نسخه قابل چاپ

محمود فرهادی ـ هرچند در فرانسه تنها ۲۰ سال است که به‌طور رسمی و قانونی «مجازات اعدام» برای تمامی جرایم لغو شده است، اما سابقه‌ی مبارزه با اعدام در این کشور، به اواخر قرن هجدهم بازمی‌گردد.

در فرانسه، «مجازات اعدام» برای نخستین‌بار در سال ۱۷۹۵ و اندکی پس از انقلاب و اعدام پادشاه، با هدف دستیابی به آن‌چه قانونگذاران فرانسوی آن را «صلح اجتماعی» نامیدند لغو شد. گرچه این مجازات در سال ۱۸۱۰برای بار دیگر در فرانسه از سر گرفته شد، اما در تمامی این سال‌ها، فعالین اجتماعی فرانسه هیچ‌گاه از پای ننشستند و برای لغو کامل این مجازات در کشورشان تلاش کردند.

در چهارمین بخش از «سلسله گفتارهای اعدام» که هر هفته با هدف و انگیزه‌ی آشنایی با مبارزات سایر کشورهای در خصوص لغو مجازات اعدام در وب‌سایت زمانه منتشر می‌شود، برگردان گزارشی را می‌خوانیم که «مجلس سنای فرانسه» در گرامیداشت بیستمین سالروز لغو این مجازات تهیه کرده است.

برای مطالعه‌ی متن اصلی این گزارش، می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.

گیوتین در زباله‌دان تاریخ!

نهم اکتبر سال ۲۰۱۰، بیستمین سالگرد الغای مجازات اعدام در فرانسه است. پارلمان فرانسه درسال ۱۹۸۱ رای مثبت خود را به ممنوعیت اجرای این مجازات اعلام کرد.

تصویب این قانون، محصول قریب به دو قرن، بحث نظری حقوقی بوده است. در گزارش فوق، به مهم‌ترین برهه‌های تاریخی در روند الغای مجازات اعدام در فرانسه اشاره می‌شود.

دوران انقلاب

مسئله‌ی مجازات اعدام، تا دهه‌ی ۱۹۷۰ محل تضارب آرای جدی ‌در فرانسه بوده است. نخستین بحث مجلس فرانسه درباره‌ی «لغو مجازات اعدام» به هنگام بررسی اولین لایحه‌ی «قانون مجازات» در ماه‌های مه- ژوئن سال ۱۷۹۱ درگرفت.

در این مباحث، گزارش لو پلتیر دو سنت فرگو و سخنرانی‌های دوپر و روبسپیر در راستای الغای مجازات اعدام بود.

آنها بر«ماهیت ناعادلانه»، «امکان خطای دادرسی» و «عدم تاثیر بازدارندگی قطعی» مجازات اعدام تاکید می‌کردند. تنها استثنایی که از نظر ایشان وجود داشت، اعدام به حق مجرمانی بود که «امنیت ملی» رابه خطر می‌انداختند.

بااین وجود، پارلمان در یکم ژوئن ۱۷۹۱«لغومجازات اعدام» را رد کرد و تنها به حذف «زجرکش‌کردن» بسنده کرد: «از این پس، مجازات اعدام به محروم کردن محکوم از حیات محدود می‌شود.»(قانون ۳۰ دسامبر ۱۷۹۱، ماده‌ی یکم)

در حدود یک سال بعد، در ۱۷ ژانویه‌ی ۱۷۹۳ «مجمع ملی» حکم به اعدام پادشاه داد. روبسپیر و فوگو به این تصمیم مجمع، رای مثبت دادند. در مقابل، کندروسه و ابه گرژوار با این حکم مخالفت کردند.

کندروسه در واکنش به این تصمیم پارلمان گفت: «جزای خائنین مرگ است، اما چنین مجازاتی با اصول ما در تعارض است. من هرگز به چنین کیفری رای نخواهم داد...»

پس از دوره‌ی « ترور» مجمع ملی مجدداً به بررسی «مجازات اعدام» پرداخت. در آخرین جلسه‌ی مجمع، موضوع اینگونه مطرح شد که: «قانون ۲۶ اکتبر ۱۷۹۵، به منظوراشاعه‌ی صلح اجتماعی، مجازات اعدام را ملغی می‌کند.»

این قانون آزمایشی، در ۲۵ دسامبر ۱۸۰۱ از سوی پارلمان تمدید شد، اما در سال ۱۸۱۰ برای بار دیگر مجازات اعدام در فرانسه برقرار شد.

