نسخه قابل چاپ

صدیقه رستمی − آیا واقعاً گمان می‌کنید چیزی به نام بازار آزاد وجود دارد؟

آیا حقیقتاً فکر می‌کنید که اقتصاد قدرتمند، نیازمند اقتصاددانان خوب است؟

آیا بر این باورید که ما در عصر پساصنعتی زندگی می‌کنیم؟

آیا اعتقاد دارید که آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان است و آفریقا هم برای همیشه محکوم به عقب‌ماندگی است؟

آیا فکر می‌کنید که با ثروتمندتر شدن ثروتمندان، وضع همه بهتر می‌شود؟

آیا اعتقاد دارید که کمپانی‌ها باید در خدمت مناقع مالکان‌شان اداره شوند؟

اگر واقعاً به اینها اعتقاد دارید و اینگونه فکر می‌کنید، باید گفت که گوش شما از حرف آنها پر شده است!

 

آنها چه کسانی هستند؟

آنها به شما چه می‌گویند و چه نمی‌گویند؟

آنها اقتصاددانان نئولیبرال و ایدئولوگ‌های بازار آزاد هستند که تا آغاز بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوق و کرنا را به تنهایی به دست گرفته بودند و برای جهان نسخه می‌نوشتند. تا پیش از بحران، سخن‌ها و نسخه‌های این گروه از اقتصاددانان، نوش‌داروی تمام اقتصادهای جهان معرفی می‌شد و اقتصاد بازار آزاد هم، تنها بازی شهر. این گروه از اقتصاددانان که سرمست اصول انتزاعی و مدل‌های ریاضی خود بودند کاری به جهان واقع نداشتند و سرانجام هم واقعیت سخت، مدل‌های ریاضی آنها را در هم شکست. اما اصول انتزاعی و ادعاهای کلان این دسته از اقتصاددانان، خصوصاً پس از فروپاشی بلوک شرق، توانست به مرور زمان و از رهگذر بمباران رسانه‌ها به بخشی از بدیهیات عقل سلیم همگانی بدل شود. اصول و ادعاهایی که چنان تکرار و به کرات گفته شدند که سخن بر خلاف آنها، خلاف عقل سلیم شد.

اما بحران اقتصادی به تردیدها مجال بروز داد و نغمه‌های مخالف از این سو و آن سو شنیده شد. گروهی مشکل را از خود سرمایه‌داری دیدند و بحران را بخشی لاینفک از این نوع سیستم اقتصادی دانستند که هر از چندی سر بر می‌آورد و سرانجام هم سرمایه‌داری را با سر به زمین می‌زند. اما گروهی دیگر مشکل را سرمایه‌داری نمی‌دانستند، بلکه به باور ایشان، مشکل، در واقع، مدلی از سرمایه‌داری است که از سوی نئولیبرال‌ها و طرفداران بازار آزاد ترویج و به اجرا گذاشته می‌شود.

 

ها-جون چانگ (Ha-Joon Chang)، اقتصاددان کره‌ای و استاد دانشگاه کمبریج، از دست‌ی دوم است و بر این باور است که «سرمایه‌داری، با همه‌ی محدودیت‌ها و مشکلاتش، همچنان بهترین سیستم اقتصادی است که بشر ابداع کرده است». چانگ، در کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» به انتقاد «مدلی خاص از سرمایه‌داری» پرداخته «که در طی سه دهه‌ی گذشته بر جهان مسلط بوده است، یعنی سرمایه‌داری بازار آزاد». به باور وی، «این تنها مدلی نیست که با آن بتوان سرمایه‌داری را به پیش برد و به طور قطع، بهترین مدل هم نیست».

 

کتابی پربازتاب در نقد مدلی از سرمایه‌داری

 

کتاب «۲۳ نکته‌ای که در باره‌ی سرمایه‌داری به شما نمی‌گویند» در سال ۲۰۱۰ از سوی انتشارات پنگوئن و به قلم ها-جون چانگ منتشر شد و توانست در اندک زمانی یکی از کتاب‌های پرفروش شود. عنوان گیرای اثر در فروش آن بی‌تأثیر نبوده، اما روانی نثر، آسان‌فهمی و سبک نوشتاری و جدلی هم به اقبال آن افزوده است. با آنکه کتاب از اقبال عموم بهره برده و از نثری روان برخوردار است، اما این بدان معنا نیست که با کتابی «بازاری و عامه‌پسند» روبرو هستید. مخاطب عام و خاص، هر دو، از کتاب بهره می‌برند و این همه بدین سبب است که به باور چانگ، بدون نیاز به دانش تخصصی اقتصاد هم می‌توان از آنچه در جهان می‌گذرد سردرآورد و به مثابه‌ی «شهروندان اقتصادی فعال»، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران را به چالش کشید. اتفاقاً این بخشی از ایدئولوژی نئولیبرال است که اقتصاد را عرصه‌ای چنان تخصصی معرفی می‌کند تا هیچ کس جرأت به پرسش گرفتن مفروضات مسلم اقتصاد بازار آزاد را نداشته باشد.

 

به نظر چانگ، شما با آگاهی از اصول کلی و واقعیات ابتدایی اقتصاد می‌توانید در باب اقتصاد داوری و اظهار نظر کنید، اما شرط اول قدم آن است که «عینک رنگی‌ای را که ایدئولوژی‌های نئولیبرال هر روز بر چشمان شما می‌نشانند از دیده بردارید». هدف این کتاب، برداشتن این عینک از چشمان شما است و برای این منظور تلاش می‌کند تا به شما نشان دهد که «سرمایه‌داری چگونه کار می‌کند و چه می‌توان کرد تا بهتر عمل کند».

