نسخه قابل چاپ

آیدا قجر ـ امنیت در لغت به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران است؛ اما در فرهنگ علوم رفتاری، "ارضای احتیاجات و خواسته‌های شخصی، احساس ارزش شخصی، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس" تعریف شده است.

 

وجود امنیت در یک جامعه باعث ایجاد احساس امنیت میان افراد همان جامعه خواهد شد و افراد در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی،‌ شغلی،‌ جنسی و روحی ـ روانی به اکنون و آینده مطمئن می‌شوند و آرامش و ثبات خود را در خطر احساس نمی‌کنند.

 

چندی پیش اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده بود: "احساس امنیت در کشور بهبود یافته و از ۳۹ به ۵۹ درصد رسیده است"، اما شهروندان در شهرهای مختلف ایران دیدگاهی‌ متفاوت دارند.

 

عدم امنیت شغلی، جنسی و  اجتماعی و سیاسی شرایط را برای شهروندان به شدت پیچیده کرده است. رضا که سی ساله است و در تهران زندگی می‌کند در گفتگو با رادیو زمانه می‌گوید: "من اصلا حس امنیت ندارم چون هر لحظه این امکان را میدهم که در خانه را بزنند و برای بازرسی به داخل بیایند، هر لحظه ممکن است برای فعالیت در فیس بوک دستگیرم کنند."

 

ابراهیم که نزدیک پنجاه سال سن دارد معتقد است: "سر منشا همه ناامنی‌های مالی و معنوی گردانندگان مملکت هستند که به نظرم عمدی این کار را می‌کنند تا مردم را همیشه نگران نگهدارند."

 

گسترش حس ناامنی

 

احمدی‌مقدم در سخنان خود به نقش "رسانه" در اطلاع‌رسانی اشاره کرده و گفته استع: ‌"با توجه به گسترش رسانه‌ها و سرعت انتقال اخبار، فاصله‌های جغرافیایی کوتاه شده و جرمی که در یک حوزه اتفاق می‌افتد،‌ در کوتاه‌ترین زمان ممکن باعث ایجاد نگرانی و احساس ناامنی در حوزه‌های دیگر جغرافیایی می‌شود و این یک امر طبیعی است."

 

حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سال گذشته در حالی که امنیت را به دو بخش سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده بود، گفت: "راه حل نگران نکردن مردم این است که دستگاه‌های ذی‌ربط اخبار حوادث را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند."

وی در حالی "رسانه" را عاملی برای افزایش حس ناامنی در کشور معرفی می‌کند که نقش و وظیفه اصلی رسانه، آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی است تا افراد جامعه از آنچه در کشور می‌گذرد مطلع باشند. این اما تنها فرمانده نیروی انتظامی نیست که چنین تعریفی از رسانه دارد. حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سال گذشته در حالی که امنیت را به دو بخش سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده بود، گفت: "راه حل نگران نکردن مردم این است که دستگاه‌های ذی‌ربط اخبار حوادث را در اختیار رسانه‌ها قرار ندهند."

 

کاظم جلالی،‌ سخنگوی امنیت ملی نیز گفته بود:‌ "آستانه تحمل مردم پایین آمده. بنابراین نباید بر طبل ناامنی کوفت. زیرا رسانه‌ای کردن حوادث و ایجاد ناامنی تاثیری در کاهش جرم ندارد." در واقع مسئولانی که وظیفه‌شان ایجاد حس امنیت میان افراد جامعه است بر این باورند که اگر مردم اطلاعی از حوادث نداشته باشند،‌ احساس امنیت در جامعه بالا خواهد رفت.

 

مقابله عوامل و اوامر جمهوری اسلامی با رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران یکی از نشانه‌های مبارزه با آگاهی مردم است به طوری که امروز تنها رسانه‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد، دولتی و زیر نظر حکومت است.

 

تا پیش از بازداشت‌های روزنامه‌نگاران در بیست و چهار ساعت گذشته، به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز،‌  ۲۶ روزنامه‌نگار و ۱۷ وب‌نگار ایرانی در زندان بوده‌اند و خانواده‌های روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور نیز مورد تهدید و احضارهای مداوم قرار گرفته‌اند، اما از یکشنبه شب در کمتر از ۲۴ ساعت، نیروهای امنیتی به دفاتر روزنامه‌های اعتماد، بهار، شرق و آسمان هجوم برده و ۱۴ روزنامه‌نگار دیگر را بازداشت کردند.

