نسخه قابل چاپ

حمید مافی - هنوز دور تازه تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران به اجرا گذاشته نشده که منابع خبری از کاهش دوباره صادرات نفتی ایران در ماه میلادی گذشته خبر می‌دهند. بر اساس گزارش رویترز صادرات نفت خام ایران که در ماه نوامبر ۲۰۱۲ به یک میلیون و ۸۰ هزار بشکه در روز رسیده، در ماه دسامبر به ۸۳۴ هزار بشکه در روز سقوط خواهد کرد.

در همین حال سریلانکا به عنوان یکی از مشتریان نفتی ایران اعلام کرده است که واردات نفت از این کشور را متوقف خواهد کرد. کره جنوبی هم یک بار دیگر واردات نفت از ایران را ۲۰ درصد دیگر کاهش داده است.

کاهش صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، دولت را با بحران منابع ارزی روبرو کرده است. از همین رو دولت و مجلس تلاش کرده‌اند که راه‌کارهایی را برای مقابله با کاهش صادرات نفتی بیابند. پیش از این نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد کرده بودند که دولت در سال آینده صادرات نفتی را به میزان یک سوم کاهش دهد. همچنین وزیر نفت اعلام کرده است که ایران از فرصت تحریم‌ها برای بازسازی میدان‌های نفتی و ذخیره سازی نفت استفاده خواهد کرد.

اما آن‌چه که تا به حال مجلس و دولت همراه با یکدیگر انجام داده‌اند، تنها اقدام‌هایی واکنشی در مقابل تحریم‌ها بوده و دستاوردی به همراه نداشته است. چرا که دولت به درآمدهای نفتی وابسته است و برای جبران کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی منبع درآمدی دیگری تعریف نکرده است.

فروش نفت به شهروندان

حال اما وزارت نفت ایران، یک سال پس از ای‌نکه وعده فروش نفت به شهروندان را داد، اعلام کرده است که اوراق سلف خرید نفت را عرضه می‌کند. دولت پیش از این اعلام کرده بود که به منظور جبران بخشی از کسری ناشی از کاهش صادرات نفتی، طرح پیش فروش نفت به مردم را در دستور کار قرار خواهد داد.

بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت  ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

شرکت ملی نفت ایران، جزئیات این طرح را اعلام کرده است. بر اساس طرح اعلام شده از سوی وزارت نفت، عرضه نفت خام به مردم با سود حداقل ۳۰ درصدی در معاملات دلاری و سود ۸۰ درصدی در معاملات ریالی انجام می‌شود. در صورتی که میانگین قیمت نفت خام در بورس عمان و دبی در سررسید کمتر از ۱۳۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به فروش نفت خام خود به قیمت ۱۳۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران اقدام کنند.

آن‌گونه که شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده است، شرکت تامین سرمایه امید و بانک سپه به عنوان کارگزار اصلی فروش اوراق سلف نفتی این طرح را به اجرا می‌گذارند و شهروندان از دی ماه می‌توانند برای خرید این اوراق اقدام کنند. در وب‌سایت شرکت تامین سرمایه امید آمده که این شرکت نیز از مجموعه شرکت‌های نزدیک به بانک سپه ایران به شمار می‌رود.

وزارت نفت اعلام کرده است که اوراق فروش نفت به شهروندان سه ساله بوده و قیمت نفت در سال سررسید، حداقل ۱۳۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود. حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده که 

به‌صورت ریالی و ارزی (بر مبنای واحد پولی دلار) عرضه خواهد شد.

دولت به دنبال نقدینگی سرگردان

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

از سوی دیگر دولت با کسری بودجه روبرو است. خبرگزاری مهر از کسری بودجه ۱۷۳ هزار میلیارد ریالی دولت در پنج ماه نخست امسال خبر داده است. آن گونه که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند؛ بخش عمده‌ای از این کسری در بودجه ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده برای دولت است.

دولت با این طرح به دنبال جذب نقدینگی سرگردان در بازار پول کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار از نقدینگی ارزی کشور در اختیار شهروندان قرار دارد که آن را در جایی سرمایه‌گذاری یا سپرده‌گذاری نکرده‌اند. همچنین میزان نقدینگی ریالی در کشور تا تابستان امسال ۳۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه جمهوری اسلامی منتشر کرده است؛ از مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان محقق می‌شود که معنای آن کسری حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی در درآمدهای دولت خواهد بود.

در سال‌های گذشته، دولت برای جبران کسری بودجه به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و همچنین به دست‌کاری بازار ارز و برداشت غیرقانونی از منابع تعریف نشده در قانون بودجه و فروش اموال دولتی روی آورده است. اقداماتی که اگرچه با واکنش نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی روبرو شده، اما هیچ‌گاه دولت را از ادامه این اقدامات غیر قانونی باز نداشته است.

نمایندگان مجلس سرانجام ماه گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حق برداشت از منابع درآمدی نفتی را ندارد. محدودیت‌های اعمال شده از سوی نهادهای نظارتی برای دولت، سرانجام دولت را ناچار کرده است به دنبال جذب نقدینگی برود که خود به بازار پولی کشور سر ریز کرده است.

طرح فروش اوراق سلف نفتی از سوی دولت هم به همین منظور صورت گرفته تا شاید امکان جذب بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار پولی کشور را فراهم آورد. اما واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ناامن کرده و افزایش بحران و تنش در روابط بین‌المللی ایران نیز به تداوم ناامنی موجود در بازار سرمایه ایران دامن می‌زند.

در چنین شرایطی که شهروندان تلاش می‌کنند تا دارایی‌های خود را به منابع سرمایه‌ای قابل اعتمادی همچون ارزهای خارجی و طلا تبدیل کنند، طرح تازه دولت برای فروش اوراق سلف نفتی نیز نمی‌تواند گره از مشکل کسری بودجه دولت بگشاید و نقدینگی سرگردان در بازار را جذب کند.