 

۲۳ نکته   ● نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد. ● نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند. ● نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند. ● نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است. ● نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری. ● نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است. ● نکته‌ی ۷: سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند. ● نکته‌ی ۸: سرمایه واجد ملیت است. ● نکته‌ی ۹: ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم. ● نکته‌ی ۱۰: آمریکا دارای بالاترین استاندارد زندگی در جهان نیست. ● نکته‌ی ۱۱: آفریقا محکوم به عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی نیست. ● نکته‌ی ۱۲: دولت‌ها می‌توانند بهترین‌ها را برگزینند. ● نکته‌ی ۱۳: ثروتمند کردن ثروتمندان ما را پولدارتر نمی‌کند. ● نکته‌ی ۱۴: مدیران آمریکایی زیادی قیمت-بالا هستند. ● نکته‌ی ۱۵: مردمان کشورهای فقیر بیش از مردمان کشورهای ثروتمند اهل کسب و کار هستند. ● نکته‌ی ۱۶: ما آنقدر باهوش نیستیم که زمام امور را به دست بازار بسپاریم. ● نکته‌ی ۱۷: آموزش بیشتر، به تنهایی، کشوری را ثروتمندتر نمی‌کند. ● نکته‌ی ۱۸: آنچه برای جنرال موتورز خوب است، لزوماً برای آمریکا خوب نیست. ● نکته‌ی ۱۹: علیرغم سقوط کمونیسم، ما همچنان در اقتصادهای برنامه‌ریزی شده زندگی می‌کنیم. ● نکته‌ی ۲۰: برابری فرصت‌ها، به تـنهایی، منصفانه نیست. ● نکته‌ی ۲۱: دولت بزرگ باعث می‌شود که آدمیان، بیشتر آماده و گشوده به روی تغییر باشند. ● نکته‌ی ۲۲: بازارهای مالی می‌باید نه کارآمدتر که کمتر کارآمد شوند. ● نکته‌ی ۲۳: سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد.

 

ساختار و هندسه‌ی اثر هم در نوع خود جذاب و گیرا است. پس از مقدمه‌ای کوتاه در معرفی ساختار و هدف اثر، نویسنده ۲۳ ادعای نئولیبرال را، که نامأنوس و خلاف عقل سلیم هستند، عنوان ۲۳ فصل کتاب کرده و در پایان هم فصلی را با عنوان نتیجه‌گیری آورده است. در ابتدای هر فصل هم، ذیل عنوان «آنچه به شما می‌گویند» ادعای ایدئولوگ‌های نئولیبرال، کوتاه و گویا، آمده و سپس تحت عنوان «آنچه به شما نمی‌گویند» از آن سوی مسکوت ماجرا سخن رفته و دلایل و فاکت‌ها ارائه شده است. در میانه‌ی سطرهای هر فصل، ارجاعات فراوانی را می‌توان به دیگر فصل‌های کتاب یافت و می‌توان فهمید که چگونه این نکات و واقعیات به هم وابسته و پیوسته‌اند. اما این همه مانع از آن نیست که نتوانید هر فصل را مستقیم و بدون ارجاع به دیگر فصل‌ها بخوانید. هر فصل مستقل است و پرده از یک نکته‌ی ناگفته بر می‌دارد.

 

گویا دکتر ناصر زرافشان در حال ترجمه‌ی این اثر است و فصلی از ترجمه‌ی ایشان از این کتاب هم در اینجا انتشار یافته است. نوشتار زیر، در واقع، نخستین بخش از مرور بر نکاتی است که در این کتاب مطرح شده و شاید لازم به ذکر نباشد که نگارنده، بسیار در اینجا و آنجا، از عبارات و جملات متن کتاب، گاه مطابق با اصل، استفاده کرده و به جهت تسهیل در نوشتن این مقاله و خواندن آن از مشخص کردن و ارجاع چشم پوشیده است.

 

نکته‌ی ۱: چیزی به نام بازار آزاد وجود ندارد

 

به شما می‌گویند که بازار می‌باید آزاد باشد. وقتی دولت در بازار دخالت می‌کند و اراده‌ی خود را بر بازیگران بازار تحمیل می‌کند، آنگاه از کارآیی و بهره‌وری منابع کاسته می‌شود. برای مثال اگر دولت در میزان نرخ اجاره دخالت کند و برای آن سقفی در نظر بگیرد، مالکان انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند و از سرمایه‌گذاری بیشتر در نوسازی و ساخت‌وساز سرباز می‌زنند. خلاصه آنکه آدمیان می‌باید آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند را برگزینند.

 

اما به شما نمی‌گویند که بازار آزاد وجود ندارد. هر بازاری قواعد و مرزهایی دارد که آزادی انتخاب را محدود می‌کند. اینکه یک بازار از چه میزان آزادی برخوردار است، چیزی نیست که بتوان به نحوی ابژکتیو تعریف و معین کرد. تعریف و تعیین آن، یک امر کاملاً سیاسی است. اینکه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد ادعا می‌کنند قصد آن دارند که از بازار در برابر دخالت‌هایی با انگیزه‌ی سیاسی دفاع کنند، خود ادعایی کاملاً سیاسی و با انگیزه‌هایی سیاسی است که در صدد تعیین حد و مرزهای بازار است. چیزی به نام «بازار آزاد» که بتوان از آن تعریفی ابژکتیو به دست داد وجود ندارد و «نخستین گام در فهم سرمایه‌داری» فهم این نکته است.

