نسخه قابل چاپ

آن‌چه می‌خوانید گفت‌وگویی با رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، فعال حقوق زنان و سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران درباره تصویب قطعنامه اخیر منع خشونت علیه اقلیت‌های جنسی است.
اگرچه با فعالیت‌های شما آشنا هستیم، اما لطفاً شرح مختصری از فعالیت‌هایتان را برای خواننده‌های ما بگویید. 

رویا کاشفی: من سرپرست کمیته حقوق بشر در انجمن پژوهشگران ایران هستم. از جمله مسئولیت‌های این کمیته جمع‌آوری اطلاعات حقوق بشری در رابطه با ایران، تنظیم و گزارش این اطلاعات به سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری است. 

وظیفه‌ای که من برای خودم قایل هستم بالا بردن آگاهی عمومی در پیوند با اتفاق‌ها و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. به همین دلیل در جلساتی در اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر سازمان‌ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی شرکت و صحبت می‌کنم. 

از سوی دیگر به عنوان کار‌شناس و متخصص در مسایل ایران و حقوق بشر مورد مشورت دادگاه‌های اروپایی و کانادایی رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی قرار می‌گیرم که تعدادی از این پرونده‌ها نیز به دگرباشان جنسی در ایران ارتباط دارد. 

شما این روز‌ها در جریان تصویب قعطنامه منع خشونت علیه اقلیت‌های جنسی، یا دگرباشان جنسی بوده‌اید. آیا می‌توانید برای ما بگویید یک قطعنامه چطور و طی چه مراحی پیشنهاد، تصویب و یا رد می‌شود؟ 

سازمان ملل متحد دارای کمیته‌های متعددی است که موضوع‌های مختلف را بررسی می‌کنند و در ‌‌نهایت پیش‌نویس قطعنامه‌ها (draft resolution) از دل این کمیته‌ها بیرون می‌آید. برای این‌که پیش‌نویس قطعنامه برای اعلام عمومی آماده شود، جلسات گفت‌وگو، مشورتی و رایزنی‌های بی‌شماری انجام می‌شود تا بالاخره تعدادی از نمایندگان کشورهای عضو در کمیته مزبور اعلام آمادگی کنند تا نام و امضای کشورشان پای متن پیش‌نویس به عنوان ارایه‌دهنده قرار گیرد. پس از این مرحله، برای طرح عمومی پیش‌نویس قطعنامه حمایت حداقل ۲۰ درصد کشورهای عضو کمیته ضرورت دارد. 

پیش‌نویس ارایه‌شده ادبیات و قوانین خاص خودش را داراست و موضوع مورد نظر باید به‌طور روشن و مشخص مطرح شود. تهیه‌کنندگان پیش‌نویس پس از جلب حمایت‌های لازم پیش‌نویس قطعنامه را به منشی کمیته‌ می‌سپارند که در رده اسناد طبقه‌بندی شده به ثبت برسد و دارای شماره مخصوص شود. پس از گذر از این مراحل است که قطعنامه قابل بحث، گفت‌وگوی علنی، اصلاح و در ‌‌نهایت رای‌گیری خواهد بود. 

فکر می‌کنید این قطعنامه چه تاثیری در جامعه جهانی دگرباشان جنسی ایجاد کند؟ 

ببینید اگر بخواهیم واقع‌گرایانه برخورد کنیم نفس قطعنامه چیزی به‌جز یک پیشنهاد نیست و تنها در حالتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده باشد می‌تواند از قدرت و یا ضمانت اجرایی برخوردار شود. 

فراموش نکنیم حقوق بشر جهان‌شمول تنها شصت و سه سال از عمرش می‌گذرد و به‌عبارتی فقط شصت و سه سال است که برای استقرار یک سری ارزش‌های برابر و جهان‌شمول در دنیا تلاش شده است و بدون تردید با گوناگونی فرهنگ‌ها، باور‌ها، سنت‌ها، آداب و رسوم و عقاید مذهبیِ چندین هزار ساله، باید بپذیریم که این زمان بسیار کوتاهی است به‌خصوص با توجه به این‌که در مقابل این ارزش‌ها مقاومت هم وجود دارد که نمونه ملموس آن همین است که ما در کشور خودمان هم تجربه‌اش می‌کنیم. 

مفهوم برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین معنی است که هیچ‌گونه تبعیضی نباید قابل قبول باشد. میثاق‌های بین‌المللی که یکی بعد از دیگری به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ وضع شدند مایه تحولِ درک و برداشت جامعه جهانی از حقوق انسان است که همچنان ادامه دارد. 

