صورت سرخ کارگران

سه شنبه, 1390-12-23 03:14

حمید مافی

اسفند تلخ‌ترین ماه کارگران ایرانی است. هنگامی که همگان جشن سال نو را انتظار می‌کشند، کارگران ایرانی از یک‌سو نگران هزینه‌های نوروزی و حقوق‌های معوقه‌ای که پرداخت نشده هستند و از سوی دیگر دل‌نگران حفظ موقعیت شغلی خود برای سال آینده و میزان افزیش دستمزد‌ها می‌مانند.

در حالی که همچنان خبرگزاری‌های داخلی ایران از تجمعات کارگرانی خبر می‌دهند که هنوز حقوق چند ماه خود را دریافت نکرده‌اند، کمیته تعیین دستمزد کارگران برای مشخص کردن میزان حداقل حقوق کارگران در سال آینده تشکیل جلسه داد.

همزمان با آغاز این نشست‌ها، کمیته دستمزد کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران در بیانیه‌ای حداقل هزینه تامین معاش یک خانواده کارگری در سال آینده را ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان اعلام کرد.

در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، آمده است: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعین کند.

کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن‌ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه‌ها را در نظر بگیرد

یک - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
دو - حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.

حال کارگران ایرانی معتقدند، چنانچه قرار است کمیته تعین مزد در باره وضعیت دستمزد آن‌ها در سال آینده تصمیم بگیرد، باید نرخ تورم واقعی کشور پس از حذف یارانه‌ها را در نظر بگیرد. حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۰ خورشیدی ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام شد که نسبت به سال ۸۹، تنها ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان افزایش داشت.

در واقع کمیته تعین دستمزد، حقوق کارگران ایرانی در سال گذشته را تنها، 9 درصد افزایش داده بود در حالی که بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم کشور در سال ۸۹، ۴. ۱۲ درصد بوده است.

اگر چه همین نرخ نیز از سوی کار‌شناسان اقتصادی پذیرفتنی نیست و برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم دست‌کم به بیست درصد رسیده است. همچنین برآورد مرکز آمار ایران از نرخ تورم هم با رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۶. ۲ واحد تفاوت داشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۸۹ را ۱۵ درصد اعلام کرد.

اختلاف نظر ۴۰۰ هزار تومانی

حال دوباره کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار باید در باره میزان دستمزد هفت و نیم میلیون کارگر ایرانی تصمیم بگیرد. آن‌هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور پس از اعمال تحریم‌ها در چند ماه گذشته چندان مساعد نیست و به نظر می‌رسد که نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی‌های دولت افزایش یابد.

در حالی که مدیر کل بانک مرکزی چند روز قبل در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، گفته است: روند نزولی نرخ تورم در کشور آغاز شده است و پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ‌‌نهایت به ۲۱ درصد برسد، مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ واقعی تورم در کشور را ۲۵ درصد پیش بینی کرده است.

رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می‌برند

چنانچه کمیته تعیین مزد بخواهد بر مبنای نرخ تورم رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، در باره دستمزد کارگران تصمیم بگیرد، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیشتر از ۴۰۰ هزار تومان نخواهد بود. فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد تهران در این باره به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: کارفرمایان مخالف تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم هستند و می‌گویند که توانایی پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نرخ تورم را ندارند.

او گفته است: میانگین دستمزد کارگران برای سال آینده بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود و کارفرمایان معتقد به افزایش ۵. ۱۷ درصدی دستمزد‌ها هستند در حالی که این مقدار افزایش تنها کفاف پنجاه درصد از هزینه‌های کارگران را خواهد داد. به گفته او؛ عدم حمایت دولت از کارفرمایان سبب شده است تا آن‌ها توان پرداخت دستمزد‌ها بر مبنای نرخ تورم را نداشته باشند.

علی اکبر عیوضی، مسوول کمیته تعیین مزد تهران هم به ایلنا، گفته است: نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.

این رقم تقریبا دو برابر حداقل دستمزدی است که کمیته تعیین دستمزد تصمیم دارد به کارفرمایان و کارگران اعلام کند.

خط فقر پیدا نیست

چنانچه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر سر میزان افزایش حداقل ۵. ۱۷ درصد و حداکثر ۲۳ درصد دستمزد‌ها برای سال آینده توافق کنند، حقوق کارگران ایرانی همچنان پائین‌تر از خط فقر شدید خواهد بود.

به گفته حسین راغفر، پژوهشگر مساله فقر در ایران، خط فقر شدید در کشور که به معنای ناتوانی در تامین کالری غذایی روزانه است، ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.

البته دولت در سال‌های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی‌فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است

البته دولت در سال‌های گذشته از اعلام خط فقر خودداری کرده و اعلام عمومی آن را بی‌فایده دانسته است. اما برآورد هزینه و درآمدهای خانوارهای ایرانی در سال گذشته نشان دهنده کسری بودجه ۱۱۴ هزار تومانی در خانوارهای شهری است.

