نسخه قابل چاپ

حمید پرنیان - قانون مجازات اسلامی در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۱ مورد تجدید نظر و به‌تازگی مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفته است و پس از امضای ریاست‌جمهوری نسخه جدید آن به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

 

این نوشتار می‌خواهد به تغییراتی بپردازد که به‌ طور کلی در زمینه جنسی و جنسیتی در این نسخه اعمال شده و همچنین با توجه به آن تغییرات است که به بازنگری تغییرات مربوط به بخش یا باب لواط و مساحقه (که قوانین‌ آن بر جامعه همجنسگرای ایرانی تحمیل می‌شود) خواهد پرداخت.

 

تغییرات کلان‌ در قانون جدید

 

قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) در این بیست سالی که به‌طور آزمایشی به اجرا درآمده است، همواره مورد اعتراض جوامع گوناگون حقوق بشری بوده است؛ از زندانیان سیاسی گرفته تا زنان و فعالان حقوق کودکان. جامعه بین‌الملل حقوق بشر در طول این سال‌ها جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر نقض حقوق زندانیان و معترضان سیاسی و زنان و کودکان و همجنسگرایان در قالب اعدام و شکنجه و سرکوب مورد نقد قرار داده و پیوسته از ایران خواسته است به پیمان‌نامه‌هایی که در این زمینه امضا کرده است وفادار بماند و بدان‌ها عمل کند.

 

قانون جدید مجازات اسلامی (۱۳۹۰-۹۱) گویا محصول چنین فشاری است؛ جمهوری اسلامی ایران ادعا می‌کند در این قانون جدید توانسته است سازشی بین اسلام شیعی و حقوق بشر برقرار کند و به عنوان نمونه مدعی شده که مجازات سنگسار حذف شده، تبعیض جنسیتی برطرف شده و اعدام کودکان متوقف شده است. پیداست که اقدامات و فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی بر این سیاست تغییر قانون مجازات اسلامی تاثیر گذاشته است. در واقع این نشان می‌دهد با چنین حرکت‌های سیاسی و مخالفت‌گرایانه‌ای، می‌توان بر نظامی تاثیر گذاشت که همواره گفته است خاستگاهی خدایی و ثابت و تغییرناپذیر دارد.

 

دیده‌بان حقوق بشر در نقد قانون جدید مجازات اسلامی نوشته است: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می‌کند، در حالی‌که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند».

آیا قانون جدید مجازات اسلامی به‌راستی با قانون قبلی تفاوت دارد؟ آیا موازینِ بیشتری از ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر را در خود گنجانده است؟ آیا فعالان گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی (مخالفان سیاسی، زنان، کودکان، همجنسگرایان و اقلیت‌های دینی) وقتی به این قانون جدید نگاه می‌کنند می‌توانند همانند مقامات جمهوری اسلامی و نویسندگان قانون جدید ادعا کنند که «این قانون صد در صد مترقی‌تر از قانون قبلی است»[۱]؟ یا - همانطور که منتقدین قانون جدی مجازات اسلامی معتقدند – مقدمات سرکوب بیشتر را فراهم کرده است؟

 

دیده‌بان حقوق بشر در نقد قانون جدید مجازات اسلامی نوشته است: «برخی از اصلاحات انجام گرفته در متن جدید، حقوق متهمان و محکومان را حتی بیش از گذشته زیر پا می‌گذارد و به قضات اجازه می‌دهد تا به صدور احکامی مبادرت ورزند که حقوق متهمان و محکومان را نقض می‌کند، در حالی‌که قانونگذاران و مقامات قضایی ایران این اصلاحات را تلاشی جدی برای انطباق با تعهدات بین‌المللی ایران نسبت به رعایت حقوق بشر توصیف کرده‌اند» [۲] و معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر نیز اظهار کرده است که نسخه جدید قانون مجازات اسلامی به دولت اجازه می‌دهد تا منتقدان را حبس و شکنجه و اعدام کند.[۳]

 

البته جای شگفتی نیست که هنوز هم نگاه تبعیض‌گرانه و مردمحورانه به زن در این قانون وجود داشته باشد؛ از سن مسوولیت کیفری گرفته تا دیه، هیچ تغییری را شاهد نیستم. حتی در مورد «حذف سنگسار» نیز گفته می‌شود سنگسار را حذف نکرده‌اند بل صرفا آن را در قانون جدید مسکوت گذاشته‌اند. بدحجابی به‌عنوان یکی از مصادیق ماده ۶۳۸ نیز هم‌چنان در قانون جدید برقرار است و صرفا درباره زن‌ها اعمال می‌گردد.

