روشن است که بررسی جامع و فراگیر مسئله "پناهندگی" و نشان دادن تمامی ابعاد آن، از توان و طرح ما خارج است، با این وجود قصد داریم در چهارچوب سلسله گفتارهای "پناهندگی"، در هر هفته، در صفحه "حقوق انسانی" رادیو زمانه، راوی درد‌ها، حکایت‌ها و مسائل حقوقی- اجتماعی پناهندگان باشیم.

 

در بخش نخست این سلسله گفتار‌ها، یادداشت بهداد بردبار را با عنوان "بی‌توجهی به حل بحران پناهندگی" می‌خوانیم.

 

بهداد بردبار - در ایستگاه مرکزی قطار شهر وین راه می‌روم که می‌شنوم یک نفر به کردی صدا می‌زند: ماموستا (بزرگوار، استاد). من بهت‌زده نگاه می‌کنم که چه کسی می‌خواهد با من کردی حرف بزند. مرد جوانی اهل سوریه سراسیمه می‌گوید: خدا تو را فرستاده. می‌خواهم بروم به سوئیس باید بلیت تهیه کنم ولی زبان نمی‌دانم. می‌گویم پول و پاسپورتت را بده تا من برایت بلیت تهیه کنم. تکه مقوایی به من می‌دهد که نام و اطلاعات او را به عربی نوشته. او گذرنامه یا هیچ مدرک شناسایی معتبری ندارد. مستاصل به او نگاه می‌کنم و می‌گویم تو با این مدارک نمی‌توانی از اتریش خارج شوی. پاسخ می‌دهد تقاضای پناهندگی من در آلمان رد شده است. می‌خواهم به یک کشور دیگر بروم. شاید شانسی باشد.

 

ده‌ها هزار شهروند کرد سوریه همچون او فاقد تابعیت سوری و مدارک شناسایی معتبر هستند. هزاران شهروند سوری، فلسطینی و عراقی هر ساله راهی اروپا می‌شوند تا تقاضای پناهندگی خود را مطرح کنند. آن‌ها به دلیل جنگ و فرار از دست حکومت‌های سرکوبگر یا برای یافتن فرصت‌های بهتر شهر و دیار خود را‌‌ رها می‌کنند.

 

از سوی دیگر کشورهای مهاجرپذیر با آگاهی از مشکلات پذیرفتن پناهنده‌ها، ‌‌نهایت تلاش خود را می‌کنند تا مانع از ورود پناهجو‌ها شوند. در همین رابطه اتحادیه اروپا با انگشت‌نگاری قصد دارد تا امکان مهاجرت پناهجویان را در درون اتحادیه اروپا کم کند. طبق قوانین اتحادیه اروپا، اگر یک کشور پرونده تقاضای یک پناهجو را رد کند سایر کشور‌ها هم تقاضای او را رد خواهند کرد.

 

به نظر می‌رسد بسیاری از پناهجویان درصورتی‌ که در کشورشان صلح برقرار باشد، یا بتوانند آینده خوبی را برای خود تصور کنند، هرگز کشور خود را‌‌ رها نمی‌کنند تا سال‌ها در کمپ‌های پناهندگی به سر ببرند با این امید که شاید زندگی بهتری برای خود بسازند.

 

از سویی دیگر می‌دانیم که شهروندان کشورهای توسعه‌یافته نیز با بحران‌های بیکاری درگیر هستند و علاقه‌ای به پذیرش مهمان‌های ناخوانده ندارند؛ مهمانانی که از کشورهای جنگ‌زده، استبداد‌زده یا قحطی‌زده، راهی جوامع فراصنعتی می‌شوند و دانش و مهارت لازم را برای انطباق با جامعه میزبان ندارند.

 

 

پناهجویان بسیاری از کارهای خدماتی را با دستمزدهای کم انجام می‌دهند و ارزش مزد کارگر را کم می‌کنند. اگر با این دو فرض موافق باشید که پناهجویان نمی‌خواهند کشور خود را ترک کنند مگر در شرایط اجبار و شهروندان کشورهای توسعه یافته هم علاقه‌ای به مهاجران بدون تخصص ندارند، پس شهروندان کشورهای توسعه‌یافته یا بحران‌زده هر دو یک هدف مشترک دارند. برای مثال کردهای سوری بیش از آنکه علاقه‌مند به مهاجرت باشند، تمایل دارند در کشور خود حقوق شهروندی داشته باشند و دولت مرکزی به حقوق آن‌ها احترام بگذارد.

