نسخه قابل چاپ

برپايه مصوبه نمايندگان مجلس ايران، شرط عضو شدن در هيئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام معلمان در آموزش و پرورش ازدواج اعلام شد.

خبرگزاری فارس به نقل از اميرحسين قاضی‌زاده، سخنگوی کميسيون اجتماعی مجلس نهم نوشت، در کارگروه تنظيم جمعيت و حمايت از خانواده مجلس، چهار ماده در رابطه با خدمات برای متأهلان تصويب شد که به موجب آن تأهل، پيش‌‌شرط عضويت در هيئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام به‌عنوان معلم در آموزش و پرورش خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد اين مصوبه در راستای اسلامی کردن محيط‌های آموزشی و به‌ويژه طرح افزايش جمعيت که از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بر آن‌ها تأکيد شده صورت می‌گيرد.

روزنامه اعتماد در اين زمينه نوشته است، تدوين سياست‌هايی چون شرط تأهل برای استخدام، نه تنها مشکل جمعيت و ازدواج را حل نخواهد کرد بلکه آمار بيماری‌های روانی، خروج متخصصان از کشور، رشد مشاغل کاذب و انواع و اقسام مشکلات اجتماعی ديگر را بيشتر خواهد کرد.

روزنامه اعتماد: تدوين سياست‌هايی چون شرط تأهل برای استخدام، نه تنها مشکل جمعيت و ازدواج را حل نخواهد کرد بلکه آمار بيماری‌های روانی، خروج متخصصان از کشور، رشد مشاغل کاذب و انواع و اقسام مشکلات اجتماعی ديگر را بيشتر خواهد کرد

دو روز پيش غلام‌رضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ايران نيز از اجرای طرح ازدواج آسان دانشجويی خبر داد و گفت: "دفاتر ازدواج آسان به شکل آزمايشی در ٩ دانشگاه بزرگ کشور تا پيش از ماه محرم افتتاح خواهند شد."

در همان زمان، حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران نيز خواستار توجه ويژه به بحث خانواده در کتاب‌های درسی و حتی نگارش کتابی با موضوع خانواده برای دانش‌آموزان شده بود.

غلام‌رضا کاتب، سخنگوی کميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم نيز چند روز پيش در اين زمينه گفت: "اصلاح قانونی تنظيم جمعيت که لايحه آن به کميسيون ارجاع شده بود در دستور کار کميسيون برنامه بودجه قرار داشت و طبق آنچه نمايندگان تصويب کردند، تمام محدوديت‌های مربوط به افزايش جمعيت حذف خواهد شد."

در روزهای ميانی مهرماه سال جاری نوشين نبئی، مدير گروه برنامه‌ريزی ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان از ارائه بسته پيشنهادی روز ازدواج پس از نهايی شدن اين بسته به هيئت دولت خبر داده بود.

وی حذف معرفی ضامن برای وام ازدواج، تسريع در اجرای مصوبه افزايش دو ميليون تومانی وام ازدواج مبنی بر داشتن چهار شرط کمتر از ٢۵سال بودن داماد، مهريه ١١٠سکه‌ای عروس، فوت پدر يکی از زوج‌ها و دانشجو يا طلبه بودن را از ديگرپيشنهادهای اين بسته دانسته بود.

با تدوين سياست‌های اين‌چنينی بايد منتظر افزايش ديگر مسائل اجتماعی همچون رشد فزاينده آمار طلاق و خروج متخصصان و فارغ‌التحصيلان از کشور بود که روزبه‌روز اميد خود برای پيدا کردن شغل و جايگاه مناسب را از دست می‌دهند.

اين در شرايطی است که طی سال‌های اخير مهاجرت و خروج از کشور، خود از جمله بزرگ‌ترين عوامل کاهش رشد جمعيت بوده است که مسوولان را اين روزها درگير آن کرده است.

چندی پيش، شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه‌ای رأی داد که بر مبنای آن برای تشويق خانواده‌های ايرانی به بچه‌دار شدن، مشوق‌هايی همچون وام، سکه طلا، زمين، مسکن ارزان و تخفيف‌های مالياتی در نظر گرفته شده است.

سياست کنترل جمعيت با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی با قدرت بيشتری پيگيری شد اما با آغاز کار دولت محمود احمدی‌نژاد سياست‌های گذشته کنار گذاشته شد.