بازگشت به اقتصاد دهه ۶۰

سه شنبه, 1391-04-27 12:37

حمید مافی

حمید مافی − "بازگشت به دهه ۶۰"، بهترین توصیف برای بخشنامه جدید بانک مرکزی است. بخشنامه‌ای که محصول تصمیم مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ایران است و بر اساس آن، ارز یک بار دیگر، پس از نزدیک به ۱۵ سال در ایران دو نرخی خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه دولت و بانک‌ها برای اختصاص ارز به کالاهای وارداتی باید اولویت‌بندی را راعایت کنند. این بخشنامه در شرایطی به بانک‌ها ابلاغ شده است که نمایندگان مجلس، در روزهای گذشته از امکان تصویب طرحی مشابه آن در مجلس خبر داده بودند و شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

اما بانک مرکزی نه منتظر طرح نمایندگان مجلس مانده و نه به مخالفت‌های وزیر اقتصاد توجه کرده است. بلکه با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته است که کالاهای وارداتی را در ده رده بر مبنای اولویت تقسیم بندی کند و گروهی را مشمول دریافت ارز به قیمت دولتی قرار دهد و گروه دیگر را هم برای تامین ارز، راهی بازار آزاد کند.

پس از آنکه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، از تصویب این بخشنامه خبر داد، ساسان خدایی، مدیر کل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که "دولت برای ده اولویت نخست واردات ارز ۱۲۲۶ تومانی اختصاص داده است". او کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی را در شمار کالاهای دارای اولویت برای برخورداری از ارز دولتی عنوان کرده است.

دولت در شرایطی تصمیم به مدیریت توزیع ارز در بازار کرده است که پیش از این محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که "ایران با ذخیره ۱۵۰ میلیارد دلاری به مقابله با تحریم‌ها می‌رود". اما تصمیم ناگهانی دولت علیرغم مخالفت وزیر اقتصاد برای چند نرخی شدن ارز، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از کاهش درآمدهای ارزی کشور باشد.

همچنین کیومرث فتح اللهی، معاون کل سازمان توسعه و تجارت، ضمن اعلام خبر ابلاغ این بخشنامه به بانک‌ها از اولویت‌های دوگانه دولت و بانک‌های عامل برای اختصاص ارز خبر داده و گفته است: "بر اساس بخشنامه بانک مرکزی گروه اول که از ارز ۱۲۲۶ تومانی برخوردار خواهند شد، پنج اولویت اصلی کشور همچون مواد اولیه کارخانه‌های صنعتی، مواد غذایی و نهاده‌های دامی، هستند و پنج اولویت دوم هم از ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنند."

کاهش درآمدهای ارزی

دولت در شرایطی تصمیم به مدیریت توزیع ارز در بازار کرده است که پیش از این محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که "ایران با ذخیره ۱۵۰ میلیارد دلاری به مقابله با تحریم‌ها می‌رود". اما تصمیم ناگهانی دولت علیرغم مخالفت وزیر اقتصاد برای چند نرخی شدن ارز، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از کاهش درآمدهای ارزی کشور باشد.

بر اساس تازه‌ترین گزارش اوپک، تولید نفت ایران با کاهش ۷۴۰ هزار بشکه در روز همراه بوده است. این گزارش تولید نفت ایران در سه ماه دوم سال ۲۰۱۲ میلادی را سه میلیون و ۱۰۳ هزار بشکه گزارش کرده است. این در حالی است که احمد قلعه بانی هر گونه کاهش تولید نفت از سوی ایران را تکذیب کرده است. معاون وزیر نفت پیش از این در کنفرانس انرژی مسکو اعلام کرده بود که ایران بیست تا سی درصد تولید نفت را کاهش خواهد داد.

کاهش تولید نفت از سوی ایران با کاهش صادرات نفت همراه بوده است. آژانس بین المللی انرژی که چندی پیش از کاهش ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران خبر داده بود، پیش بینی کرده است که تولید نفت ایران در ماه‌های آینده ۵۷۰ هزار بشکه دیگر نیز کاهش یابد.

با این حال احمد قلعه بانی گفته است که "ایران مشتریان تازه‌ای برای نفت و گاز خود پیدا کرده است". او البته نامی از مشتریان جدید نفتی ایران به میان نیاورده، اما آن گونه که از گزارش منابع داخلی بر می‌آید، اندونزی یکی از سه مشتری جدید صنعت نفت ایران است که اعلام کرده حاضر است به صورت تهاتری با ایران رابطه تجاری برقرار کند.

علیرغم همه ادعاهای مقام‌های دولتی، ایران با کسری درآمدهای ارزی روبرو خواهد شد. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که گزارش نهادهای بین المللی میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته را کمتر از دو میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند.

وزیر تجارت اندونزی گفته است: "تا کنون ما هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از جانب دولت ایران مبنی بر انجام معاملات تهاتری دریافت نکرده‌ایم. اما اگر پیشنهادی وجود داشته باشد، دولت مطمئنا پیش از موافقت آن را مورد مطالعه قرار خواهد داد اگر چنین ترتیباتی برقرار شود اندونزی خواستار دریافت گاز به جای نفت در برابر صادرات خود به ایران خواهد شد."