 

شاهد این ادعا که بازار آزاد وجود ندارد قانونی است که در سال ۱۸۱۹ در پارلمان بریتانیا به تصویب رسید که هدفش تنظیم میزان کار کودکان بود. به موجب این قانون، کودکان زیر نه سال از کار در کارخانه‌های پنبه منع شدند و کودکان بین ده تا شانزده سال هم فقط مجاز به دوازده ساعت کار در شبانه‌روز بودند! تازه، این قانون فقط مختص به کارخانه‌های پنبه بود که کار در آنها برای سلامتی کارگران مضر بود. اما جالب است بدانید که در همان زمان، این قانون مخالفانی داشت که آن را مخالف «حرمت آزادی قرارداد» و «بنیان بازار آزاد» می‌دانستند و برخی از اعضای پارلمان بر مبنای آنکه «نیروی کار می‌باید آزاد باشد» با آن به مخالفت برخاستند. «بچه‌ها می‌خواهند (و نیاز دارند) که کار کنند و صاحبان کارخانه‌ها می‌خواهند آنها را به استخدام درآورند؛ این وسط مشکل چیست؟ »

 

امروزه دیگر هواداران پرشور بازار آزاد هم نمی‌خواهند که کار کودکان را قانونی کنند، اما زمانی بود که «افرادی محترم» بر اساس «اصول بازار آزاد» با منع کار کودکان مخالف بودند. مثال‌هایی از این دست را در جاهای دیگر هم می‌توان سراغ گرفت که یکی از آنها قوانین مربوط به محیط زیست است که وقتی برای نخستین بار مطرح شدند با مخالفت همین گروه از ایدئولوگ‌ها روبرو شدند: «کمپانی‌ها دوست دارند ماشین‌های آلاینده تولید کنند و مردم هم دوست دارند این ماشین‌ها را بخرند و سوار شوند. شما چه کاره اید؟ »

 

خلاصه آنکه، بازار آزاد یک توهم است و هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم به شیوه‌ای عینی بازار آزاد را تعریف کنیم. اگر هم برخی از بازارها آزاد به نظر می‌آیند، این صرفاً بدین سبب است که ما مقررات و تنظیمات آن را چنان پذیرفته و طبیعی انگاشته‌ ایم که وجود و حضورشان را فراموش کرده ایم. کافی است اندکی در باره‌ی مقررات و قواعدی که امروزه در باره‌ی فروش انسان‌ها (برده‌داری) و اعضاء و جوارح آدمی وجود دارد بیاندیشیم تا بدانیم که زمانی همین امور مسلم بود و مخالفت با آنها، مصداق نقض بازار آزاد.

 

در نهایت، تاریخ سرمایه‌داری را می‌توان بر حسب نزاع همیشگی بر سر مرزهای بازار نوشت. چیزهایی که امروزه از بازار بیرون گذاشته شده اند، زمانی در بازار معامله می‌شدند: انسان‌ها، شغل‌های دولتی، داروهای بی‌جواز، تصمیمات سیاسی، مناصب دانشگاهی و.... آنچه باعث بیرون افتادن این امور از دایره‌ی بازار شد، مبارزات سیاسی بود و نه عوامل اقتصادی. امروزه در باره‌ی آنکه چه کسی، چه چیزی را، تحت چه شرایطی می‌تواند تولید کند و چگونه می‌تواند بفروشد قواعد و قوانین بسیاری داریم که در گذشته خبری از آنها نبود. دفاع از گسترش مرزهای بازار و دفاع از تحدید مرزهای آن، هر دو، کنش‌هایی سیاسی هستند و نمی‌توان از سیاست در برابر اقتصاد سخن گفت. پس، «بازار اساساً سیاسی است».

 

نکته‌ی ۲: کمپانی‌ها نمی‌باید در خدمت منافع مالکشان اداره شوند.

 

به شما می‌گویند که سهامداران، مالکان کمپانی‌ها هستند. بنا بر این، کمپانی‌ها می‌باید در خدمت منافع آنها اداره شوند. بر خلاف کارمندان و بانک‌ها و کارپردازانی که هر یک سهم ثابت خود را می‌برند و هیچ نگرانی از بابت درآمد خود ندارند، سهامداران هرگز از چنین تضمینی برخوردار نیستند و بر مبنای عملکرد کمپانی، سود می‌برند. اگر کمپانی ورشکست شود آنها همه چیز خود را از دست می‌دهند. پس می‌باید کمپانی‌ها را چنان اداره کرد که این گروه حداکثر سود ممکن را به دست آورند.

اما به شما نمی‌گویند که درست است که سهامداران مالکان کمپانی‌ها هستند، اما آنها غالباً کمترین اهمیتی به آینده‌ی درازمدت کمپانی نمی‌دهند. سهامداران کمپانی‌ها، آن هم کمپانی‌های کوچک، غالباً به دنبال استراتژی‌هایی هستند که منافع کوتاه‌مدت آنها را تضمین کند و به فکر سرمایه‌گذاری دوباره و دورنمای کمپانی خود نیستند. این امر، در نهایت، سبب می‌شود که کمپانی‌ها یا از رشد بازمانند و یا ورشکست شوند.

