اکنون نیز بحران سیاسی ماه­هاست که دولت نوری مالکی را فلج کرده است. طی چند روز گذشته لحن مخالفان نسبت به همدیگر به طرز قابل توجهی زمخت‌تر شده و در نهایت طرح سلب اعتماد از دولت نوری المالکی از سوی احزاب مخالف، بحران عراق را تشدید کرده است. سه حزب عمده سعی دارند رئیس جمهور عراق را متقاعد کنند که پروسه برکناری دولت را به جریان بیندازد.

 

طی هفته‌های اخیر تنش لفظی میان ائتلاف دولت قانون از یک طرف و سه حزب عمده اپوزیسیون اعم از العراقیه، لیست متحد کردستان و جریان مقتدی صدر به اوج خود رسیده است تا جایی که از نوری مالکی به عنوان دیکتاتور جدید عراق نام برده می‌شود. کار تا جایی پیش رفته است که مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق تهدید کرد در صورتی که اختلافات با دولت مرکزی به سرانجام نرسد، ماندن و یا جدا شدن از عراق را در کردستان به رفراندوم می‌گذارد.

 

اختلافات اقلیم کردستان با دولت مرکزی بر سر مسایلی عمده‌ای همچون بودجه نیروی نظامی پیشمرگ، چگونگی استخراج و توزیع درآمدهای نفتی از حوزه‌های نفتی کردستان و شهر نفت‌خیز کرکوک هم­چنان حل نشده با‌قی مانده است.

 

روز یک‌شنبه، ٣ ژوئن ٢٠١٢، سخن­گوی حزب العراقیه، آقای میسون دملوجی، اعلام کرد که نام و امضای اعضای لیست العراقیه را که خواهان سلب اعتماد از دولت نوری مالکی هستند به مسعود بارزانی تحویل داده است تا از طریق وی به رئیس جمهور تسلیم داده شود.

 

منابع غیررسمی فاش ساختند که لیست العراقیه با ٧٩ امضا، حزب وابسته به مقتدی صدر با ٤٠ امضا و لیست متحد کردستانی با ٥٧ رای و چند نماینده مستقل در صدد هستند از دولت نوری المالکی سلب اعتماد کنند. سه جریان نامبرده طی جلسه‌ای که در ماه آوریل در شهر "اربیل"، پایتخت اقلیم کردستان برگزار شد از ائتلاف دولت قانون خواستند که حداقل جاشینی را برای نوری المالکی در نظر بگیرند، درخواستی که به نظر می­رسد تاکنون بی­جواب مانده است.

 

لازم به ذکر است که سه حزب فوق برای فشار بر مالکی و همچنین برون رفت از بحران سیاسی در عراق چند هفته است که به طور مرتب با همدیگر مشغول مشورت و رایزنی هستند.

 

در رابطه با بحران جدید در عراق پروفسور احسان الشمری، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد به تلویزیون فرانسه گفت: «کشور در تمامی سطوح فلج شده است. به وضوح بن‌بست سیاسی را هم در پارلمان و هم در دولت می­توان مشاهده کرد. مردم ناامید شده‌اند و نگران عواقب امنیتی هستند.»

 

از دیگر سو، عبدالسلام المالکی، عضو ائتلاف دولت قانون در مورد تعداد امضاهایی که برای سلب اعتماد از دولت آماده شده است ابراز تردید کرد. وی اعداد فاش شده را زیاده‌خواهانه، دروغ‌پردازی و غیرواقعی خواند.

 

او گفت: «اکثریت پارلمانتارهای عراقی هم‌اکنون در خارج از عراق به سر می­برند و آن‌هایی هم که در داخل کشور هستند به جمع‌بندی مشخصی (در این رابطه) نرسیده‌اند.»

 

یکی دیگر از نمایندگان مجلس عراق وابسته به دولت قانون به نام صادق لبان گفت: «افکار عمومی عراق بارزانی، علاوی و نجیفی را به خاطر بحرانی که برای عراق درست کرده‌اند و همچنین اثرات سو آن بحران بر ارکان کشور به سزای اعمالشان خواهند رساند.»

 

لانه محمد علی، عضو پارلمان عراق از لیست متحد کردستانی در زمینه برکناری مالکی به سایت PUK media گفت: «دو راه برای سلب اعتماد از نخست وزیر وجود کند که این نامه باید به امضای ١٦٣ تن از نمایندگان مجلس برسد. راه دوم این است که تعدادی از نمایندگان مجلس که نباید از ۲۵ نفر کمتر باشند درخواست استیضاح نخست وزیر را به رئیس مجلس ارایه کنند.»

