نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده – بابک مینا در بخش پایانی یادداشت اخیر خود با عنوان «امر جمعی و امر اجتماعی» ایده‌ای را طرح کرده است که به باور من می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد.

آقای مینا در این مقاله ضمن اشاره به وضعیت کنونی پرونده آمنه بهرامی‌نوا نوشته‌ است:
«در شرایط فعلی، باید در جست‌وجوی راه‌حلی میانه بود که مورد رضایت شاکی نیز باشد. در غیر این صورت چاره‌ای جز قصاص نیست و نباید به این خاطر آمنه را سرزنش کرد. آمنه نمی‌تواند تا ایده آل شدن دستگاه قضایی ما صبر کند.»

با ذکر این مقدمه، بابک مینا نتیجه‌گیری کرده‌ است که « تصمیم با خود آمنه است و نه هیچکس دیگر».

یکم-باید پرسید:
«رضایت شاکی» آیا به واقع مفهومی تا این حد مهم و محوری است؟
چرا باید به رضایت شاکی تا به این اندازه بها داد؟
اگر به فرض «راه‌حل میانه»‌ای ارائه شد که مورد وفاق شاکی نبود، آنگاه تکلیف چیست؟
آیا به صرف بیان این گفته‌ی صحیح که «نظام حقوقی-قضایی در ایران ناکارآمد و واپس‌گرا است» می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که تصمیمات فردی، تصمیماتی مشروع و اخلاقی است؟

«آمنه نمی‌تواند تا ایده‌آل شدن دستگاه قضایی ایران صبر کند.» بسیار خوب، این سخن از جهات زیادی می‌تواند سخن سنجیده و قابل دفاعی باشد؛ اما این سخن چه ارتباطی به مشروعیت مجازات «قصاص» دارد؟ به فرض که تنها سازوکار موجود همین سازوکار بدوی تقاص و انتقام باشد، آیا ‌می‌باید به آن بها و اعتبار داد؟

فرض کنیم که اساساً همین دستگاه قضایی معیوب و پراشکال هم − که به روشنی حداقل‌های یک دادرسی منصفانه نیز در آن رعایت نمی‌شود − وجود نداشت، آنگاه با کدام تضمین می‌توانستیم اجرای عدالت را به دست فردی زخم‌خورده که به لحاظ جسمی و روحی آسیب‌دیده بسپاریم؟ خود آمنه در آخرین اظهار نظرش اذعان کرده که شرایط روحی مساعد و نرمالی ندارد، با در نظر داشتن چنین شرایطی، این درست است که بگوییم «تصمیم با خود آمنه است و نه هیچکس دیگر»؟

اعتماد به «تصمیم فردی» در سالم‌ترین جوامع هم نمی‌تواند به هیچ وجه تضمینی برای اجرای «عدالت جمعی» باشد، چه برسد به جامعه‌‌ای همانند ایران با چنین مختصات بیمارگونه‌‌ای.

دوم-آمنه آسیب دیده است. آسیب او نیز به اندازه‌ای جدی و فراگیر است که به واقع نمی‌تواند از آن چشم پوشید. در این ماجرا، او زندگی و آینده‌اش را تباه‌شده دیده و حق هم دارد که چنین بیندیشد. او درد کشیده است. دولت نیز از او حمایتی نمی‌کند. مردم نیز جز دلسوزی و ترحم‌ برای او کار خاص انجام نداده‌اند. اما همه اینها سبب نمی‌شود که او، صالح در تعریف عدالت و تعین مصداق برای آن باشد. او صلاحیت اجرا و یا تصمیم‌گیری درباره «عدالت» را ندارد. عدالت مفهومی پیچیده‌تر از آن است که به حس و تمایلی شخصی فروکاسته شود.

واقعیت این است که در جامعه‌ای همانند ایران، تعریف «عدالت کیفری» اگر به دست «فرد» سپرده شود، از دلش چیزی جز همین مکانیسم قرون وسطی‌ایی «قصاص» در نمی‌آید. آمنه هم اگر قصاص کند به تعبیر بابک مینا شایسته سرزش نیست. او نیز محصول همین مناسبات بیمارگونه اجتماعی است که تقاص و انتقام را برابر با اجرای عدالت می‌پندارد.

نه در چهارچوب مناسبات واپس‌مانده جامعه‌ای همانند ایران و نه در چهارچوب جوامع به اصطلاح مدارامدار، قرار نیست که افراد «بخشنده» باشند. اساساً بر روی بخشندگی افراد در کمتر حوزه‌ای می‌توان حساب باز کرد. در نبود طبیعی چنین ذهنیت و باورهایی، این ساختارها و نظام‌های حقوقی‌اند که می‌باید درست عمل کنند.

نهاد دولت در کلیت خود مسئول است. بدون اتکا به نهاد قدرت عمومی، به طور حتم «عدالتی» نیز متصور نخواهد بود.

سوم-در ساختار‌های حقوقی مدرن، قرار است که نقش «فرد» به حداقل برسد. «مجرمان خطرناک» بیمارانی‌اند که جامعه مسئول نخست بیماری آنها است. صحبت از جرایمی همچون جعل و کلاهبرداری نیست؛ مجرم جرمی انجام داده که در آن کوچک‌ترین منفعت و سود مادی متصور نیست. او دانسته و نداسته بر پایه ذهنیت پوسیده و ارتجاعی خود عمل کرده؛ ذهنیتی که جامعه و دولت، مستقیم و غیرمستقل مسئول ماندگاری و اشاعه آن‌اند.

این درست است که «اسیدپاشی» در ذات خود هنجاری «جمعی» نیست، اما نبایستی آن را در حد یک تصمیم و اقدامی شخصی فروکاست. در جامعه ایران، اسیدپاشی و سایر رفتارهای خشونت‌آمیزعلیه زنان، آشکارا واجد سابقه‌ای روشن و غیرقابل کتمان است، سابقه‌ای که با هر تحلیلی، در نهایت خاستگاهش به نظام پوسیده و ارتجاعی مردسالاری باز می‌گردد.

چهارم-نه تنها رژیم فعلی «حقوق بشر» بلکه هیچ یک از نظام‌ها و موازین دیگر حقوقی نیز نمی‌تواند به واقع تأمین کننده و یا سامان‌دهنده تمامی مناسبات و خواست‌های آدمیان باشد. با این وجود، نباید از خاطر ببریم که رژیم‌های حقوقی مترقی − با تکیه بر نهاد قدرت عمومی − این تونایی را دارند که مناسبات جاری آدمیان را تا اندازه‌ای انسانی‌تر کنند. موارد زیادی از کارآمدی نظام‌های حقوقی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی می‌توان نمونه آورد. به بهانه نبود ساختارهای حقوقی مترقی، به فرهنگ عمومی حاکم و مکانیسم‌های بدوی آن مشروعیت نبخشیم.

در همین زمینه:

امر جمعی و امر اجتماعی

انتقام و بخشش از سه زاویه‌ و نیم

اسید پاشی به صورت آمنه و مسئولیت جمعی ما

آمنه و آن دو قطره اسید

نامه‌ای از خواهر آمنه

کاهش درد آمنه، با قصاص ممکن نمی‌شود

چشم در برابر چشم