نسخه قابل چاپ

 میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان حدود دو هفته است که در حصر خانگی به سر می‌برند.

حکومت به طور رسمی این حصر را تأیید نکرده است، اما در عمل اجازه داده نمی‌شود که با آنها تماسی برقرار شود و یا با کسی تماسی بگیرند.

این حصر خانگی با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج مواجه شده است؛ از جمله اعتراض مراجع تقلید. آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب و آیت‌الله اسدالله بیات، از مراجع تقلید منتقد حکومت، در بیانیه‌های جداگانه‌ای به این مسئله اعتراض کرده‌اند.

در گفت‌وگویی کوتاه با دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه مقیم فرانسه از او پرسیده‌ام:

در نگاه فقهی و شرعی حصر خانگی چه جایگاهی دارد؟ آیا در مجازات‌های اسلامی اعم از حدود و تعزیرات ذکری از حصر خانگی شده است یا خیر؟

دکتر حسن فرشتیان: با عرض تأسف از حادثه‌ای که برای آقایان موسوی و کروبی پیش آمده است، باید به اطلاع برسانم که ما در قوانین اسلامی به صورت کلی حکمی در مورد حصر خانگی نداریم. یعنی در هیچکدام از قوانین اسلامی حصر خانگی پیش‌بینی نشده است. یک مورد بوده که آن آیه نیز طبق نظر فقها بعد نسخ شده است و آن هم مربوط به آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی نساء در مورد خانم‌هایی است که مرتکب برخی اعمال نامشروع شوند. در ابتدا تصویب شده بود که آنها به طور موقت در منزل‌های‌شان محصور شوند تا بعد خداوند ممکن است راه‌حلی ایجاد کند. بعدها راه حل دیگری پیش‌بینی شد. این آیه طبق نظر فقها منسوخ شد. یعنی تنها موردی که قر‌آن در رابطه با حصر، یعنی اسارت فرد در منزلش دارد این مورد بوده است.

و اما؛ اشاره کردید به قانون حدود و تعزیرات. حدود طبیعتاً مشخص است. کیفر در حدود مشخص است. این که متهم و یا مجرم به چه کیفری باید برسد، در حدود حصر خانگی نیامده است، اما در تعزیرات قاعدتاً بستگی به نظر حاکم شرع دارد که این هم پس از محاکمه و پس از اثبات جرم قابل اجراست. بنا بر نظر حاکم شرع تعزیرات می‌تواند هر نوع مجازات بازدارنده یا تأدیبی باشد که البته حد آن، مثلاً اگر شلاق باشد، باید کمتر از حد شرعی باشد. این در مورد تعزیرات است.

در قانون مجازات اسلامی و در قوانین جزایی جاری در نظام قضایی جمهوری اسلامی چطور مسئله‌ی حصر مورد بررسی قرار گرفته است؟ آن‌هم با توجه به این که دادگاهی هم برای آقایان موسوی و کروبی برپا نشده است. بر فرض دستور یک مقام قضایی، آیا چنین حصری را می‌شود برای کسی ایجاد کرد یا خیر؟

با توجه به این که قانون مجازات اسلامی ایران از شرع اسلام گرفته شده، طبیعتاً همان مسئله در مورد قانون مجازات هم قابل بررسی است و به همان شکل در قانون مجازات منعکس شده است. تنها جایی که می‌توان از قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، همان ارجاع به ماده‌ی تعزیرات است یا مجازات‌های بازدارنده که معمولاً به این مجازات‌ها اشاره شده است. حتی در قوانین ایران هم به آنها اشاره شده است که می‌تواند حبس، تبعید و شلاق و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و جزایی نقدی باشد. اینها نمونه‌هایی است که گفته شده. طبیعتاً می‌تواند یکی از این نمونه‌ها هم حصر فرد در خانه‌ی خویش باشد.

نکته‌ی قابل توجه اما این است که همه‌ی اینها مجازاتی است که پس از اثبات جرم در محکمه و پس از متهم شدن فرد قابل اجراست. والا طبق اصول قانون اساسی و طبق اصول قانون مجازات در همه‌ی موارد اصل برائت حاکم است. حتی اصل ۳۲ قانون اساسی هم می‌گوید که هیچکس را نمی‌توان بازداشت کرد و در صورتی که بازداشت شود، ظرف مدت ۲۴ ساعت باید پرونده به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه فراهم شود، ولی حصر قبل از محاکمه با هیچکدام از قوانین، چه قوانین اساسی و چه قوانین مجازات‌ ایران، منطبق نیست و هیچگونه مقام قضایی و اداری نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

آیت‌الله دستغیب، یکی از مراجع تقلید به این حصر اعتراض کرده‌اند[۱]، اما صدای زیادی از دیگر مراجع تقلید و افراد صاحب فتوا در ایران در اعتراض به این حصر برنخاست. علت آن را چه می‌دانید؟

من فکر می‌کنم این که ما صدایی نمی‌شنویم، به معنای عدم وجود اعتراض نیست. این اعتراض‌ها در بین مراجع معمولاً هست، منتهی به دلایلی که خود آنها صلاح می‌دانند و شرایطی که در اجتماع می‌بینند، معمولاً خود ‌آنها، آن‌‌هایی که باید اعتراض کنند، به نوعی در مضیقه‌ی پیام‌رسانی هستند. در مورد انتظاری که از علما و مراجع برای انتقاد به وضع موجود هست، من فکر می‌کنم این انتقاد و انتظار امر به‌جایی است، اما اگر توجه کنیم حکومت در این ماه‌های اخیر به صورت قطره‌چکان اطلاعاتی را به مردم رسانده و حتی همین حرف هم به صورت تدریجی انجام شده است. یعنی از ماه‌ها قبل به نوعی آقایان موسوی و کروبی در حصر بود‌ه‌اند، و این حصر به مرور زمان شدیدتر شده است. طبیعتاً در این مدت اخیر به اوج خود رسیده و خبر دقیقی نیز از آقایان نیست و کاملاً حلقه‌ی حصر و محاصره تکمیل شده است.