کشورهای امضاکننده میثاق‌ها موظف هستند که قوانین داخلی را با مفاد میثاق و تعهدات خود یکسان کنند و در صورت عمل نکردن بدان مورد بازخواست کمیته‌های مربوطه و شورای حقوق بشر و حتی شورای امنیت قرار می‌گیرند. به همین دلیل و به‌عنوان مثال جمهوری اسلامی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را امضا نمی‌کند؛ چون به هیچ عنوان حاضر نیست قوانین داخلی را در این رابطه تغییر دهد و دلیل عدم تعهد را مغایرت با شرع اسلام و فرهنگ اسلامی مطرح می‌کند که خود قابل سئوال است، چرا که اکثر کشورهای مسلمان مانند عربستان سعودی، یمن، بنگلادش و سوریه کنوانسیون را امضا کرده‌اند.
در جوامع غربی هم که به نسبت آزادی‌های بیشتری وجود دارد شاهد هستیم که همچنان کلیسا از چه قدرت بالایی برخوردار است و هنوز تا چه اندازه در فرهنگ عام مقاومت در مقابل دگرباشان جنسی زیاد است. به‌عنوان مثال من در انگلستان و لندن زندگی می‌کنم و آزادی که در لندن هست در شهرهای کوچک انگلستان وجود ندارد. بنابراین مشکل فقط قانون نیست و برای تغییر، آموزش و فرهنگ‌سازی نقش مهمی خواهد داشت. 

در حال حاضر این قطعنامه با تمام اهمیت و ارزشی که دارد متاسفانه هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت و متنی که رای آورد با متن اولیه ارایه‌شده هم فرق داشت و فقط به ابراز «نگرانی شدید» برای خشونت و تبعیض اعمال شده اکتفا کرد. همین‌طور فاصله رای مثبت و منفی هم خیلی کم بود؛ ۲۳ به ۱۹.
اما آن‌چه اهمیت بسیار دارد این‌ است که برای اولین‌بار شورای حقوق بشر رای به اصل حقوق برابر دگرباشان داده است و بر اساس این قطعنامه خشونت و تبعیض بر اساس هویت جنسیتی افراد را منع کرده است. از این مهم‌تر، تحقیقی است که قرار است تا پایان دسامبر ۲۰۱۱ کامل شده و گزارش آن به نوزدهمین نشست شورا در فوریه/ مارس ۲۰۱۲ ارایه شود و جلسه خاصی بدان اختصاص داده شده است. 

همان‌گونه که می‌دانیم در بیش از هفتاد کشور قوانین ضد دگرباشان جنسی وجود دارد و در پنج کشور که ایران هم در بین این کشورهاست همجنس‌گرایی حتی حکم اعدام دارد.

در تحقیقی که در دست انجام است باید تمام قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار و عملکرد خشونت‌آمیزی که در جهان علیه دگرباشان وجود دارد مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتواند پایه‌ای برای بحث در شورا ایجاد کند و به بهبود وضعیت آن پرداخته شود. 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این قطعنامه که از لحاظ حقوقی در حال حاضر فقط یک «پیشنهاد» است نخستین گام بسیار بزرگ، در راهی طولانی است و باید آگاه بود که کشورهایی که مخالف هستند بیشترین تلاش خود را برای کارشکنی و جلوگیری از پیشرفت این دیدگاه خواهند کرد. 

امروز باید به این امر مهم توجه کنیم که حقوق برابر دگرباشان مانند حق تشکیل خانواده، ازدواج و داشتن فرزند و ارث و از این قبیل مسایل به عنوان یک حق در عالیترین مرجع رسیدگی به حقوق بشر مطرح شده است و دیگر پس گرفتنی نیست. 

فکر می‌کنید این قطعنامه چه تاثیری برای دگرباشان جنسی ایرانی در بر خواهد داشت؟ 

متاسفانه باید بگویم که فکر نمی‌کنم تاثیر چندانی بر باور‌ها و قوانین نشئت گرفته از تفکر دینی حاکم در ایران داشته باشد. جالب این‌ است که در پرونده‌های پناهندگی ایرانیان دگرباش که من بررسی کرده‌ام دو نکته برای رد درخواست پناهندگی مطرح می‌شود. یکی این‌که عمل تغییر جنسیت در ایران به راحتی انجام می‌شود و حتی شناسنامه فرد هم تغییر پیدا می‌کند که در این مرحله از جوامع غربی هم پیشرفته‌تراست. دوم این‌که تا زمانی ‌که رابطه جنسی پشت درهای بسته باشد هیچ‌گونه خطری متوجه کسی نیست. حتی پارک دانشجو را مثال می‌زنند که با چه راحتی می‌شود در آنجا «دوست» پیدا کرد!
یعنی تصمیم‌گیر‌های پرونده‌های پناهندگی- به مانند آقای خمینی که فتوا دادند- معتقدند که همجنس‌گرایی بیماری‌ای است که با عمل جراحی درمان می‌شود. بدون تردید این عدم آگاهی است و ندیده گرفتن نتیجه تحقیقات انجمن روان‌شناسی آمریکا در سال ۱۹۷۳ و تمام تحقیقات بعد از آن‌ است. بدون تردید تمام ادعاهایی که در رد درخواست پناهندگی ایرانیان دگرباش مطرح می‌شود جواب دارد که البته از حوصله این مصاحبه خارج است. 

