نسخه قابل چاپ

با نزدیک شدن به نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، بازار گمانه‌زنی‌ها پیرامون آرایش احتمالی نیروهای سیاسی داخل حکومت، هر روز گرم‌تر می‌شود. برخی این احتمال را مطرح می‌کنند که با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه، یکی از اهداف اصلی حکومت، گرم کردن تنور انتخابات مجلس است. حکومت برای دستیابی به این خواست حتی حاضر است علی‌رغم میل باطنی ولی فقیه، اصلاح‌طلب‌های رادیکال و عبور کرده از خط‌های قرمز نظام را نیز بازی دهد.

نیروهای اصول‌گرا از هم اکنون خبر از تشکیل کمیته‌ای مشترک (۱۵ نفره و ۸ نفره) از اصول‌گرایان، روحانیون سنتی و محافظه‌کاران برای تعیین فهرستی مشترک از این جناح برای شرکت در انتخابات مجلس آینده می‌دهند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کمیته ۱۵ نفره از سه نماینده اصول‌گرا و محافظه‌کار منتقد دولت، چهار نماینده منتخب جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، دو نماینده جبهه پیروان خط امام و رهبری، دو نماینده جمعیت ایثارگران و اصول‌گرایان تحول‌خواه، دو نماینده گفتمان سوم تیر، یک نفر به نمایندگی از محمدباقر قالیباف و یک نفر به نمایندگی از علی لاریجانی تشکیل شده است. این خود خبر از تدارک حاکمیت برای برگزاری انتخاباتی با برنامه دقیق در بین حلقه خودی‌ها را می‌دهد.

چندی پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تاریخ چهارم تیرماه ۱۳۹۰طی گفت‌وگویی با خبرگزاری‌های ایران گفت: «این شورا با حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مخالف نیست و حتی صلاحیت اعضای تشکل‌هایی ممنوع شده توسط حکومت مانند حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به‌طور موردی بررسی خواهد کرد.»

این سخنان بارقه‌ای از امید را در دل نیروهای اصلاح‌طلب حکومتی روشن کرد و احتمال شرکت در انتخابات را از جانب اصلاح‌طلب‌ها قوی‌تر ساخت، اما هرچه به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، این نور امید برای اصلاح‌طلب‌ها کم‌رنگ‌تر می‌شود.

چندی پیش سخنان سخنگوی شورای نگهبان، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد مشارکت مجدد اصلاح‌طلب‌ها در فعالیت‌های سیاسی گفت: «افرادی از جریانات اصلاح‌طلب که از خط قرمز‌ها عبور نکرده‌اند طبیعی است که در رقابت‌های سیاسی می‌توانند شرکت کنند اما اینکه خاتمی تا چه حد می‌تواند موفق شود، بستگی به موضعگیری‌های او دارد.»

وی با اشاره به اعتراض‌های عمومی نسبت به اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری افزود: «خاتمی در جریان فتنه امتحان خوبی پس نداد و به‌هر حال جزء همراهان سران فتنه بود و حمایت و پشتیبانی زیادی از آن‌ها کرد و در حال حاضر نیز موضعی مبنی بر برائت از آن حرکت‌ها اتخاذ نکرده است.»

سخنان محمدعلی جعفری، از این زاویه نیز حائز اهمیت است که او نمایندگی بخش امنیتی و نظامی حکومت را برعهده دارد؛ بخشی که امروزه نقش اساسی در سیاست ایران ایفا می‌کند. این بخش از رانت سیاسی و اقتصادی گرفته تا حتی تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس را در دست دارد.

این سخنان خشم اصلاح‌طلب‌ها را برانگیخت و نخستین واکنش را محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت نشان داد و محمدعلی جعفری را به باد انتقاد گرفت.

سخنان غیر رسمی محمد خاتمی، در جمع جوانان گیلان را در ادامه این واکنش‌ها می‌توان قلمداد کرد. عدم تکذیب این سخنان نیز خود نشانی از تایید آن دارد. روزنامه اینترنتی میهن در گزارشی به قلم محمدجواد اکبرین نوشت: خاتمی در آن دیدار به صراحت گفته است «ما از سال۸۴ نباید در انتخابات شرکت می‌کردیم! متاسفانه این اشتباه ما بود. این بار اگر شرایط فراهم نشد حتماً در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. اما تا امروز هیچ نشان روشنی برای برگزاری یک انتخابات سالم دیده نمی‌شود».

