نسخه قابل چاپ

مصطفی محمدنجار، وزير کشور ايران گفت ثبت نام کانديداهای يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران از ۱۷ ارديبهشت ۹۲ آغاز می‌شود و تا ۲۱ ارديبهشت ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نجار امروز شنبه ۲۵ آذرماه در جمع خبرنگاران گفت: "ما اميدواريم مقدمات فراهم شود تا انتخابات را به صورت کامل الکترونيکی برگزار کنيم."

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود. چهارمين دوره انتخابات شوراها نيز همزمان با انتخابات رياست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

وزير کشور ايران در اين نشست خبری، طرح اصلاح قانون انتخابات را که در مجلس اين کشور به جريان افتاده، "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانست و افزود: "خوشبختانه ماده ۳۵ حذف شد و هم‌اکنون بحث‌های ما حول و حوش ماده ۳۱ است و به هر ترتيب بايد منتظر نظر شورای نگهبان باشيم."

وزير کشور ايران طرح اصلاح قانون انتخابات را که در مجلس اين کشور به جريان افتاده، "خلاف قانون اساسی و مغاير با بحث تفکيک قوا" دانست

يکی از شرايط کانديداهای رياست‌جمهوری در ايران اين است که بايد "رجل سياسی و مدير و مدبر" باشند. در ماده ۳۵ اين طرح، راهکارهايی برای اثبات "رجل سياسی و مدير و مدبر بودن" پيش‌بينی شده بود که با مخالفت‌هايی مواجه و در نهايت اين ماده حذف شد.

از جمله در يکی از تبصره‌های اين ماده آمده بود که "مدير و مدبر بودن" کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری با امضای دست‌کم ۲۰۰ نفر از مديران ثابت می‌شود.

ماده ۳۱ اين طرح نيز می‌گويد برای برگزاری انتخابات بايد "هيئت اجرايی مرکزی انتخابات" تعيين شود.
دولت بر اين باور است که وظايف اين هيئت "دخالت" در کار وزارت کشور است.

در کمتر از شش ماه مانده به برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری ايران، نام شماری از افراد به عنوان کانديداهای احتمالی اين انتخابات مطرح شده است.

از محمدباقر قاليباف شهردار تهران، محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت، اسفنديار رحيم مشايی از چهره‌های نزديک به دولت، محمدرضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی و علی لاريجانی رئيس مجلس به‌عنوان کانديداهای احتمالی انتخابات رياست‌جمهوری نام برده می‌شود.

در همين حال احزاب اصلاح‌طلب و مخالفان حکومت ايران نيز گفته‌اند در اين انتخابات شرکت نخواهند کرد.