نسخه قابل چاپ

گفته می‌شود مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی نيز در ميان گذاشته شده است، در اين صورت احتمال می‌رود دختران مجرد ديگر نتوانند با تورهای گردشگری به خارج ايران سفر کنند.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز چهارشنبه ۲۷ دی‌ماه نوشت، شنيده شده که موضوع ممنوع يا محدود کردن سفر دختران زير ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری هم در ميان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بليت پروازهای خارجی به اين گروه از مسافران گرفته شود.

با اين وجود، مسئولان سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران تاکنون درباره مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال اعلام موضع نکرده‌اند.

منوچهر جهانيان، معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی ايران پيرامون موضع اين سازمان در مورد مصوبه اخير مجلس و در ميان گذاشتن موضوع ممنوع شدن سفرهای خارجی برای دختران زير ۴۰ سال با سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری تنها به گفتن "نمی‌دانم" اکتفا کرده است.

کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم دو روز پيش به بهانه‌ زياد شدن قاچاق دختران و حفظ امنيت آن‌ها در سفرهای خارجی تصويب کرد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور بايد اجازه ولی را داشته باشند اما منعی برای دريافت گذرنامه ندارند.

در بررسی اخير لايحه‌ گذرنامه همچنين تصويب شد که زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر می‌توانند گذرنامه دريافت کنند.

شهلا میرگلو بيات، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس: من به‌عنوان يک پزشک معتقدم فيزيولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، اين تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدوديت بيشتری قائل شويم و اين به نفع زنان است

با اين وجود، برخی آژانس‌داران با اشاره به کاهش سفر رفتن قشر جوان جامعه به‌ويژه دانشجويان به دليل کم شدن ارز مسافرتی و گران شدن ارز در داخل ايران گفته‌اند: "اگر بخواهند به بهانه‌ جلوگيری از قاچاق دختران يا حفظ سلامت و امنيت آن‌ها، سفر دختران را هم ممنوع و محدود کنند، کم‌کم سفر از برنامه اين قشر از جامعه حذف خواهد شد و بايد منتظر آسيب‌های روانی و اجتماعی ديگری باشيم."

از سوی ديگر، برخی از نمايندگان زن مجلس ايران از جمله شهلا میرگلو بيات، نايب رئيس فراکسيون زنان به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته است: "دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند."

وی در مورد اين‌که چرا اين محدوديت‌ها درباره مردان اعمال نمی‌شود، افزوده است: "بايد بپذيريم که يک سری اختلافات دينی بين زن و مرد وجود دارد، محدوديت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد."

وی توضيح داده است: "آقايان می‌توانند با جاری کردن صيغه محدوديت‌هايشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقايان بايد خيلی مسائل را رعايت کنند اما محدوديت زنان را ندارند."

اين نماينده مجلس تأکيد کرده است: "من به‌عنوان يک پزشک معتقدم فيزيولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، اين تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدوديت بيشتری قائل شويم و اين به نفع زنان است."

از سوی ديگر تعدادی از حقوقدانان و فعالان زنان و حتی زنان اصولگرای مسلمان بر غيرکار‌شناسی و غيرمنطقی بودن مصوبه اخير مجلس نهم تأکيد کرده‌اند.

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشته است، "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چگونه قابل توجيه است؟"

محمدحسن آصفری يکی از اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس ايران نيز در مخالفت با تصويب اين پيشنهاد گفته است: "بايد توجه داشت که به اين صورت راه تخلف بسته نمی‌شود و نگرانی که وجود دارد اين است که کسی که بخواهد تخلف کند به صورت صوری ازدواج کند و ازدواج‌های صوری زياد می‌شود."

طبق قانون مدنی ايران، "ولی قهری" حق و تکليفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغير، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در يک رديف قرار دارند. در صورتی که صغير ولی خاص (پدر و يا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعيين نشده باشد دادگاه برای او قيم تعيين می‌کند که حاکم شرع است.

مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال بايد در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سپس از سوی اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شود.