۳۰۰ کارگر ايرانی در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند
۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشيمی فجر ماهشهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت کاریشان دست از کار کشيدند.
عباس رضايی، يک فعال کارگری روز دوشنبه چهارم دیماه به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "۳۰۰ کارگر پيمانکاری شرکت رامپکو که در کارخانه پتروشيمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيروها و عدم پرداخت مزايايی که پيشتر قول آنها داده شد بود، دست از کار کشيدهاند."
به گفته اين فعال کارگری "از صحبتهای مديران کارخانه و مسئولان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر چنين بر میآيد که اميدی برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد."
کارگران مجتمع پتروشيمی ماهشهر مهرماه سال گذشته نيز دست به اعتصاب زدند. اين کارگران نخستين بار اعتراضهای خود را از فروردين ۹۰ آغاز کرده بودند به اميد اين که تغييری در شکل کار آنها ايجاد شود، اما وعده مسئولان به هيچ جايی نرسيد. در اعتصاب مهرماه سال ۹۰ حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شرکت کردند.
غلامرضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدنجو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد
خبرگزاری ايلنا همچنين روز گذشته به نقل از غلامرضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدنجو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد.
محمدی گفته است: "اين کارگران بهصورت قراردادی در بخشهای خدماتی و غير استخراجی معدن مشغول به کار هستند و کارفرما در صورت عدم دريافت مطالباتش از دولت، برای کاهش هزينهها قصد اخراجشان را دارد."
به گفته وی اگر شرکت معدنجو به دليل "بدحسابیهای دولت تعطيل شود"، دستکم ۷۰۰ کارگر از کار بيکار میشوند.
اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ايران در ماههای اخير افزايش يافته است و تقريبأ هر هفته خبرهای تازهای از تعطيلی کارخانهها و کارگاهها منتشر میشود.
در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانهها و اعمال تحريمهای گسترده عليه ايران بهخاطر برنامه هستهای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.
اين در حالی است که دولت محمود احمدینژاد، رئيسجمهور ايران در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليونها فرصت شغلی شده است.
دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلی و در سال ۹۰ نيز به همين ميزان شغل در کشور ايجاد شده است.
محمود احمدینژاد، وضعيت اقتصادی کشور را به تحريمهای جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت میدهد اما مخالفان او، سياستهای اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور میدانند.
ارسال کردن دیدگاه جدید