 

ظهور شرکت‌های سهامی و سهامداران متعددی که مالکان شرکت‌ها هستند یکی از مهمترین عوامل رشد و گسترش سرمایه‌داری بوده و توانسته است سرمایه‌های کلان و سیال را به سمت شرکت‌های عظیم روانه کند و تولید انبوه و گسترده را موجب شود. طنز ماجرا اینجا است که این کارل مارکس، دشمن سرمایه‌داری، بود که به قدرت عظیم شرکت‌های سهامی و نقش آنها در درخشش و گسترش سرمایه‌داری پی برد و اقتصاددانان لیبرال غالباً از در مخالفت با این ابداع برآمده بودند. اما گسترش این شرکت‌ها مشکلاتی به بار آورد. انبوه سهامداران یک شرکت، نیازمند کسانی بودند که شرکت را اداره و منافع آنها را تأمین کنند. و همین امر به طبقه‌ی مدیران، به جای سرمایه‌داران و کارآفرینان پیشین، مجال ظهور داد که عنان شرکت‌ها را به دست بگیرند و از نقش سهامداران و مالکان بکاهند. اما مشکل این بود که طبقه‌ی مدیران بوروکرات که زمام امور را به دست داشتند می‌توانستند به فکر منافع خود باشند و منافع شرکت‌های تحت امرشان را تأمین نکنند؛ لغات متن قرارداد را ببینند و روح آن را فروگذارند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده شد: مدیران به میزانی سودی که به سهامداران می‌رساندند از حقوق و مزایا بهره می‌بردند. نتیجه آن شد که مدیران فقط به فکر یک چیز بودند: حداکثر سود و ارزش سهام شرکت در کوتاه‌مدت: از شغل‌ها کاسته شد؛ کارگران اخراج شدند؛ هزینه‌های تولید و خرید کمتر شد؛ خواست افزایش دستمزد سرکوب شد؛ کمپانی‌ها با تهدید به مهاجرت به کشورهای دیگر، دولت‌ها را زیر فشار کاهش مالیات و افزایش یارانه‌های تولید گذاشتند؛ سرمایه‌گذاری بیشتر و بهبود ماشین‌آلات و شرایط کار و کارگران به کنار گذاشته شد و بسیاری اقدامات دیگر از این دست. این همه صورت گرفت تا حداکثر سود برای سهامداران حاصل شود. اما مشکل از همینجا است که آغاز می‌شود؛ سهامداران، در قیاس با همان کارگران و کارکنان شرکت‌ها، تعهد کمتری به شرکت دارند. آنها می‌توانند هر زمان که می‌خواهند سهام خود را بفروشند و شرکت را رها کنند. تمام اقداماتی که برای افزایش سود سهامدارن صورت گرفت، جدای آنکه غیرمنصفانه بود، ناکارآمد هم بود، چرا که نه تنها به ضرر اقتصاد ملی بود، بلکه خود کمپانی‌ها را هم با شکست روبرو کرد. همین شد که جک ولش، طراح ایده‌ی افزایش ارزش سهام در آغاز دهه‌ی ۸۰، اخیراً اعتراف کرد که این ایده احتمالاً «احمقانه‌ترین ایده در جهان» بوده است.

 

نکته‌ی ۳: بیشتر افراد در کشورهای غربی، بیش از آنچه باید، حقوق می‌گیرند.

 

به شما می‌گویند که در اقتصاد بازار، افراد بر مبنای میزان تولید و بهره‌دهی‌شان مزد و پاداش می‌گیرند. اگر یک سوئدی پنجاه برابر یک هندی حقوق و مزایا دریافت می‌کند، این صرفاً نمایانگر بهره‌دهی و سودمندی هر کدامشان است. تلاش برای کاهش مصنوعی این اختلاف – برای مثال، تعیین حداقلی از دستمزد در هند – دست آخر منجر به این می‌شود که به آدمیان به گونه‌ای ناعادلانه و ناکارآمد دستمزد دهیم.

 

اما به شما نمی‌گویند که شکاف درآمد شدیدی که بین کشورهای ثروتمند و فقیر وجود دارد به سبب میزان بهره‌رسانی و سودمندی افراد نیست، بلکه این سیاست کنترل مهاجرت است که علت چنین شکافی است. اگر مهاجرت آزاد شود، بیشتر کارگران کشورهای صنعتی با کارگرانی که از کشورهای فقیر می‌آیند جایگزین می‌شوند. این امر بدان معناست که دستمزدها عمدتاً به گونه‌ای سیاسی معین می‌شوند. اما نکته‌ی بسیار مهم دیگری هم هست که غالباً از آن غفلت می‌شود. این فقرای کشورهای فقیر نیستند که به سبب تنبلی و عقب‌ماندگی‌شان، آنچنانکه غالباً می‌گویند، مسئول عقب‌ماندگی و فقر کشورشان هستند، چرا که این فقرا به راحتی می‌توانند همقطاران خود را در کشورهای ثروتمند پس پشت بگذارند. برعکس، این ثروتمندان کشورهای فقیر هستند که تا حد زیادی مسئول فقر کشور خود هستند، چرا که این ثروتمندان از پس رقابت با همقطاران خود در کشورهای ثروتمند برنمی‌آیند. البته این بدان معنا نیست که ثروتمندان کشورهای ثروتمند از هوش و نبوغ بهره دارند، بلکه آنها وارث نهادها و تکنولوژی‌ها و سازمان‌های تثبیت‌شده‌ای هستند که تولید را برای ایشان سهل و آسان می‌کند. خلاصه آنکه باید از این ادعای افسانه‌وار دست بکشیم که ما بر اساس استحقاق و شایستگی خود، مزد و پاداش می‌گیریم.

