نسخه قابل چاپ

فرهمند علیپور − هرچند که قرار است نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی جنجال برانگیز مصری‌ها در روز ۲۲ دسامبر منتشر شود، اما از هم‌اکنون ظاهرا مشخص است که چه نیرویی برنده این بازی است. بر اساس آنچه تاکنون حزب عدالت و آزادی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر)، شبکه الجزیره و دیگر رسانه‌های مصری منتشر کرده‌اند، درصد بزرگی از شرکت کنندگان در مرحله اول رأی‌گیری به قانون اساسی تازه مصر «آری» گفته‌اند.

بر اساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده است ۶۰ درصد از شهروندان قاهره، پایتخت مصر به قانون اساسی نگاشته شده توسط اسلامگرایان حاکم رای منفی داده‌اند اما با وجود این در دیگر شهر‌ها و روستاهایی که روز شنبه گذشته شاهد انتخابات بود، در مجموع حدود ۵۷ درصد موافقت خود را با این قانون اساسی اعلام کرده‌اند.

همه پرسی روز ۱۵ دسامبر شامل قاهره، اسکندریه و هشت استان دیگر مصر می‌شد و قرار است که شنبه هفته آینده  این نظرخواهی در دیگر مناطق کشور برگزار شود. از حدود ۵۱ میلیون شهروند مصری ثبت نام کرده برای شرکت در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر از آن‌ها ساکن این ده استان بودند.

در حالی که در مناطقی چون شهر اسوان و شمال شبه جزیره سینا اقبال مردم به اسلامگرایان و قانون اساسی تازه بالای ۷۸ درصد اعلام شده است در اسکندریه، دومین شهر پر جمعیت مصر حدود ۴۴ درصد از شرکت کنندگان نظر مخالف و ۵۵ درصد نظر موافق خود را داده‌اند.

از آنجایی که دیگر مناطقی که قرار است رای گیری از آن‌ها در شنبه هفته آینده برگزار شود، مناطقی فقیر‌تر هستند احتمال می‌رود در مرحله آتی نیز هواداران قانون اساسی تازه بیشترین درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص دهند.

با این حال ائتلاف جبهه نجات ملی که شامل گروههای مخالف قانون اساسی است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که نتایج غیر رسمی انتخابات را نمی‌پذیرد و منتظر برگزاری این همه پرسی در هفته آینده و اعلام نتایج رسمی انتخابات خواهد ماند. این حزب از تقلبات بی‌سابقه در جریان رای گیری خبر داده است و گفته است که ۷۵۰ شکایت از تخلفات انتخاباتی را در ده فرمانداری مستند کرده است.

در پیش‌نویس قانون اساسی مصر از اسلام به عنوان اصلی ترین منبع قانونگذاری یاد شده است، آزادی‌های مذهبی تنها شامل پیروان ادیان ابراهیمی یعنی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان می‌شود و «الازهر» -بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت جهان که در قاهره واقع شده است -  به عنوان مشاور در زمینه امور مذهبی یاد شده است. این  از مواردی است که از سوی گروههای مخالفی چون چپ گرایان، لیبرال‌ها، مسیحیان و ملی گرایان مورد اعتراض قرار گرفته است.

 محمد مرسی رئیس جمهور و حامیان او قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شده را گامی به سوی دمکراسی و حرکتی رو به جلو معرفی کرده‌اند در حالی که مخالفان قانون تازه را بیش از حد مذهبی و نگران کننده می‌دانند.

 محمد البرادعی یکی از سر‌شناسترین چهره‌های مخالفین چند ساعت پس از پایان مرحله اول رای گیری در شبکه اجتماعی تیو‌تر و با اشاره به برگزاری این همه پرسی آن را موجب تفرقه در کشور، خیزش اسلامگرایی و تداوم بی‌سوادی توصیف کرد.

برخلاف انتخابات پیشین انجام گرفته در مصر پس از حکومت حسنی مبارک، در انتخابات تازه نشانه‌هایی از شعف و رضایت رای دهندگان کمتر دیده می‌شد. در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و رفراندم بهار گذشته،  مردم مصر از آن جهت که توانسته بودند پس از دهه‌ها آزادانه در انتخابات رای خود را در صندوق‌ها بریزند عمیقا مسرور و به آینده کشور خود امیدوار‌تر بودند.

در انتخابات روزشنبه گذشته اما مخالفین از رقم زدن آینده‌شان توسط اسلامگرایان بیم داشتند و موافقین نیز از احتمال شکست در اجرای احکام «شریعت اسلام» در جامعه نگران بودند. هر دو گروه نیز از اینکه فردای اعلام نتیاج انتخابات آشوب‌ها و دو دستگی‌ها در جامعه مصر ادامه یابد نگران به نظر می‌رسیدند.

گرچه گزارش ها از برگزاری نسبتا آرام انتخابات خبر می‌داد اما در آخرین ساعات پایان رای گیری از حمله اسلامگرایان تندرو به دفتر حزب وفد، از احزاب مخالف، خبرهایی منتشر شد. این حمله با حضور پلیس ضد شورش و شلیک گاز اشک آور به پایان رسید. مسئولان این حزب حامیان حازم شعلان، از تندرو‌ترین چهره‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری قبلی مصر را به عنوان حمله کنندگان معرفی کرده‌اند اما حازم شعلان این اتهام را رد کره است. دولت مصر برای برقرار آرامش در حین برگزاری انتخابات ۱۲۰ هزار نیروی نظامی را به کمک ۱۳۰ هزار پلیس مامور نظم و آرامش انتخابات کرده بود.

وبسایت الاهرام آنلاین نیز در مصاحبه‌ای نظر برخی از افرادی را که در این همه پرسی رای آری به صندوق‌ها انداخته‌اند را جویا شده است از آن جمله زنی با حجاب کامل اسلامی به نام «ام راشا» که مادر سه فرزند است و در دهکده‌ای کوچک در نزدیکی سوئز زندگی می‌کند.‌

ام راشا به خبرنگار الاهرام گفته است که در انتخابات سال ۲۰۱۱ به اخوان المسلمین و سلفی‌ها رای داده است چرا که آن‌ها به گفته او «مردان خدا هستند، خدا ترس هستند و به سود فقرا کار می‌کنند.»

الاهرام اما در گزارش خود خاطرنشان می‌کند که زندگی این زن و ۴۰ درصد زنانی چون وی که در مصر نان آور خانه هستند زیر خط فقر است و از زمان انقلاب تاکنون هیچ اقدام مثبتی برای رفاه زندگی آن‌ها صورت نگرفته است و نشانه‌های کمرنگی از تغییر وضعیت ان‌ها در آینده نزدیک دیده می‌شود.