نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا امروز به‌شکل رسمی نام ۹ نفر از مقامات جمهوری اسلامی ايران را به‌خاطر "نقض جدی حقوق بشر" به فهرست مسئولان مورد تحريم ايران اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست امروز دوشنبه، ۲۱ اسفندماه خود در بروکسل، نام ۹ مقام ديگر جمهوری اسلامی ايران را به فهرست "ناقضان حقوق بشر" در ايران اضافه کرد.

بنا به اين گزارش بر اساس تحريم‌های در نظر گرفته‌شده، دارايی‌های اين افراد ضبط و از ورود آن‌ها به ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا جلوگيری می‌شود.

فهرست جديد تحريمی اتحاديه اروپا تا تاريخ ۲۴ فروردين‌ماه ۱۳۹۳ (۱۳ آوريل سال ۲۰۱۴) معتبر است و قرار است اسامی افراد جديد فردا، سه‌شنبه ۲۲ اسفند، در نشريه رسمی اين اتحاديه منتشر شود.

اين تحريم‌های جديد اتحاديه اروپا جدا از تحريم‌هايی است که بر سر برنامه اتمی ايران عليه اين کشور برقرار شده است. 

اتحاديه اروپا تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرده بود

اتحاديه اروپا تاکنون ۴۹۰ شرکت و ۱۵۰ نفر از افراد مربوط به برنامه هسته‌ای ايران را تحريم کرده است.

همچنين اين اتحاديه تاکنون ۷۸ ايرانی از جمله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و عزت‌الله ضرغامی، رئيس صدا و سيمای اين کشور را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم کرده است.

اتحاديه اروپا در حالی تصميم گرفته است ۹ مقام ايرانی را به فهرست تحريم‌ها بيفزايد که چندی پيش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران با انتشار گزارش تازه خود ضمن اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بشر بار ديگر خواهان حضور در ايران و بررسی وضعيت حقوق بشر در اين کشور شد، درخواستی که همچنان از سوی جمهوری اسلامی ايران رد شده است.

مقام‌های نظامی ايرانی که تاکنون از سوی اتحاديه اروپا به اتهام "نقض حقوق بشر" تحريم شده‌اند، عبارتند از: اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی؛ حسين الله‌کرم، رهبر انصار حزب‌الله و از افسران سپاه پاسداران؛ عبدالله عراقی، معاون نيروی زمينی سپاه؛ علی فضلی، معاون بسيج و فرمانده سابق قرارگاه سيدالشهدا سپاه در استان تهران؛ حسين همدانی، از فرماندهان سپاه؛ محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه؛ علی خليلی، رئيس بخش پزشکی پايگاه ثارالله؛ بهرام حسينی مطلق، فرمانده قرارگاه سيدالشهدا؛ محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج؛ محمدرضا رادان، معاون نيروی انتظامی؛ عزيزالله رجب‌زاده، فرمانده سابق نيروی انتظامی تهران؛ حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران و حسين طائب، فرمانده سابق بسيج و معاون سپاه.

مقام‌های دستگاه قضايی که مورد تحريم قرار گرفته‌اند نيز عبارتند از: حسن شريعتی، رئيس قوه قضائيه مشهد؛ قربان‌علی دری نجف‌آبادی، دادستان سابق کل کشور؛ حسن زارع دهنوی معروف به حداد؛ قاضی دادگاه انقلاب؛ حجت‌الاسلام محمد سلطانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد؛ علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی دادگاه انقلاب؛ عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران؛ محمدمقيسه، قاضی دادگاه انقلاب؛ غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه؛ سعيد مرتضوی، دادستان تهران در زمان انتخابات؛ عباس پيرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب؛ اميرمرتضوی، معاون دادستان مشهد؛ عبدالقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب؛ ملک آجار شريفی، رئيس دادگستری آذربايجان شرقی؛ احمد زرگر- قاضی دادگاه تجديد نظر؛ علی‌اکبر ياسقی، قاضی دادگاه انقلاب؛مصطفی بزرگ‌نيا، رئيس بند ۳۵۰ زندان اوين؛ غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌ها؛ فرج‌الله صداقت، معاون سازمان زندان‌های تهران؛ و محمدعلی زنجيره‌ای، از مسئولان سازمان زندان‌ها.

نهادها و انجمن‌های بين‌المللی مدافع حقوق بشر، ايران را به "نقض مستمر حقوق انسانی شهروندان" متهم می‌کنند اما حکومت ايران اين اتهام را رد می‌کند.