نسخه قابل چاپ

بهنام دارایی‌زاده ـ اخیراً «دیوان عالی کشور» در جایگاه مهم‌ترین نهاد قضایی ایران، رایی صادر کرده که بر دشواری طلاق برای زنان ایرانی بیش از پیش افزوده است. بر پایه‌ی این رای، «وحدت رویه» که در چهارچوب نظام قضایی ایران، درست به مانند قوانین عادی مجلس، برای تمامی دادگاه‌ها و مقامات قضایی، «لازم‌الاجرا» است، زنانی که از نگاه قضات دادگاه‌های خانواده، به اصطلاح «ناشزه» تلقی شوند، حق استناد به «شرط وکالت ضمن عقد» را نخواهند داشت.

در عقد‌نامه‌های ایران، شرطی پیش‌بینی شده است که بر پایه‌ی آن، زنان می‌توانند در صورتی که همسرشان ازدواج مجددی کند، به استناد شرط وکالت موجود در عقد‌نامه‌ها، به دادگاه خانواده مراجعه کنند و برای طلاق خود اقدام کنند.

با صدور رای تازه‌ی دیوان عالی کشور، به نظر می‌آید این امکان حقوقی نیز از زنان ایرانی سلب شده است. امکانی که با توسل به آن زنان می‌توانستند در صورت ازدواج مجدد همسرشان، به طور قانونی از رابطه‌ی زناشویی پیشین خارج شوند.

در گفتار حقوقی این هفته، از «شادی صدر» حقوقدان و وکیل دادگستری که پرونده‌های پرشماری را در پیوند با «مسائل حقوقی زنان در ایران» پیگیری کرده، نخست پرسیده‌ام: اصطلاح «عدم تمکین» چه معنایی دارد؟

شادی صدر: «عدم تمکین» یک معنای بسیار وسیع در فقه دارد. همان‌طور که می‌دانید این یک اصطلاح فقهی است که از «فقه شیعه» وارد قوانین ایران شده است، اما به‌طور کلی، آن چیزی که از روح قانون مدنی و رویه‌ی قضایی حاکم و نیز تفاسیر دادگاه‌های خانواده می‌توان برداشت کرد این است که: «عدم تمکین» (در معنای خاص) به معنای عدم‌اطاعت زن از امیال، خواسته و دستورات شوهر در امور جنسی است.

درست به همین دلیل است که خروج زن از منزل و عدم دسترسی شوهر به او، به عنوان اماره یا نشانه‌ای از «عدم تمکین زن» محسوب می‌شود. دادگاه‌ها به جهت این که اساساً قادر نیستند متوجه شوند که در چهاردیواری خانه، در رابطه با امور جنسی زن و مرد چه می‌گذرد و آیا زن در این مورد از مرد اطاعت می‌کند یا خیر، «خروج زن از منزل و ترک زندگی مشترک» را به عنوان عدم تمکین و یا ناشزه بودن زن و نافرمانی او محسوب می‌کنند.

مطابق قانون مدنی ایران، طلاق و پایان بخشیدن به رابطه‌ی زناشویی، تنها در اختیار مردان است و زنان، هیچ حق و اراده‌ی مستقلی در پایان دادن قانونی به رابطه‌ی عاطفی خود ندارند. مقررات فوق، بی‌شک یکی از آشکارترین تبعیض‌های جنسیتی، در نظام حقوقی- قضایی کشور است.

زنان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند یک‌جانبه تقاضای طلاق دهند که یا همسرشان به واسطه‌ی برخی از مسائل مشخص و تعیین شده در متن قانون؛ نظیر اعتیاد جدی و مستمر به مواد مخدر، ناتوانی جنسی و حبس طولانی‌مدت، شرایط زندگی مشترک را به اندازه‌ای دشوار کرده باشد که زن در یک استیصال و درماند‌گی کامل به سر ببرد یا وکالتنامه‌ای از همسر خود داشته باشد که به اصطلاح در ایران به آن «حق طلاق» می‌گویند.

رای تازه‌ی دیوان عالی کشور چه تاثیری بر روند قانونی درخواست‌های طلاق در ایران خواهد داشت؟

به نظر من، برای اینکه ابهام این رای دیوان عالی کشور در خصوص روند طلاق زنان برطرف شود، باید کمی آن را توضیح دهیم. در حال حاظر در عقد‌نامه‌‌ها یک مجموعه شروط سیزده‌گانه‌ای وجود دارد که هر زن و مردی که بخواهند ازدواج کنند، در صورتی که هر دو آن را امضا کنند در حالت‌های خاصی؛ مرد به زن «وکالت مطلق» می‌دهد که در آن موارد خاص زن بتواند خود را مطلقه کند.

از آنجایی که طبق قوانین ایران، طلاق حق مطلق مردان است، به موجب این شروط، مرد این حق مطلق را در موارد مشخصی، همانند اختیار کردن همسر مجدد، زندانی شدن بیشتر از شش ماه و ترک انفاق و ... به زن می‌بخشد.