 

مثالی اگر می‌خواهید کافی است دو راننده‌ی اتوبوس را تصور کنید که یکی در هند کار می‌کند و دیگری در سوئد. کدام یک مهارت بیشتری دارند و در کار خود بهتر عمل می‌کنند؟ اگر نگاهی به ازدحام و آشفتگی ترافیک در دهلی بیاندازید، پاسخ‌تان قطعاً راننده‌ی هندی است. اما این راننده‌ی سوئدی است که پنجاه برابر راننده‌ی هندی حقوق می‌گیرد. لب کلام، تمام مزایا و امتیازات و حقوق بالایی را که کارگران و کارکنان کشورهای ثروتمند از آن برخوردار اند، فقط یک دلیل دارد: حمایت دولت از آنها از طریق کنترل سفت و سخت مهاجرت. این امر یک بار دیگر نشان می‌دهد بازار و دستمزد و بسیاری از مقوله‌های اقتصادی تا چه حد در سرشت خود سیاسی هستند. این همان نکته‌ی کلیدی است که ایدئولوگ‌های بازار آزاد به ما نمی‌گویند.

 

نکته‌ی ۴: ماشین لباسشویی بیش از اینترنت جهان ما را تغییر داده است.

 

به شما می‌گویند که انقلاب اخیر در تکنولوژی‌های ارتباطی، خصوصاً اینترنت، جهان ما را دگرگون کرده است. فاصله بی‌معنا شده است و با جهانی بی‌مرز روبرو شده ایم. در این جهان بی حد و مرز، سخن‌های گذشته و کهنه در خصوص منافع اقتصادی ملی و نقش دولت‌های ملی بی‌معنا است. با ظهور جهانی اینچنین بی حد و مرز و سیال، ما هم می‌باید خود را با آن سازگار کنیم و انعطاف‌پذیرتر شویم و این امر هم میسر نیست مگر با آزادسازی بیش از پیش بازارها.

 

اما به شما نمی‌گویند که ما عادت داریم که همواره در باب هر تحول جدیدی اغراق کنیم و از اهمیت و تأثیر ابداعات پیشین چشم بپوشیم. ما عادت داریم که تحولات زمانه‌ی خود را انقلابی بدانیم و تحولات گذشته را تطوراتی طبیعی و بهنجار. تحولات چشمگیری که امروزه با ظهور اینترنت در عرصه‌ی تکنولوژی ارتباطی به وقوع پیوسته، در قیاس با تحولاتی که با ظهور تلگراف در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد چندان انقلابی نیست. همچنین، تولید و استفاده از لوازم خانگی، همچون ماشین لباسشویی، جهان و زندگی را بیش از اینترنت دگرگون کرده است. لوازم خانگی برقی توانسته است، با کاهش کارهای خانه، نیروی کار زنان را آزاد کند و از به کارگیری خدمتکاران خانگی بکاهد. این همه تحولاتی چشمگیر را در عرصه‌ی جامعه و اقتصاد سبب شده است و اینترنت، حداقل تا امروز، نتوانسته است چنین تأثیری بر جامعه و اقتصاد داشته باشد.

 

برای آنکه اهمیت تأثیر تکنولوژی‌های خانگی را دریابید کافی است که میزان خدمتکاران خانگی را در کشورهای فقیر و ثروتمند مقایسه کنید. ۸-۷ درصد نیروی کار در برزیل و ۹ درصد نیروی کار در مصر به عنوان خدمتکاران خانگی به کار مشغول‌اند. اما این رقم در آلمان ۰.۷ درصد، در آمریکا ۰.۶ درصد، در انگلیس ۰.۳ درصد، در نروژ ۰.۰۵ درصد و در سوئد ۰.۰۰۵ درصد است. جالب است بدانید همین رقمی که امروزه در مصر و برزیل شاهدیم زمانی در آمریکا و آلمان و انگلستان هم وجود داشت. اما آنچه باعث این تغییر در این کشورها شده، توسعه‌ی اقتصادی و گران شدن نیروی کار است. توسعه‌ی اقتصادی سبب شده است که نیروی کار انسان‌ها، به نسبت اشیاء و کالاهای مادی، گران‌تر شود و هر کسی از عهده‌ی استخدام دیگران برای کارهای خانگی برنیاید.

 

در واقع، ظهور تکنولوژی‌های خانگی، آب لوله‌کشی، گاز لوله‌کشی، برق و وسایل ضد بارداری، جایگاه و نقش زنان را یکسر دگرگون کرده و مشارکت آنها را در بازار نیروی کار بیش از گذشته کرده است. برای مثال، در آمریکا در دهه‌ی ۱۸۹۰ فقط درصد اندکی از زنان متأهل سفید‌پوست خارج از خانه کار می‌کردند و امروز این رقم به حدود ۸۰ درصد رسیده است. مشارکت زنان در بازار کار، نقش آنها (و همچنین نقش مردان) را در خانه دگرگون کرده و سرمایه‌گذاری در امر تحصیل آنها را افزایش داده است. البته، این همه به معنای نادیده گرفتن نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیرتکنولوژیک نیست.

 

اما آیا اینترنت توانسته است چنین نقشی را در میزان تولید و بهره‌دهی داشته باشد. به قول رابرت سولو، اقتصاددان دارنده‌ی نوبل، سخن از تأثیر اینترنت در تولید بسیار است، اما اگر به آمار و ارقام نگاهی بیاندازیم، خبر از چنین تأثیری نیست. اما ظهور ماشین لباسشویی، البته به عنوان نماد لوازم برقی خانگی، تأثیری عمده در میزان مشارکت نیروی کار و تولید داشته است.

