نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده - چند هفته‌ای است که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" که از سوی دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده، برای تائید به "شورای عالی کار" رفته است. تصویب نهایی این اصلاحیه‌، موجب تغییرات گسترده‌ای در قانون کار فعلی ایران خواهد شد.

قانون فعلی کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده و به رغم تمامی کاستی‌ها و نواقص موجود در رعایت حقوق جمعی و فردی کارگران (از جمله به رسمیت نشناختن حق اعتصاب یا حق تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و ...) در طول سال‌های اخیر، به تناوب مورد انتقاد آن نیروهایی قرار داشته که الگوهای لیبرالی یا راست را برای جامعه ایران تجویز می‌کنند.

در صورت تصویب نهایی این اصلاحیه، چه تغییراتی در قانون کار ایران ایجاد خواهد شد؟ موضع‌گیری نیروهای سیاسی ایران نسبت به این تغییرات چیست؟ این پرسش‌ها و مسائلی مرتبط با آن را با روزبه بوالهری، گزارشگر اقتصادی رادیو فردا و آشنا به مسائل کارگری در پراگ در میان گذاشتیم.

مهم‌ترین مواردی که در پیش‌نویس اصلاحی قانون کار آمده کدام‌‌ است و جامعه کارگری ایران تا به امروز چه واکنشی در قبال آن داشته باشد؟

روزبه بوالهری: در ابتدا باید بگویم که "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" هنوز به‌طور علنی و کامل منتشر نشده است. با این وجود برخی از تشکل‌های کارگری، چه آن تشکل‌هایی که از جانب دولت به رسمیت شناخته می‌شوند و به نوعی "دولتی" هستند و چه آنهایی که "مستقل" ‌هستند، توانسته‌اند از طریق رابطه‌ها و آشنایان خودشان به بخش‌هایی از این پیش‌نویس اصلاحی دست پیدا کنند. این مسئله‌ای است که البته مورد تکذیب مقامات رسمی نیز قرار نگرفته است.

به‌هر روی، از مواردی که بسیار مورد انتقاد بوده، بحث "کاهش اضافه‌پرداخت" است. تاکنون مطابق قانون کار، ۳۵ درصد اضافه‌پرداخت در نظر گرفته شده بود، اما قرار است طبق این پیش‌نویس تازه، کسانی که "شب‌کاری" یا "اضافه‌کاری" می‌کنند تنها ۱۰ درصد اضافه‌پرداخت دریافت می‌کنند. از سویی دیگر مطابق این پیش‌نویس، مرخصی سالانه کارگران از ۳۰ روز به ۲۱ روز کاهش پیدا می‌کند. به این معنا کارگران در طول سال، ۹ روز "مرخصی استحقاقی" کمتر خواهند داشت.

مسئله‌ای که مهم‌تر به نظر می‌رسد، بحث آسان‌تر شدن شرایط اخراج کارگران از سوی کارفرمایان است. یعنی همان مشکلی که در ماه ۳۳ قانون کار سابق (پیش از انقلاب) وجود داشت. این ماده پس از انقلاب به سبب اعتراض‌های گسترده کارگران و تشکل‌های کارگری لغو شد. با تصویب این پیش‌نویس تازه، این ماده دوباره احیا خواهد شد و بر این اساس امکان اخراج کارگران با شرایط آسان‌تر وجود خواهد داشت.

مسئله دیگر، تغییر در ماده ۱۸ قانون کار است. این ماده می‌گوید اگر کارفرمایی از کارگر خود در دادگاه شکایت کند و در مقابل کارگر بتواند بی‌گناهی خود را ثابت کند، کارفرما علاوه بر اینکه موظف می‌شود ضرر و زیان و مزد مقرر کارگر را بپردازد، باید او را مجدداً به سر کار نیز بازگرداند، اما مطابق پیش‌نویسی که تشکل‌ها و فعالان کارگری عنوان می‌کنند، این ماده ۱۸ به این شکل تغییر کرده است که کارفرما می‌تواند با پرداخت مزد و مزایای کارگر، از بازگرداندن او به سر کار خودداری ورزد

از سویی دیگر طبق قانون فعلی، "شورای‌های اسلامی کار" می‌توانند به رغم تمامی وابستگی‌ها به دولت (در مقایسه با یک سندیکای مستقل) در خصوص اخراج کارگر نظر دهند. یعنی به نوعی با آن مخالفت کنند، اما با تصویب این اصلاحیه، "شورای‌های اسلامی کار" دیگر حق هیچ‌گونه مخالفتی را در روند اخراج کارگران نخواهند داشت. این موارد، برخی از مشکلاتی است که در "پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار" در نظر گرفته شده و همان طور که روشن است تا اندازه زیادی به ضرر جامعه هفت‌میلیون و پانصد هزارنفری کارگری ایران تمام خواهد شد.

