احمد شهید و مشکلات گزارشگری او
روز جمعه هفدهم ژوئن، مراحل نهایی تعیین گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران به اتمام رسید و آقای احمد شهید وزیر خارجه سابق مجمع الجزایر مالدیو در اقیانوس هند به این مسئولیت برگزیده شد.
در گفتوگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر از او پرسیدهام: چه اطلاعات بیشتری از شخصیت و سوابق احمد شهید دارید که در اختیار مخاطبان رادیو زمانه قرار بدهید؟ چه ویژگیای در ایشان باعث شد که در میان کاندیداهایی که مطرح بودند، او به این مسئولیت برگزیده شود؟
عبدالکریم لاهیجی: آقای احمد شهید وزیر خارجه پیشین کشور کوچک «مالدیو» است. آنچه در وهله اول مورد نظر ما سازمانهای حقوق بشر بود، این بود که کسی انتخاب شود که جمهوری اسلامی همان ذکر و حدیث سنتیاش را که جهانخواران و کشورهای غربی و امپریالیسم امریکا علیه ما توطئه میکنند، کنار بگذارد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه این سومین باری است که برای ایران گزارشگر ویژه تعیین میشود و آقای گالیندوپل از آمریکای لاتین و آقای کاپیتورن از کانادا بودند، ما ترجیح میدادیم که اینبار فردی از یکی از دو قارههای آسیا و آفریقا انتخاب شود و چه بهتر که از آسیا و دیگر اینکه مسلمان هم باشد.
چون در گذشته، جمهوری اسلامی نسبت به دو، سه گزارشگر موضوعی مانند آقای عابد حسین و آقای آمور که مسلمان بودند و به ایران رفته بودند، از پیش حالت دفاعی نداشت که بخواهد همان ذکر و حدیث همیشگیاش را آغاز کند. از این نظر بود که بیشتر کشورهای عضو شورای اروپا هم این نظر سازمانهای دفاع از حقوق بشر را پذیرفتند و به این ترتیب بود که آقای احمد شهید انتخاب شد.
ولی متأسفانه جمهوری اسلامی، درست عکس آنچه ما فکر میکردیم، به عنوان سیاست خودش اتخاذ کرد. به لحاظ اینکه سال گذشته ایران کاندیدای عضویت در گروه زنان شورای حقوق بشر بود که به تازگی در شورای اقتصادی اجتماعی تعیین شده و رئیس آن هم خانم باشلت، رییس جمهور پیشین شیلی است. سال گذشته جمهوری اسلامی از آسیا برای عضویت در این گروه زنان کاندیدا شده بود و چون کاندیدای دیگری هم نبود، بنابراین عضویت خودشان را قطعی میدانستند. اما عضویت ایران در گروه زنان شورای حقوق بشر ننگی بود برای جامعهی بینالملل.
چون ایران جزو کشورهایی است که کارنامهاش در ارتباط با حقوق زنان، جزو بدترین کشورها است و حتی مسئله پیوستن ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زن را که در مجلس ششم تصویب شده بوده، شورای نگهبان به عنوان این که مخالف موازین شرعی است، رد کرد.
خب! کشوری که حتی به کنوانسیون منع تبعیض از حقوق زنان نمیپیوندد، چگونه میتواند بیاید در شورای زنان سازمان ملل عضویت داشته باشد. به همین دلیل، سال گذشته با کوششهایی که سازمانهای حقوق بشر کردند، در آخرین روز، مالدیو از آسیا کاندیدای عضویت در گروه زنان شد و در این شورا عضو شد. ایران این را به عنوان یک شکست برای خودش تلقی کرد و در همین رأیگیری روز جمعه هم هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد که آقای احمد شهید انتخاب نشود.
اما آنچه هم مهم است، این است که فقط هفت رأی مخالف به آقای احمد شهید داده شد. یعنی در شورای حقوق بشر که ۴۷ عضو دارد، جمهوری اسلامی فقط هفت رأی دارد و این برای نخستین بار است که این اتفاق میافتد و نشانهی انزوای روزافزون جمهوری اسلامی در نهادهای بینالمللی است.
تجربه گذشته گزارشگران ویژه و موضوعی سازمان ملل به کجا انجامید؟ به مورد آقایان گالیندوپل و کاپیتورن اشاره کردید. گزارشهای آنها چه کمکی به روند مبارزه برای دفاع از حقوق بشر در ایران داشت؟
در گذشته دو گزارشگر ویژه، آقایان گالیندوپل و کاپیتورن برای ایران انتخاب شدند. هردوی آنها توانستند به ایران بروند و مسلم است که در بهبود وضع حقوق بشر مؤثر بودند.