 

اما مشکل این تکیه و تأکید بر تکنولوژی‌های‌ اطلاعاتی و ارتباطاتی چیست؟ اگر این امر فقط بخشی از باورهای نادرست همگانی بود و تأثیری بر جهان ما نداشت، به راحتی می‌شد از کنار این مسئله گذشت. اما این باور و ایمان به "جامعه‌ی پساصنعتی" باعث شده که کشورها [خصوصاً آمریکا و انگلیس] به گونه‌ای ناموجه از توجه به بخش تولید صرف نظر کنند؛ امری که نتایجی ناگوار برای اقتصادهای‌شان دارد. این کشورها گمان می‌کنند تولید اشیاء مادی از مد افتاده است و باید روی ایده‌ها سرمایه‌گذاری و از آنها ارتزاق کرد. این باور حتی به آنجا انجامیده است که بسیاری از سازمان‌های خیریه‌ای که در صدد کمک به کشورهای فقیر هستند خرید کامپیوتر و تجهیزات اینترنت برای این کشورها را در اولویت قرار می‌دهند. آیا این کشورها واقعاً به اینترنت نیاز دارند؟

 

امروزه ایمان به تکنولوژی‌های ارتباطی چنان در اذهان مردمان و دولت‌ها ریشه دوانده که دولت‌ها از مقرراتی که در خصوص جریان واردات و صادرات کالاها و نیروی کار و سرمایه داشته‌اند دست کشیده‌اند تا خود را با این روح جهانی هماهنگ کنند. این امر، هم به نوبه‌ی خود، تأثیراتی گاه فاجعه‌بار بر اقتصاد این کشورها داشته است. خلاصه، باید بدانیم که تکنولوژی‌های پیشین، همچون تلگراف و لوازم خانگی، در دگرگونی چهره‌ی جهان ما بیشتر نقش داشته‌اند. پس بهتر است شیفتگی و اغراق در خصوص تکنولوژی‌های ارتباطی را کنار بگذاریم و فراموش نکنیم که آنچه «در میزان جهانی‌سازی نقش داشته سیاست بوده است و نه تکنولوژی».

 

نکته‌ی ۵: بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باش تا بدترین نتیجه را بگیری.

 

به شما می‌گویند که «از خیرخواهی قصاب و آبجوساز و نانوا نیست که ما غذا بر سفره داریم، بلکه از عنایت آنها به منافع‌شان است». بازار چنان زیبا خودخواهی آدمیان را مهار و با هم تنظیم می‌کند که از دل آن، نظمی اجتماعی حاصل می‌شود. کمونیسم هم به این علت سقوط کرد که این غریزه‌ی آدمیان را نادیده گرفت و اقتصاد را چنان اداره کرد که گویی آدمیان خیرخواه‌اند و به فکر دیگران. اگر قرار است سیستم اقتصادی بادوامی داشته باشیم، باید بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باشیم؛ یعنی گمان بریم که فقط به فکر منافع خویش‌اند.

 

اما به شما نمی‌گویند که اگرچه خودخواهی یکی از قدرتمندترین ویژگی‌های آدمیان است، اما تنها انگیزه‌ی آنها نیست و حتی اغلب اوقات هم نخستین انگیزه‌ی آدمی نیست. اگر جهان، آنگونه که کتاب‌های اقتصاد می‌گویند، پر بود از آدمیانی که فقط در پی منافع خود بودند، آنگاه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد، چرا که ما یا در حال کلاهبرداری بودیم یا در حال تعقیب و تنبیه کلاهبردان. جهان اگر اینگونه پیش می‌رود که ما شاهد ایم، این بدان دلیل است که ما آدمیان موجوداتی صرفاً خودخواه نیستیم. پس باید سیستمی اقتصادی بنا کنیم که در عین آنکه خودخواهی آدمیان را تصدیق می‌کند، از دیگر انگیزه‌های آدمی نیز تمام و کمال بهره می‌گیرد.

 

اقتصاددانان بازار آزاد غالباً با این پیش‌فرض پیش می‌روند که بازار آزاد این قابلیت را دارد که انگیزه‌های خودخواهانه‌ی آدمیان را به سبب رقابتی که میان آدمیان برقرار است به بند کشد و به راه آورد و جهان اجتماعی را از آفات این انگیزه به دور نگه دارد. اگر فروشنده کم‌فروشی نمی‌کند و کارگر از زیر کار در نمی‌رود بدان سبب است که مکانیزم رقابت در بازار آزاد، عواقبی ناخوشایند را برایشان مقدر کرده است؛ مغازه‌ای دیگر برای خرید هست و کارگری دیگر برای استخدام. این گروه از اقتصاددانان بر همین مبنا است که دم و دستگاه اداری دولتی را خوش ندارند. اگر مقامات بوروکراتیک و صاحب‌منصبان اداری دولتی سود خود را بجویند و به فکر منافع خود باشند، بازاری در کار نیست که با دیسیپلین خاص خود، آنها را بر سر جای‌شان بنشاند. نتیجه آن می‌شود که امور به بهترین نحو پیش نمی‌رود و فساد و ناکارآیی به دم و دستگاه اداری رخنه می‌کند. پس باید تا می‌توان از حجم آن بخشی از اقتصاد کاست که تحت سیطره‌ی سیاستمداران و بوروکرات‌ها است. خصوصی‌سازی چاره‌ی کار است، تا هیچ کس نتواند به اتکای مقام و موقعیت تضمین‌شده‌ای که دارد از دم و دستگاه دولتی برای منافع خویش و به زیان عموم سوء استفاده کند.