من فکر می‌کنم سیستم قطره‌چکانی اطلاع‌رسانی حکومت بیشتر به این دلیل است که منتظر است تا عکس‌العمل‌های داخلی و عکس‌العمل‌های خارجی مربوط به آن را به نوعی چک کند و زمینه‌های ذهنی را برای این کار مساعد کند. من گمان می‌کنم در موقعیتی که نمایندگان مجلس، که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند و مردم انتظار دارند که آنها به‌عنوان نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه امر به تبعیت از قانون کنند، در مجلس شعار «مرگ» می‌دهند و حکم مرگ را پیشاپیش صادر می‌کنند، رسیدن به این نتیجه ساده است که در این شرایط مردم پناهگاه مجلس را از دست داده‌اند. یعنی نمایندگان دیگر پناهگاه مردم برای اجرای قانون و برای احقاق حقوق اولیه‌ی آنها نیستند و به سوگند خویش وفادار نمانده‌اند تا از حقوق اساسی مردم دفاع کنند.

طبیعتاً نوبت به مراجع می‌رسد که به‌عنوان آخرین پناهگاه مردم و مخصوصاً آخرین پناهگاه مسلمانان محسوب می‌شوند. مخصوصاً با توجه به این که یکی از این محاصره‌شدگان هم فردی است که ملبس به لباس روحانیت است. طبیعتاً این انتظار، انتظار مضاعفی است از مراجع داریم و به همین دلیل می‌بینیم که کم و بیش به صورت انتقادی و به تلویح از سوی آقایان مطرح می‌شود. مثل آیت‌الهه وحید خراسانی که اشاره‌ای به مجازات حصر دارند و یا همان طور که اشاره کردید، آیت‌الهک دستغیب که علناً به صورت صریح این مسئله را مورد انتقاد قرار داده‌اند. ما از اول انقلاب شاهد اینگونه حصرها بوده‌ایم و صدای علما نیز کمتر به گوش رسیده است. متأسفانه اینگونه حصرها بعدها دامنگیر نسل دیگری از علما شده است که در آن روزها سکوت کردند.

به حصرهای در ابتدای انقلاب اشاره کردید. می‌شود سابقه‌ای از حصرهای صورت گرفته در خصوص روحانیون منتقد حکومت پس از انقلاب بفرمایید؟

از اولین حصرهای پس از پیروزی انقلاب در میان مراجع، حصر مرحوم آیت‌الهر‌ عظما حاج سیدحسن قمی در مشهد بود و پس از او حصر مرحوم آیت‌الله شریعتمداری و نیز آیت‌الله صادق روحانی بود. یکی از موارد قابل توجه در مورد این حصرها حصر آیت‌الهی سید صادق روحانی بود. ایشان در زمانی حصر شد که انتقاداتی به انتخاب قائم مقام رهبری در مجلس خبرگان رهبری داشت. جالب اینجاست که چون این حصرها هیچکدام قانونی نیستند و زمان و مدت معینی ندارد، بعدها آن قائم مقام یعنی مرحوم آیت‌الها منتظری عزل شد و خود آن قائم مقام در مقام حصر قرار گرفت، ولی تا مدتی همچنان این آیت‌الله روحانی در حصر بود که بعد خود او مدعی شد و گفت من به دلیل اعتراض به کاری حصر شدم که امروز خود شما آن فرد را به حصر کشانده‌اید. بنابراین پس از مدتی حصر ایشان برداشته شد.

در نهایت در دهه‌ی دوم می‌توان در رأس آنها از حصر مرحوم آیت‌الله منتظری نام برد. جالب اینجاست که در هیچکدام از این موارد این حصرها پس از محاکمه نبود. یعنی هیچگونه محاکمه‌ای در کار نبود. شاید حکومت به دلیل نگران شدن از تبعات محاکمه کردن یک مرجع و یک شخصیت مورد احترام مردم، هرگز هیچکدام از اینها را محاکمه نکرد و این حصرها کاملاً غیر قانونی بودند و هر زمانی که تصمیم می‌گرفتند، شدت و ضعف این حصرها را خود مسئولین تعیین می‌کردند و در بسیاری از این موارد حتی قوه‌ی قضاییه هیچ نقشی نداشت.

من فکر می‌کنم که در میان قوه قضاییه قاضیان شریفی وجود دارند که حاضر نمی‌شوند خلاف قانون اساسی و خلاق قانون مجازات‌ها دست به چنین کاری بزنند. به همین دلیل است که این حصرها هیچکدام طبق حکم قضایی نبود و طبیعتاً اگر بنا بود طبق حکم قضایی باشد، اولین شرط آن محاکمه‌ی فرد مورد نظر است. چنین شرطی هیچ‌گاه در تاریخ ایران اتفاق نیفتاده است و در تاریخ این سه دهه ما هیچگونه حصری طبق قانون نداشتیم. همه‌ی موارد حصر خلاف قانون بوده است.

پی‌نوشت:

۱- اعتراض آقایان صانعی و بیات زنجانی پس از این مصاحبه صورت گرفت.