معاون سپاه پاسداران: امسال فتنه پيش از انتخابات است
سرتيپ محمدعلی آسودی، معاون فرهنگی و تبليغات سپاه پاسداران ايران گفته است "فتنه" امسال پيش از انتخابات رياستجمهوری است.
روزنامه بهار در شماره امروز سهشنبه ۱۹ دیماه به نقل از اين مقام سپاه پاسداران نوشت: "از الان مسئوليت داريم تا سران فتنه و منحرفان را کنترل کنيم؛ امسال فتنه و مشکلات ما، قبل از انتخابات است و سپاه و بسيج و مجموعه نيروهای مسلح در اين زمينه کار میکنند و مقام معظم رهبری هم همين انتظار را از ما دارند."
مقامهای حکومت ايران از حوادث پس از انتخابات رياستجمهوری سال ۱۳۸۸ به عنوان "فتنه" نام میبرند و ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان را نيز "سران فتنه" میخوانند.
به گفته آسودی، آمريکايیها برای "براندازی" حکومت ايران "شش گام" تعيين کردهاند که "با همراهی فتنه و انحراف" در انتخابات آينده اجرا میشود.
چهرههای نزدیک به حکومت ایران، از اسفنديار رحيم مشايی و نزديکان وی به عنوان "جريان انحرافی" نام میبرند و میگویند این گروه با آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ايران "اختلاف ديدگاه دارند."
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران که ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹)، برگزار شد به بزرگترين و طولانیترين اعتراضهای مردمی عليه حکومت ايران تبديل گرديد
اين مقام سپاه پاسداران از "تغيير محاسبه مسئولان و مردم ايران در مسائلی مانند هستهای و صحنه نبرد در سوريه، تغيير در پيشنهاد، تغيير سياست از طريق نفوذ، تغيير رفتار، تغيير ساختار و تغيير رژيم" به عنوان شش گام آمريکا برای "براندازی" حکومت ايران نام برد.
وی گفته است: "آمريکا هيچ غلطی نمیتواند بکند و ما بيشتر حواسمان به داخلیهاست."
معاون فرهنگی سپاه پاسداران با اشاره به اينکه "ايران در انتخابات سال ۹۲ فقط با فتنه مواجه نيست"، افزود: "ما هم با گروه منحرف و هم با فتنهگران مواجهيم و همين دو گروهی که میبينيم گاهی برای هم شاخ و شانه میکشند اما وقتی به هم میرسند، دست به دست هم میدهند و ائتلاف میکنند."
يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوری ايران ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار میشود.
مقامات حکومت ايران نگران هستند که اين انتخابات مانند انتخابات رياستجمهوری دوره گذشته به بحران تبديل شود.
دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران که ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸ (۱۲ ژوئن ۲۰۰۹)، برگزار شد به بزرگترين و طولانیترين اعتراضهای مردمی عليه حکومت ايران تبديل گرديد.
در اين دوره بر خلاف پيشبينیها که گفته میشد نامزدهای اصلاحطلبان بيشترين آراء را از آن خود خواهند کرد، بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور، محمود احمدینژاد با بيش از ۲۴ ميليون رأی، نفر نخست انتخاب شد و ميرحسين موسوی، نامزد اصلاحطلبان با بيش از ۱۳ ميليون رأی در مکان دوم ايستاد.
همچنين آرای محسن رضائی، نامزد اصولگرا بيش از ۶۸۰ هزار و آرای مهدی کروبی، نامزد ديگر اصلاحطلبان بيش از ۳۳۸ هزار رأی اعلام گرديد.
اين نتايج برای گروهی از نامزدها و مردم "تقلب" در انتخابات تلقی شد و با اعتراضات گستردهای در جامعه روبهرو گرديد که نزديک به يک سال خيابانهای تهران و برخی از شهرهای بزرگ عرصه گردهمايیها و راهپيمايیهای اعتراضی مخالفان بود.
در اين اعتراضات دهها نفر کشته و گروه کثيری از مردم و فعالان سياسی و مدنی بازداشت شدند.
ظاهرا نگرانی از بروز شکلگيری اعتراضات در اين انتخابات باعث شده تا مقامات حکومتی نسبت به بروز تنش در اين انتخابات هشدار بدهند.
