نسخه قابل چاپ

ایرج ادیب‌زاده ـ با گذشت بیش از یک سال از انتشار جزئیات حوادث مرگبار بازداشتگاه کهریزک و قربانی شدن چند تن از کسانی که در تظاهرات اعتراضی سال گذشته بازداشت و به آن‏جا منتقل شده بودند، هنوز متهم اصلی پرونده، از نگاه دادستان کل جمهوری اسلامی مشخص نیست.غلامحسین اژه‏ای در تازه‏ترین گفت‏وگوی خود با خبرنگاران سه شنبه نهم فوریه احتمال محاکمه‏ی سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران را به عنوان - متهم اصلی شکنجه و قتل در بازداشتگاه کهریزک، تکذیب کرده و گفته است متهم اصلی این پرونده هنوز مشخص نیست.

اوایل هفته، خبرنامه‏ی دانشجویان ایران، به نقل از عبدالحسین روح‏الامینی، پدر یکی از قربانیان کهریزک، نوشت که دو تن از عاملان ماجرای کهریزک اعدام شده‏اند و متهم اصلی- که البته او را با دو حرف س.‏م معرفی کرد- نیز به‏زودی محاکمه می‏شود.

آقای روح‏الامینی البته این خبر را پس از انتشار تکذیب کرد.

سعید مرتضوی که از او به عنوان متهم اصلی پرونده‏ی کهریزک نام برده شده، پس از انتشار جزئیات شکنجه‏ها در بازداشتگاه کهریزک، از سمت دادستانی تهران برکنار و به سمت معاون دادستان کل کشور، هم‏چنین رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر، وابسته به ریاست جمهوری، منصوب شد. دادگاه انتظامی قضات در مرداد ماه سال جاری اما، مرتضوی و دو مقام دیگر قوه‏ی قضاییه را از سمت‏های قضایی برکنار کرد.
در گفت‌وگو با سپیده کلانتریان، حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی که پرونده‏ی کهریزک را نیز پی‏گیری می‏کند، پرسیده‌ام: ارزیابی شما از سخنان تازه ی غلامحسین محسنی‏ اژه‏ای چیست؟

سپیده کلانتریان: من صحبت‏های آقای اژه‏ای را سیاسی می‏بینم و نه حقوقی. این‏که متهم اصلی پرونده‏ی کهریزک هنوز معین و مشخص نیست، با محتوا و نتیجه‏ی گزارش کمیته‏ی ویژه‏ی مجلس درباره‏ی کهریزک، کاملاً مغایرت دارد.

همانطور که می‏دانید، بعد از وقایع انتخابات و طرح مسائل و جنایت‌های کهریزک، مجلس کمیته‏ی ویژه‏ای را برای پی‌گیری و روشن شدن مسائل مربوط به بازداشت‏شدگان و جنایت‏ها و شکنجه‏های انجام شده در آن‏ محل، تشکیل داد. این کمیته در نهایت در دی‏ماه سال ۸۸، گزارش مفصلی را به اتفاق آرا تهیه و به مجلس ارائه داد.

در این گزارش، به صراحت، مستقیم و بدون هیچ پرده‏پوشی‏ای، با دلایل متقن و مستحکم، مقصر اصلی وقایع کهریزک، سعید مرتضوی شناخته شد که در زمان ارتکاب این جرایم در کهریزک، در مقام دادستان تهران بود. در واقع، در خصوص قسمتی از جرایمی که آن‏جا انجام شده، سمت آمریت داشته است.
گزارش مجلس، گزارش بسیار مهمی است و قابل چشم‌پوشی نیست. گزارشی است که توسط رکن تقنینی کشور، مجلس شورای اسلامی تهیه شده و در سایت‏های دولتی و نزدیک به دولت هم بازتاب گسترده یافته است. به همین دلیل، صحبت اخیر آقای اژه‏ای، با توجه به آن گزارش، کاملاً سیاسی، جانبدارانه و حمایتگرانه از آقای سعید مرتضوی است و نه حقوقی.

به نظر شما، آیا دادستان کل کشور با این سخنانی که مطرح کرده، به وظایف خودش عمل می‏کند؟

ایشان با توجه به همین یک جمله‏ای که گفته: «متهم اصلی کهریزک، هنوز معین نیست»، به دو دلیل وظایف خود را حداقل به عنوان مدعی‏العموم انجام نمی‏دهند.

اولاً این‏که به عنوان مدعی‏العموم، به جای حمایت از حقوق مردم، از یک فرد خاطی که متهم به آمریت در شکنجه و قتل هست، حمایت و دفاع می‏کند. این در حالی است که سعید مرتضوی، به واسطه و سبب رسیدگی به همین اتهام‌ها، از سمت‏ قضایی‏ خود کنار گذاشته شده است و یک پست دیگر غیر قضایی، پست معاونت و مشاورت به او داده‏اند.

در واقع، دادستانی نه تنها به وظیفه‏اش عمل نمی‏کند، بلکه برخلاف مقتضیات وظایف خود عمل می‏کند و حریم امنی برای یک متخلف ایجاد کرده تا هیچگونه دسترسی قانون برای او وجود نداشته باشد.