به نظر من در ایران قبل از هر قانونی باور‌ها و قبول خانواده و جامعه وجود دارد. این واقعیت که «مردم چی می‌گن»، «آبرومون می‌ره»؛ یا تهدیدهای احساسی «من صد تا آرزو داشتم» یا «من همیشه نوه می‌خواستم» همیشه وجود دارد. در جوامع پیشرو می‌توان با تغییر قانون و فرهنگ‌سازی زمینه به وجود آوردن برابری و دستیابی به قبول جامعه، به عنوان فردی مفید و برابر را فراهم کرد. متاسفانه در سی و دو سال گذشته کل قوانین حاکم بر ایران در مجموع عقب‌گرد داشته است و به باور‌ها و آداب و رسوم سنتی غیر قابل قبول جهان مدرن، مثل قتل‌های ناموسی، حتی حق قانونی هم داده شده است. از حکومتی که احساس «سالم» زن و مرد به هم را مجازات می‌کند نباید توقع تحمل رابطه «بیمار» دگرباشان را داشت. 

آیا این قطعنامه در قانون مجازات اسلامی می‌تواند تغییری ایجاد کند؟ 

به نظر من خیر. مجازات لواط در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی زیر عنوان حدود آمده که به گفته قانون‌گذاران برگرفته‌ مستقیم از قرآن و تعلیمات الهی است و تنها قسمتی در قانون مجازات اسلامی‌ است که غیرقابل تغییراست. شاهد هستیم که در دیگر بخش‌های قانون مجازات اسلامی در مجازات از کلمه «یا» استفاده شده یعنی به‌عنوان مثال در کتاب پنجم آمده است که «شلاق یا جریمه نقدی» ولی این کلمه در بخش حدود وجود ندارد و شلاقش هم قابل خرید نیست. بنابراین با این تعبیرِ حاکم از اسلام، قطعنامه که جای خود دارد، حتی اگر تبدیل به یک میثاق بین‌المللی هم بشود جمهوری‌ اسلامی بدون تردید آن را امضا نخواهد کرد و قوانین خود را تغییر نخواهد داد. 

مصادیق خشونت علیه اقلیت‌های جنسی ذکر شده در این قطعنامه چیست؟ 

در قطعنامه روز ۱۷ ژوئن ۲۰۱۱ تعریف مشخصی از خشونت ارایه نشده، ولی به‌طور مشخص از قوانین تبعیض‌آمیز حرف زده شده و رفتار و عملکرد خشن یا تبعیض‌آمیز علیه فرد به‌خاطر هویت جنسی آمده است. 

بدون تردید، در تحقیقی که انجام خواهد شد خیلی دقیق‌تر از کلمات کلی و محافظه‌کارانه استفاده شده در قطعنامه، خشونت تعریف خواهد شد. اما در اعلامیه سال ۲۰۰۸ که با حمایت اتحادیه اروپا در سازمان ملل مطرح شد از تبعیض، تعصب، آزار و اذیت، به حاشیه راندن، برچسب زدن و خشونت به معنی کلی کلمه استفاده شده و قتل، اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محرومیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدیداً محکوم شده است. 

به نظر شما علت مخالفت کشورهای عربی و آفریقایی با این قطعنامه چیست؟ 

سنت، فرهنگ، دین، باورهای مردسالارانه، وحشت از مدرنیته و تغییر و تحولی که در جامعه به‌وجود خواهد آمد. این‌‌ همان مشکلی است که فعالان جنبش زنان هم با آن روبه‌رو هستند. 

شما می‌دانید اولین بار بحث حمایت از دگرباشان جنسی در چه سالی و توسط چه کشوری به سازمان ملل ارایه شد و چطور این قانون و تحت حمایت چه کشورهایی تصویب شد؟ 

تا آنجایی که من اطلاع دارم اولین‌بار در سال ۱۹۹۴ مسئله قوانین تبعیض‌آمیز علیه همجنس‌گرایان به صورت علنی در سازمان ملل متحد مطرح شد. آقای نیکولاس تونن در سال ۱۹۹۱ علیه دولت استرالیا به سازمان ملل متحد شکایت کرده بود و پرونده او بعد از بررسی‌های فراوان در سال ۱۹۹۴ به صورت علنی مطرح شد. او موفق شد ثابت کند که قوانین استرالیا با تجاوز به حریم خصوصی وی ناقض حقوق او به عنوان یک همجنس‌گرا بوده و این‌که ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی سیاسی- مدنی از حریم خصوصی افراد دفاع می‌کند. در نتیجه دولت استرالیا مجبور شد قوانینش را تغییر دهد. 

