نسخه قابل چاپ

فرهمند علیپور - نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی مصر سرانجام منتشر شد، نتایجی که حکایت از پیروزی مجدد اسلام‌گرایان در این رای گیری دارد. از مجموع شرکت کنندگان در این همه‌پرسی ۶۳,۸ درصد رای موافق خود را در صندوق‌ها ریختند و بقیه نیز به قانون اساسی که اسلام‌گرایان در تهیه آن نقش اصلی را داشتند رای منفی دادند.

علی‌رغم این‌که مصر برای هفته‌ها در تب و تاب و درگیری‌های جدی بر سر برگزاری یا عدم این برگزاری این

همه‌پرسی بود، اما در ‌‌نهایت تنها حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط در پای صندوق‌های رای حاضر شدند. به بیانی دیگر از ۵۰ میلیون و ۶۵۵ هزار مصری واجد شرایط برای شرکت در انتخابات کمتر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن در این رفراندوم شرکت کردند که از این میزان ۱۰ میلیون و ۵۴۴ هزار نفر به قانون اساسی تازه مصر رای مثبت دادند.

از ۳۰ منطقه‌ای که در آن انتخابات برگزار شد، تنها قاهره و مغربیه حائز اکثریت مخالفان بودند وگرنه حتی  صندوق‌های رای مصری‌های خارج از کشور نیز حکایت از حمایت قاطع رای دهندگان از قانون اساسی تازه مصر داشت.

با اعلام رسمی نتایج همه‌پرسی، قانون اساسی تازه مصر از این هفته اجرایی می‌شود و ظرف سه ماه آینده انتخابات پارلمانی مصر دوباره برگزار خواهد شد. در انتخابات پارلمانی گذشته مصر اسلام‌گرا‌ها اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود کردند، اما قضات عالی مصر و ارتش این کشور مانع از فعالیت این پارلمان شده بودند.

گرچه انجام همه‌پرسی و مراجعه به افکار عمومی همواره به عنوان راه‌حلی برای پایان درگیری‌های گروه‌های سیاسی در یک جامعه به شمار می‌رود؛ اما گویا برگزاری این همه‌پرسی با وجود حضور مخالفان در آن نیز نتوانسته است جامعه دو تکه شده مصر را به یکدیگر نزدیک کند و پایانی بر پرونده تدوین قانون اساسی مصر باشد.

مخالفان از برخی تخلف‌ها و تقلب‌ها شکایت دارند و همه‌پرسی را پایان راه نمی‌دانند. عبدالغفار شکر یکی از اعضای جبهه نجات ملی، ائتلاف مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است: «همه‌پرسی تنها یکی از راه‌های مبارزه است، ما هم‌چنان برای مردم مصر به مبارزه ادامه خواهیم داد.» مخالفان که شامل لیبرال‌ها، چپ‌ها، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر هستند، قانون اساسی تازه مصر را بیش از حد به سود اسلام‌گرایان توصیف کرده‌اند و آن را تضمین کننده آزادی‌های زنان، اقلیت‌ها و حقوق بشر نمی‌دانند.

زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل سی و سه که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»،سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

اما اسلام‌گرایان مصر در پاسخ به منتقدان دائم بر دمکراسی و رای اکثریت مردم تکیه می‌کنند. آنها به این موضوع آگاهند که اکثریت جامعه سنتی مصر را هواداران گرایش‌های اسلامی تشکیل می‌دهند. در دو انتخابات گذشته پارلمان و ریاست جمهوری مصر نیز گروه‌های اسلام‌گرا به ویژه اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها نشان دادند که تا چه حد امکان سازماندهی و به صحنه آوردن نیروهای خود را دارند و در هر دو انتخابات گذشته نیز در رقابت‌ها پیروز شدند.