وزیر تجارت اندونزی در حالی از آمادگی این کشور برای معامله تهاتری کالا در برابر نفت با ایران خبر داده است که سفیر ایران در اندونزی چندی پیش از ضرورت گسترش روابط تجاری میان ایران و اندونزی سخن گفته و این کشور را مکمل ایران در تجارت خارجی دانسته بود.

نفت در برابر کالا

اگر چه مقام‌های رسمی اندونزیایی تا به حال گزارش‌های منتشر شده در باره مبادله نفتی با ایران را تأیید نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که شیوه رفتاری هند، چین، ژاپن و ترکیه در برابر ایران به یک الگو برای سایر کشور‌ها تبدیل شده است. مقام‌های هندی ماه گذشته اعلام کردند که در برابر نفت خریداری شده از ایران، می‌توانند گندم به این کشور بدهند.

هند یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران نفتی ایران به شمار می‌آید که در یک سال گذشته برای پرداخت بدهی‌های نفتی به ایران مشکل داشته است. در حالی که مقام‌های دولتی ایران اعلام کرده‌اند که مطالبات نفتی این کشور پرداخت شده است، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که هند در برابر دریافت نفت، گندم به ایران صادر کرده است. بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، هند در سه ماه نخست ۲۲۸ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. همین گزارش نشان می‌دهد که میزان واردات گندم سخت و شکر ایران به شدت افزایش یافته است. به گونه‌ای که دولت در بهار امسال ۲۴۱ هزار تن قند و شکر وارد کرده که بیشتر از واردات یک سال گذشته این محصول است. همچنین دولت برای اولین بار ۱۹۱۳ تن گندم سخت غیر دامی نیز وارد کرده است.

همگان بر این نکته اذعان دارند تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت."

معامله تهاتری ایران با چین هم پیشینه‌ای چند ساله دارد. به گونه‌ای که مقام‌های سیاسی و مذهبی ایران، سال گذشته در دیدار با مقام‌های چینی خواستار توجه این کشور به کیفیت محصولات صادراتی به ایران شده بودند. چین اصلی‌ترین مشتری نفتی ایران به شمار می‌آید که در بهار امسال یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است.

مقام‌های دولتی در ترکیه نیز اعلام کرده‌اند که امکان پرداخت مطالبات نفتی ایران به دلار یا طلا را ندارند و در برابر واردات نفت لیر پرداخت خواهند کرد. پیش‌تر رسانه‌های داخلی ایران از امکان دریافت مطالبات نفتی ایران به روپیه و یوان هم خبر داده بودند.

تداوم چنین وضعیتی، درآمدهای ارزی ایران را بیش از گذشته کاهش خواهد داد و علیرغم همه ادعاهای مقام‌های دولتی، ایران با کسری درآمدهای ارزی روبرو خواهد شد. دولت در قانون بودجه امسال پیش بینی کرده است که روزانه دو میلیون ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند. این در حالی است که گزارش نهادهای بین المللی میزان صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته را کمتر از دو میلیون بشکه در روز برآورد کرده‌اند.

رانت خواری افزایش می‌یابد

دهه ۱۳۶۰ برای بسیاری از ایرانیان یادآور خاطرات تلخ و آمیخته با جنگ و اعدام و البته تنگناهای اقتصادی بسیار است. بسیاری از ایرانیان هنوز صف‌های بلند دریافت ارز و کالای سهمیه‌ای را به خاطر دارند. حال به نظر می‌رسد که مسئولان دولتی ۲۳ سال پس از پایان جنگ، چاره کار را در بازگشت به مدل اقتصادی آن دوران دیده‌اند. مدلی که به گفته نهاوندیان، عضو شورای ملی پول و اعتبار، "رانت خواری را تشدید می‌کند و به بازارهای موازی ارز دامن می‌زند. همگان بر این نکته اذعان دارند تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت."

حیدر مستخدمین حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی هم چند نرخی شدن ارز را "تجربه‌ای اشتباه در گذشته" عنوان کرده که "سبب گسترش رانت خواری خواهد شد" و گفته است: "این رانت موجب می‌شود که بسیاری از تلاش‌ها در جهت استفاده از نرخ پایین‌تر ارز باشد و افراد مدارکی را طراحی کنند که به کانون‌های دولتی برای دریافت ارز دولتی ارائه دهند. ما در طول تمام زمان‌هایی که ارز چند نرخی داشتیم این اثرات را تجربه کردیم و به همین دلیل باید تمامی توان را به کار گرفت تا این تصمیم موجب پشیمانی در اقتصاد نشود".

اما دولت علیرغم این هشدار‌ها، بخشنامه جدید را به بانک‌ها ابلاغ کرده و از آن‌ها خواسته است که از زمان ابلاغ این بخشنامه را اجرا کنند. بخشنامه‌ای که به نظر می‌رسد در روزهای آینده یک بار دیگر بازار ارز دولتی را به مکانی برای درآمدزایی واسطه‌های بازار ارز تبدیل خواهد کرد و اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته رنجور‌تر خواهد کرد.