نسخه قابل چاپ

نادیا پارسا - به‌نظر می‌رسد پیامد‌های ناآرامی‌های اخیر در بریتانیا کماکان ادامه دارد. به‌تازگی مقامات پلیس در لندن اعلام کرده‌اند به مدت یک‌ماه، محدودیت‌هایی برای برگزاری گردهمایی در پنج منطقه از این شهر قائل شده‌اند. این تصمیم در پی خبر گردهمایی گروه راست‌گرا و مهاجر‌ستیز «اتحادیه دفاع از انگلستان» یا EDL* اعلام شد.

در پیوند با این موضوع، روزنامه انگلیسی‌زبان «گاردین» مطلبی منتشر کرده است که برگردان فارسی آن را در ادامه می‌خوانید.

روز جمعه ۲۶ آگوست ۲۰۱۱ ترزا می‌، وزیر کشور بریتانیا با درخواست پلیس لندن برای محدود کردن گردهمایی‌ها از دوم سپتامبر به مدت ۳۰ روز و در پنج منطقه اصلی شهر موافقت کرد. بهانه مشخص این محدودیت‌ها نیز خبر راهپیمایی گروه «اتحادیه دفاع از انگلستان» در روز شنبه سوم آگوست در محله‌های تاورهملت بود. این محدودیت نه تنها تمامی راهپیمایی‌های اعتراضی علیه گروه EDL را شامل می‌شود بلکه تمامی گردهمایی‌های برنامه‌ریزی شده در ماه آینده در مناطق تاورهملت، نیوهام، والتهام فرست، ایسلینگتن و هاکنی را نیز دربرخواهد گرفت.

این محدودیت هم‌چنین می‌تواند گردهمایی‌هایی همانند راهپیمایی گروه‌های موسوم به دگرباشان جنسی در شرق لندن، اعتراض به کاهش بودجه بیمارستان «همرتن» و مضحک‌تر از همه، گردهمایی‌ای را در بر بگیرد که قرار بود در بزرگداشت هفتادوپنجمین سالگرد مبارزه خیابان «کیبل» برگزار شود (این بزرگداشت هرسال برگزار می‌شود)

کارایی محدودیت‌ها

ممانعت در برگزاری گردهمایی‌ها امر تازه‌ای نیست. چنین محدودیت‌هایی چندین‌بار از هنگام فرمان عمومی سال ۱۹۳۶ تا به امروز به اجرا در آمده است. منتها این آخرین مورد، موجب طرح پرسش‌های بسیاری شده. سئوال اساسی این است: آیا «ممنوعیت گردهمایی» بهترین راه برای مبارزه با نژادپرست‌ها و فاشیست‌ها و گردهمایی‌های آن‌هاست؟

آیا چنین ممنوعیت‌هایی می‌تواند به اندازه‌ای کارساز باشد که تنها موجب محدودیت فعالیت گروه EDL شود؟ برای نمونه آیا می‌تواند مانع از آمدن آن‌ها به خیابان‌ها گردد؟ پاسخ به این پرسش‌ها یک «نه» ساده است، اما واقعیت سیاسی موجود از این پیچیده‌تراست.

کمپین مربوط به تحریم راهپیمایی گروه EDL از جانب ۲۵هزارنفر امضا شده است که ازجمله امضا کنندگان شهردار «تاورهملت»، روسای شورای شهر، ساکنان منطقه و اعضای اتحادیه‌های آن هستند.
به دنبال کشتار اسلام‌هراس نروژی، آندرش برینگ برویک که بنا داشت «اتحادیه دفاع از نروژ» را بر پایه الگوی انگلیسی آن (اتحادیه دفاع از انگلستان) ایجاد کند (و حتی با شماری از اعضای گروه انگلیسی نیز مکاتباتی داشت)، ممنوعیت کامل فعالیت این گروه در دستور کار مقامات دولتی قرار گرفت؛ ممنوعیتی که برای آن دسته از ساکنان تاور هملت که از حضور افراد منتسب به این گروه ناخرسند بودند بسیار خوشایند بود.

روشن است انگیزه اصلی گروه EDL برای راهپیمایی در محله تاورهملت، بیشتر ترساندن و تحت فشار قرار دادن ساکنان مسلمان این منطقه است تا تمرینی مشخص برای «آزادی بیان» در انگلستان. این در حالی است که اعضای گروه EDL هیچ‌ ابایی برای حمله به سایر گردهمایی‌ها ندارند.

برای نمونه رهبر گروه تومی روبینسون، به صراحت تظاهرات دانشجویی ماه دسامبر گذشته را تهدید کرده بود. افراد این گروه در ماه مه نیز ‌به یک گردهمایی ضد ‌نژادپرستی در بارکینگ که توسط یکی از اعضای «سرویس ملی سلامت» یا NHS میزبانی می‌شد، حمله کرده بودند.

