نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده - آمنه بهرامی‌نوا، دختر جوانی که قربانی اسیدپاشی مجید موحدی شده بود به هنگام اعلام بخشش و گذشت خود، به یک نکته‌ مهم و محوری اشاره کرد. آمنه گفت: «هفت سال تلاش کردم تا بتوانم اجرای حکم قصاص را بگيرم و ثابت کنم که اسيدپاشی حکمش قصاص است، اما امروز گذشت کردم. اين حق من بود. شايد فردا کسی گذشت نکند.»[۱]

آمنه دقیق و درست می‌گوید؛ قربانیان دیگر شاید کار او را نکنند و به تعبیری از «حق» خود نگذرند. در جامعه‌ای که به شدت درگیر بحران‌های اجتماعی و خشونت‌های لجام گسیخته شده است، «بخشش» مجرمانی نظیر مجید موحدی می‌تواند خبری یگانه و مهم باشد. در جامعه‌ای که شهروندانش برای تماشای مراسم اعدام حتی در توسعه‌یافته‌ترین مناطق شهری نیز از ساعت پنج صبح صف می‌کشند، گذشت و بخشش به واقع حرکتی ستودنی است.

خبر بخشش آمنه (خودداری از اجرای قصاص و کور کردن چشمان مجرم) از این جهت برای ما اهمیت دارد که جامعه انتظار این نوع رفتار را نداشت. جامعه ایران، از شهروندان عادی‌اش گرفته تا رئیس جمهور سابقش، آمنه را به خاطر این تحسین می‌کنند که از حق و اختیار«قانونی» خود، بزرگوارانه گذشته و انتقام نگرفته است.

اگر آمنه این حکم را مخفیانه اجرا می‌کرد- آن طور که مقامات دادگستری در ایران تمهیداتش را نیز فراهم کرده بودند- شاید کمتر کسی بود که پس از آگاهی از موضوع بر آمنه خرده می‌گرفت. واقعیت این است که جامعه ایران تا اندازه زیادی آماده اجرای این حکم شده بود!

بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ایران «قصاص» را حق قربانی می‌دانند و این دقیقاً همان برداشت و ذهنیتی است که رژیم حقوقی ایران تمایل دارد به آن دامن زند. رژیم حقوقی ایران، رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای شخصی و مجزا از متن اجتماعی تقلیل داده است.

 «عدالت کیفری» را نمی‌توان با توصیه، سفارش، تشویق و مواردی نظیر آن محقق ساخت. این ساختارهای حقوقی جامعه‌اند که باید به موقع و درست عمل کنند.

 

بر پایه مکانیسم حاضر، دولت و نهادهای قضایی خود را کنار کشیده‌اند تا در نهایت، تشخیص «امر عادلانه» در چنین مواردی به دست افرادی زخم خورده و دردمند سپرده شود؛ افرادی که قرار نیست در همه حال حرکتی سنجیده و منطقی انجام دهند. سالانه در ایران صده‌ها نفر به جوخه‌های اعدام سپرده می‌شوند، تنها به این دلیل ساده که دستگاه قضایی ایران، امکان تقاص و انتقام‌ فردی را فراهم کرده و آن را نیز به عنوان «عدالت کیفری» معرفی می‌کند!

شمار قابل توجه‌ای از ایرانیان، صدور احکام قصاص را منطقی، اصولی و آن را عین اجرای عدالت می‌پندارند. در چهارچوب این ذهنیت غالب و مرسوم است که خودداری و امتناع از قصاص ارزشمند و قابل تقدیر می‌شود. فردی که اساساً به قصاص و مکانیسم‌‌های کیفری آن باور ندارد، اگر ببخشد و یا از این حق قانونی خود صرف نظر کند، اقدام خیلی خاصی انجام نداده. اما «آمنه بهرامی‌نوا» همانند بسیاری دیگر از ایرانیان به «قصاص» و کارآیی فرضی آن باور داشت، ژست روشنفکرانه نمی‌گفت و از این باور خود آشکارا دفاع می‌کرد.

آمنه می‌خواست به جامعه ایران نشان دهد که مجازات اسیدپاشی، به واقع «قصاص» است و این حکم در صورت پیگیری‌های مکرر قربانی می‌تواند اجرا شود. آمنه می‌خواست به مجرمان بالقوه‌ای همانند مجید موحدی نشان دهد اگر او در آخرین لحظات گذشت نمی‌کرد، حتماً حکم مجید اجرا می‌شد. با این همه، آمنه بهرامی‌نوا از حقی گذشت که «قانون»، «شرع» و«عرف حاکم» به او داده بود و این دقیقاً همان واقعیت نهفته‌ای است که تصمیم و رفتار آمنه را کم‌مانند و قابل تقدیر می‌کند.

