نسخه قابل چاپ

شاید شماری از هموطنان ندانند به غیر از حکومت فعلی ایران، چند کشور دیگر نیز «جمهوری اسلامی» نام دارند. هم‌اکنون چهار کشور ایران، پاکستان، افغانستان و موریتانی دارای عنوان رسمی جمهوری اسلامی هستند که البته نوع حکومت در هریک از ممالک نامبرده، با دیگری متفاوت است. در میان این کشور‌ها، تنها ایران است که طبق قانون اساسی آن، مقامی مذهبی یا‌‌ همان ولی فقیه بر ارکان نظام آن مسلط است و وجودش به نظام مشروعیت می‌بخشد. [۱] صاحب این منصب نه تنها گاهی با ارائه «حکم حکومتی» از تصویب قانونی در پارلمان جلوگیری می‌کند [۲] بلکه در مواقع ضروری، می‌تواند به ترک واجبات دینی هم حکم دهد. [۳]

آیا مردم‌سالاری که قاعدتاً باید اساس نظام «جمهوری» باشد، می‌تواند در جمهوری اسلامی تحقق یابد؟

مدل جمهوری‌های اسلامی غیر ایرانی

در میان کشورهایی که مسلمانان در آن‌ها اکثریت دارند، کشورهایی چون ترکیه و عربستان سعودی تکلیف نظام سیاسی خود را با دین روشن کرده‌اند. در عربستان، قدرت مطلقه در دست پادشاه است، قوانین شریعت اجرا می‌شود و نهادهای دموکراتیک چون پارلمان، انتخابات و احزاب سیاسی آزاد وجود ندارند. این کشور مدعی مردم‌سالاری نیست. آن‌سو‌تر جمهوری ترکیه از زمان تشکیل توسط کمال آتاتورک، دارای حکومتی لائیک بوده است که هرچند در برخی بزنگاه‌های تاریخی کودتاهای نظامی وقفه‌هایی در مسیر دموکراسی ایجاد کرده‌اند، ولی قوانین شریعت در آن کشور مبنای حکومت نیست و جدایی دین از سیاست کمابیش رعایت می‌شود.

باقی کشورهای اسلامی از نظر رابطه شریعت با حکومت در حد فاصل دو مثال فوق قرار می‌گیرند، اما در میان دارندگان نام «جمهوری اسلامی»، قبل از ایران که پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ میلادی دارای چنین عنوانی شد، پاکستان به سال ۱۹۵۶ و موریتانی به سال ۱۹۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شدند. افغانستان نیز پس از سرنگونی امارت اسلامی طالبان به سال ۲۰۰۱، «جمهوری اسلامی» نامیده شد.
در مورد نخست، باید توجه داشت که پاکستان اصولاً با هدف تشکیل یک کشور با اکثریت مسلمان توسط محمدعلی جناح از هندوستان تازه استقلال یافته جدا شد و پسوند «اسلامی» در واقع بیانگر وجه تمایز این کشور با هند بود. در نخستین سطر مقدمه قانون اساسی پاکستان، حاکمیت از آن الله شمرده شده [۴] و در مواد یکم (تبصره نخست) و دوم نیز به ترتیب نام این کشور به عنوان جمهوری اسلامی (از نوع فدرال) و مذهب رسمی آن اسلام قید شده است. [۵]

با این حال مقامات پاکستان از عنوان کامل این کشور تنها در گذرنامه‌ها و روادید‌ها استفاده می‌کنند و باقی اسناد دولتی با نام «دولت پاکستان» منتشر می‌شود. این کشور هرگز تحت حاکمیت یا حتی نفوذ مستقیم روحانیون یا نمایندگان مذهبی نبوده است و از این نظر شباهتی با نظام جمهوری اسلامی ایران ندارد.