 

اسامی روزنامه‌نگارانی که در این ۲۴ ساعت بازداشت شدند به این ترتیب است: جواد دلیری، اکبر منتجبی، نسرین تخیری، نرگس جودکی، مطهره شفیعی، پژمان موسوی، سلیمان محمدی، میلاد فدایی‌اصل، امیلی امرایی، ساسان آقایی، پوریا عالمی، صبا آذرپیک، کیوان مهرگان و حسین یاغچی.

 

امنیت اجتماعی

 

تدارک سلامت جامعه در مقابل اقدامات خشونت‌آمیز و رفع دغدغه‌های ذهنی شهروندان در کلیت جامعه دربرگیرنده مفهوم امنیت اجتماعی است. اگر مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم تعلق خاطر داشته باشند جامعه منسجم خواهد بود، اما اگر بر اساس تمایزات مذهبی، قومی و ارزش‌های حیاتی احساس ناامنی کنند، انسجام و امنیت اجتماعی دچار تهدید خواهد شد.

 

تبعیض‌های جنسیتی، قومی، مذهبی و بازداشت‌ها و سرکوب‌های عقیدتی، به معنای تهدید آزادی‌های فردی و هویتی است. آمار بالای خشونت خانوادگی، خصوصاً علیه کودکان و زنان و عدم رسیدگی مسئولان با توجه به قوانین تبعیض‌آمیز، به اطمینان زنان و مادران نسبت به قوانین حاکم بر کشور خدشه وارد کرده و آنها را دچار بی‌اعتمادی کرده است.

شاهین که جوانی بیست و هفت ساله است، در خصوص حس امنیت اجتماعی می‌گوید: "من علاقه زیادی به زدن کراوات دارم، اما هر لحظه در خیابان منتظر شنیدن یک متلک از مردم هستم یا به خاطر بستن مچ‌بند سبز که هنوز بر دست دارم وقتی از کنار بسیجی‌ها رد می‌شوم حتماً مورد خطاب آنها قرار می‌گیرم."

 

امنیت اجتماعی بر نرخ آسیب‌های اجتماعی، میزان وقوع جرایم،‌ نرخ آشفتگی اجتماعی و مقابله با جرایم و بزهکاری استوار است. دغدغه‌هایی که باعث به وجود آمدن نارضایتی میان مردم می‌شود را نیز می‌توان در چند عنوان خلاصه کرد: خشونت خانوادگی، فقر، هویت‌خواهی، تبعیض،‌ فحشا، و نابرابری جنسیتی.

 

تبعیض‌های جنسیتی، قومی، مذهبی و بازداشت‌ها و سرکوب‌های عقیدتی، به معنای تهدید آزادی‌های فردی و هویتی است. آمار بالای خشونت خانوادگی، خصوصاً علیه کودکان و زنان و عدم رسیدگی مسئولان با توجه به قوانین تبعیض‌آمیز، به اطمینان زنان و مادران نسبت به قوانین حاکم بر کشور خدشه وارد کرده و آنها را دچار بی‌اعتمادی کرده است.

 

اگر زنی که خشونت علیه وی اتفاق افتاده برای رسیدگی به قاضی دادگاه مراجعه کند، نیاز به شاهد، مدارک پزشکی و دلایل محکمه‌پسند خواهد داشت؛ در حالی که برای مثال می‌توان فرانسه را نام برد که تنها یک تلفن برای بازداشت شخص خاطی توسط پلیس کافی است.

 

میزان بالای فقر با توجه به تحریم‌ها و نابرابری طبقاتی در سطح کشور، بی‌کاری، اعتیاد و بی‌خانمانی رو به افزایش نمادهای دیگری از نارضایتی مردم علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی است.

 

امنیت اقتصادی  

 

میثم که هم کارمند محسوب می‌شود و هم مدت‌ها فعالیت در زمینه تجارت را تجربه کرده است در گفت‌وگو با رادیو زمانه می‌گوید: "ایران دیگر جای سرمایه‌گذاری نیست، هیچ حساب و کتابی ندارد، به راحتی و با یک سخنرانی از طرف مسئولان حکومتی نرخ ارز بالا و پایین می‌شود یا در بازار بورس تاثیر می‌گذارد. حتی به اسم ایران هم در کشورهای دیگر نمی‌توانی مانند سابق سرمایه‌گذاری کنی. هیچ امنیت مالی‌ای وجود ندارد."