در واقع نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی تازه مصر نیز حکایت از سومین پیروزی اسلام‌گرا‌ها دارد. موضوعی که می‌تواند برای اسلام‌گرایان اعتماد به نفسی دو چندان به همراه بیاورد تا گام‌های بلندتری برای اجرای برنامه‌ها و اهداف خود بردارند.

 این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

 باز شدن فضای سیاسی مصر از یک‌سو و قدرت گرفتن اسلام‌گرایان از سوی دیگر موجب شده است تا سکولارهای مصری نگران تکرار تجربه ایران در این کشور باشند. آن‌ها می‌دانند که این اصل قانون اساسی دیگر نمی‌تواند همچون گذشته صورتی نمادین داشته باشد و چنانچه اخوان‌المسلمین اراده کند، خواهد توانست با اتکاء به چنین اصلی، جامعه مصر را اسلامی‌تر و در نتیجه فضای سیاسی – اجتماعی را بر سکولار‌ها و اقلیت‌های مذهبی تنگ‌تر کند.

در خارج از مرزهای مصر و درحالی که دولت آلمان، مصر را به بررسی تخلف‌های صورت گرفته و شکایت مخالفان فراخوانده است، ایالات متحده آمریکا که تامین کننده ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از بودجه سالانه ارتش مصر است، ترجیح داده که موضعی ممتنع بگیرد. آمریکا هنوز واکنشی به قانون اساسی تازه مصر و مخالفت‌های صورت گرفته با آن نشان نداده است. البته خانم ایلینا رز لهتین، نماینده جمهوری‌خواه کمیته امورخارجه مجلس آمریکا، نتایج این همه‌پرسی را شکستی برای مردم مصر به دست یک «حکومت دیکتاتوری اسلام‌گرا» توصیف کرده است.

اما جمهوری اسلامی که بهارعربی را الهام گرفته از انقلاب ۱۳۵۷ ایران می‌داند، با استقبال از نتایج این رفراندوم آن را «مترقی و تامین کننده اهداف انفلاب و اسلام» در مصر معرفی کرده است.

سوء‌ظن‌ها و اعتراض‌ها به قانون اساسی

مخالفان نقش اسلام را در قانون اساسی تازه مصر پررنگ می‌دانند و آن را عاملی محدود کننده می‌خوانند. اما باید پرسید که اسلام در قانون اساسی پرجمعیت‌ترین کشور عربی که از این هفته اجرا می‌شود چه نقشی دارد و معترضان ن بر چه بندهایی انگشت گذاشته‌اند؟

اصل دوم قانون اساسی مصر اسلام را" آئین رسمی حاکم بر کشور و منبع اصلی قانون‌گذاری" عنوان کرده است. اصل چهارم در تکریم و بزرگداشت حوزه علمیه "الازهر" است و لزوم حمایت مالی دولت از این نهاد برای تحقق اهداف این نهاد بزرگ اسلامی. اصل دویست و نوزده قانون اساسی نیز به صورت کلی و غیرشفاف اصول شریعت اسلام را نشات گرفته از منابع معتبر اهل سنت و جماعت دانسته است. در حالی که مشخص نیست نظرات کدام یک از فرقه‌های اهل تسنن را مورد نظر دارد.

این‌که شریعت اسلام مبنای قانون اساسی مصر باشد، موضوع تازه‌ای در مصر نیست و از زمان قدرت گرفتن انورسادات، قانون اساسی مصر حاوی چنین اصلی بوده است. انورسادات گرچه یک نظامی "سکولار" بود اما تلاش بسیار داشت تا با نزدیکی به اسلام‌گرایان، حمایت توده مصر را جلب کند. سادات پیوسته در برابر دوربین‌ها وارد مساجد می‌شد، نماز و قرآن می‌خواند. با این همه، در تمام سال‌های حکومت انورسادات و حسنی مبارک، جامعه سکولار مصر هرگز واهمه‌ای از اسلام‌گرایی نداشت زیرا در آن دوران حکومت همواره در دست سکولار‌ها بود و اساسا گروه‌های جمعیتی و سیاسی حق تجمع و اعتراض علیه حکومت را نداشتند.