در آستانه سفر دوم آقای گالیندوپل، در تماسهایی که با او در ژنو گرفتم، برای نخستین بار، اسم عباس امیرانتظام را به عنوان قدیمیترین زندانی سیاسی به او دادم و خواستم به هر قیمتی که شده، با امیرانتظام و دیگر زندانیان سیاسی ملاقات و گفتوگو بکند. این موضوع به ۲۰ سال پیش برمیگردد، اما پس از این سفر بود که عکس امیرانتظام در بهداری زندان اوین، در شرایطی که با زنجیر دست و پای او را بسته بودند، در تمام جراید خارجی منتشر شد و برای نخستین بار وضعیت زندانیان سیاسی بازگفته شد.
آقای کاپیتورن هم دوبار به ایران رفت. البته سفرهای ایشان به ایران در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و دورهای بود که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر بود.
بنابراین بدون اینکه بخواهیم بگوییم که وضعیت استثنایی بهوجود میآورد و بهطور کلی وضع حقوق بشر در ایران خوب میشود، مسلماً همین پاسخگویی در برابر یک مقام مسئول بینالمللی و همچنین امکان تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اهمیت بسیاری دارد. بهویژه راهیابی به زندانهای جمهوری اسلامی که در آن به روی همگان بسته است و تماس با زندانیان سیاسی، دست کم از نظر بالا بردن روحیه زندانیان سیاسی بسیار مهم است.
وقایعی که اخیراً اتفاق افتاده، بهویژه مرگ رضا هدی صابر، مسائلی هستند که مسلماً اگر جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران را بدهد، در تغییر وضعیت کنونی، یعنی حداقل کاهش وخامت روزافزون وضع حقوق بشر در ایران، مؤثر خواهد بود.
اگر آقای احمد شیخ موفق به اخذ ویزا از ایران نشود، چگونه میتواند به مسئولیت گزارشگری خودش عمل کند؟ آیا امکان دسترسی به منابع نقض حقوق بشر در ایران، برای ایشان در خارج از کشور هم فراهم میشود؟
یادآوری میکنم که دو سال است، یعنی در سه اجلاس مجمع عمومی و از جمله مجمع عمومی گذشتهی سازمان ملل، مجمع عمومی به دبیرکل سازمان ملل مأموریت داده است که در باره وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران گزارش بدهد و در دو مجمع عمومی سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، این کار صورت گرفته، بدون اینکه دبیرکل سازمان ملل بتواند به ایران برود.
سال گذشته در شورای حقوق بشر، محمد جواد لاریجانی با شیادی خیلی علنیای اعلام کرد که ما برای سال ۲۰۱۲، یعنی برای سه سال آینده، از خانم پیلای، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل دعوت خواهیم کرد. منظور آقای لاریجانی چه بود؟ آن موقع ما میدانستیم که در شورای حقوق بشر شانس گرفتن قطعنامهای در بارهی ایران را نداریم، بهخاطر اینکه موازنهی قوا به سود مدافعان حقوق بشر نبود. ولی چون رسیدگی دورهای به پرونده ایران مطرح بود، آقای لاریجانی خواست به این صورت، به قول خودش، در باغ سبزی نشان بدهد که برای دو سال دیگر هیچ اتفاقی نیافتد.
ولی دیدیم که در مجمع عمومی گذشته، در گزارش آقای بان کیمون به افزایش روزافزون مجازات اعدام در ایران پرداخته شده بود و برای نخستین بار مسئلهی اعدامهای سیاسی و بهخصوص اعدامهای مخفی در زندان وکیلآباد مشهد مطرح شده بودند.
با توجه وضعیت زندانیان، بهخصوص طی دو سال اخیر و پس از کودتای انتخاباتی خرداد دو سال پیش، بههرحال مسلم است که گزارشگر ویژهی کنونی هم اگر نتواند به ایران برود، آنقدر اسناد و مدارک وجود دارد که بر اساس آن میتواند و باید تا ماه سپتامبر به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش بدهد.
اگر آقای بان کیمون یک سال برای گزارش دادن به مجمع عمومی آینده وقت داشت، این بار اتفاق جدیدی که در شورای حقوق بشر افتاد، این بود که شورای حقوق بشر از گزارشگر ویژه خواسته است که گزارش خود را به مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال در ماه سپتامبر کار خود را در نیویورک آغاز میکند، ارائه بدهد.
