نسخه قابل چاپ

حمید مافی - چهار راه استانبول تهران، همانجا که یک ماه پیش آشفته بازاری بود و قیمت ارز در کمتر از یک ساعت تغییر می‌کرد، این روز‌ها شاهد آرامش نسبی و سکوتی ترسناک است. مقام‌های دولتی در ایران معتقدند که راهکارهایشان برای کنترل بازار ارز به ثمر نشسته و حباب ارزی ترکیده است. آنها وعده می‌دهند که در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی از کاهش قیمت ارز منتشر خواهند کرد.

همزمان با این، وزیر اقتصاد اعلام کرده است که ارز در بازار ایران، از نخستین روز آذرماه تک نرخی خواهد شد. در همین راستا، گمرک جمهوری اسلامی، بخشنامه تازه‌ای را به اجرا گذاشته که بر اساس آن نرخ ورودی کالاهای وارداتی، بر مبنای ارز مبادلاتی محاسبه می‌شود. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد سرآغاز اعلام رسمی تثبیت دلار دولتی در رقم ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

دولت در ماه‌های گذشته برای اینکه نشان دهد نسبت به ناآرامی بازار ارز بی‌توجه نیست، اقدام به سهمیه‌بندی ارز و حذف سهمیه‌ ارزی دانشجویان، بیماران و مسافران خارجی کرد. همچنین، تخصیص و توزیع ارز را به صورت انحصاری در اختیار گرفت و صادر کنندگان کالا را نیز مجبور کرد که ارزهای حاصل از صادرات خود را تنها از مسیر اتاق مبادلات ارزی، عرضه کنند.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

در همین حال، فرمانده سپاه از دخالت این نهاد برای شناسایی دست‌های پنهان خبر داد که بازار ارز را مختل کرده‌اند. نتیجه این اقدامات پلیسی در بازار ارز، معرفی «جمشید بسم‌الله» و «یدالله روزچنگ» به عنوان دو اخلال‌گر بازار ارز کشور و تعطیلی چند صرافی در پایتخت بود.

دولت مدعی است که با این راهکار‌ها، توطئه دست‌های پنهان را خنثی کرده و آرامش نسبی را به بازار ارز بازگردانده است. اما ناظران و فعالان اقتصادی این آرامش را کوتاه مدت و تصنعی می‌دانند و معتقدند که کاهش قیمت‌ها پایدار نخواهد بود.

چرا دلار گران شد؟

افزایش قیمت دلار در یک سال گذشته، نتیجه فرایندی چند عاملی است. از سویی دولت به عنوان عمده‌ترین توزیع کننده ارز، با کاهش درآمدهای ارزی روبرو شده است. کاهش صادرات نفتی و غیر نفتی ایران در یک سال گذشته، تحقق بخش زیادی از درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در قانون بودجه را غیر ممکن کرده است.

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، اما گزارش نهادهای بین المللی ناظر بر بازار انرژی و سخنان نمایندگان مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت نشان می‌دهد که صادرات نفتی ایران در ماه‌های گذشته به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است. کاهش صادرات نفتی در نخستین گام، کاهش درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و همین دولت را با کسری بودجه پیش‌بینی شده روبرو کرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه و جذب نقدینگی تزریق شده در هفت سال گذشته به بازار، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت. بر اساس گزارش‌های نمایندگان مجلس، دولت در دوره‌ای از تزریق دلار به بازار خودداری کرد. عدم تزریق دلار به بازار، تقاضای کاذب دلار را در پی داشت.

دولت با هدایت هدفمند بازار، بخشی از بودجه تحقق نیافته خود از محل فروش نفت را از بازار ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد تامین کرد. همچنین با محدود کردن سهمیه‌های ارزی و اولویت‌ بندی برای تخصیص ارز، متقاضیان دلار را جذب دولت به عنوان تنها کانال توزیع ارز با قیمتی پائین‌تر از بازار ارز نمود. نتیجه این اقدامات، هدایت مشتریان و نقدینگی آن‌ها به سمت خزانه دولتی و کاهش تبادل در بازار ارز بود.

از سوی دیگر، افزایش تنش‌های داخلی و بین‌المللی در عرصه سیاسی ایران و عدم حمایت دولت از تولید، سرمایه‌گذاران را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است. گزارش منتشر شده از سوی موسسه بین‌المللی شفافیت اقتصادی از سقوط سه پله‌ای فضای کسب و کار در ایران حکایت دارد. سرمایه‌دارن برای اینکه ارزش سرمایه خود را حفظ کنند، به بازار ارز روی آورده و بخشی از دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل کردند. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار سرمایه ارزی در دست شهروندان عادی است. این میزان سرمایه ارزی نه در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود و نه به سرمایه گذاری در بخش تولید اختصاص می‌یابد.