 

اما آیا جهان و آدمیان همانگونه هستند که این اقتصاددانان توصیف می‌کنند؟ آیا ما صرفاً موجوادتی سودجو و منفعت‌طلب هستیم؟ ظاهراً همانگونه است که اینان می‌گویند. ما خود مثال‌هایی از این دست بسیار داریم. اما، این تمام ماجرا نیست. سودجویی و منفعت‌طلبی یکی از انگیزه‌های ما است، اما ما از انگیزه‌های دیگر برخورداریم: صداقت، عزت نفس، دیگرخواهی، عشق، ایمان، حس مسئولیت، همبستگی، وفاداری و.... اینها همه در رفتار ما تأثیرگذار‌اند و گاهی از منفعت‌طلبی ما هم پیشی می‌گیرند. کافی است از مدیران موفق کمپانی‌های بزرگ و موفق بپرسید تا به شما حقیقت ماجرا را بگویند. این مدیران همه اذعان می‌کنند که کمپانی‌ها و شرکت‌های‌شان، به جای سوء‌ظن و منفعت‌طلبی، بر مبنای اعتماد و وفاداری است که اداره می‌شوند. مدیران موفق می‌دانند که کارمندان و کارگرهای‌شان، جنبه‌های خوب و بد را با هم دارند و هنر مدیریت، بهره‌برداری از جنبه‌های خوب شخصیت کارکنان است. مکتب روابط انسانی در دانش مدیریت که در دهه‌ی ۱۹۳۰ ظهور کرد دقیقاً همین نکته را در نظر داشت و از پیچیدگی انگیزه‌های انسانی سخن گفت. «سیستم تولید ژاپنی» یا همان «سیستم تولید تویوتا» بر همین مبنا عمل کرده و موفق هم بوده است. این سیستم به کارگران آزادی عمل می‌دهد و آنها را به مشارکت می‌خواند و نتیجه این می‌شود که کارآیی و کیفیت تولید به مراتب بهتر می‌شود. این سیستم ناشی از نگاهی است که کارگران و انسان‌ها را سوژه‌هایی اخلاقی می‌داند، به آنها اعتماد می‌کند و به آنها مسئولیت می‌دهد. اما اگر، برعکس، بدترین فرض را در باره‌ی آدمیان داشته باشید، بدترین نتیجه را می‌گیرید. مثالی اگر می‌خواهید کافی است به آن چیزی نظر کنید که به «اعتصاب ایتالیایی» یا «اعتصاب سفید» معروف است؛ کارگران، در اعتراض به کارفرما، قواعد و مقررات دیکته شده را طابق النعل بالنعل اجرا می‌کنند و بدین ترتیب ۳۰ تا ۵۰ درصد از میزان بهره‌دهی می‌کاهند!

 

نکته‌ی ۶: ثبات بیشتر در اقتصاد کلان، اقتصاد جهانی را باثبات‌تر نکرده است.

 

به شما می‌گویند که تا دهه‌ی ۱۹۷۰، تورم دشمن شماره یک اقتصاد بود. بسیاری کشورها در دام تورم شدید می‌افتادند و بی‌ثباتی ناشی از تورم، سرمایه‌گذاری و رشد را مانع می‌شد. از دهه‌ی ۱۹۹۰ به این سو، به لطف نگرش‌های سخت‌گیرانه‌تر نسبت به کسری بودجه‌ی دولت و تمرکز بر سیاست‌های مستقل بانک مرکزی، غول تورم به بند کشیده شد. از آنجا که ثبات اقتصادی، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری درازمدت و رشد است، مهار غول تورم، دورنمای رونق اقتصادی درازمدت را درخشان‌تر کرده است.

 

اما به شما نمی‌گویند که تورم شاید که مهار شده باشد، اما اقتصاد جهانی به مراتب شکننده‌تر شده است. تمرکز بیش از حد بر تورم توجه ما را از مسائلی چون اشتغال کامل و رشد اقتصادی بازداشته و در نتیجه از بی‌ثباتی‌های عظیم و بحران‌های مالی که دامن اقتصادهای جهان را گرفته است چشم پوشیده ایم. «انعطاف بازار کار» اشتغال را بی‌‌ثبات و به تبع آن، زندگی بسیاری از مردم را نامطمئن کرده است.

 

مثال از تورم شدید و تأثیرات فاجعه‌بار آن کم نیست. برای مثال، از تابستان ۱۹۲۲، تورم در آلمان از کنترل خارج شد و تا نوامبر ۱۹۲۳ قیمت‌ها ده میلیارد برابر شده بود!! عده‌ای این تورم را علت ظهور نازیسم در آلمان می‌دانند. مجارستان پس از جنگ جهانی دوم و زیمبابوه در سال ۲۰۰۸، تجربه‌هایی وحشتناک‌تر از آلمان را از سر گذراندند. تورم شدید تیشه به ریشه‌ی سرمایه‌داری می‌زند، چرا که قیمت‌های بازار را به اصواتی بی‌معنا بدل می‌کند؛ آنچنانکه در اوج تورم شدید در مجارستان در سال ۱۹۴۶، قیمت‌ها هر پانزده ساعت دو برابر می‌شد، در حالیکه در آلمان ۱۹۲۳، هر چهار روز قیمت‌ها دو برابر می‌شد. پس، قطعاً تورم شدید پذیرفته نیست و با چنین تورمی سخن از اقتصاد سالم بی‌معنا است. اما باید بدانیم که هر تورمی، تورم شدید نیست. و آیا براستی هر تورمی بد است؟

 

آنچنانکه مطالعات نشان می‌دهد - حتی مطالعاتی که از سوی اقتصاددانان بازار آزاد صورت گرفته است - تورم تا حدود ۸ تا ۱۰ درصد مانعی بر سر نرخ رشد اقتصادی نیست. حتی برخی این رقم را تا ۲۰ و حتی ۴۰ درصد هم گفته‌اند. علاوه بر این مطالعات، تجربه‌ی برخی کشورها هم نشان می‌دهد که تورم نسبتاَ بالا هم منافاتی با رشد اقتصادی سریع ندارد. برای مثال، برزیل در دهه‌ی ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با میانگین تورمی در حدود ۴۲ درصد، در میان کشورهایی بود که سریع‌ترین رشد اقتصادی را داشتند. کره‌ی جنوبی هم در این دوران تورمی در حدود ۲۰ درصد داشت.