 

زمانی که مردم یک جامعه با توجه به اطمینان به ثبات شرایط اقتصادی، در امور جامعه مشارکت داشته باشند و ثبات سیاسی هم وجود داشته باشد و نظام حقوقی سالم از آن پشتیبانی کند، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در اجرایی شدن تعهدات و مطالبات مردم و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت، ‌توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد، یعنی "امنیت اقتصادی".

 

رابرت ماندل تعریفی همگون اما متفاوت از امنیت اقتصادی دارد: ‌"میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تامین کالا و خدمات و هم از مجرای عملکرد داخل و هم حضور در بازارهای بین‌المللی."

براساس تعاریف بالا، امنیت اجتماعی وابسته به سه عامل است: اجتماعی (مشارکت مردم)، سیاسی (سیاستگذاری صحیح اقتصادی و ثبات سیاسی) و‌ حقوقی (نظام حقوقی سالم).

 

زمانی که مردم یک جامعه با توجه به اطمینان به ثبات شرایط اقتصادی، در امور جامعه مشارکت داشته باشند و ثبات سیاسی هم وجود داشته باشد و نظام حقوقی سالم از آن پشتیبانی کند، امنیت اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

 

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور چه از نظر داخلی با سیاستگذاری‌های مورد انتقادی چون هدفمندی یارانه‌ها و چه از نظر خارجی با وجود تحریم‌های بین‌المللی، نمی‌توان شاهد وجود امنیت اقتصادی بود.

 

نبود امنیت اقتصادی از سوی دیگر باعث ترس در سرمایه‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذار به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی و اجتماعی رغبتی به هزینه‌ کردن نداشته و از سوی دیگر امنیتی پیرامون سرمایه‌گذاری نمی‌بیند.

 

عدم وجود امنیت اقصادی نه تنها شرایط سیاسی و سرمایه‌گذاری را به خطر می‌اندازد، بلکه باعث ایجاد عدم امنیت شغلی برای افراد جامعه نیز می‌شود.

 

امنیت شغلی

 

امنیت شغلی برای زن و مرد متفاوت است. مهدی کارمند سی و هفت ساله یک شرکت دولتی است که عدم امنیت شغلی‌اش را اینگونه توصیف می‌کند: "هر لحظه اخراج یا از دست دادن کار به خاطر عدم امنیت شغلی و اقتصادی در انتظارت هست. به سادگی و به بهانه‌های مختلف از کار بی‌کار شده و خانه‌نشین می‌شوی."

 

آمار بالای بی‌کاری در سطح کشور بیانگر آن است که روش استخدام‌های نیمه‌وقت یا قراردادی هم راه حل مناسبی برای برطرف کردن این معضل نیست و نمی‌توان با روش‌های اینچنین معضلات جامعه و جوانان را برطرف کرد. از سوی دیگر اخراج کارگران یا کارمندان از محل کار، حقوق‌های پرداخت نشده، بدهکاری‌های دولت به اداره‌های بیمه،‌ بی‌کاری‌های اجباری سیاسی که برای استادان دانشگاه‌ها یا باقی کارمندان پیش می‌آید به طور طبیعی باعث گسترش حس ناامنی شغلی در کشور می‌شود.

لیلا که هفت سال سابقه کار در بانک دولتی را دارد نه تنها سخنان مهدی را تائید می‌کند، بلکه معتقد است محیط کار و ناامنی شغلی برای زنان چند برابر است زیرا "ممکن است از سوی کارفرما با پیشنهاد برقراری رابطه مواجه شوی که در صورت پاسخ رد دادن باید انتظار اخراج یا جا به جایی داشته باشی. هر از گاهی صحبت از کم کردن ساعت‌های کاری می‌شود تا همیشه در ترس از دست دادن شغل و منبع تامین هزینه‌هایت بمانی. شاید نوعی تهدید باشد برای انجام کار بهتر، اما روش بسیار مسخره‌ای است که همیشه کارمند را در نگرانی قرار دهی."