چرا نباید خوشبین بود؟

همین پیشینه رفتاری دولت و شهروندان نشان می‌دهد که نمی‌توان به ثبات در بازار ارز ایران خوشبین بود. چرا که نه عامل بیرونی بحران ارزی از بین رفته و نه در داخل کشور، فضای اطمینان بخشی به وجود آمده تا سرمایه گذاران و شهروندان عادی، سرمایه و دارایی‌هایشان را به بازار تولید بازگردانند.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

تحریم‌های نفتی و بانکی که نقش بیرونی در ناآرامی بازار ارز ایران بازی می‌کنند، نه تنها کاهش نیافته‌اند، بلکه بر میزان آن‌ها افزوده شده است و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران نیز در شمار کالاهای تحریمی قرار گرفته‌اند. این اقدام، دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای ارزی را که دولت پیش بینی کرده، غیرممکن می‌کند.

همچنین ایران و گروه ۵+۱ هنوز به هیچ توافقی برای حل مساله هسته‌ای دست نیافته‌اند و به نظر می‌رسد که مذاکرات آینده نیز بدون دستاورد مشخصی به پایان برسد. اگرچه یوکیا آمانو، رییس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه خود از تبدیل انرژی غنی سازی شده ایران به میله‌های سوخت نام برده ، اما همچنان بر نگرانی جامعه جهانی از امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده است.

این تنش در عرصه سیاست خارجی ایران و همزمانی آن با درگیری اسرائیل و حماس در منطقه خاورمیانه، امکان برخورد ایران و اسرائیل را نیز افزایش داده است. مقام‌های دولتی در ایران همچنان به صورت علنی از حماس حمایت می‌کنند و هراسی از بیان این ندارند که سلاح‌های موشکی ایران در اختیار این گروه قرار می‌گیرد. همچنین در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران، ممکن است بار دیگر، تنش‌های سیاسی بالا بگیرد.

ادامه این وضعیت، همراه با تنش‌های داخلی ایران، بر نگرانی و بی‌اعتمادی سرمایه‌داران می‌افزاید و میل به سرمایه‌گذاری در داخل کشور را کاهش می‌دهد و در مقابل، راه فرار سرمایه را هموار‌تر می‌کند.

فریب بازار

خبرگزاری مهر، تصویر بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرده که بر اساس آن، تعرفه کالاهای وارداتی، برمبنای نرخ ارز مبادلاتی و نه ارز مرجع تعین خواهد شد. این سرآغاز اقدامات دولت برای یکسان سازی نرخ ارز در ماه های آینده است. واقعیت این است که قیمت دلار در ایران، تابعی از میزان صادرات نفت، قیمت نفت صادراتی و درآمدهای ارزی دولت از این محل است. هم اکنون نمایندگان مجلس طرحی را در دست دارند که بر اساس آن، دولت موظف به کاهش صادرات نفتی در سال آینده است. بر اساس این طرح، صادرات نفتی دولت به یک سوم کاهش می‌یابد. طراحان این طرح معتقدند که با توجه به افزایش قیمت دلار، دولت برای تحقق درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه، نیازی به صادرات دو میلیون بشکه نفت در روز ندارد و با صادرات یک و نیم میلیون بشکه در روز می‌تواند منابع ارزی مورد نیاز را جذب کند.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

آن گونه که این طرح نشان می‌دهد، قیمت دلار در قانون بودجه سال آینده، قیمتی است که هم اکنون در اتاق مبادلات ارزی دولت تعین می‌شود. در حال حاضر، قیمت دلار در اتاق مبادلات ارزی بیش از ۲۴۰۰ تومان است. حال چنانچه گفته‌های وزیر اقتصاد در باره تک نرخی شدن ارز نیز صحت داشته باشد، کنار هم قرار دادن اظهارات او و طرح نمایندگان مجلس، به خوبی نشان می‌دهد که قیمت دولتی ارز در ایران برای سال آینده، رقمی نزدیک به ۲۴۰۰ تومان خواهد بود.

اگر دولت و مجلس، هماهنگ با یکدیگر در راستای اجرای شدن این راه‌حل برای جبران درآمدهای ارزی و مقابله با تحریم‌های نفتی گام بردارند و آن را به مرحله اجرا برسانند؛ آن‌گاه شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مرجع در بازار خواهیم بود. افزایش نرخ ارز مرجع در شرایط ناپایدار وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، بار دیگر، به بازارهای موازی و حاشیه‌ای برای تامین ارز دامن خواهد زد و یک بار دیگر افزایش تقاضا برای تبدیل سرمایه‌ها به دلار را در پی خواهد داشت.

دست پنهان بازار ارز ایران که نهادهای امنیتی و دولت مدعی کشف آن هستند، دولت و نهادهای وابسته به دولت بودند که بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بازرسی، رانتی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست آورده‌اند.

در واقع آنچه که دولت تا به حال انجام داده، جبران بخشی از کسری بودجه خود از محل تفاوت قیمت ارز و تحمیل افزایش نرخ ارز و امنیتی کردن بازار بوده است نه اقدامی موثر و مفید که به پایداری بازار ارز در بلند مدت بیانجامد. از همین رو، نمی‌توان امیدی به ثبات بازار در آینده‌ای نزدیک داشت و نسخه دولتی برای کنترل بازار کوتاه مدت و مسکن‌وار بوده که با کوچک‌ترین تلنگری در آینده همه آثار آن از بین خواهد رفت.