نسخه قابل چاپ

شماری از سازمان‌های بین‌المللی و ایرانی حقوق بشری با ارسال نامه‌ای به هیأت‌های نمایندگی دایمی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، خواستار تمدید ماموریت گزارش ویژه حقوق بشر در ایران شدند.

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر) این نهادهای حقوق بشری خواهان آن شده‌اند که شورای حقوق بشر سازمان ملل  در نشست روز ۲۱ یا ۲۲ مارس خود، براساس قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل و نتیجه‌گیری‌های گزارش‌های اخیر دبیرکل و گزارشگر ویژه قطعنامه‌ای در محکومیت نقضِ نظام‌مند حقوق بشر در ایران به تصویب برسانند.

در بخشی از این نامه آمده است: "دولت ایران حاضر به همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست و به این دلیل شورای حقوق بشر به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ باید خواهان پایان یافتن نقض حقوق بشر در ایران شود و به نظارت دقیق بر وضعیت حقوق بشر در این کشور ادامه دهد. "

در حالیکه دولت ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نداده است، او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده و پیش از آن نیز در فاصله فوریه تا ژوئن سال ۲۰۱۲، با ۹۹ نفر گفت‌وگو کرده  و  ۱۲۴ مورد را پیگیری کرده است.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

در حالیکه دولت ایران به احمد شهید اجازه دیدار از این کشور را نداده است، او از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۱۲ با ۱۶۹ نفر در داخل و خارج از ایران مصاحبه کرده و پیش از آن نیز در فاصله فوریه تا ژوئن سال ۲۰۱۲، با ۹۹ نفر گفت‌وگو کرده  و  ۱۲۴ مورد را پیگیری کرده است

امضاکنندگان این نامه معتقدند: "تمدید ماموریت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر به مسئولان ایران این پیام را خواهد داد که باید به نقض حقوق بشر پایان دهند و به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند."

احمد شهید، وزیر امور خارجه پیشین مالدیو و مشاور نخست‌‌وزیر فعلی این کشور، ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ (۱۷ جون ۲۰۱۱) به سمت "گزارشگر ویژه" حقوق بشر ایران منصوب شد.

از زمان تأسيس "شورای حقوق بشر سازمان ملل" در سال ۲۰۰۶ اين نخستين بار است که برای ايران "گزارشگر ويژه" منصوب می‌شود. در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ رينالدو گاليندوپل (از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳) و موريس کاپيتورن (از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰) گزارشگران ويژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ايران بودند که از سوی "کميسيون حقوق بشر سازمان ملل" منصوب شده بودند و در طول دوران مأموريت خود توانستند چند بار به ايران سفر کردند و گزارش‌هايی را نيز به مقامات سازمان ملل ارائه دادند.