 

امنیت شغلی به معنای عدم وجود ترس یا نگرانی پیرامون شغل آینده یا فعلی است؛ به طوری که افراد از مزایای شغل و بازنشستگی مطمئن باشند.

 

با این حال امروز شاهد افزایش استخدام‌های نیمه‌وقت یا قراردادی هستیم که در آن افراد از مزایایی چون بازنشستگی یا بیمه برخوردار نیستند و برای نیفتادن به ورطه بی‌کاری مجبور به قبول آن هستند.

 

آمار بالای بی‌کاری در سطح کشور بیانگر آن است که روش استخدام‌های نیمه‌وقت یا قراردادی هم راه حل مناسبی برای برطرف کردن این معضل نیست و نمی‌توان با روش‌های اینچنین معضلات جامعه و جوانان را برطرف کرد. از سوی دیگر اخراج کارگران یا کارمندان از محل کار، حقوق‌های پرداخت نشده، بدهکاری‌های دولت به اداره‌های بیمه،‌ بی‌کاری‌های اجباری سیاسی که برای استادان دانشگاه‌ها یا باقی کارمندان پیش می‌آید به طور طبیعی باعث گسترش حس ناامنی شغلی در کشور می‌شود.

 

امنیت جنسی

 

زمانی که جامعه‌ای دچار تبعیض جنسیتی،‌ مردسالاری و محدودیت‌های جنسی باشد، افراد جامعه نسبت به جنس دیگر دچار عدم شناخت و از طرفی نسبت به روابط جنسی دچار کمبود می‌شوند و به همین دلیل در خیابان‌ یا مکان‌های عمومی و خصوصی جنس دیگر را مورد آزار قرار می‌دهند.

 

در تحقیقات میدانی انجام شده در سال‌های پیش، بسیاری از زنان از حضور در خیابان‌های خلوت،‌ پیاده‌روهای باریک یا عبور از پل عابرپیاده هراس دارند و وقتی خیابان یا مکانی عمومی جمعیت بالاتری را در برگیرد حس امنیت در آنها بیشتر می‌شود.

در ایران به دلیل باورها و رفتارهای مردسالاری اذیت و آزار نسبت به زنان بیشتر شده است. شاید بتوان گفت اکثریت دختران یا زنان در جامعه ایران مورد تعرض جنسی کلامی یا لمسی قرار گرفته‌اند و این نکته را در زندگی خود تجربه کرده‌اند.

 

مریم که به تازگی دوره فوق لیسانس را تمام کرده معتقد است: "در ایران نمی‌توانی به راحتی در خیابان عبور و مرور داشته باشی. حتماً به خاطر پوشش از سوی مردانی که مورد توجهشان قرار گرفته‌ای مورد خطاب قرار می‌گیری؛ آنهم به شکلی که اعضای بدنت را نام می‌برند و حرف‌های جنسی می‌زنند. به نظر من این نوعی خشونت و محدودیت آزادی من است. آزادی‌ای که نه فقط از طرف حکومت جمهوری اسلامی سلب می‌شود، بلکه مردمش هم با نگاه و کلامشان آن را از من دریغ می‌کنند."

 

از دید روانشناسان این تعرض‌ها خشونت و نوعی از تجاوز محسوب می‌شود. می‌توان گفت حس عدم امنیت جنسی میان زنان به مراتب از مردان بیشتر است و بستگی به محیط نیز دارد. به طور مثال در تحقیقات میدانی انجام شده در سال‌های پیش، بسیاری از زنان از حضور در خیابان‌های خلوت،‌ پیاده‌روهای باریک یا عبور از پل عابرپیاده هراس دارند و وقتی خیابان یا مکانی عمومی جمعیت بالاتری را در برگیرد حس امنیت در آنها بیشتر می‌شود.

 

امنیت جنسی تنها به تعرض کلامی و جسمی منتهی نمی‌شود. بسیاری از زنان از نظر جنسی مورد خشونت قرار می‌گیرند، اما به دلایل مختلفی مانند آبروداری یا قوانین مردسالار نمی‌توانند معترض باشند.

تجاوزهای فردی یا گروهی،‌ قتل،‌ اسیدپاشی،‌ ضرب و شتم و بسیاری اتفاق‌های دیگر که تنها درباره شماری از آنها در اخبار اطلاعاتی کسب می‌کنیم جایی برای وجود احساس امنیت در فرد باقی نمی‌گذارد.