دوماً آقای اژه‏ای به عنوان دادستان کل کشور و به دلیل مجموعه‏ای که تحت ریاست خود دارد، در پی‏گیری و انجام تحقیقات مقدماتی مربوط به پرونده‏ی کهریزک، دچار قصور و تقصیر شده‏اند. یعنی هیچ اقدام مثبتی تا الان انجام نداده‏اند؛ نه سلبی، نه ایجابی.

ایشان قبلاً هم در کنفرانس مطبوعاتی خود در دهم آبان‌ماه اشاره کرده بودند که برای سعید مرتضوی هنوز کیفرخواست صادر نشده و هنوز پرونده در مرحله‏ی تحقیقات مقدماتی است. تحقیقات مقدماتی اولین مرحله‏ی رسیدگی قضایی به یک پرونده است. این حرف نشان می‏دهد که دادستانی کل کشور و زیرمجموعه‌ی آن، تصمیم جدی برای پی‏گیری اتهامات سعید مرتضوی و بقیه‏ی متهمین اصلی ندارند. چون این اصلاً منطقی نیست که یک پرونده با این ابعاد ملی و به لحاظ حقوقی و حقوق بشری، فوق‏العاده مهم، هنوز بعد از یک‌سال و نیم، در اولین مرحله‏، یعنی در مرحله‏ی تحقیقات مقدماتی متوقف شده و هیچ تکانی نخورده باشد. آن هم در شرایطی که مجلس با گزارش مفصلی که داده، خیلی از زوایای پنهان این پرونده را آشکار کرده و با اعلام خطاها و تقصیرهای مرتضوی، کار تحقیقات حقوقی را برای رسیدگی قضایی بسیار راحت کرده است.

بنابراین، این طول دادن بی‏منطق، حاکی از یک اراده‏ی پنهان است برای این‏که پرونده‌ی یاد شده اصلاً پیش نرود. چون تحقیقات مقدماتی همان قدم اول است. این‏که در قدم اول، هیچ قدم دیگری برداشته نشده، مقداری عجیب، غیرمعمول و غیرمنطقی است.

شما پرونده‏ی کهریزک را پرونده‏ای با ابعاد ملی و بسیار مهم توصیف کردید. تفاوت رسیدگی به پرونده‏ی کهریزک و پرونده‏های دیگر را در چه می‏بینید؟

در کل، یک نگاه کلی به روند رسیدگی در قوه‏ی قضاییه، خصوصاً در پرونده‏های سیاسی، از جمله پرونده‏ی کهریزک که یک پرونده‏ی ملی است که وجدان عمومی را جریحه‏‏دار کرده، حاکی از وجود نوعی تبعیض فاحش در برخورد قوه‏ی قضاییه با اتهام‌ها و جرایم افراد مختلف است.

رسیدگی به پرونده‏ها، در سیستم قضایی ایران، خصوصاً در پرونده‏های سیاسی و پرونده‏های مهمی مانند پرونده‏ی کهریزک، پرونده‏ی مفاسد اقتصادی آقای رحیمی و سایر موارد، اصلاً یکسان نیست. در حال حاضر در پرونده‏ی کهریزک، بعد از یک سال و نیم، آقای دادستان می‏گویند که متهم اصلی آن هنوز معلوم نیست و آقای مرتضوی، به عنوان متهم اصلی، بدون هیچ کیفرخواستی دارد آزادانه زندگی می‏کند و پست رسمی حکومتی دارد.

از سوی دیگر، می‏بینیم برای متهمین ساده، دانشجویان، فعالین مدنی، افرادی که فقط با شعار سکوت و بدون نقض هیچ مقرره‏ی قانونی به خیابان آمده و دستگیر شده‏اند، سنگین‏ترین نوع قرار در حقوق که قرار بازداشت موقت است، صادر می‏شود و بعد برای چند روز آزادی، برای آنها قرارهای چندصد میلیونی (یا وثیقه، یا باید یک نفر کفالت کند و یا هردو)‏ صادر می‏شود. یعنی اصلاً تناسبی بین برخورد قوه‏ی قضاییه با اتهامات افراد مختلف وجود ندارد. تازه اگر فعالیت مدنی و تظاهرات مسالمت‏آمیز را نوعی اتهام درنظر بگیریم که به موجب قوانین ایران نیست.

هنوز ابعاد جرم فردی که متهم به قتل، متهم به آمریت در شکنجه و به گفته‏ی آقای کروبی و بقیه تجاوز است، مشخص نیست و ایشان آزادنه ادامه‏ی زندگی می‏دهد و پست‏اش را دارد و بقیه‏، دانشجویان ساده، جوان‏های بی‌گناه در نوبت محاکمه هستند.

چگونه است که مرحله‏ی تحقیقات مقدماتی در مورد آقای مرتضوی یک‌سال و نیم طول می‏کشد و برای بقیه بعد از‏ یک‌ماه، دوماه، تند و تند دادگاه تشکیل می‏شود، اتهام‏‌ها صادر می‏شود و احکام سنگین صادر و اجرا می‏شود. چرا این دو با همدیگر تناسب ندارند؟

مدت‌هاست یک رویه‏ی بسیار ناصواب و غیر عادلانه‏ در سیستم قضایی ایران وجود دارد و به نظر من، الان به حد اعلا و اوج خود رسیده است.