قرن نوزدهم

پس از دوره‌ی امپراتوری، جریان‌های طرفدار الغای مجازات اعدام از نو شروع به فعالیت کرد. در این دوران، ویکتور هوگو از پرشور‌ترین فعالین هوادار لغو مجازات اعدام بود.

هوگو در مقدمه‌ی رمان «آخرین روز یک محکوم» (۱۸۲۹) خود، به شدت به کیفر مرگ تاخت. سپس در دیوان «افسانه‌ی قرون» شعری بلند به‌نام «چوبه‌ی گیوتین» را در محکومیت اعدام سرود. هوگو بعدتر در سال ۱۸۵۱ در مقابل دادگاه کیفری «سن» و در دفاع از پسرش شارل خطابه‌ای مهیج و تکان‌دهنده علیه مجازات مرگ ایراد کرد:

«... البته، درست است، می‌پذیریم، ما به گیوتین کم احترام می‌گذاریم! می‌دانید چرا، عالی‌جناب مدعی‌العموم؟ به شما خواهم گفت؛ ما برآنیم که گیوتین را به زباله‌دان تاریخ بیاندازیم، همان‌جایی که پیشتر در میان هلهله‌ی شادمانه‌ی بشریت، سیخ گداخته، دست بریده، شکنجه و تفتیش عقاید را انداخته بودیم ... و این به این سبب است که می‌خواهیم سنگر مقدس عدالت را ازحضور موجودی هولناک، تطهیر کنیم؛ موجودی هولناک که صرف حضورش، برای بازگشت وحشت و تاریکی کافی‌ست: "جلاد"! ... و دقیقاً به همین دلیل، ما بنیان‌های جامعه را سست می‌کنیم! آه البته! این واقعیت است! ما افراد واقعاً خطرناکی هستیم! ما می‌خواهیم گیوتین را حذف کنیم. گیوتین شیطانی است!»

لامارتین نیز از قریحه‌ی ادبی‌اش برای مبارزه بر ضد مجازات اعدام استفاده می‌کرد. در سال ۱۸۳۰ او در دیوان «قصاید سیاسی»‌اش شعری با عنوان «علیه کیفر مرگ» سرود. در سال ۱۸۳۸ نیز خطابه‌ای غرا در ضرورت الغای این مجازات در مجلس ملی ایراد کرد.

هرچند انقلاب سال۱۸۳۰ با پیشنهادات بسیاری برای لغو مجازات اعدام همراه شد، اما در این مقطع، تنها لغو مجدد «زجرکش کردن» محکومین بود که مورد پذیرش پارلمان قرار گرفت. دولت موقت ۱۸۴۸ اعدام را تنها برای جرایمی با ماهیتی سیاسی ملغی کرد. در این دوران، اصلاحیه‌های پیشنهادی «ممنوعیت عمومی مجازات اعدام»، به ویژه اصلاحیه‌های ارائه شده از جانب ویکتور هوگو، هرگز از سوی پارلمان پذیرفته نشد.

جمهوری، مناظرات سال‌های ۱۹۰۸-۱۹۰۶ و تداوم آنها

درپایان دوره‌‌ی امپراتوری، ژول سیمون، نماینده‌ی جمهوری‌خواه طرحی برای الغای مجازات مرگ به اولین پارلمان جمهوری سوم ارائه کرد. دراین طرح، ویکتور شلشر و چند نماینده‌ی دیگر مجلس نیز وی را همراهی می‌کردند.

در ۱۹۰۶- ۱۹۰۸ در پی ارائه‌ لایحه‌ی الغای مجازات اعدام از سوی آریستید بریاند، وزیر دادگستری کابینه‌ی کلمانس، مهم‌ترین بحث‌ها در خصوص ممنوعیت مجازات اعدام در پارلمان فرانسه آغاز شد. منتها تداخل بررسی این لایحه با جریان دادرسی پرونده‌‌ای جزایی مشهور به سولیآند متجاوز و قاتل یک دختر‌بچه، جوی علیه طرفداران الغای مجازات اعدام ایجاد شده بود.

در واقع، پس از محکومیت مجرم یادشده به مرگ، رئیس‌جمهور وقت فلییر، که از مخالفان اعدام بود، فرجام‌خواهی محکوم را پذیرفته و مانع از اجرای حکم اعدام وی شده بود. این قضیه سبب شد تا سروصداهای بسیاری در مطبوعات به ویژه در« پتی پاریزین» ایجاد شود.