 

امنیت روحی و روانی

 

نبود امنیت در یک جامعه منتهی به نبود آرامش روحی و روانی در افراد می‌شود. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در آخرین تحقیقات خود اعلام کرد ۲۰ درصد کودکان ایران دچار آشفتگی و اختلال روانی هستند. مهدی تهران‌دوست رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان معتقد است:‌ "۱۵ تا ۲۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در ایران دچار مشکلات روانی هستند."

 

وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در آخرین تحقیقات خود اعلام کرد ۲۰ درصد کودکان ایران دچار آشفتگی و اختلال روانی هستند. مهدی تهران‌دوست رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان معتقد است:‌ "۱۵ تا ۲۵ درصد افراد زیر ۱۸ سال در ایران دچار مشکلات روانی هستند."

البته با توجه به عدم انتشار آمار واقعی در ایران بسیاری از کارشناسان رقم حقیقی را متفاوت با آمار اعلام شده می‌دانند.‌ محمد باقر لاریجانی نیز چندی پیش اعلام کرد: "در برخی مناطق کشور، ۵۰ درصد کودکان دچار غمگینی و ناامیدی و ۳۷ درصد آنها دچار اضطراب و نگرانی هستند."

 

با توجه به آمار بالای فقر و خشونت علیه کودکان می‌توان نتیجه گرفت درصدی از نگرانی یا ناامیدی کودکان به دلیل فقر خانواده یا تنبیهاتی است که خانواده‌ها علیه کودکان ابراز می‌کنند.

 

بیشترین درصد آماری که از سوی سازمان‌ها ارائه می‌شود بستگی به میزان مراجعه خانواده‌ها به همراه کودکانشان به مراکز درمانی است و در نتیجه آمار صحیحی از آنچه در سطح جامعه و در استان‌ها،‌ شهرها و شهرستان‌ها اتفاق می‌افتد در دسترس نیست.

 

درصد بالای مشکلات روحی و روانی مختص به کودکان نیست. بی‌کاری به عنوان یکی از عوامل اصلی افسردگی و مشکلات روحی جوانان مطرح شده و در زنان، تبعیض‌های ناشی از حکومت و جامعه باعث ایجاد افسردگی یا اضطراب می‌شود. در نتیجه معضلات جامعه باعث شده تا حس امنیت روحی و روانی به خطر بیافتد.

 

امنیت، مسائل شخصی و شورای عالی امنیت ملی

 

تعریف سنتی از امنیت ملی به مفهوم مطالعه تهدید، استفاده و کنترل نیروی نظامی و توجه به عواقب و بررسی راه‌های برخورد با جنگ در سطح داخلی و بین‌المللی است، اما در مفهوم جدید؛ چالش‌های ناشی از جهانی شدن،‌ بین‌المللی شدن مسائلی چون ایدز، مواد مخدر، محیط زیست، فحشا و ... تعریف شده است.

 

با توجه به وسعتی که برای تعریف مدرن در نظر گرفته شده می‌توان انتظار داشت این شورا در تمام امور نقش کنترل‌کننده را داشته باشد. اگر سیاست‌‌های کاربردی برای رفع مشکلات در نظر گرفته می‌شد می‌توانستیم جامعه‌ای دموکرات و آزاد را شاهد باشیم اما با توجه به سابقه رفتارها و تصمیمات می‌توان تنها یک نتیجه گرفت.

 

با توجه به کنترل شدید سیاسی و اجتماعی بر اعضای جامعه،‌ سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی و همچنین حوزه‌های شخصی افراد اعم از خانه، کامپیوتر،‌ تماس‌های تلفنی و حتی عقاید و افکار و نظرات آنها و تلاش حکومت بر جلوگیری از آگاهی در سطح عموم می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی بدون در نظر داشتن راه‌کارهای اساسی برای رفع مشکلات تنها در صدد کنترل افراد برای حفظ قدرت است.

 

مبنای ادعاهای مسئولان که در بالا ذکر شد هیچ سند رسمی یا پژوهشی نیست؛ بلکه ادعایی است بر پایه‌ی رفع سوءظن از انتقادهای حاکم بر رفتارهای دولت و حکومت.