افغانستان نیز در سال ۲۰۰۱ و به دنبال سرنگونی طالبان که در این کشور «امارت اسلامی» تشکیل داده بودند به «جمهوری اسلامی» تبدیل شد. در ماده سوم قانون اساسی افغانستان قید شده است که هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد و در ماده ششم، دولت به ایجاد دموکراسی و حمایت از حقوق بشر متعهد شده است. [۶] تناقض ذاتی چنین موادی در قانون اساسی یک کشور می‌تواند منشا مشکلات و اختلاف‌های بعدی باشد. [۷] با این حال قانون اساسی افغانستان نیز برخلاف ایران یک مقام روحانی یا مذهبی را به نمایندگی از خداوند به رسمیت نشناخته است.

نمونه دیگر یعنی کشور آفریقایی «جمهوری اسلامی موریتانی» هم از اساس با نمونه‌های آسیایی خود تفاوت دارد. در این کشور، واژه جمهوری تنها یک نام است و اکثریت قریب به اتفاق دولت‌ها را نظامی‌هایی تشکیل دادند که با کودتا بر سر کار آمدند و جای آن‌ها را افراد دیگری با کودتای بعدی گرفتند!

نسخه ایرانی جمهوری اسلامی

شاید زمانی که آیت‌الله خمینی با پیشنهاد مهندس بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت مبنی بر نامگذاری حکومت جدید با عنوان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» به‌شدت مخالفت کرد و جمله معروف «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» را گفت، به عنوان یک فقیه سیاسی شیعه بهتر از هرکسی می‌دانست که چه نظامی را بنیاد می‌نهد.

وی که تا پیش از بهمن ۵۷ در طی مصاحبه‌هایش در فرانسه، هم اسلام را یک دین دموکراتیک اعلام می‌داشت و هم نوع نظام مطلوبش را یک جمهوری با رعایت تمام مظاهر دموکراسی می‌دانست [۸] اندک زمانی پس از رفراندوم سال ۵۸ آشکارا اسلام را به جای دموکراسی نشاند و اعلام کرد که دموکراسی خواسته مردم نیست! ازجمله در یک سخنرانی به تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۵۸ در قم چنین گفت: «در انقلابی که در ایران حاصل شد، در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام می‌خواهیم. این مردم قیام نکردند که مملکتشان دموکراسی باشد.» این سخنرانی و به کار بردن جملاتی مانند این در موارد دیگر [۹] می‌تواند بیانگر نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی در ایران باشد.

همانگونه که پیش‌تر بیان شد، مسلط بودن ولی فقیه بر سایر ارکان نظام جمهوری یکی دیگر از موارد نقض جمهوریت نظام شمرده می‌شود. شالوده نظام جمهوری بر این قرار گرفته است که سرنوشت مردم یک کشور در دست «جمهور» یا توده مردم آن کشور باشد. در نظام کنونی ایران، حتی اگر فرض کنیم نمایندگانی بتوانند در انتخاباتی آزاد و بدون نظارت استصوابی به پارلمان راه یابند، همیشه این امکان وجود دارد تا در زمان وضع یک قانون که به مذاق مقام ولایت خوش نمی‌آید، دچار مانعی به نام «حکم حکومتی» ولی فقیه شوند. آیا با چنین امری می‌توان یک نظام را جمهوری خواند؟

از سوی دیگر، وجود نظامی دموکراتیک در قالب جمهوری، نیازمند وجود انتخابات آزاد، آزادی احزاب و وجود مطبوعات مستقل و آزاد است. نظام جمهوری اسلامی ایران هیچکدام از موارد مذکور را ندارد. نظارت استصوابی و فیل‌تر شورای نگهبان سد بزرگی بر سر راه نامزدی مخالفان است که نه تنها به مخالفان نظام اجازه شرکت در انتخابات را نمی‌دهد، بلکه از میان معتقدان به نظام هم «خودی‌تر»‌ها را دستچین می‌کند. احزاب و مطبوعات آزاد نیز اجازه فعالیت ندارند و هر صدای منتقدی به شدت سرکوب می‌شود. شمار روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در ایران گواه این مطلب است.

جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای اصلاح آن

دو دهه پس از انقلاب اسلامی، زمانی که خفقان داخلی به اوج خود رسیده بود و فشارهای بین‌المللی بر ایران هر لحظه افزایش می‌یافت، ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، امید به اصلاحات را در میان برخی از ایرانیان داخل و خارج کشور زنده کرد. وقایع بعدی اما حتی برخی از حامیان اصلاح نظام فعلی را به این نتیجه رساند که امکان اصلاح تا حد رسیدن به مردم‌سالاری در قالب چنین نظامی وجود ندارد.

