارفرمایان باید مصالح کارگران را در نظر بگیرند. این سه نماینده کارگری را کانون عالی شوراهای اسلامی کار برمی‌گزیند. شوراهای اسلامی کار تشکلی است که پس از سرکوب اتحادیه‌های کارگری در پی انقلاب سال ۱۳۵۷ به وجود آمد و هیچگاه نتوانست به نماینده واقعی کارگران تبدیل شود. می‌دانیم که در چندسال اخیر حکومت ایران از تشکیل و گسترش هرگونه اتحادیه‌های کارگری مستقل جلوگیری کرده است. پس بهتر است بگوییم در شورای عالی کار کارگران نماینده‌ای ندارند، اما همین سه نماینده برگزیده شوراهای اسلامی کار هم در اقلیت محض هستند.

 

یکی از مهم‌ترین وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد در سال است. موضوع معمولاً از اوایل پاییز مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت در اسفند‌ماه رقم نهایی تعیین می‌شود.

 

 

در تاریخ ۲۴ اسفند‌ماه سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۹۱ را تعیین کرد: ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تومان با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال قبل. بر اساس گزارش‌های موجود، با توجه به افزایش تورم، پیشنهاد نمایندگان شوراهای اسلامی کار افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی و پیشنهاد کارفرمایان افزایش ۱۰ درصدی بوده که در نهایت با میانجی‌گری رقم ۱۸ درصد تصویب شده است. روشن است که این رقم به میزان قابل توجهی بیشتر نزدیک به خواست کارفرمایان است تا کارگران.

اشاره کوتاه آقای علی بیگی به فشار تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد تحریم‌های جهانی اولا برخلاف ادعای مسولان جمهوری اسلامی تا چه میزانبر شرایط اقتصادی ایران تاثیر دارند و ثانیا تا چه حد فشار آن متوجه طبقه کارگر می‌شود. 

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر کار در مورد تصویب حداقل دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار می‌گوید: "در آخرین جلسه‌ شورای عالی كار كه سال گذشته برگزار شد، بحث‌ها و جمع‌بندی‌های قبلی در یك فضای صمیمانه، دوستانه و كارشناسانه با ملاحظه همه جهات از سوی گروه‌های كارگری و كارفرمایی برای تعیین مزد سال ۹۱ با اتفاق آرا با اجماع كامل اعضا برگزار شد." از سوی دیگر علی بیگی رئس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: « سایر سطوح مزدی هفت درصد به ضافه روزانه ۱۲۰۹۳ریال افزایش یافت، در حقیقت ما برای افزایش دستمزد یك آرمان داریم كه متاسفانه ۱۸ درصد فاصله زیادی با آن دارد ولی موضوعات دیگر و مشكلاتی كه بنگاه‌های اقتصادی با آن درگیر شده‌اند ایجاب می‌كند كه ما كارفرمایان را بیشتر درك كنیم.» معلوم نیست صمیمیتی که وزیر کار از آن صحبت می‌کند چگونه روی داده است، چرا که رقم نهایی فاصله بسیاری با خواسته نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار دارد.

 

 

علیرضا حیدری، فعال کارگری: شورای عالی کار به دلیل در نظر نگرفتن سبد هزینه در تعیین مزد کارگری جرئت نمی‌کند سبد هزینه خانواده کارگری را اعلام کند. به عبارت دیگر ۱۸ درصد افزایشی که در خبرها آمده بود در عمل و با توجه به افزایش شتابنده تورم عددی کاذب است. 

 

 

علیرضا حیدری، فعال کارگری فاصله بین درآمد و حداقل معیشت را ۳۷ درصد می‌داند. او در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: "در حال حاضر شکاف بین سبد هزینه مرجع و میزان حداقل حقوق دریافتی کارگر ۲۵۰ هزار تومان برآورد شده است." او همچنین از افزایش ۴۰ درصدی اقلام مصرفی سبد معیشتی خانوار در سال جاری خبر دادهاست: "نرخ سبد هزینه خانوار کارگری در سال جاری حداقل ۶۹۰ هزار تومان است."