رای دیوان عالی کشور در مورد دو پرونده‌ی شبیه و بسیار نزدیک به هم صادر شده است. در هردوی این پرونده‌ها، زن به استناد این‌که همسرش بدون اجازه‌ی او ازدواج مجدد کرده است، براساس شروط ضمن عقد، از دادگاه خانواده خواسته است که اجازه‌ی طلاق او را صادر کند.

در یکی از این پرونده‌ها، دادگاه حق را به زن می‌دهد و حکم طلاق را صادر می‌کند، اما در دادگاهی دیگر، رئیس دادگاه استدلال می‌کند که به خاطر آن که شما «ناشزه» شده بودید، منزل را ترک کرده‌اید و بعد همسرتان اختیار زن دیگری کرده، به این دلیل شما نمی‌توانید از این «شرط وکالت» موجود در عقد‌نامه استفاده کنید!

به نظر من و به نظر بسیاری دیگر از حقوقدانان، این برداشت، برداشتی کاملاً خلاف و مغایر حتی با خود «شرط» است. با هیچ تفسیری، نمی‌توان به نظریه‌ای رسید که این دادگاه رسیده است. امری که متاسفانه مسئله را بدتر می‌کند، این است که «دیوان عالی کشور» همین نظر دوم را تایید می‌کند و اعلام کرده است که حتی اگر هرکدام از آن شروطی که در عقدنامه‌ها پیش‌بینی شده تحقق هم یابد (یعنی مرد معتاد شود و یا ترک‌انفاق کند و...) چنانچه زن خانه‌ی مشترک را ترک کرده باشد، دیگر نمی‌تواند به استناد آن شروط، دادخواست طلاق دهد.

بنابراین با در نظر گرفتن شرایط حاضر، از این به بعد، چنین زنی نه می‌تواند از دادگاه‌ها‌ی خانواده اجازه‌ی طلاق بگیرد و نه قادر خواهد به زندگی‌ای بازگردد که زن ‌دیگری در آن هست.

سئوال من این است: قضات دیوان عالی کشور که این رای را صادر کرده‌اند، آیا به عواقب اجتماعی چنین تصمیمی فکر کرده‌اند؟ من مطمئنم که قضات دیوان عالی کشور به «برابر جنسیتی» اعتقادی ندارند. بنابراین با زبان «برابری جنسیتی» نمی‌توان با آنها سخن گفت. اما آیا به تبعات اجتماعی چنین شرایطی نمی‌توان فکر کرد؟ چنین زنی «ناشزه» که هست! نفقه هم که نمی‌گیرد! با چنین وضعیتی، این زن چکار باید کند؟

با در نظر داشتن این شرایط جدیدی که شما توصیف کردید، به نظرتان چه راهکار عملی‌ای می‌توان به زنان ایرانی پیشنهاد داد؟

راهکار عملی‌ای که می‌توان به خانواده‌ها یا زنانی که می‌خواهند ازدواج کنند ارائه داد، این است که: برای این‌که جلوی همه‌ی این مسائل گرفته شود، به جای این که زنان دل خودشان را به مهریه‌های بالا و این «شروط ضمن عقد» که از این به بعد دیگر هیچ کارکرد و اعتباری هم نخواهد داشت خوش کنند، بهتر آن است که از همسران خود یک «وکالت مطلق در طلاق» بگیرند.

زنان می‌توانند این موضوع را اینچنین مطرح کنند: همان طور که یک روز، آزادانه و بااختیار و برابری مطلق، ازدواج کردند و وارد این زندگی‌مشترک شدند، باید یک روز نیز بتوانند با آزادی و برابری کامل از آن خارج شوند.

زنان برای به دست آوردن این حق، به نظرم حتی می‌توانند بگویند که حاضرند در قبال آن مهریه‌شان را نیز بذل کنند. چرا‌که همیشه این انتقاد مطرح است: «زنانی که حق طلاق می‌خواهند، مهریه نیز خواهند خواست و این امر یک آشفتگی ایجاد خواهد کرد.»

گرچه تجربه‌ی عملی من نشان می‌دهد: «مهریه» هرگز در هنگام اختلاف و جدایی، واجد هیچ کارکرد خاصی نیست (برخلاف تصور بسیاری که گمان می‌کنند مهریه در این بین همانند یک حربه‌ی مهم عمل می‌کند). برای این که مردان عمدتاً به مهریه‌های بالایی متعهد می‌شوند که اساساً توانایی پرداخت آن را ندارند.

به‌نظر من، همان‌طور که پیشتر نیز اشاره کردم، به جای درگیر شدن با همه‌ی این مسائل و مشکلات، بهتر آن است که زنان یک «وکالت مطلق در طلاق» از همسران خود بگیرند و به جای این که از ابتدا خودشان را وارد رابطه‌ای نابرابر کنند (که مسلماً آثار منفی‌ای بر اساس خانواده‌‌ی آنها خواهد گذاشت) با گرفتن «وکالت مطلق در طلاق» هم خیال خودشان را از آینده‌‌ی رابطه راحت کنند و هم خیال همسرشان را برای همه‌ی زندگی آسوده کنند که دارد با یک «زن» به عنوان یک انسان ازدواج می‌کند و نه زنی که همانند «کالا» آن را با مهریه خریده است.