 

اما نخست وزیر هم که موقعیت خود را در خطر می‌بیند بی‌کار ننشسته است. سایت "قرائت" از زبان یکی از سران حزب دعوه فاش ساخت که نوری المالکی به منظور مقابله با اقدامات احتمالی احزاب مخالف به طور مخفی با سران بالای نظامی و امنیتی تشکیل جلسه داده است.

 

بر اساس گفته‌های این منبع، مالکی در نظر دارد در صورت عملیاتی شدن طرح استیضاح و برکناری خود، در کشور حالت فوق­العاده برقرار کند و به این ترتیب وی می­تواند تمامی دستگاه­های نظارتی و قانونی را از کار انداخته و خود راسا تمام امور را در دست بگیرد

 

از هنگام خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق آشکارا کشمکش و تنش­های لفظی میان نیروهای دخیل در صحنه سیاسی عراق فزونی گرفته است، گروه­هایی که منافع مختلف و گاه متضادی را در صحنه سیاسی آن کشور جستجو می­کنند. کردهای آن کشور به همراه احزاب سنی و همچنین بخشی از جریانات شیعی مانند مقتدی صدر، نوری المالکی را به گسترش فساد اداری و در انحصار گرفتن نیروهای نظامی- امنیتی و قدرت و ثروت عراق متهم می­کنند.

 

در حالی که عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرده است که درآمد عراق حاصل از فروش نفت تنها در پنج ماه گذشته ٣٩ میلیارد دلار برآورد شده است، اپوزیسیون، دولت را در تامین رفاه و آسایش برای شهروندان و ایجاد فرصت­های شغلی ناکارآمد نشان می­هند.

 

البته برکناری و سلب اعتماد از نوری مالکی تنها ابتدای یک راه پر پیچ و خم- و احیانا پرهزینه دیگر- برای مردم، احزاب و جریان­های مختلف عراقی خواهد بود. سوال­های بسیاری در فردای سقوط دولت آقای مالکی بی­جواب خواهند ماند. مهم­ترین نگرانی در مورد تعیین جانشین نخست وزیر فعلی و مدت زمانی است تا ائتلاف‌ها و احزاب شیعه، سنی و کرد در مورد یک شخصیت دیگر به توافق برسند، امری که آسان به نظر نمی­رسد. آخرین انتخابات ریاست جمهوری عراق را به یاد بیاوریم. با وجود این که ایاد علاوی در انتخابات به پیروزی رسید، ولی ماه­های متوالی آن کشور بدون داشتن دولت اداره می­شد و در نهایت با دخالت نیروهای منطقه‌ای و خارجی نوری مالکی به نخست وزیری رسید.

 

در حال حاضر نقش کشورهای منطقه‌ای و خارجی در عراق برجسته است. گاه نقش آنان از نقش مردم ان کشور پررنگ­تر است. به عنوان نمونه، در رابطه با برکناری مالکی، روزنامه الحیات چاپ لندن نوشته است که ایران در هفته اخیر بر احزاب شیعه عراقی فشار آورده است تا از ماندن مالکی در قدرت پشتیبانی کنند. به گفته همان روزنامه، ایران به باقر جبر زبیدی، از سران انجمن اعلای اسلامی که هم­اکنون در ایران به سر می­برد گفته است که ایران برکناری مالکی را تحمل نخواهد کرد. پس از آن انجمن اعلای اسلامی از فشار بر مالکی دست برداشت.

 

در سوی دیگر میدان، ترکیه و کشورهای عربی قرار دارند که از سنی­ها و اقلیت ترکمن در آن کشور پشتیبانی می­کنند. دولت عدالت و توسعه ترکیه با پشتیبانی و همکاری کشورهای عرب، می­رود که به بازیگر اصلی منطقه بدل شود. ترکیه و عربستان اجازه نخواهند داد که سر سنی­های عراق بی­کلاه بماند. خصوصا که آن کشور در دو سال گذشته با فاصله گرفتن از اسرائیل دل کشورهای عربی و افکار عمومی جهان عرب را به دست آورده است. علاوه بر آن، آمریکا و غرب هم در عراق منافع خاص خود را دنبال می­کنند.

 

اتحاد میان گروه­های عراقی بسیار شکننده است. آنان تنها زمانی با دیگری اتحاد می­بندند که درصدد شکست و به زیر کشاندن حریف برآیند. از آن مهم‌تر گروه‌های قومی و مذهبی به هیچ وجه به همدیگر اعتماد ندارند. پیمان و اتحاد آنها به ندرت چند ماه دوام می­آورد.

 

در سایه چنین فضایی نه تنها آینده روشنی برای عراق پس از مالکی در انتظار عراقی­ها نخواهد بود بلکه سایه جنگ داخلی ، آتیه آن کشور را تهدید می­کند.