نسخه قابل چاپ

چند روز پس از خروج سربازان آمريکايی از عراق، بغداد هدف چندين انفجار هدايت‌شده قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بامداد امروز پنج‌شنبه يکم دی‌ماه (۲۲ دسامبر) مرکز، غرب، شمال و شرق بغداد هدف بيش از ۱۰ انفجار پياپی قرار گرفت.

به گفته مسئولان امنيتی عراق در اين انفجارها دست‌کم ۵۷ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

اين انفجارها در محله‌های عميل، علوی، قرده، شعب و شولا رخ داد. همچنين انفجار يک خودروی بمب‌گذاری‌شده در محله شيعه‌نشين درعا در جنوب بغداد موجب کشته شدن سه نفر شد.

رويترز به‌نقل از آموزگار يک مدرسه که شاهد عينی انفجار در محله قرده بود، نوشت: "شيشه‌ها خرد شده و به زمين ريختند و بچه‌ها وحشت‌زده فرياد می‌کشيدند."

انفجار در اين محله تجاری که رفت و آمد در آن زياد است بيشترين قربانی را به‌جای گذاشت و ۱۸ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.

اين انفجارها در حالی صورت گرفت که دولت کنونی عراق روز گذشته نخستين سال شکل‌گيری خود را سپری کرد و ۲۷ آذرماه آخرين نيروهای ارتش آمريکا از اين کشور خارج شدند.

در پنج روز گذشته حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئيس جمهوری عراق به اتهام دست داشتن در چندين انفجار و ترور صادر شده است

همچنين اين نخستين رشته از خشونت‌هايی است که وضعيت حساس سياسی در اين کشور را تهديد می‌کند و نشانه‌ای از بازگشت خشونت به اين کشور می‌تواند باشد.

خشونت‌ها در عراق پيش از آن‌که کاهش يابد در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ميلادی به اوج خود رسيد.
برپايه آمار رسمی، در ماه نوامبر، در مجموع ۱۸۷ نفر بر اثر خشونت‌ها در اين کشور جان خود را از دست داده‌اند.

آخرين حملات مرگبار در عراق به ماه گذشته برمی‌گردد. در ماه اکتبر گذشته ۳۰ نفر بر اثر سوء قصدهای سازمان‌يافته در يکی از خيابان‌های شلوغ و تجاری بغداد کشته شدند.

حکومت عراق از يک سو با سنی‌های نزديک به شبکه القاعده درگير هستند و از سوی ديگر با شبه‌نظاميان شيعه که به گفته واشنگتن توسط ايران پشتيبانی می‌شوند.

دولت کنونی عراق که متشکل از گروه‌های مختلف دينی است در حال حاضر با شديدترين بحران در طول يک سال روی کار آمدن خود روبه‌روست.
 

اقليت سنی مذهب، که در زمان صدام حسين در قدرت بود، احساس می کند که از زمان به قدرت رسيدن اکثريت شيعه در پی تهاجم ايالات متحده در سال ۲۰۰۳، به حاشيه رانده شده است.

در پنج روز گذشته حکم بازداشت طارق الهاشمی، معاون سنی‌مذهب رئيس جمهوری عراق به اتهام دست داشتن در چندين انفجار و ترور صادر شده است.

طارق الهاشمی اين اتهام‌ها رد می‌کند اما نوری‌ المالکی، نخست‌وزير عراق وی را از سمت خود برکنار کرد و از آن‌جا که هاشمی در اقليم کردستان به‌سر‌می‌برد از دولت کردستان خواست تا او را تحويل دهد.

در پی اين اقدامات اعضای فراکسيون پارلمانی العراقيه که از سوی سنی‌ها پشتيبانی می‌شود حاضر نشدند در جلسه دولت شرکت کنند.

العراقيه که با ۸۲ نماينده پس از ائتلاف ملی که متعلق به شيعيان است و ۱۵۹ کرسی را در اختيار دارد، قوی‌ترين گروه در عراق به‌شمار می‌رود؛ پس از آن‌که فعاليت‌های خود در پارلمان را معلق ساخت روز دوشنبه تصميم گرفت در جلسات دولت نيز شرکت نکند.

صالح المطلق، عضو فراکسيون العراقيه و معاون نوری ‌المالکی نيز در تلويزيون اين کشور نخست‌وزير عراق را "ديکتاتور بدتر از صدام" ناميد. به همين خاطر از ورود وی به محل دفتر کارش جلوگيری به‌عمل آمد.