در همين رابطه، آيتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پيش گفت فضای کشور در آستانه انتخابات "نبايد دچار تنش شود."
این مردک آخر چقدر *** است! آخر ضلت و ذلت و ظلت تا این اندازه! سرسپردگی و حقارت تا این حد. همین باید در هر *** نام صاحب هم بیاید. رهبر رهبر رهبر. خواهید دید که چه خواهد شد. چنان ترسیده اید که از لج کازور شلوارتان را به نجاست کشیده اید. عمامه ی رهبر را از آنجا بیرون آورید و با سلام و صلوات بگذارید سرش! آری بگذارید سرش. بگذا رید سرش.
علیرضا رجایی، روزنامه نگار و از شخصیت های برجسته ملی مذهبی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در دور جدیدی از فشارها و در آستانه ی بازنشستگی در شرف اخراج از صدا و سیما قرار گرفته است.
به گزارش کلمه، این فعال ملی مذهبی و روزنامه نگار که چندی پیش افشای فشارهای غیراخلاقی بازجویان به خانواده اش و درخواست از همسر وی برای طلاق، موجب موج وسیعی از اعتراض و انتقاد فعالان اجتماعی و سیاسی به دستگاه های امنیتی شده بود، به دلیل همین افشاگری تحت فشار های جدیدی از سوی زندانبانان و نهادهای امنیتی قرار گرفته است.
اخبار دریافتی کلمه حاکی است در دور جدید این فشارها و تضییقات که صورت فشار اقتصادی گرفته است، بازجوی رجایی اخیرا ازصدا و سیما خواسته است تا علیرضا رجایی را که سابقه ۲۶ سال کار در این سازمان دارد را اخراج کنند. این در حالی است که طبق روال قانونی وی می تواند بطور معمول بازنشسته شود و مراحل بازنشستگی وی نیز در شرف انجام است، اما بازجوی اطلاعات سپاه درصدد جلوگیری از آن واخراج وی است.
همان طور که پیش از این گزارش شده بود، فردی بنام علی انواری با نام های مستعار علی اوسط وعلی انواری زاده که قبلا در اطلاعات عملیات سپاه استان مرکزی بوده و اینک عضو قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه پاسداران است بازجوی علیرضا رجایی بوده و با اقدامات غیرقانونی به هر نحو که توانسته رجایی وخانواده وی را تحت فشار قرار داده است. وی به همسر رجایی گفته من ایشان را به زندان برازجان یا رجایی شهر تبعید میکنم و از وی خواسته از شوهرش طلاق بگیرد.
وی پیش از نیز مدتی پس از بازداشت رجایی، خانواده وی را مجبور کرده بود موسسه انتشاراتی شان را تعطیل کنند و از وزارت ارشاد خواسته بود مجوز جدید موسسه انتشاراتی این فعال سیاسی را نیز لغو کند که وزارت ارشاد نیز به سرعت به این خواسته عمل کرد.
پس از آن بازجو باز هم خانواده رجایی را رها نکرد و با پلمپ کردن ساختمان محل انتشاراتی به آنها اعلام کرد به هیچ وجه حق تردد به آن ساختمان را ندارند و نهایتا آنها را مجبور کرد ساختمان را به افرادی که وی تعیین کرده بود اجاره دهند. این ساختمان ملک شخصی علیرضا رجایی و دفتر کار وی قبل از بازداشت بوده است.
علیرضا رجایی، متولد ۲۸ مهر ١٣۴۱، دانش آموحته علوم سیاسی در مقطع دکترا از دانشگاه تهران و از فعالان ملی-مذهبی و مدیر انتشارات گام نو است. وی که سابقه مدیریت گروه سیاسی هیئت تحریریه روزنامههای جامعه، توس و نشاط را دارد، در انتخابات مجلس ششم در سال ۱۳۷۸ در رده بیست وهشتم قرار گرفته و به مجلس راه یافت، اما پس از بازشماری آراء توسط شورای نگهبان وی از فهرست نامزدهای منتخب خارج شده و جای خود را به غلامعلی حداد عادل داد!!!.
ارسال کردن دیدگاه جدید