به نظر می‌رسد تشکل‌ها و فعالان حقوق کارگری ایران در اعتراض به روند تصویب این اصلاحیه محوری به نوعی تنها هستند و جدا از یکی، دو مورد انگشت‌شمار موضع‌‌گیری خاصی در بین نیروهای سیاسی دیده نمی‌شود. نظر شما در این زمینه چیست؟

در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود. برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد.

نخست باید به این مسئله توجه داشته باشیم که در طول سال‌های اخیر به سبب فشار‌های خیلی زیاد حاکمیت، تشکل‌های مستقل کارگری به‌طور مشخص نمی‌توانستد ایجاد شوند و یا نقش پررنگی در این زمینه ایفا کنند. البته این تشکل‌هایی که وجود دارند مانند "سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران"، "سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه" و برخی دیگر از تشکل‌های کارگری مثل "کانون مدافعان حقوق کارگر" طی بیانیه‌هایی این پیش‌نویس حاضر را بررسی کرده‌اند و انتقاد‌های خودشان را هم در میان گذاشته‌اند.

در کنار این اعتراض‌ها، یکسری تشکل‌های کارگری دیگر نیز مانند "خانه کارگر" یا "کانون شوراهای اسلامی کار" که از سوی حکومت به رسمیت شناخته می‌شوند وجود دارد که آنها نیز به نوعی انتقاد کرده‌اند و مخالفت خودشان را با این پیش‌نویس که توسط دولت احمدی‌نژاد تنظیم شده است اعلام کرده‌اند.

در خارج از جامعه کارگری اما متاسفانه شاهد یک واکنش یا انتقاد خیلی قوی از سوی نیروهای سیاسی نیستیم. البته مقصود از "نیروهای سیاسی" که اینجا به آن اشاره می‌کنم، "اصلاح‌طلبان" است.

سازمان‌ها، احزاب یا گروه‌های چپ به‌طور مشخص انتقاد و اعتراض داشته‌اند، اما در میان اصلاح‌طلبان کمتر شاهد انتقاد نسبت به تنظیم این پیش‌نویس بودیم. به‌نظر من یکی از دلایل سکوت نسبی اصلاح‌طلبان این است که "تغییرات در قانون کار" از سال‌های پیش از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد آغاز شده بود.

برای نمونه در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند و به این ترتیب ضربه شدیدی به جامعه کارگری ایران وارد آمد. همینطور در دوره هاشمی رفسنجانی نیز شاهد حرکت‌هایی از همین دست بودیم.

به نظر من این پیشینه و سابقه کاری، به نوعی بر عملکرد فعلی نیروهای اصلاح‌طلب تاثیر گذاشته و آنها را باز داشته است تا در این زمینه موضع‌گیری فعالی داشته باشند یا حتی در انتقادهای که مطرح می‌شود به نوعی مشارکت کنند.

با توجه به شرایطی که ترسیم کردید، شما پیامد‌های احتمالی این سکوت و انفعال را برای آینده جنبش اعتراضی مردم ایران که به "جنبش سبز" شناخته می‌شود، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

باید به این مسئله توجه کنیم که "جنبش سبز" در ابتدا تلاشی بود برای احیای یک رای انتخاباتی؛ آرایی که معترضان ادعا داشتند در انتخابات سال ۱۳۸۸ عوض شده و به نفع احمدی‌نژاد خوانده شده است.

بنابراین خواسته‌های ابتدایی جنبش خیلی مشخص بود، اما در ادامه خود آقایان موسوی و کروبی به این نکته پرداختند که "جنبش سبز" باید فراگیر شود و به اقشار دیگر جامعه هم نظر داشته باشد. واقعیت اما این است که جنبش سبز هنوز به طور فعال در این راستا حرکت نکرده است. این یکی از نقطه‌ضعف‌های بزرگ این جنبش است. به‌هر حال اگر یک حرکت اجتماعی بخواهد به‌طور گسترده ‌پیش رود، قاعدتاً باید از خواست‌ها و نیاز‌ها تمامی اقشار جامعه از جمله کارگران صحبت کند و خواست‌های آنان را پیگیری کند.

البته شاهد تلاش‌هایی نیز در این زمینه بودیم. برای مثل وب‌سایت "کلمه" تاکنون اقدام به انتشار یک شماره ویژه‌نامه با عنوان "کلمه کارگری" کرده است که اتفاقاً در همان شماره هم به اصلاحیه قانون کار پرداخته و از آن انتقاد کرده است. منتها به نظر می‌رسد به سبب ضعف این دست از اقدامات و پراکندگی آنها، در حال حاضر تاثیر خاصی نگذاشته است و در آینده نیز نخواهد گذاشت.

با این وجود، در داخل جامعه کارگری به رغم تمامی فشارهای حاکم، شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که دولت نتوانسته خیلی سریع و با شتاب این اصلاحیه را در قانون کار تصویب و اجرا کند. تا جایی که حتی در خود مجلس نیز مخالفت‌هایی با تنظیم این پیش‌نویس مطرح است.