هم‌چنین مشخص نیست چه نهاد و شورایی قرار است یک نظریه را از میان نظریه‌های رایج گزینش و اجرا کند. این کلی‌گویی و غیرشفاف بودن اصول دوم و دویست و نوزدهم نگرانی‌های زیادی نزد مخالفان برانگیخته است. مسیحیان که ده درصد  جامعه مصر را تشکیل می‌دهند نیز با اصل چهارم و حقوق در نظر گرفته شده برای الازهر مخالفند.

بسیاری از مخالفان می‌پرسند اصل دوم قانون اساسی مصر و عبارت «اسلام دین رسمی» است را چه کسانی و چگونه تفسیر خواهند کرد؟ در واقع اصل دوم قانون اساسی مصر یکی از گنگ‌ترین و مخاطره آمیز‌ترین اصول آن است که گمانه‌ها و سوء ظن‌های فراوانی به همراه داشته است.

 در خصوص اختیارات افزایش یافته رئیس جمهور در قانون اساسی تازه نیز گرچه اعتراض‌هایی وجود دارد، اما به طور کلی محدود شدن دوره ریاست جمهوری از ۶ سال به ۴ سال و هم‌چنین امکان حضور زنان برای نامزدی پست ریاست جمهوری از جمله نکات موارد مثبت قانون اساسی تازه است.

 زنان گرچه در قانون اساسی تازه مصر می‌توانند به ریاست جمهوری برسند، اما همین قانون فاقد هر اصل و ماده‌ای  است که بر اساس آن زنان و مردان برابر شمرده شوند. اقدام اعضای مجلس خبرگان در حذف اصل برابری زن و مرد و جایگزین کردن آن با اصل ۳۳ که می‌گوید «همه شهروندان در برابر قانون مساوی هستند»، سوء‌ظن‌های زیادی را در جامعه مصر و نزد مخالفان برانگیخته است. تردیدها زمانی بیشتر می‌شود که سلفی‌ها دائم در سخنان خود بر نابرابری زن و مرد تاکید می‌کنند.

در خصوص آزادی رسانه‌ها نیز کمیته آزادی‌ها و حقوق عمومی مصر متنی را به شورای تدوین قانون اساسی ارائه کرده و خواسته ‌بود که در پیش‌نویس این قانون در قسمت مربوط به رسانه‌ها گنجانده شود: «آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر ابزارهای رسانه‌‌ای تضمین شده است و نظارت بر آنچه منتشر می‌کنند، ممنوع است و اخطار، توقیف و لغو امتیاز آن‌ها تنها با صدور حکم قضایی صورت می‌گیرد و می‌توان در شرایط جنگی به‌صورت استثنایی، نظارتی تعریف‌شده بر رسانه‌ها اعمال کرد.»

 اما اعضای مجلس موسسان قانون اساسی مصر، متن اصل چهل و هشت را این‌گونه نوشتند:« آزادی مطبوعات و چاپ و نشر و دیگر اشکال اطلاع‌رسانی تضمین شده است و این رسانه‌ها می‌توانند رسالت خود را با آزادی و استقلال کامل در خدمت به جامعه ادا کنند، مشروط بر آن‌که حرمت زندگی خصوصی افراد و امنیت ملی کشور در معرض خطر قرار نگیرد. نظارت بر رسانه‌ها ممنوع است، جز در زمان‌های خاص مانند جنگ یا حالت‌های فوق‌العاده.»

اکنون از یکسو اسلام‌گرایانی قرار دارند که همه‌پرسی و آراء شرکت کنندگان در آن را حجت می‌دانند و از سویی مخالفانی که هنوز موارد اعتراض خود را پی‌گیری می‌کنند. فراتر از این دو گروه، جامعه‌ای است که بخش عمده افراد آن از شرکت در همه‌پرسی و بیان نظر خود چشم‌پوشی کردند.