اگر اصلاحات را امری محدود در نظر بگیریم که شامل بازگشت شماری از معتقدان در حال حاضر مغضوب نظام به قدرت شود و اندکی آزادی اجتماعی را در بر گیرد و دارای خطوط قرمز باشد، چنین عملی هرگز به دموکراسی منجر نخواهد شد.

اما اگر اصلاح این نظام شامل آزادی احزاب، رفع نظارت استصوابی و آزادی شرکت در انتخابات برای همه و مطبوعات آزاد باشد و از سوی دیگر آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله برابری حقوق تمام مذاهب و آزادی آن‌ها، رفع حجاب اجباری، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی دگرباشان را در بر بگیرد، دیگر از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمی‌ماند. پس نه تنها ولی فقیه فعلی، بلکه هیچکدام از معتقدان نظام، به اصلاحات واقعی که در ‌‌نهایت سقوط نظام را به دنبال خواهد داشت، تن نخواهند داد. با این وجود می‌توان گفت مسیر رسیدن به دموکراسی از اصلاح جمهوری اسلامی نمی‌گذرد بلکه نخستین گام برای رسیدن به دموکراسی، کنار گذاشتن مذهب از حکومت است که خود مستلزم برکناری نظام اسلامی حاکم بر ایران است؛ نظامی که می‌تواند حکومت اسلامی خوانده شود ولی واژه «جمهوری» برازنده قامت آن نیست.

پی‌نوشت‌ها:

۱. آیت‌الله مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» اشاره می‌کند که این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد و نه برعکس. تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد. دکتر غلامحسین الهام، از اعضای حقوقدانان شورای نگهبان نیز نظر مشابهی را در مقاله «جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی» ابراز می‌کند.

۲. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایران با نوشتن نامه‌ای به مجلس ششم از نمایندگان خواست تا طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کنند. رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (آقای مهدی کروبی) نامه مذکور را حکم حکومتی خواند که البته با اعتراض برخی نمایندگان از جمله آقای علی مزروعی روبه‌رو شد اما در ‌‌نهایت با استناد به اصل ولایت مطلقه فقیه این حکم اجرا شد. روایت آقای مزروعی از این رویداد را می‌توانید در اینجا بخوانید.

۳. برای شناخت موجز ابعاد حکم حکومتی می‌توانید به این لینک مراجعه کنید.

۴. http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/preamble. html

۵. http: //www. pakistani. org/pakistan/constitution/part۱. html

۶. http: //www. newsafghanistan. i۸. com/Html/ghanun. htm

۷. برای نشان دادن وجود چنین اختلاف‌هایی میان جاری شدن احکام اسلام و حقوق بشر، کافی است حقوقی مانند حق تغییر دین را در نظر بگیریم. تغییر دین اسلام به ادیان دیگر در احکام اسلامی موجب ارتداد است در حالی‌که از حقوق اساسی بشر شناخته می‌شود. به نظر می‌رسد مشکلاتی از این دست در آینده جمهوری اسلامی افغانستان نیز مشاهده شوند.

۸. وی در شانزدهم دی‌ماه ۵۷، ده روز پیش از خروج شاه از ایران در مصاحبه با تلویزیون آلمان گفت: «اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.» (صحیفه نور، جلد ۵ ص ۳۵۳) و یک هفته بعد از آن در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا چنین گفت: «حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها، و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و با همه مظاهر تمدن موافق.» (ه‌مان، ج۲ ص۱۰۷)

۹. آیت‌الله خمینی در موارد بسیاری از تضاد اسلام و دموکراسی‌خواهی سخن گفته است. «به آنهایی که از دموکراسی حرف می‌زنند گوش ندهید، آن‌ها با اسلام مخالف‌اند.» (قم، ۲۲ اسفند ۵۸) «آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است... ما اسلام می‌خواهیم.» (روزنامه کیهان سوم خرداد ۵۸)