نسخه قابل چاپ

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران حکم انتصاب سعيد مرتضوی را که به‌عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب شده است، باطل کرد.

حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس ايران، امروز چهارشنبه ۱۱ بهمن به خبرگزاری مهر گفت: "رئيس مجلس شورای اسلامی مصوبه اخير هيئت وزيران مبنی بر تفويض اختيارات وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون اول رئيس‌جمهور را ابطال کرده است."

دولت ايران پس از ادامه يافتن مناقشات بر سر حضور سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل تأمين اجتماعی و رأی ديوان عدالت اداری درباره غيرقانونی بودن انتصاب مرتضوی به اين سمت، در مصوبه‌ای اختيارات وزير کار را در سازمان تأمين اجتماعی به معاون اول واگذار کرد.

محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران نيز پس از اين تصميم دولت، سمت سعيد مرتضوی را از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی به‌ سرپرستی اين سازمان تغيير داد.

به گفته مظفر "اين مصوبه ناقض قانون اساسی است، طبق قانون هيئت وزيران نمی‌تواند اختيارات قانونی وزير را لغو کند و آن را به معاون اول بدهد."

هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند

وی افزود: "اين کار هيئت وزيران نقض قانون بوده و همچنان شيخ‌الاسلامی (وزير کار) در برابر مديريت سازمان تأمين اجتماعی مسئول است."

در همين حال هفته گذشته شماری از نمايندگان مجلس نيز در واکنش به ادامه حضور سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی طرح استيضاح وزير کار را به جريان انداختند. جلسه استيضاح وزير کار يکشنبه هفته آينده برگزار می‌شود.

اما علی‌رضا منادی، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران گفته است دولت برای جلوگيری از استيضاح وزير کار تا روز يکشنبه دست به اقداماتی خواهد زد که استيضاح انجام نشود.

وی توضيح نداده که دولت ايران قرار است به چه اقداماتی دست بزند. پيشتر برخی منابع گفته بودند محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور قصد دارد برخی وزرا از جمله وزير کار را برکنار کند.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در بازداشتگاه کهريزک معرفی کرد.