 

در چنین شرایطی با این پرسش مواجه می‌شویم که دولت‌ها چه اقدامی برای رفع این مشکل انجام داده‌اند؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین تلاش آن‌ها در راستای جلوگیری از ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا شکل گرفته است. دولت‌ها با افزایش کنترل فرودگاه‌ها، کشتی‌ها و تریلی‌ها می‌کوشند از ورود پناهجویان به کشور‌های‌شان جلوگیری کنند. همچنین آن‌ها شرایط صدور ویزا را برای شهروندان کشورهایی که تقاضای پناهندگی دارند مشکل می‌کنند، اما این ممانعت‌ها راه‌حل مناسبی برای کنترل سیل جمعیت پناهجو به کشورهای اروپایی نیست.

 

پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده، با افزایش گرمایش زمین، بروز خشکسالی و نیز جاری شدن سیل‌ها، میلیون‌ها نفر به سمت مناطق شمالی کره زمین حرکت کنند. تاکنون دولت‌ها نتوانسته‌اند راه حل مناسبی برای کاهش میزان گازهای آلاینده که به گرمایش زمین منجر می‌شود پیدا کنند. در همین حال شرکت‌های چند‌ملیتی به دولت‌های توسعه یافته فشار وارد می‌کنند تا روند استخراج نفت و مصرف سوخت‌های فسیلی کاهش نیابد.

 

 از سوی دیگر بروز جنگ‌ها یکی از عوامل عمده مهاجرت اجباری به شمار می‌رود. دولت‌هایی که با مشکل افزایش تعداد پناهندگان به کشور‌های‌شان مواجه هستند خود از جمله تولیدکنندگان و صادرکنندگان تسلیحات نظامی هستند و خطر افزایش جنگ را بیش از سایر دولت‌ها تسریع می‌بخشند. تصور کنید دولت‌ها جلوی فروش و گردش سلاح‌های سبک را می‌توانستند بگیرند. آنگاه احتمال بروز جنگ‌های داخلی و قومی در قاره آفریقا کاهش می‌یافت.

 

سومین عاملی که به افزایش پدیده پناهندگی دامن می‌زند وجود دولت‌های استبدادی و مماشات دولت‌های غربی با آن‌ها است. برای مثال دولت حکومت سرهنگ قذافی در لیبی بیش از چهار دهه دوام آورد و همین مسئله باعث شد در این سال‌ها هزاران شهروند لیبیایی به کشورهای دیگر جهان مهاجرت کنند و به پناهندگی دست بزنند. این مسئله درباره ایران نیز صدق می‌کند.

 

 

در ۳۲ سال گذشته، دست کم، با سه موج مهاجرت اجباری ایرانیان مواجه بوده‌ایم. دولت انقلابی ایران در سال‌های نخست حکومت اسلامی بسیاری از وابستگان رژیم شاهنشاهی، سران ارتش، سرمایه‌داران، بهاییان و هنرمندان را در شرایطی خاص به ترک کشور مجبور کرد.

 

دومین موج مهاجرت اجباری ایرانیان در طول دهه شصت خورشیدی و به دلیل جنگ ایران و عراق و نیز سرکوب مخالفان سیاسی و دگراندیشان اتفاق افتاد. سومین موج مهاجرت نیز به سال‌های اخیر برمی‌گردد که شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بسیاری از فعالان روزنامه‌نگاران و حتی شهروندان عادی را به مهاجرت وادار کرد.

 

دولت‌های غربی در تمام این سال‌ها به مسئله نقض حقوق بشر در ایران لیبی و مصر کمتر توجه نشان داده‌اند و همین مسئله نوعی مماشات با دولت‌های استبدادی به شمار می‌رود که می‌تواند شرایط را برای افزایش مهاجرت اجباری شهروندان ایرانی فراهم کند.

 

یافتن یک مکان امن برای افرادی که به واسطه جنگ، استبداد و تغییرات آب و هوایی به ناچار به مهاجرت و پناهندگی دست می‌زنند یک حق مسلم به حساب می‌آید. مهاجران در اروپا تاکنون نتوانسته‌اند در سطوح عالی مدیریت سیاسی نفوذ کنند و به دفاع از حق پناهندگی بپردازند. از این رو در دو دهه اخیر روند دریافت حق پناهندگی بسیار دشوار شده است. از سوی دیگر در یک دیدگاه واقع‌گرایانه مهاجرت شهروندان مناطق بحران‌زده به کشورهای توسعه یافته برای این کشور‌ها مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال این مهاجران فقیر گاهی در مناطقی از شهر‌ها متمرکز می‌شوند و نوعی گتو تشکیل می‌دهند.

 

در ‌‌نهایت اینکه شهروندان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هر دو یک خواست مشترک دارند ولی رهبران سیاسی منافع آن‌ها را نادیده می‌گیرند و مانع از تولید و فروش تسلیحات، سازوکارهای مناسب برای توقف نقض حقوق بشر دولت‌های استبدادی نمی‌شوند و مسئله گرمایش زمین و غیر قابل سکونت شدن بخش‌هایی از زمین را جدی نمی‌گیرند.