این نشریه، همراه با پیگیری اخبار مربوط به این پرونده‌ی جزایی، از خوانندگانش در خصوص «مجازات اعدام» نظرسنجی می‌کرد.

نتایج آمارگیری، حکایت از رضایت افکارعمومی به حفظ و اجرای این مجازات داشت. در چنین فضای پریشانی بود که پارلمان، رسیدگی رسمی به این لایحه را آغاز کرد.

بریاند و ژان ژورس، در دفاع از این لایحه سخنرانی کردند. برس مخالفت خود را با پیشنهاد دولت اعلام کرد و در نهایت، لایحه با رای منفی اکثریت نمایندگان از مجلس خارج شد.

پس از این دوره‌ازمناظرات پارلمانی، مجدداً اجرای حکم اعدام از سر گرفته شد، اما در عین حال مسئله‌ی «اجرای اعدام در ملاء عام» مورد تردید جدی قرار گرفت؛ به ویژه در سال ۱۹۳۹ و پس از اعدام اوژن ویدمن و واکنش مطبوعات، دولت تصمیم گرفت به «کنسرت مجازات مرگ» پایان دهد.

پس از جنگ، اعدام از سوی روشنفکران محکوم شد. ازجمله آلبر کامو و آرتور کوستلر در کتابی به‌نام «تاملاتی در باب مجازات اعدام» به انتقاد از این مجازات پرداختند. هم‌زمان در جهان سیاست نیز مباحث ادامه پیدا می‌کرد و رفته‌رفته، شمار پیشنهادها در خصوص تغییر دادن موارد یا جرایم مشمول مجازات اعدام، افزایش می‌یافت.

محیطی که قانون نهم اکتبر ۱۹۸۱ در آن تصویب شد

در جریان مذاکرات مربوط به قانون بودجه‌ی سال ۱۹۷۹ اصلاحیه‌های متعددی راجع به حذف اعتبار مالی جلادان (به مبلغ ۱۸۵۰۰۰ فرانک) به هر دو مجلس نمایندگان ارائه شد. ارائه‌‌ی این پیشنهادها منجر به بروز بحث‌های مجدد در خصوص «مجازات اعدام» شد.

وزیر دادگستری وقت آلن پیریفت، قول داد که در ماه بعد، یک بحث اختصاصی در پیوند با مجازات اعدام در پارلمان مطرح کند. در این مدت، اعلامیه‌ی دولت راجع به «میزان مجازات‌های مجرمین» در مجلس نمایندگان و سپس در سنا مورد رسیدگی و تبادل نظر قرار گرفت، ولی پس از آن، هیچ سند دیگری در خصوص «اعدام» از جانب دولت به مجلس ارائه نشد.

به هر حال، موضوع «مجازات اعدام» برای بار دیگر و در جریان رسیدگی به لایحه‌ی «آزادی و امنیت» در بهار سال ۱۹۸۰ در صحن مجلس مطرح شد، اما نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، سبب شد تا بحث «مجازات اعدام» به محاق رود.

پس از انتخاب فرانسوا میتران به ریاست جمهوری که سوابق روشنی درمخالفت با مجازات اعدام داشت، لایحه‌ا‌ی قانونی تحت عنوان «الغای مجازات اعدام» به تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۸۱ از سوی دولت میتران به مجلس ارائه شد. هدف از این سند حقوقی، به اختصار چنین اعلام شده بود: «این لایحه، راجع به اصل الغای جامع و عمومی مجازات مرگ است.»

نماینده‌ی دولت میتران در مذاکرات مجلس که وظیفه‌ی دفاع از این لایحه را بر عهده داشت، روبرت بدینتر، وزیردادگستری کابینه‌ی موروابود. او پیشتر و به عنوان وکیل دعاوی در مبارزاتی جدی علیه مجازات اعدام شرکت کرده بود. در جریان بررسی این لایحه،هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا بحث و گفت‌وگوهای متعارضی له یا علیه مفاد این طرح انجام شد.

بازنگری در قانون اساسی فرانسه

به منظور پیوستن دولت فرانسه به پروتکل اختیاری شماره‌ی دو «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و نیز از میان برداشتن احتمال هرگونه بازنگری سیاسی در خصوص مجازات اعدام، پارلمان با تصویب قانون شماره‌ی ۲۳۹ مورخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۷ و نیز افزودن ماده‌ی ۱-۶۶ مکرر به متن قانون اساسی، نقطه‌ی پایانی بر تاریخ اعدام در فرانسه گذاشت.