 

قانون سکوت می‌کند تا قاضی حکم کند؟

 

نباید البته از نظر دور داشت که جرم‌انگاری همجنسگرایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بزرگ‌ترین چالش برای فعالان حقوق بشری و حقوق همجنسگرایان است و تغییرات خردی [۴] نظیر حذف ظاهری حکم اعدام برای مساحقه و تفخیذ نباید ذهن ما را از مسئله کلان‌تر که‌‌ همان «جرم‌زدایی از همجنسگرایی» است دور نگهدارد.

 

چنانچه در ادامه این نوشتار خواهیم دید، جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده تا از پاسخگویی نسبت به مسئله همجنسگرایان و حقوق مدنی آن‌ها شانه خالی کند و از پاسخی سرراست و قاطع دوری جوید.

 

حذف ظاهری (یا بهتر است بگوییم مسکوت‌گذاشتن) حکم اعدام برای مساحقه یا همجنسگرایی زنان از شگفتی‌های این قانون جدید است؛ در قانون قدیمی (ماده ۱۳۱) تاکید شده بود که «هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد جاری شود، در مرتبه چهارم حد آن قتل است»، اما در قانون جدید شاهد چنین اشاره‌ای نیستیم (و این بحث مسکوت گذاشته شده است) و به جای آن آورده شده است که «هر‌گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به‌صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به‌تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالا‌تر به یک‌صد ضربه شلاق به‌عنوان حد محکوم خواهند شد».

 

جمهوری اسلامی ایران همواره کوشیده تا از پاسخگویی نسبت به مسئله همجنسگرایان و حقوق مدنی آن‌ها شانه خالی کند و از پاسخی سرراست و قاطع دوری جوید.

همچنین حذف یا مسکوت‌گذاشتن حد اعدام برای تکرار بیش از سه‌بار تفخیذ (یا رابطه جنسی بدون دخول) که در نسخه قدیم وجود دارد، می‌تواند گمراه‌کننده باشد و ذهن را به این سو بکشاند که جمهوری اسلامی نسبت به کاهش موارد اعدام و مدارا با جامعه همجنسگرا اقدام کرده است. در اصل اما ما فقط با «مسکوت گذاشتن» برخی از احکام نسخه قبلی مواجه هستیم که با توجه به خوانش جدید از همین قوانین، می‌تواند با نظر قاضی از سکوت درآید و وارد مرحله اجرا شود.

 

قانون جدید اما از آن رو می‌تواند گمراه‌کننده باشد که ماده ۲۲۰ آن تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود»، و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هرگز شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.

 

حالا ما در ایران واقعا همجنسگرا داریم؟

 

شاید معروف‌ترین جمله همجنسگراستیزانه‌ای که در سطح جهان از مقامات ایرانی شنیده می‌شود‌‌ همان جمله معروف محمود احمدی‌نژاد باشد که در دانشگاه کلمبیا و در پاسخ به پرسشی درباره حقوق همجنسگرایان در ایران گفت: «ما همجنسگرا در ایران نداریم.» برخی‌ها گفتند که منظور احمدی‌نژاد از این جمله آن بوده که ما در ایران مانند کشورهای مدرن و پیشرفته غربی کسانی را نداریم که «هویت» همجنسگرایانه داشته باشند.