در سال ۲۰۰۳ هم برزیل قطعنامه‌ای در این رابطه ارایه داد که با کارشکنی کشورهای اسلامی و پیشنهاداتی که اصل قطعنامه را عوض می‌کرد فرصت رای‌گیری را از دست داد. 

در سال ۲۰۰۶ بیانیه‌ای با امضای ۵۴ کشور در صحن شورا خوانده شد و درخواست شد که شورا زمانی را برای بررسی وضعیت دگرباشان اختصاص دهد. 

در دسامبر ۲۰۰۸ متنی که قرار بود قطعنامه شود به دلیل مخالفت‌های «لیگ عرب» به صورت اعلامیه درآمد و یک ‌بار دیگر مشکلات دگرباشان جنسی را در سراسر دنیا به صورت علنی در سازمان ملل متحد مطرح کرد. همین اعلامیه بود که زمینه قطعنامه امسال را فراهم آورد. 

دولت آمریکا نقش کلیدی و موثری در موفقیت این‌ قطعنامه که به وسیله آفریقای جنوبی تقدیم شد، بازی کرده است.

به نظر شما حقوق بشر و سازمان ملل چرا نسبت به بی‌توجهی و زیرپا گذاشتن حقوق اولیه انسانی در داخل ایران عکس‌العملی نشان نمی‌دهد؟ 

جدا از بازی‌های سیاسی و رایزنی‌های پشت پرده که «مبادا به مذاکرات هسته‌ای لطمه‌ای بخورد»، گزارشگران ویژه‌ موضوعی (تماتیک) و حالا گزارشگر ویژه‌ ایران مسئول هستند که گزارش‌ها و اخبار نقض حقوق بشر در ایران را دریافت، ارزیابی، بررسی و در ‌‌نهایت گزارش کنند. با تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی این کار تا به امروز انجام شده است. مشکل این‌جاست که گزارش کردن و حتی صدور قطعنامه در شورای حقوق بشر و محکوم کردن جمهوری اسلامی فقط به همین محدود می‌شود: متنی نوشته شده روی کاغد. 

از سال ۱۳۶۳ که گزارشگرانِ کشوری مسئول نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران بوده‌اند. گزارش پشت گزارش و قطعنامه‌های متفاوت و متعدد علیه جمهوری اسلامی صادر شده ولی زمانی که اعتبار بین‌المللی برای جمهوری اسلامی مهم نباشد ارزش چنین قطعنامه‌هایی بیشتر از تکه کاغذی نخواهد بود. البته این ظاهر قضیه است. چون مقامات جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بازیگران مشروعی باشند و در ماه مارس هم خیلی تلاش کردند که انتصاب گزارشگر ویژه رای نیاورد ولی با این وجود شکست خوردند. تحولات اخیر بین‌المللی نشان داده که باید قدرت اجرایی بیشتری در دست سازمان ملل متحد باشد و با ناقضان حقوق بشر برخوردی بیش از پیش به عمل آید. 

قطعنامه بی‌سابقه شماره ۱۹۷۳ شورای امنیت علیه لیبی که برای اولین بار به دلایل حقوق بشری اجازه حمله نظامی تحت عنوان دخالت بشردوستانه داده است تلنگری بود بر تمام کشورهایی که حقوق بشر مردم خود را به صورت سیستماتیک و مستمر نقض می‌کنند. باید اضافه و تاکید کنم که من شخصاً مخالف هرگونه دخالت یا حمله نظامی به ایران هستم و معتقدم پایبندی به حقوق بشر جهان‌شمول، برابری و دموکراسی به هیچ عنوان با خشونت به واقعیت نمی‌ییوندد و اگر با سیستم سیاسی حاکم بر ایران مخالف هستم با ایران و مردم کشورم مخالف نیستم که بخواهم با حمله نظامی، خرابی و مرگ و خشونت برایشان حقوق بشر به ارمغان آورده شود. 

ابزار بین‌المللی و امکانات بی‌شماری پیش رو است ولی مهم‌تر از تمام حمایت‌ها و ابزار بین‌المللی، آگاهی به وجود آمده امروز در جامعه است که خود به تنهایی قوی‌ترین سلاح برای از میان برداشتن تمام موانع استقرار دموکراسی، برابری و عدالت در ایران خوهد بود؛ آینده با تمام هزینه‌های سنگینی که امروز پرداخته می‌شود روشن است.