سه نتیجه کلی را می‌توان از سخنان تند رئیس جمهور سابق ایران، با توجه به رویکرد ملایم و محافظه‌کارانه او گرفت:

۱- چشم‌اندازی تاریک از آینده سیاسی ایران در پیش روی اصلاح‌طلب‌ها هست.
۲- محمد خاتمی، برای اولین‌بار بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ به این واقعیت پی برده است که در حکومت جمهوری ولایت فقیه، انتخابات و رای مردم محلی از اعراب ندارد؛ رئیس‌جمهور و نمایندگان تنها با مصلحت ولی فقیه و نظر بخش امنیتی و نظامی حکومت انتخاب خواهند شد.
۳- حکومت بخصوص بخش امنیتی و نظامی آن (سپاه پاسداران) به دنبال حذف کامل اصلاح‌طلب‌ها از حلقه حکومت است.

انتخابات؛ بازی یک‌طرفه

بعد از حصر خانگی رهبران مخالف دولت، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان، فشار بر اصلاح‌طلب‌ها بیش از حد افزایش یافت. شاید تنها شانس آن‌ها برای خلاصی از زیر فشارهای امنیتی و پلیسی تمرکز حکومت روی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی بود که حکومت از آن به عنوان «جریان انحرافی» نام می‌برد، ولی پیوند دادن این جریان با اصلاح‌طلب‌ها توسط بخش امنیتی و نظامی حکومت تحت عنوان «جریان فتنه»، باعث شد این فشار از روی اصلاح‌طلب‌ها برداشته نشود.

اصلاح‌طلب‌ها در دوره‌های قبل بنا به شیوه‌های مرسوم و اعتراضی خود همواره فهرستی را با علم و آگاهی به رد صلاحیت از جانب شورای نگهبان ارائه می‌دادند. از ظواهر امر پیداست این‌بار آن‌ها نه تنها تاکتیک مشخصی برای انتخابات ندارند بلکه استراتژیست‌هایشان نیز در محدودیت به‌سر می‌برند. آن‌ها سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، بهزاد نبوی و... را برای این دور انتخاباتی در اختیار ندارند. آن‌ها یا در زندان یا تحت کنترل و تدابیر شدید امنیتی هستند.

در شرایط کنونی، انتخابات در جمهوری اسلامی را می‌توان همانند میدان فوتبالی تصور کرد که اصلاح‌طلب‌ها در یک طرف میدان و اقتدارگرایان در سمت دیگر هستند. داور (ولی فقیه) با اخراج تمامی بازیکنان تیم رقیب (اصلاح‌طلب‌ها) دربرابر تیم محبوب خود (اصولگرایان به‌جز طرفداران محمود احمدی‌نژاد) نتیجه را از پیش تعیین کرده است. اصلاح‌طلب‌ها نیز از قبل به نشان اعتراض زمین بازی را ترک کرده‌اند.

با این وجود به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلب‌ها برای جلوگیری از زدن برچسب «برانداز» از جانب حکومت، از به‌کار بردن اصطلاح «تحریم انتخابات» اکراه دارند و به تحقق پیش‌شرط‌های خود برای شرکت در انتخابات تاکید می‌کنند.

شرایط بازگشت اصلاح‌طلب‌ها

در طول تاریخ ۳۲ ساله جمهوری اسلامی، حاکمیت همواره نشان داده است که از «رقیب» بیش از «مخالف» هراس دارد. اگرحکومت در شرایطی با رقیبی سخت مواجه شود تمام تلاش خود را برای تبدیل رقیب به مخالف انجام خواهد داد تا او را از میدان سیاست ایران دور کند. با توجه به در دست داشتن رسانه‌های دولتی موافق سیاست‌های حکومت، این کار به‌خوبی نتیجه داده است. انتخابات سال ۱۳۸۸ فرصتی طلایی در اختیار حکومت قرار داد تا دست به پاکسازی و تصفیه نیروهای درون حکومتی بزند که به عنوان رقیب و آلترناتیو خودنمایی می‌کردند.