همچنین عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران بهار امسال جمعیت زیر خط فقر ایران را چهل میلیون نفر اعلام کرد. به گفته او ده میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق دارند و سی میلیون نفر نیز از فقر نسبی رنج می‌برند.

علاوه بر این به گفته شاهرخ رامین، نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی، پنجاه درصد از شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز روزانه‌اشان را ندارند که نشان دهنده فقیر بودن آن‌ها است.

حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند. او به هفته نامه بازار کار ایران گفته است: با توجه به روند رو به افزایش نرخ تورم، دستمزد کارگران برای سال آینده باید دو برابر شود.

کارگران قربانی خلف وعده دولت

اگر چه هنوز کارگران و کارفرمایان در حال گفت‌و‌گو برای تعیین دستمزد در سال آینده هستند اما آن‌گونه که حمزه دراوری، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران به خبرگزاری مهر گفته است: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد‌ها ندارند و حتی به دنبال راهکاری برای کاهش آن هستند.

او گفته است: سناریوی اصلی کارفرمایان برای مزد سال آینده با توجه به شرایط فعلی و جمیع بررسی‌ها، عدم افزایش و حتی شاید کاهش آن نسبت به سال جاری باشد چرا که این توان در بنگاه‌ها برای بهبود دوباره دستمزد‌ها وجود ندارد. دراوری پیشنهاد کرده است؛ دولت وارد میدان شود و نقش حمایتی خود از کارگران و کارفرمایان را ایفا کند.

حمید حاج اسماعیلی از فعالان کارگری ایران پیشنهاد کرده است که پیش از اینکه کمیته مزد، میزان افزایش دستمزد‌ها برای سال آینده را تعیین کند، دولت باید خط فقر را به صورت شفاف اعلام کند

در برابر این پیشنهاد کارفرمایان، وزیر کار اعلام کرده است: دولت ترجیح می‌دهد دخالت نکند و نظاره‌گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد. اگر چه دولت تصمیم گرفته که پای خود را از رایزنی کارگران و کارفرمایان بیرون بکشد اما نمی‌تواند نقش خود را در وضعیت بد واحدهای صنعتی و دولتی انکار کند.

پس از آن‌که دولت تصمیم گرفت، قانون هدفمندی را اجراء کند، متعهد شد؛ سی درصد از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بخش صنعت کشور بپردازد. اما علیرغم گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون صنعت‌گران همچنان به دنبال دریافت مطالبات خود از دولت هستند.

آن‌گونه که خبرگزاری فارس به نقل از نشست نمایندگان مجلس و ستاد هدفمندی یارانه‌ها خبر داده است: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست در سال اول اجرای این قانون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه به بخش صنعت اختصاص می‌یافت اما گزارش دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی نشان‌دهنده این است که تا به حال سهم بخش صنعت تامین نشده است.

محمود احمدی‌نژاد، چند ماه قبل، هنگامی که اعتراض صنعت‌گران افزایش یافت، اعلام کرد: پول یارانه‌ها را تنها به مردم پرداخت خواهیم کرد. همین اظهار نظر سبب شد احمد توکلی خواستار تصویب قوانین الزام‌آور برای دولت در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها شود.

عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایان ایران: کارفرمایان تمایلی به افزایش دستمزد‌ها ندارند. بهتر است دولت در حمایت از کارگران وارد میدان شود

وزیر کار : دولت ترجیح می‌دهد دخالت نکند و نظاره‌گر رایزنی و توافق کارگران و کارفرمایان باشد

سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز در باره مطالبات بخش صنعت کشور از دولت، گفته است: در مرحله نخست، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید اصلا موفق نبوده و آمارهای ارائه شده در زمینه بسته‌های حمایتی بخش صنعت بیشتر آمار بوده و با واقعیت فاصله بسیار دارد.

به جرات می‌توان گفت سهم بخش صنعت و تجارت از بسته‌های حمایتی این بخش به‌طور واقعی تنها تا۲۰درصد محقق شده است و بخش صنعت از بسته‌های حمایتی موعود در مرحله نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بی‌نصیب مانده است.

به گفته او؛ در بودجه سال ۹۰ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان ردیف خاص برای بخش تولید پیش‌بینی شده و اگر دولت بتواند از این میزان۶۰ درصد به بخش صنعت و ۴۰ درصد به بخش‌های کشاورزی و حمل‌ونقل تخصیص دهد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موضوع را به‌خوبی مدیریت کند، قادر خواهند بود تا درد بخش صنعت را کمتر کنند.

اما آیا آن‌گونه که سید حسین هاشمی گفته است؛ دولت بدهی‌های خود به تولیدگران را پرداخت می‌کند و برای حل وضع موجود، چاره‌ای می‌اندیشد یا همچنان درهای بازار کشور را در اختیار کالاهای وارداتی قرار می‌دهد و به تماشای مرگ تدریجی تولید داخلی و رنج مضاعف کارگران می‌نشیند؟