بنابراین گزارشگر ویژه فرصت زیادی برای دادن گزارشاش ندارد. اما اگر جمهوری اسلامی راههای ایران را که همچنان بر روی گزارشگران موضوعی بسته است، بر روی او هم ببندد، اینجا وظیفهی ما مدافعان حقوق بشر است که اطلاعات کافی به او بدهیم.
ما آمار دقیق زندانها و زندانیان را نداریم، ولی آمار اعدامها را داریم. بهخاطر اینکه در روزنامههای جمهوری اسلامی درج میشوند و بهخصوص تعداد اعدامهایی که در منظر عمومی صورت میگیرد، مشخص است. وضعیت هدی صابر و یا هاله سحابی روشن است. وضعیت زندانیان سیاسی، از جمله خانم نسرین ستوده که فقط و فقط به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی به ۱۱ سال محکوم میشود، مشخص است و همینطور وضعیت دیگر زندانیان سیاسی، هنگامه شهیدی، بهاره هدایت و…
اینها مسائلی هستند که دیگر الان جنبه شیاع پیدا کرده است. بهخصوص که طی دو سال گذشته، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی یا کسانی که در جریان وقایع پس از انتخابات دستگیر و بعد آزاد شدند، برای رهایی از نظام امنیتی جمهوری اسلامی به خارج از کشور آمدند و در دسترس هستند. ما باید ترتیبی بدهیم که آقای احمد شهید با این افراد ملاقات کند و آنها از وضعیت زندانها، شکنجه، بدرفتاری و تجاوز! شهادت بدهند.
هفتهی گذشته هم کانال «آرته» فیلم مستندی منتشر کرد و کلاً اسناد و مدارک کافی برای اینکه نشان بدهد چگونه وضعیت حقوق بشر در ایران بهویژه طی دو سال گذشته به وخامت گراییده است، موجود است.
بنابراین ما ترجیح میدهیم که جمهوری اسلامی بهطور رسمی از آقای احمد شهید دعوت کند که به ایران برود و در آنجا امکان یک تحقیق همهجانبه را برای ایشان فراهم بیاورد. او بتواند به داخل زندانها برود، با زندانیان مصاحبه کند. ولی اگر جمهوری اسلامی همچنان بخواهد بر سیاست طرد و رد و درهای بستهی کنونی ادامه بدهد، مسلم است که امکانات تهیهی یک گزارش کافی و کامل برای گزارشگر ویژه وجود دارد.
متأسفانه در هفتههای اخیر رسانههای فارسي زبان و منابعشان اطلاع رساني درستی در ارتباط با سابقه گزارشگران ويژه ايران نکردهاند.
برخلاف نظر آقای لاهیجي پيش از اين ايران داراي سه گزارشگر ویژه بوده است.
اولين نماینده ويژه کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با ایران آندرياس اگوئیلار ونزوئلایي بود. وی براساس قطعنامه ۵۴/ ۱۹۸۴در ۱۹ اکتبر ۱۹۸۴ از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر به عنوان نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شد. وی در سال 1986 به علت عدم همکاري دولت موسوی استعفا داد و پس از او گالیندوپل انتخاب شد.
آندرس آگوئیلار در گزارش خود (E/CN.4/1985/20) به کمیسیون حقوق بشر به ارزیابی خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ايران نيز پرداخته است.
در آدرس زیر که سند سازمان ملل در این رابطه را ملاحظه کنید:
http://findarticles.com/p/articles/mi_m1309/is_v22/ai_3663301
در واقع ایران پیش از این دارای سه نماینده ويژه بوده است. اولين نماینده ويژه آندریاس آگوئیلار دومين نماینده رینالدو گالیندوپل و سومين نماینده ويژه موريس کاپیتورن
من دو مقاله هم در این زمینه نوشتهام که در آدرس زیر میتوانید ملاحظه کنید:
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33508
http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=33551
امیدوارم پس از اين اطلاع رسانی درست در این زمينه صورت بگیرد.
استفاده بیش از حد آمریکا و متحدانش از برگه حقوق بشر به عنوان یک ابزار فشار سیاسی علیه حکومتهای مخالف آمریکا و از سوی دیگر رفتار متناقض و سایست دوگانه در موضوع حقوق بشر با کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان سعودی به طور کلی اثر این ابزار را از بین برده است.
ارسال کردن دیدگاه جدید