از این‌رو، تنها سه راه برای بازگشت اصلاح‌طلب‌ها به صحنه سیاسی و انتخاباتی باقی است:

۱. تبری جستن از گذشته خود در برابر حکومت، همانگونه که بخش نظامی و امنیتی خواهان آن است. در دادگاه‌های نمایشی سال ۱۳۸۸نمونه‌هایی از اعترافات دروغین و تحت فشار را مشاهده کردیم. با این فرق که این‌بار اصلاح‌طلب‌ها بدون اجبار دست به اعترافات می‌زنند. این کار به معنی زدن تیر خلاص به اصلاحات و اصلاح‌طلبی است و صدمه جبران‌ناپذیری به بدنه جنبش سبز وارد خواهد کرد و بازی باخت باخت را برای اصلاح‌طلب‌ها به‌همراه خواهد داشت. البته بخش عاقل‌تر حکومت تمایلی به این امر ندارد و خواهان آن است که این جنبش بیشتر در دست و کنترل اصلاح‌طلب‌ها باشد تا در اختیار نیروهای بیرون از حاکمیت.

۲. ایجاد مرزبندی با دیگر نیروهای خارج از حاکمیت (که شامل مجاهدین خلق و سلطنت‌طلب‌ها نمی‌شود). این خط‌کشی‌ها شعار تکثرگرایی سیاسی در جنبش اعتراضی را زیر سئوال می‌برند و زمینه ریزش در نیروهای جبهه دمکراسی‌خواهی را فراهم می‌کنند.

۳. ادامه فشار و تحمیل هزینه به حکومت برای گرفتن حداقل امتیاز. حضور در انتخابات، یکی از این امتیازات است. تا اینجای کار حکومت در برابر این فشار مقاومت کرده و در سرکوب مخالفان و معترضان درون حکومتی موفق بوده است. فروکش کردن تظاهرات خیابانی به جهت بالابردن هزینه شرکت در اکسیون‌های اعتراضی از دلایل این موفقیت است.

با این‌حال در شرایط حاضر صبر، استقامت و تقویت قدرت رسانه‌ای، تنها شیوه‌هایی است که اصلاح‌طلب‌ها برای ادامه کار خود برگزیده‌اند.

نتیجه: حکومت جمهوری ولایت فقیه، بخصوص بعد از انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ نشان داده است که به هیچ عنوان وجهه بین‌المللی نظام برایش اهمیتی ندارد. برای نمونه می‌توان به سرکوب و کشتار معترضان در سال ۱۳۸۸، احکام ناعادلانه و بلندمدت زندان برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان، قتل تدریجی زندانیان سیاسی در زندان‌ها و آخرین مورد عدم پذیرش نمایندگان سازمان ملل برای اجازه سفر به ایران و تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشور، اشاره کرد.

برخلاف بعضی از ادعا‌ها مبنی بر حیاتی بودن انتخابات مجلس بامشارکت بالا برای حکومت و دستیابی به این مهم به هر قیمت، نگارنده بر این نظر است حکومت از مشارکت بالا در انتخابات استقبال می‌کند و می‌تواند به مشارکت قابل قبول از دید خود در شهرهای کوچک و روستا‌ها دست یابد، اما در صورت عدم مشارکت و یا مشارکت پایین شهروندان بخصوص در شهرهای بزرگ، حکومت با توسل به مهندسی آرا و جعل آمار کذایی و با کمک دستگاه تبلیغاتی خود این مشارکت را حداقل در داخل کشور، حداکثری نشان خواهد داد و نیازی هم به حضور اصلاح‌طلب‌ها در این انتخابات احساس نخواهد کرد. در این بین حذف بخشی از اصول‌گرایان طرفدار محمود احمدی‌نژاد نیز از بی‌تفاوتی حکومت نسبت به آینده سیاسی و پیامدهای چنین حذف‌هایی حکایت می‌کند.