نسخه قابل چاپ

به دستور مراجع قضايی شيراز حد اسلامی بريده شدن دست يک سارق جوان در برابر ديدگان مردم اين شهر اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از ظهر امروز پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه با حکم مراجع قضايی قطع يد يک سارق ۲۹ ساله در برابر ديدگان مردم انجام شد.

بنابراين گزارش، جرم اين سارق "اقدام به سرقت‌های متعدد در قالب يک گروه ۱۰ نفره در شيراز" و همچنين "داشتن رابطه نامشروع و غيره" عنوان شده است.

افزون بر اجرای حکم قطع يد، اين سارق به رد مال و سه سال زندان نيز محکوم شده است.

پيش از اين نيز خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ۲۳ آبان‌ماه سال جاری نوشت، به دستور دادگستری استان يزد مجازات اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم يزد اجرا شد.

در‌‌ همان ماه، صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داده و گفته بود اين حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است

خبرگزاری مهر نيز مهرماه سال جاری نوشت، دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد.

يک ماه پس از آن، در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) يکی از اين سارقان که مسلحانه از بانک‌های شيراز سرقت کرده بود پيش از اجرای حکم قطع پا، حکم قطع دست وی اجرا شده بود.

سارق ديگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضايی خنج دستگير شده بود نيز به قطع يد محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر‌گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی همچنان در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بار‌ها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.