 

قانون قدیمی مجازات اسلامی نیز دقیقاً بر همین اساس نوشته شده بود. یعنی قانون قدیمی می‌پنداشت هیچکسی وجود ندارد که در سراسر عمرش و در اعماق قلب‌اش احساس کند که همیشه همجنسگراست و علاقه عاطفی و جنسی به همجنس خود دارد، بل کسانی هستند که بنا به دلایل نامعلوم و موقتی‌ای به‌اتفاق همجنس خود دست به عمل جنسی گناه‌آلود و منحرف لواط یا مساحقه می‌زنند. برداشت قانون قدیم مجازات اسلامی از فرد همجنسگرا همانا فرد- در - کنش بود، و از این نظر تغییر مهمی که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده افزودن ماده‌ای است که می‌گوید «همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل (بوسیدن) و ملامسه (لمس‌کردن) از روی شهوت موجب تعزیر به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۷۴ ضربه شلاق است».

 

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: «در مورد حدودی که در این قانون ذکر شده است، بنابر اصل یک‌صد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می‌شود»، و اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این یعنی دست قاضی برای حکم در مواردی که در قانون مجازات اسلامی ذکر نشده است باز است و با توجه به اختلاف آرا در منابع اسلامی و تفاسیر از منابع اسلامی، هرگز شاهد رویه یکسانی نخواهیم بود.

فعل‌هایی مثل بوسیدن از روی شهوت یا لمس‌کردن بدن کسی از روی شهوت قطعاً به‌اندازه دخول (فروکردن آلت) اثبات‌پذیر یا سنجش‌پذیر نیست؛ یعنی به‌راحتی و بدون میانجیگری سنجه دیگری، نمی‌توان فرق بین بوسیدن از روی شهوت و بوسیدن از روی شادی و هیجان و بوسیدن از روی تمسخر را مشخص کرد. پس فقط کسانی می‌توانند از روی شهوت [همجنسگرایانه] یکدیگر را ببوسند که ظاهری همجنسگرایانه داشته باشند، یعنی فرد از قبل همجنسگرا باید باشد تا بتواند بوسه‌ای از روی شهوت انجام دهد. در اینجا بحث بر سر واردشدن هویت همجنسگرایی در فقه حکومتی/ اسلامی است (که در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است)؛ یعنی هویت جنسی و گرایش جنسی که تا قبل از این از سوی حکومت اسلامی یا انکار می‌شد یا نادیده گرفته می‌شد، اینک به‌عنوان جرم تلقی می‌شود.

 

عجیب نیست که محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، خرداد ماه ۱۳۹۰ برابر با ژوئن ۲۰۱۱ در نشست تخصصی حقوق بشر با نمایندگان مجلس آلمان با بیان اینکه برخی از معاهدات غرب را به‌عنوان بحث حقوق بشر پذیرفته‌ایم، ولی این دلیل نمی‌شود که تفسیر آن را به عهده غربی‌ها بگذاریم، همجنسگرایی را اما «بیماری» می‌داند و تاکید می‌کند که غرب باید اجازه دهد ایران نسبت به همجنسگرایان بر اساس تفسیر خودش از این پدیده اقدام کند.[۴]

 

فشار غرب برای جرم‌زدایی از همجنسگرایی و پرداخت حقوق مدنی به این گروه، لاریجانی را واداشته است تا بر رویکرد سی‌ساله جمهوری اسلامی ایران خط بطلان بکشد و همجنسگرایی را‌‌ همان «بیماری»‌ای بداند که غرب نزدیک به سی سال پیش آن را از فهرست بیماری‌های جنسی حذف کرده است. با این مقایسه گویی لاریجانی می‌خواهد بگوید نظام فکری‌اش نزدیک به سی سال عقب‌تر از نظام فکری جوامع پیشرفته غربی است یا که فعلاً باید عقب‌تر بماند. (هرچند، لاریجانی بیان نکرد که چگونه می‌خواهد مفهوم بیماری‌بودن همجنسگرایی را با گناه‌بودن همجنسگرایی آشتی دهد. این خود نوشتاری جدا می‌طلبد.)

 

پس بی‌دلیل نیست که نگران حذف‌ها و اضافه‌هایی باشیم که به باب لواط و مساحقه در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است. این حذف‌ها و اضافه‌ها همگی نشان از آگاهی جمهوری اسلامی ایران از تلاش جامعه همجنسگرای ایرانی و بین‌الملل برای بهبود وضعیت مدنی جامعه همجنسگرای ایرانی دارد. زمانی جمهوری اسلامی از این سر باز می‌زد که اذعان کند «مانند غرب» همجنسگرا دارد و کسانی در ایران زندگی می‌کنند که تمایل مادرزاد و طبیعی به همجنس خود دارند و بر اساس همین میل جنسی است که هویتشان شکل گرفته است و آگاهی اجتماعی در این زمینه ایجاد شده، اما حالا با دیدن این شواهد می‌توان با قوت گفت که جمهوری اسلامی ایران نگران چنین خیزش اجتماعی است و یک گام در جهت سرکوب جنبش همجنسگرایی در ایران برداشته است.