اهداف و پیامدهای نهایی

«ممنوعیت راهپیمایی» برای این گروه به نوبه خود موضوعی جالب است. منتها پرسشی که مطرح می‌شود این است که این ممنوعیت‌ها چه کسانی را در بر می‌گیرد و چه نتایج عینی‌ای در پی خواهد داشت؟ این کاملاً واضح است که دولت ائتلافی کامرون تمامی تلاش خود را به کار می‌بندد تا همه تظاهرکنندگان را به نوعی تنبیه کند. به همین دلیل دانشجویانی که سال گذشته در جریان اعتراض به افزایش شهریه‌های دانشگاه‌ها به خیابان‌ها آمدند یا توسط پلیس تحت تعقیب قرار گرفتند، هنوز به دادگاه‌‌ها فراخوانده می‌شوند.

ممنوعیت راهپیمایی به بهانه «هزینه‌های امنیتی»، آشکارا یک تصمیم بی‌ملاحظه است. آیا دولت این حق را دارد که به فرض در گردهمایی‌های آینده دانشجویی یا اتحادیه‌های کارگری هم به همین گفته و استدلال خود متوسل شود؟

۳۰ تن از تظاهرکنندگان انگلیسی به دلیل شرکت در تظاهرات آرام ۲۶ مارس فورتروم و ماسن هنوز به‌طور نمادین تحت تعقیب‌ و پیگرد قانونی‌اند. هرکسی که در اعتصاب ۳۰ ژوئن شرکت کرده بود می‌داند که پلیس شگردهای «بازداشت سریع» را در مورد تمامی افرادی که به نظرش می‌توانستند بالقوه «دردسرساز» باشند به ‌کار بسته است.

زمانی که اعتراض‌های دانشجویی ادامه یافت، فرماندهان پلیس برای برخورد با مخالفان، ضمن به‌کارگیری نیروهای بیشتر، به استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آبپاش نیز متوسل شدند. این برخورد‌ها در حالی است که در جریان ناآرامی‌های اخیر، اعتراض‌کنندگان با حبس‌های طولانی، وثیقه‌های سنگین و سلول‌های پر از زندانی مواجه بودند. تدابیری که به نظر می‌آید به منظور ایجاد فشار روانی مضاعف بر اعتراض‌کنندگان اعمال شده باشد.

ایجاد ممنوعیت برای برخی از راهپیمایی‌ها خطرناک و هشداردهنده است. این تصمیم آشکارا نشان از هراس حکومت از حضورمردم در خیابان‌ها دارد. این مسئله هم مطرح است که هزینه این محدودیت‌ها در ‌‌‌نهایت بر دوش چه کسانی بار خواهد شد؟

«خیابان‌» عرصه اصلی مبارزه

به تازگی برای روزنامه «گاردین» نامه‌ای فرستاده شده که در پای آن امضای برخی از نمایندگان مجلس نیز به چشم می‌‌خورد. در این نامه آمده است: «بی‌تردید این ممنوعیت‌ها، شامل برنامه گردهمایی گروه EDL نیز می‌شود. در ضمن گمان می‌رود که هزینه‌های امنیتی این گردهمایی بسیار بالا باشد.»

ممنوعیت راهپیمایی به بهانه «هزینه‌های امنیتی»، آشکارا یک تصمیم بی‌ملاحظه است. آیا دولت این حق را دارد که به فرض در گردهمایی‌های آینده دانشجویی یا اتحادیه‌های کارگری، به همین گفته و استدلال خود متوسل شود و در ‌‌نهایت به بهانه‌ وجود «هزینه‌های مالی»، مانع احقاق حقوق قانونی افراد شود؟

بهتر این است که این اختلاف نظر‌ها را از دو جنبه جداگانه بررسی کنیم: نخست از دریچه آزادی‌های مدنی (به‌ویژه مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از «حق آزادی بیان و اجتماعات» پشتیبانی می‌کند) و سپس و از آن مهم‌تر، به لحاظ مبارزه عملی با فاشیسم و نژادپرستی در هر جایی که امکان بروز و ظهورش وجود دارد.

ممنوعیت‌های اعمال شده در خصوص گروه EDL موجب آن نخواهد شد که این گروه گردهمایی‌های خود را برگزار نکند و یا اعضای این گروه از دروغ گفتن و ایجاد رعب و وحشت خودداری کنند.

بنابراین به نظر می‌رسد افرادی که از گروه EDL و هرآن‌چه که مربوط به آن‌ها است متنفرند، باید به جای انتظار کشیدن برای مداخله دولت (شگردی که در ‌‌نهایت به محدود‌سازی گردهمایی‌های عمومی خواهد انجامید)، خود به خیابان بیایند و با آن‌ها مقابله کنند!

پانویس:
* English Defence League
 

در همین زمینه:

مغازه‌دزدهای جهان متحد شوید!  (نوشته اسلاووی ژیژک)

چشم‌اندازهای اعتراض‌های لندن (گفت‌وگو بهنام دارایی‌زاده با علی علی‌زاده)