 

با این حال، شواهدی در دست است که نشان می‌دهد که سیاست‌های ضد تورمی شدید می‌تواند به اقتصاد آسیب رساند. برزیل از ۱۹۹۶ کوشید که تورم را مهار کند و در این کار چنان پیش رفت که از رشد اقتصادی چشمگیر بازماند. چرا؟ چون سیاست‌هایی که برای کاهش تورم به اجرا گذاشته می‌شوند، اگر زیاده از حد بر آنها پافشاری شود، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و مانعی بر سر راه رشد اقتصادی می‌شود. در چنین حالتی، سرمایه‌گذاران در بخش‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اگر چه این امر، برای مدتی کوتاه، موجب رشد می‌شود، اما چنین رشدی قابل دوام نیست، چرا که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از حمایت سرمایه‌گذاری‌های درازمدت در بخش‌های واقعی برخوردار نیست. نتیجه همان می‌شود که در بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد بوده ایم.

 

سیاست‌های ضد تورمی شدید نه فقط به سرمایه‌گذاری و رشد آسیب رسانده اند، بلکه از دستیابی به هدف خود هم بازمانده اند؛ یعنی تقویت ثبات اقتصادی. اگر تورم پایین را تنها فاکتور ثبات اقتصادی بدانیم، آنگاه باید بگوییم که جهان باثبات‌تر شده است. اما آیا واقعاً جهان ما باثبات‌تر شده است؟ اگر به تجربه‌ی خود رجوع کنیم، چنین چیزی را نمی‌بینیم. در طول سه دهه‌ای که از غلبه‌ی بازار آزاد و سیاست‌های ضد تورمی شدید می‌گذرد، ما شاهد تناوب و گستردگی بحران‌های مالی بوده ایم. اگر فاکتور تورم پایین را لحاظ کنیم باید بگوییم که از پایان جنگ جهانی دوم تا میانه‌ی دهه‌ی ۷۰، جهان ما بی‌ثبات‌تر بوده است، اما در همین ایام تقریباً هیچ کشوری با بحران بانکی دست به گریبان نبود. اما پس از اجرای این سیاست‌ها و مهار تورم، ما شاهد آن بودیم که در میانه‌ی دهه‌ی ۹۰، بیست درصد کشورها در دام بحران بانکی گرفتار شدند. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، این رقم شامل ۳۵ درصد کشورها می‌شود و آنگونه که به نظر می‌رسد این رقم در حال افزایش است.

 

اما اگر به ثبات اقتصادی از منظر امنیت شغلی و نرخ بیکاری هم نظر کنیم باید بگوییم که جهان ما باز هم بی‌ثبات‌تر و ناامن‌تر شده است، و این همه به خاطر سیاست‌هایی است که بیشترین بها را به کنترل تورم می‌دهد.

 

اما یک نکته‌ی مهم. مهار تورم، در واقع، بخشی از بسته‌ی سیاست‌های بازار آزاد و نئولیبرال است که بر تورم پایین، تحرک بیشتر سرمایه و انعطاف بیشتر بازار نیروی کار (اسمی شیک برای همان عدم امنیت شغلی) تأکید می‌گذارد. این سیاست‌ها اساساً در خدمت منافع دارندگان سرمایه‌های مالی است. تـأکید بر تورم پایین از آن جهت است که سرمایه‌های مالی غالباً نرخ‌های بازگشت ثابتی دارند که تورم می‌تواند از ارزش واقعی آنها بکاهد. تحرک بیشتر سرمایه هم از آن رو مورد تأکید قرار می‌گیرد که صاحبان این نوع سرمایه، به نسبت دارندگان سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، راحت‌تر بتوانند سرمایه‌ی خود را جابجا کنند تا بدین ترتیب از بازگشت بیشتر سود اطمینان داشته باشند. این سیاست‌ها، اگر آنگونه که ادعا می‌شد، می‌توانست موجب سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد شود، آنگاه شاید سیاست‌های معطوف به تثبیت قیمت‌ها، با همه‌ی ناامنی‌هایی که به بار آورده است، قابل دفاع بود. اما واقعیت این است که در قیاس با دهه‌های ۶۰ و ۷۰ که تورم در سطح بالاتری قرار داشت، از دهه‌ی ۸۰ به این سو که شاهد تورم پایینی هستیم، اقتصاد جهانی رشد کمتری را تجربه کرده و درآمد سرانه هم، حتی در کشورهای ثروتمند، افت داشته است. و این همه به خاطر آن است که سرمایه‌گذاری در بیشتر کشورها کاهش یافته است. خلاصه آنکه، «تورم لولو خورخوره‌ای شده است» که از آن برای توجیه سیاست‌هایی استفاده می‌شود که در خدمت منافع صاحبان سرمایه‌های مالی است و این همه به بهای امنیت درازمدت، رشد اقتصادی و سعادت انسانی است.

 

ادامه دارد