نسخه قابل چاپ

به دستور دادگستری استان يزد حد اسلامی بريده شدن چهار انگشت دست دو سارق در برابر ديدگان مردم  يزد اجرا شد.

خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان به نقل از غلامحسين حيدری، رئيس کل دادگستری استان يزد نوشت، حد اسلامی و قطع چهار انگشت دست دو سارق در يزد و در ملاءعام به اجرا درآمد.

وی افزود: "دو نفر ديگر نيز در رابطه با تجاوز به عنف، در نوبت اعدام هستند که به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد."

آبان‌ماه جاری صادق ابوهلال، دادستان عمومی و انقلاب دزفول نيز از صدور حکم قطع دست برای يک سارق در اين شهر خبر داد و گفت اين حکم به‌زودی با حضور مردم دزفول، در ملاءعام اجرا خواهد شد.

خبرگزاری مهر نيز مهرماه سال جاری نوشت، دو جوان ٢٩ و ٢٧ ساله در ايران به اتهام قتل و دستبرد مسلحانه به چند طلافروشی‌ به اعدام و قطع دست و پای چپ محکوم شدند.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود

مهرماه سال گذشته دست چهار مرد به اتهام سرقت در اصفهان قطع شد و يک ماه پس از آن نيز حکم قطع دست و پای دو سارق در زندان عادل‌آباد شيراز به اجرا در آمد.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانين کيفری جمهوری اسلامی ايران گنجانده شده است.

در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بريده شود و پس از اجرای اين حد، سرقت ديگری از او ثابت گردد، پای چپ او بريده می‌شود.

چنين احکامی همچنان در ايران به اجرا گذاشته می‌شوند.

آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران بارها در برابر اعتراضات نهادهای مدافع حقوق بشر جهان به مجازات‌های سنگين در ايران از منطبق بودن قوانين ايران با فقه اسلامی سخن گفته و از حقوق بشر اسلامی دفاع کرده است.

وی مهرماه سال جاری در سخنانی به گزارش اخير احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران اعتراض کرد و گفت اعدام‌ در تمام کشورهای اسلامی هست و جزو ارزش‌های اسلامی است.