نسخه قابل چاپ

طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه اين طرح با ۱۸ امضا و شش محور از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد.

بر اساس اين طرح که به امضای نمايندگانی چون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الياس نادران، غلام‌رضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکيان رسيده است وزير کار ۱۰ روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

بنا به اين گزارش‌ها مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد.

نمايندگان استيضاح‌کننده گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است

ديوان عدالت کشور پيش از اين نيز در مردادماه سال جاری حکم انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی را خلاف قانون دانسته بود.

در واکنش به حکم اخير ديوان عدالت کشور، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار با تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی و با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه داد.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

آن‌ها همچنين گفته‌اند اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی، مغاير قانون است و در نتيجه انتصاب جديد سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان باطل است

به‌گفته آنان "وزير می‌بايست شخص ديگری را به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنين نکرده است."

اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

گفته می‌شود مجلس ايران هفته آينده جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استيضاح هفته پس از تعطيلی مجلس اين طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.