فرد و عدالت جمعی

روشن است که روی «عفو و بخشودگی» افراد نمی‌توان حساب باز کرد. به ویژه در گستره رژیم‌های حقوقی که معمولاً هیچ راهکار جایگزین و رضایت‌بخش دیگری نیز ارائه نمی‌دهد. اگر مکانیسم کیفری «قصاص» آنچنان ناکارآمد و نارساست که حتی برخی از روحانیون نزدیک به حاکمیت کنونی نیز امتناع از آن را شایسته تقدیر و تحسین می‌دانند، پس به نظر می‌آید ‌باید با آن مقابله جدی‌تر و اصولی‌تر شود.

مجرم در درجه نخست یک «بیمار اجتماعی» است که «جامعه» عامل اصلی بیماری و در نتیجه مسئول مستقیم درمان او است. ورود افراد دیگر در پروسه مجازات و تنبیه -حتی قربانی- پیامدهای تجربه شده دامنه‌داری دارد که تنها رژیم‌های حقوقی واپسگرا ممکن است آن را به این شکل لحاظ ‌کنند.

«عدالت کیفری» را نمی‌توان با توصیه، سفارش، تشویق و مواردی نظیر آن محقق ساخت. این ساختارهای حقوقی جامعه‌اند که باید به موقع و درست عمل کنند. رژیم‌های کیفری که در آن‌ها نقش فرد و تصمیم‌های شخصی همچنان مهم و تعیین‌کننده است، از اساس نمی‌توانند ساختارهایی مدرن، مترقی و برسازنده عدالت جمعی محسوب شوند.

در نظام‌های کیفری مدرن، نقش فرد (چه مجرم، چه قربانی و چه شهود) به حداقل‌های ممکن تقلیل یافته است. برای نمونه قربانی نمی‌تواند در روند مجازات مجرم هیچ نقش خاصی داشته باشد. مجرم در درجه نخست یک «بیمار اجتماعی» است که «جامعه» عامل اصلی بیماری و در نتیجه مسئول مستقیم درمان او است. ورود افراد دیگر در پروسه مجازات و تنبیه -حتی قربانی- پیامدهای تجربه شده دامنه‌داری دارد که تنها رژیم‌های حقوقی واپسگرا ممکن است آن را به این شکل لحاظ ‌کنند.

به تعبیری دیگر، تعیین سرنوشت و نوع مجازات مجرمان نباید در صلاحیت افراد عادی جامعه قرار گیرد. برای نمونه تصور کنید در حادثه تروریستی اسلو به یکایک خانواده‌‌های قربانیان صلاحیت تصمیم‌گیری و اعمال قدرت داده شود. مسلم است که در پی آن «عدالت جمعی» محقق نخواهد شد. نباید فراموش کرد که «عدالت»، «مفهومی جمعی» است؛ مفهومی که صرفاً در رابطه مجرم/ قربانی نمی‌توان آن را خلاصه کرد.

به نظر می‌آید در نبود دولت و ساختارهای کیفری مدرن، تحقق «عدالت» در مفهوم امروزی آن از اساس امکان‌پذیر نباشد. ما در جوامع امروزی با مناسبات ابتدایی پیش از شکل‌گیری «دولت مدرن» سروکار نداریم. بنابراین دلیلی وجود ندارد که تحقق عدالت را به دست افرادی زخم‌خورده‌ و دردمند بسپاریم و از نقش و کارکرد نهاد «دولت» به مثابه نهادی بی‌طرف و مطمئن -در فرض انتزاعی موضوع- بکاهیم.

 
از جانبی دیگر، موازین کیفری نیز نباید موازینی مبهم یا دربردارنده نتایجی متفاوت باشند. نظام‌های کیفری باید به گونه‌ای سامان یابند که دست کم مجازات هر رفتار مجرمانه- قطع نظر ازعادلانه یا ناعادلانه بودن آن- از پیش روشن شده باشد. این مسئولیت قربانی نیست که به جامعه تبعات یک رفتار مجرمانه را گوشزد کند؛ دولت و مراکز مرتبط با آن باید با برنامه‌های آموزشی- تربیتی خود مسئولیت چنین اموری را به عهده بگیرند.

از سویی دیگر سرنوشت یک مجرم را هم نمی‌توان برای سال‌ها و مدت زمانی طولانی و نامعلوم در اختیار یک فرد خاص قرار داد. مجرم نیز همانند هر شهروند دیگری «حق تعیین سرنوشت» و «برنامه‌ریزی برای زندگی» خود را دارد. سرگردانی و بلاتکلیفی مجرمان، مجازاتی مضاعف به شمار می‌آید که در چهارچوب رژیم‌های کیفری مدرن به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

پی‌نوشت‌:

۱. به نقل از این گزارش خبری زمانه

در همین زمینه:

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

آمنه و آن دو قطره اسید

چشم در برابر چشم

نامه‌ای از خواهر آمنه، قربانی اسیدپاشی

آیا «مسئولیت جمعی» همان «گناه جمعی» است؟

آمنه، خاطره و حکومت قانون

غسل تعمید جمعی

قصاص و روانکاوی قربانیان

امر جمعی و امر اجتماعی: نکاتی درباره مسئولیت جمعی

فراتر از تقاص