 

یکی دیگر از خطرات نهفته در قانون جدید مجازات اسلامی، در ماده ۲۷۸ است که مربوط به جرم افساد فی‌الارض یا ترویج فساد می‌شود و می‌تواند مایه نگرانی کلیه فعالان اجتماعی و از جمله فعالان حقوق همجنسگرایان شود؛ این ماده به جرم‌هایی اشاره می‌کند که کاملاً صلح‌آمیز بوده و به هیچ وجه نمی‌شود با محاربه‌بودن مقایسه‌شان کرد، جرم‌هایی مانند «نشر اکاذیب»، «دایر نمودن یا اداره مراکز فساد و فحشا»، یا اعمالی که «در نظم عمومی یا امنیت ملی اخلال جدی به وجود آورد».

 

جمع‌بندی

 

قانون مجازات اسلامی که اساسا همجنسگراستیز است و همجنسگرایی را جرم تلقی می‌کند، بعد از تغییرات سال ۱۳۹۰-۹۱ یا‌‌ همان نسخه جدید نیز نه‌تنها از همجنسگرایی جرم‌زدایی نکرده، که با جرم‌سازی از بوسیدن و لمس‌کردن هم‌جنس نیز هویت جنسی و رفتار جنسی همجنسگرایانه را وارد این قانون کرده و فصل تازه‌ای از مبارزات همجنسگراستیزانه‌ای را رقم زده است. جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی از فشارهای جامعه بین‌الملل حقوق بشر نسبت به رعایت حقوق مدنی همجنسگرایان در ایران آگاه است و این تغییرات بی‌تردید در همین مسیر بوده تا بتواند ساختمان جنسی/ جنسیتی فقه حکومتی را استوار‌تر سازد. خطر این افزوده و نگاه تازه در آن است که حکومت اسلامی می‌تواند کنترل بیشتری بر جامعه همجنسگرای ایرانی داشته باشد و این خبر از سرکوب بیشتر نیز می‌دهد. همچنین فعالان جامعه همجنسگرایی نیز نگران افزوده‌ای هستند که فعالیت اجتماعی آن‌ها را جرم تلقی کرده و به تفسیر قاضی می‌تواند حکم مرگ به دنبال داشته باشد.

 

پانویس:

 

۱. نگاه کنید به اینجا

۲. نگاه کنید به اینجا

۳. همان‌جا

۴. قانون جدید مجازات اسلامی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱ توسط ریاست مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری وقت، محمود احمدی‌نژاد، ابلاغ شد تا مراحل انتشار آن انجام پذیرد.

 

قوانین مربوط به روابط جنسی همجنس با همجنس در فصل دوم قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۱ به این شرح است:

ماده ۲۳۲- لواط عبارت است از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.

ماده ۲۳۳- حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

تبصره١- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

تبصره٢- احصان عبارت است از آنکه مرد دارای همسر دائمی‌ و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با‌‌‌ همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از‌‌‌ همان طریق را با وی داشته باشد.

ماده ۲۳۴- تفخیذ عبارت است از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر.

تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده ۲۳۵- در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق ‌است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

ماده ۲۳۶- حذف شد (این ماده در لایحه قبلی اشاره به حضور دو یا چند برهنه در زیر یک پوشش داشت).

ماده ۲۳۷- همجنس گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ، از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره۱- حکم این ماده و ماده قبل در مورد انسان مونث نیز جاری است.

تبصره ۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مستوجب حد است، نمی‌شود.

ماده ۲۳۸- مساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده ۲۳۹- حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده ۲۴۰- در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

ماده ۲۴۱- در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم به‌جز در موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

۵. نگاه کنید به اینجا